واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رهبر معظم انقلاب اسلامي هفته ي گذشته با حضور در يکي از مراکز بزرگ صنعتي و بازديد بخشي از توانمندي هاي صنعتي کشور بويژه خودروسازي در خصوص توليد کيفي صادرات صنعتي، تعرفه واردات خودرو و سياست هاي بازرگاني در حوزه واردات بياناتي را فرمودند. غضنفري روز شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادي ايرنا درخصوص برنامه هاي اين وزارتخانه براي پياده سازي رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در حوزه واردات و صادرات گفت: جلوگيري از واردات بي رويه، مسئله بسيارمهمي است که بخشي از مديريت واردات را تشکيل مي دهد. وي با بيان اينکه وزارت بازرگاني از نيمه ي سال گذشته بمنظور مديريت موثر واردات اقدامات بسياري را انجام داده، ادامه داد: راهکارهاي مقابله با واردات بي کيفيت نيز بطور دقيق از طريق تشکيل کارگروهي ويژه باعضويت نمايندگان وزارتخانه ها و سازمان هاي ذيربط مشخص شده است. ** تدوين دستورالعمل اجرايي مديريت واردات وزير بازرگاني ادامه داد: بزودي نيز دستورالعمل اجرايي مديريت واردات که دربر دارنده ي راهکارهاي جلوگيري از واردات غيرکيفي است براي تصويب به مراجع ذيصلاح ارايه خواهد شد. به گزارش ايرنا، مديريت واردات از جمله ايده هاي مطرح شده از سوي وزير بازرگاني بهنگام کسب راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي در ابتداي دولت دهم بود. تاکيد بر افزايش کيفيت محصولات داخلي، جلوگيري از ورود کالاهاي غيرکيفي، حمايت از صادرات محصولات صنعتي و نهضت کاهش قيمت تمام شده از عمده ترين برنامه هاي محوري وزير بازرگاني در معرفي خود به مجلس شوراي اسلامي محسوب مي شود. ** اقدامات حوزه مديريت واردات غضنفري در بخش ديگري از گفت وگوي خود درباره اقدامات وزارت بازرگاني براي مقابله با ورود کالاهاي غيرکيفي، گفت: تدوين دستورالعمل جامعي که در آن وظايف هريک از دستگاه هاي مسئول و ذيربط همچون استاندارد، قرنطينه بهداشتي، نباتي و غيره با نگرش و اولويت جلوگيري از ورود کالاهاي فاقد کيفيت مشخص شده، از جمله فعاليت هاي صورت گرفته است. به گفته وي، شناسايي دقيق کالاهاي بي کيفيت وارداتي و اعلام آنها در سايت سازمان توسعه تجارت، بازگرداندن محصولات غيرکيفي به کشورهاي مبدا و ممنوعيت ورود آنها به داخل ، تعيين شرايط عمومي خريد کالا ازخارج برپايه شرايط عمومي که در اغلب کشورها در اختيار واردکنندگان قرار مي گيرد از ديگر شيوه هاي در پيش گرفته شده براي مقابله با ورود کالاهاي بي کيفيت محسوب مي شود. وزير بازرگاني ادامه داد: کنترل بازارچه هاي مرزي و افزايش آزمايشگاه هاي کنترل کيفيت، لزوم جلوگيري از صدور کالاهاي بي کيفيت در يادداشت هاي تفاهم و قراردادهاي دو جانبه يا خريدهاي متقابل، مبارزه جدي با قاچاق کالا از مجاري رسمي و غيررسمي و تعيين کد شناسايي براي کالاهايي که بطور رسمي وارد کشور شده اند در حوزه مقابله با واردات کالاي بي کيفيت در نظر گرفته شده است. غضنفري همکاري گسترده با سازمان ها و موسساتي که وظيفه کنترل کيفي کالا را در کشورهاي ديگر برعهده دارند و آگاهي از اقدامات آنها را از ديگر برنامه هاي مديريت واردات اعلام کرد. وي افزود: براي تدوين مقررات جامع ايمني کالاها و همه مراحل توليد، ورود و عرضه توسط شبکه هاي توزيع از تجربه اندوزي کشورهاي موفق دراين زمينه ايده هايي گرفته شده است. ** ارتقا کيفيت محصولات داخلي وزير بازرگاني با بيان اينکه در فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي بر روي ارتقاء کيفيت محصولات داخلي نيز تاکيد شده، گفت: طي سال هاي اخير در زمينه تعداد زيادي از کالاهاي صادراتي موفقيت هايي در بخش کيفيت حاصل شده و به همين دليل با همکاري موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي در مورد صدور اقلامي که فاقد کيفيت لازم بوده اند، راهنمايي هاي لازم صورت گرفته است. غضنفري تاکيد کرد: جامعه بين الملل نيز نسبت به کيفيت کالاها به منظور حمايت از حقوق مصرف کنندگان حساسيت زيادي نشان مي دهد. به نظر وزير بازرگاني، بهبود کيفيت بايد بصورت يک باور همگاني در کل جامعه مطرح و تبيين شود. ** عوامل موفقيت در بازارهاي جهاني غضنفري با اشاره به اينکه موفقيت در بازارهاي جهاني حداقل به دو عامل کيفيت و قيمت وابسته است، تصريح کرد: وزارت بازرگاني در زمان حاضر مشغول شناسايي عوامل موثر بر افزايش هزينه هاي توليدي و تجاري است که مي توان براي کاهش آنها اقدام کرد. وي ادامه داد: در برنامه هاي وزارت بازرگاني براي رقابتي کردن بخش تجارت کشور تاکيد بسياري بعمل آمده و سازمان توسعه تجارت ايران نيز شاخص هاي رقابتي کردن بخش بازرگاني را دريک پروژه تحقيقاتي که بزودي منتشر مي شود، مشخص کرده است. غضنفري در مورد موضوع حمايت از توليد توضيح داد: از گذشته تاکنون با ابزارهاي تعرفه اي و اقدامات حفاظتي، جبراني، ضد دامپينگ و جلوگيري از کم اظهاري و مقوله هاي مشابه آن از توليدات داخلي حمايت مي شود. ** توليد صادرات محور وزير بازرگاني در پاسخ به پرسش ديگر ايرنا در خصوص راهکارهاي اين وزارتخانه در خصوص تحقق توليد صادراتي، اظهار کرد: هنگامي که رهبر معظم انقلاب اسلامي تاکيد مي کنند که همه واحدهاي توليدي بايد محصولات خود را با محوريت صادرات توليد کنند، اهميت ضرورت کيفي بودن محصولات و مناسب بودن آنها بيش از بيش مشخص مي شود. وي با اشاره به اينکه توليد براي صادرات بايد با افزايش کيفيت و کاهش قميت همراه باشد، ادامه داد: اين موضوع نکته مهمي ست که بوضوح در فرمايشات رهبرمعظم انقلاب اسلامي به آن پرداخته شده است. به گفته غضنفري، امروزه در دنياي رقابت ديدگاه توليد براي صادرات با نگرش جديدي جهت توانمندي سازي محصولات داخلي، حمايت از مصرف کننده و ايجاد رقابت پذيري در صادرات مورد توجه قرار مي گيرد. وي اين توضيح را نيز داد که کم آگاهي يا کم توجهي به نقش صادرات در ايجاد درآمد ارزي ، ايجاد فرصت هاي شغلي، کسب اعتبار و جايگاه بين المللي در دهه هاي گذشته باعث شده بود تا بعضا صادرات بعنوان زائد توليد يا بخش مازاد بر مصرف داخل کشور تلقي شود. غضنفري افزود: براساس رواج تفکر نادرست زائد بودن امر صادرات در جامعه نيز موجب شد تا هر کالايي که در بازار داخل قابل عرضه نبوده يا خريدار نداشته باشد، بايد صادر شود. ** ضرورت سرمايه گذاري بخش توليد براي توليد صادراتي وي ادامه داد: اين درحالي است که امروزه اکثر واحدهاي توليدي به خوبي درک کرده اند سرمايه گذاري اختصاصي براي توليد کالاهايي که در سطح بين المللي قابل عرضه هستند تا چه حد مي تواند به رونق کسب و کار آنها کمک کند. وزير بازرگاني همچنين عنوان کرد: استفاده از فناوري هاي پيشرفته در توليد، کاهش ضايعات ، افزايش بهره وري، توجه به اهميت بسته بندي در انتخاب کالا توسط مصرف کننده و حفظ مرغوبيت کالا از زمان توليد تا لحظه ي مصرف، توجه به ذوق وسليقه مصرف کننده، رعايت استانداردهاي کيفي در فرايند توليد، کاهش هزينه هاي تمام شده در همه ي مراحل، خريد کالا از مناسب ترين عرضه کنندگان در زمان مناسب، استفاده از نيروي کار متخصص، انتخاب مناسب ترين طريق حمل کالا و شبکه توزيع از عوامل متعدد موثر براي توليد در صادرات بشمار مي آيد. ** نقش تحقيق و توسعه در توليد کيفي و صادراتي به اعتقاد وزير بازرگاني همه واحدهاي توليدي مهم کشور بايد برنامه هاي ويژه اي را براي صدور بخشي از توليدات خود تنظيم کرده و سهم مناسبي را به صادرات اختصاص دهند. غضنفري با بيان اينکه در بخش توليد براي صادرات، تحقيق و توسعه اهميت زيادي دارد، ادامه داد: بدون شناسايي بازارهاي صادراتي و نيازهاي آن، موضوع توليد صادراتي آنچنان که بايد موفق نخواهد بود. وزير بازرگاني گفت: تمام کشورهايي که امروزه در دنيا به قطب هاي بخش تحقيق و توسعه تبديل شده اند، سرمايه گذاري هاي وسيعي در بخش تحقيق و توسعه انجام داده اند و بين مراکز توليدي آنها و دانشگاهيان ارتباط مستقيم و تنگاتنگي وجود دارد. به گفته وي، در کشور ما نيز بايد تحقيقات به سمتي هدايت شود که يافته هاي آن جنبه تجاري و بويژه صادراتي پيدا کنند. بالابردن سهم صادرات کالايي مبتني بر فناوري پيشرفته از ديگر موضوعاتي بود که وزير بازرگاني به آن پرداخت، وي توضيح داد: امروزه اغلب کشورها در تلاش هستند تا سهم صادرات کالاهايي را که مبتني بر فناوري پيشرفته است در کل صادرات خود بالا ببرند و بديهي است که اگر اين موضوع مهم با جديت دنبال شود در افزايش حجم صادرات کشور و ارزش افزوده آن سهم بسزايي خواهد داشت. ** ديپلماسي اقتصادي در توسعه صادرات غضنفري سپس در پاسخ به پرسش ايرنا درباره اقدامات وزارت بازرگاني در تامين بازارهاي صادراتي گفت: با عنايت به فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت تلاش چند جانبه و هنرمندانه در تامين بازار صادراتي توسط دستگاه هاي مختلف دولتي، اين وزارتخانه در اين راستا طي سال هاي اخير اقدامات بسياري را براي استفاده بهينه از ديپلماسي اقتصادي در توسعه صادرات انجام داده است. وي با اشاره به اينکه تعامل فعال با جامعه بين الملل مهمترين شرط توسعه روابط اقتصادي و تجاري ملت ها محسوب مي شود، گفت: بدون ايجاد اين تعامل نمي توان به بازارهاي وسيعي در اقصي نقاط عالم دست يافت. به گفته غضنفري، خوشبختانه در زمان حاضر جمهوري اسلامي ايران با تعداد بسياري از کشورها در مناطق مختلف اروپا، آفريقا، خاورميانه، آمريکاي لاتين، آسياي مرکزي و خاور دور داراي مناسبات رضايتبخش تجاري است و البته اين تعاملات گسترش مي يابد. وزير بازرگاني با تشريح پيامدهاي بحران اقتصادي بر روي ارزش تجارت جهاني در سال 2009 ميلادي، گفت: اين وضعيت باعث کاهش 2/12 درصدي حجم صادرات جهاني شد. وي درباره تاثير ديپلماسي اقتصادي بر روي کاهش ميزان آسيب پذيري از بحران اقتصادي جهان، گفت: تجربه سال هاي اخير نشان داده که بدون همکاري تنگاتنگ بخش ديپلماسي کشور با بخش اقتصادي آن نمي توان به بازارهاي وسيعي بويژه درصادرات خدمات فني – مهندسي دست يافت. غضنفري ادامه داد: توسعه صنعت گردشگري که سالانه حدود 850 تا 900 ميليارد دلار درآمد ارزي مستقيم عايد کشورها مي کند بيش از هر چيز به ديپلماسي اقتصادي نياز دارد. به گفته وزير بازرگاني، حمايت وزارت امور خارجه از صادرکنندگان به شيوه هاي مختلف از جمله فعال کردن بخش اقتصادي نمايندگي هاي سياسي کشور، ارايه اطلاعات اقتصادي و همکاري با رايزني هاي بازرگاني و مشارکت فعال در اجلاس هاي مشترک و بهره گيري از مناسبات هاي خاص مي تواند به توسعه هرچه بيشتر صادرات کشور کمک کند. وي درپايان با تشريح اقدامات متعدد وزارت بازرگاني در حوزه توسعه صادرات و مديريت واردات پرداخت و افزود: تمام اقدامات در حال انجام با هدف حمايت از صادرات و توجه ويژه به توليد داخلي، ارتقاء کيفي آن و ممانعت از واردات غير ضرور و غيراستاندارد به کشور صورت مي گيرد. اقتصام **1601** 1558
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 294]