محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1825920960
مفهوم و الزامات جهاد اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > علایی، حسین - جهاد اقتصادی موضوع با ظرفیت و شعار مناسب و موثری است که تبیین درست آن میتواند فرصت جدیدی را در اختیار اقتصاد ایران قرار دهد. طرح مسئلة جهاد اقتصادی به عنوان شعار محوری امسال، بیانگر نیاز کشور به یک «حرکت جهادی جهت فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی موجود»، «تحمل ریاضت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی» و «جهش در جهت حرکت به سمت پیشرفت» است. مطرح شدن این شعار طبیعتاً باید بتواند توجه به موضوع اقتصاد را به منزلة «اولویت و مسئلة اول کشور» تبدل نماید و همة فعالیت‌های مردم و زمامداران را به سمت آن معطوف دارد.بدیهی است به میزانی که کشورها در تولید و اقتصاد جهانی نقش دارند می‌توانند از آن به عنوان پشتوانه‌ای استوار برای ایفای نقش موثر در مسائل بین‌المللی و نیز در توسعة امنیت ملی خود بهره‌برداری نمایند. ایران دارای یک درصد جمعیت دنیا است ولی نقش آن در اقتصاد جهانی در حدود 35/0 درصد است یعنی باید حجم اقتصاد کشور که هم‌اکنون در حدود 375 میلیارد دلار در سال است به سه برابر افزایش یابد تا نقشی متناسب با جمعیت کشور در تولید و در اقتصاد جهانی داشته باشد. در طول دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همیشه از ضعف اقتصاد ایران به عنوان اهرم و ابزاری مناسب برای فشار به ملت و دولت ایران استفاده شده است. در شرایط کنونی نیز توسعة تحریم‌ها علیه ایران بیانگر نیاز به انجام اقداماتی اساسی در حوزة اقتصاد و سیاست برای برون رفت از وضع موجود است. توجه به موضوع اقتصاد به عنوان مسئلة اول کشور میتواند همة ظرفیت‌های ملی را برای این امر بسیج نماید. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید صورت گیرد توجه به یک نظریة کانونی اقتصادی است که پیش برندة جهاد اقتصادی باشد و بتواند فضای متفاوتی از کسب و کار را در سطح کشور فراهم آورد. مفهوم و شاخص‌های جهاد اقتصادیکلمة جهاد واژه‌ای مقدس و حاکی از تلاش و بکارگیری تمام قوا در راه خدا و در مقابل دشمن است. بنا بر تصریح قرآن مجید کسانی که در راه خدا تلاش نمایند خداوند راه درست را به آنها می‌نمایاند. «والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا» فعالیت جهادی در متن خود ایثارگری، فداکاری، انجام کار برای رضای خدا و کوشش مستمر در مسیر رسیدن به اهداف را در بر دارد و انجام فعالیت‌های اقتصادی را توأم با رعایت اخلاق و همراه با عدالت می‌پسندد. در فرهنگ اسلامی به وقف و انفاق اموال، توصیة زیادی شده است. خداوند می‌فرماید: «لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون» کسانی می‌توانند املاک و اموال خود را وقف کنند یا انفاق نمایند که قدرت تولید ثروت را داشته باشند و یا از دسترنج دیگران ثروتی را در اختیار گرفته باشند. بنابراین در فرهنگ جهاد اقتصادی، کار کردن به منظور افزایش ثروت فردی و ثروت ملی یک امر پسندیده انگاشته می‌شود. در فرهنگ اسلامی کار کردن برای تأمین رفاه خانواده همچون جهاد تلقی شده است و در قرآن مجید آمده است: «لیس للانسان الا ما سعی». پس مفهوم و معنای جهاد اقتصادی فراهم کردن مقدمات تولید کالا و خدمات است. مفهوم جهاد اقتصادی افزایش مصرف، آن هم مصرف انواع کالاهای خارجی نیست. باید تولیدی در کشور وجود داشته باشد تا مردم آن را مصرف کنند. در شرایط کنونی میانگین درآمد سرانة ملی ایران نسبت به میانگین جهانی 30 درصد کمتر است و بدیهی است که رفاه و سلامت و اخلاق که از شاخص‌های پیشرفت و جهاد اقتصادی هستند زمانی اتفاق می‌افتد که قدرت تولید ثروت ایرانیان بالا رود.اشکالات ساختاری در اقتصاد ایران بخش عمده‌ای از عدم پیشرفت اقتصادی در ایران به اشکالات ساختاری در نظام ادارة کشور بر می‌گردد که چنانچه اصلاح نشود نمی‌توان انتظار یک جهش اقتصادی را با وضع کنونی داشت. عمده‌ترین این اشکالات در حوزة اقتصاد به قرار زیر است:1ـ حجیم بودن وظایف و اندازه دولت و دخالت متصدیانة دولت در امور مختلف از جمله اقتصاد: در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، بسیاری از وزارتخانه‌ها علاوه بر وظیفة هدایت و نظارت، به عنوان یک بنگاه اقتصادی نیز در تولید کالاها و خدمات فعال هستند و این امر موجب حجیم شدن بدنة دولت، شده است. برای مناسب شدن اندازة ساختار اداری کشور، بایستی دولت مدیریت و مالکیت بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و فرهنگی و خدماتی را کنار بگذارد و آنها را به مردم واگذار کند. برای مثال چه ضرورتی دارد که دولت دارای شرکت‌های متعدد و متنوع اقتصادی باشد و یا حتی در حوزة فرهنگ، رسانه‌ها و مدارس و دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها را اداره کند؟ این شیوه، بهره‌وری نیروی انسانی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. با تورم موجود در کارمندان دولت که روزی به طور متوسط در حدود یک و نیم ساعت می‌توانند کار مفید انجام دهند، چگونه با عدم تغییر ساختارهای موجود، کارمندان دولت می‌توانند در جهاد اقتصادی شرکت کنند و بر حجم فعالیت‌های مفید خود بیفزایند؟ در حالی که آنها بیش از این کاری ندارند تا انجام دهند. پس تنها راه عملی کردن جهاد اقتصادی، سپردن کار مردم به خود آنهاست.2ـ دستوری اداره کردن ساختار پولی کشور بجای استفاده از سازوکارهای اقتصادی: سیاست‌های پولی کنونی مثل نرخ بهره بر خلاف معیارهای اقتصادی است و تولید را تقویت نمی‌کند و در عمل با شعار جهاد اقتصادی مقابله خواهد کرد. برای مثال دولت اعلام کرده است که از ابتدای امسال سیاست پولی تغییر می‌کند در حالی که تعیین سیاست پولی یک سازوکار اقتصادی است که به تاریخ شمسی ارتباطی ندارد. هم اکنون 870 موسسة اعتباری پولی در کشور وجود دارد که پول مردم را بی قاعده و با درصدی بالاتر از بانک‌ها جمع و توزیع می‌کنند. با نرخ سود پایین بانک‌ها به طور طبیعی شرکت‌های مضاربه‌ای توسعه پیدا خواهد کرد. در سال‌های گذشته بنا به دستور دولت در حدود 20000 میلیارد تومان وام به طرح‌های زود بازده از سوی شبکة بانکی پرداخت شد که به تولید نینجامید و بسیاری از وام گیرندگان نتوانستند بدهی خود به شبکة بانکی را تسویه نمایند. 3ـ عدم تطابق و همسویی سیاست‌های بازرگانی کشور با سیاست‌های تولید: در ایران، رویکرد وزارت بازرگانی به منظور کنترل قیمت‌ها و تلاش برای پایین نگه داشتن قیمت کالاها،بر واردات زیاد کالاهای خارجی استوار است که این سیاست مخل تولید است. باید تولید در دل بخش تجارت تعریف شود و در خدمت مصرف جامعه باشد. بنابراین باید دو بخش تولید و بازرگانی با هم فکر کنند و با هم برنامه ریزی نمایند تا نهاد تصمیم‌گیر یگانه‌ای در حوزة صنعت و بازرگانی وجود داشته باشد.بنابراین باید دو وزارتخانة صنایع و بازرگانی با هم ادغام شوند تا اشکال ساختاری در این بخش برطرف شود.4ـ نقش کم بخش خصوصی در اقتصاد: هم‌اکنون نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور حدود 20 درصد و سهم دولت در اقتصاد حدود 80 درصد است. روند خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور دارای اشکالات فراوانی است و همچنان دولت را عملاً به عنوان متصدی اقتصاد کشور حفظ کرده است. عدم تعریف دقیق بخش خصوصی باعث شده است که در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بخش جدیدی که به شبه دولتی معروف شده است پا به عرصة وجود بگذارد و سهام بسیاری از شرکت‌های دولتی نظیر مخابرات را در اختیار بگیرد. به هر حال افزایش مدیریت بخش خصوصی در اقتصاد میتواند به بهره‌وری بیشتر تولید منجر شود.پس بایستی رویکردها به اقتصاد را تغییر داده و دست کاری نمود تا مسیر رشد اقتصادی اصلاح و حرکت به سمت پیشرفت آغاز شود.الزامات جهاد اقتصادیانتخاب شعار جهاد اقتصادی بیانگر آن است که روش‌هایی که تا کنون برای حل مشکلات اقتصادی کشور مورد استفاده قرارگرفته است، دردهای اقتصاد ایران را درمان نکرده است. بدیهی است که اجرای سیاست‌های سند چشم‌انداز و اصل 44 باید در پشتیبانی از شعار جهاد اقتصادی قرار گیرد تا جهت‌گیری‌های اقتصادی همچنان مشخص باشد. در وضعیت کنونی، اقتصاد کشور دچار ناپایداری و اخلال شده است. برای حفظ قیمت ارز ظرف 6 ماه گذشته حدود 30 میلیارد دلار از طریق واردات به بازار تزریق شده است. در سال گذشته بانک مرکزی به منظور عدم افزایش قیمت‌ها در مجموع حدود 70میلیارد دلار ارز فروخته است و 64 میلیارد دلار کالا و طلا وارد کشور شده است، با این حال قیمت‌ها تا حدود 20 درصد افزایش داشته است. جهاد اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و با انزوای سیاسی جلو نخواهد رفت. در حال حاضر سرمایه‌های ملی و انسانی کشور میل به خروج از کشور دارد باید فضایی را فراهم کرد تا علاوه بر حفظ سرمایه‌های ملی، تمایل به بازگشت سرمایه‌های ایرانی افزایش یافته و امکان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم شود. باید در بازارهای جهانی حضوری فعال داشت و اقتصاد کشور باید بتواند بازارهای جهانی را فتح کند.بدین منظور باید بندرهای عظیمی در ساحل خلیج فارس احداث شود تا بتواند موجب رونق صادرات کالاهای ایرانی شود. تولید و صادرات کالاهای کشور باید بتواند زمینة جهش اقتصادی را فراهم کند.اصلاح روش‌های تولید میتواند به افزایش بهره‌وری منجر شود. باید فضایی مثل دوران جهاد سازندگی در کشور ایجاد کرد. با توجه به آن که نفت و گاز مزیت‌های نسبی مهم ایران هستند می‌توانند به عنوان نیروی محرکة اقتصاد کشور عمل کنند. استحصال از منابع مشترک نفت و گاز مثل حوزة گازی پارس جنوبی علاوه بر نیاز اقتصادی کشور یک موضوع امنیت ملی است. در چند سال اخیر با عدم بهره‌برداری از فازهای مختلف عسلویه، کشور قطر پول عظیمی را از این حوزة مشترک گازی کسب کرد که مورد رضایت آمریکا بود. بنابراین باید یک نوع اقتصاد مبتنی بر نفت و گاز را در کشور شکل داد که به مفهوم وابستگی بودجة دولت به درآمدهای نفتی نیست. به هر حال در نگاه به اقتصاد، باید جهانی شدن اقتصاد را پذیرفت و بجای فقط مصرف کننده بودن تولیدات و کالاهای جهانی، به بازیگر عرصة اقتصادی بودن در سطح جهان توجه داشت.ابزارهای جهاد اقتصادیفعال کردن اقتصاد کشور نیاز به «شناخت درست وضع موجود»، «ارائة آمار و اطلاعات از میزان نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان بیکاری» و نیز «برنامه‌ریزی برای جهش به سمت پیشرفت» دارد. با توجه به اظهار نظرهای اصحاب کسب و کار و فعالان اقتصادی در ایران، لازم است که دولت اقدامات زیر را انجام دهد تا راه برای مناسب‌تر شدن فضای تلاش و کسب و کار فراهم شود:1ـ برداشتن ترمزها و موانع تولید در حوزه‌های قوانین و مقررات و سیاست‌های اجرایی.2ـ جهت‌دهی سیاست‌های همة بخش‌های اجرایی کشور با شعار جهاد اقتصادی و ایجاد هم‌افزایی در سیاست‌های ادارة کشور. برای مثال سیاست محدود‌سازی استفاده از فناوری اطلاعات باید تبدیل به برنامه‌هایی برای افزایش سرعت اینترنت و توسعه بخشیدن به تجارت الکترونیک و ایجاد دولت الکترونیک گردد.3ـ استفاده از روش‌های اقتصادی برای کنترل فعالیت‌های بازار و قیمت کالاها و کنار گذاشتن قانون تعزیرات حکومتی.4ـ حذف روحیة کمیته امدادی از رفتار دولت و مردم5ـ اصلاح قیمت ارز به منظور افزایش تولیدات داخلی و کاستن از واردات غیر ضروری :در اقتصاد ایران که تمام درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت متعلق به دولت است قیمت یا نرخ ارز تحت تأثیر عرضة انحصاری دولت قرار می‌گیرد. به همین علت با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، عرضة ارز در بازار افزایش یافته و نرخ آن به طور نسبی ثابت نگه داشته می‌شود. در این صورت نرخ ارز تابعی از سیاست‌های مالی دولت جهت تأمین مخارج و پوشش کسری بودجة انبساطی دولت و سیاست‌های پولی و بانکی کشور جهت تثبیت سطح قیمت‌ها می‌باشد و بنابراین به نفع واردات کالاهای خارجی و به ضرر تولید داخلی می‌باشد و صادرات غیر نفتی را تضعیف می‌کند.6ـ تعامل با اقتصاد جهانی به منظور استفاده از فناوری‌های نوین در تولید کالاها و کسب سهم مناسب از بازار جهانی برای عرضة محصولات ایرانی.راهکارهای پیشنهادیاساس استقبال از شعار جهاد اقتصادی، راه‌اندازی جریان تولید در کشور است. ارکان رشد اقتصادی و افزایش تولید به «سرمایه‌گذاری»، «پس‌انداز ملی» و «میزان مصرف» بستگی دارد. افزایش تولید و فعالیت‌های کسب و کار موجب کاهش نرخ بیکاری که در حال حاضر حدود 17درصد است می‌شود و از قدر مطلق بیکاران که حدود 4 میلیون نفر است می‌کاهد. بدین منظور بایستی سرمایه‌گذاری و ثروت‌آفرینی بسیار جدی گرفته شود و در تعرفة واردات انواع کالاها بازنگری صورت گیرد. مسائلی از قبیل پس‌انداز و صرفه‌جویی تعریف شود تا همت همگانی برای کاستن از مصرف نابجا و افزایش ساختارهای تولید برانگیخته شود. سیاست‌گذاری درست و انجام اقدامات زیر میتواند به تحقق شعار جهاد اقتصادی کمک کند:1ـ راه اندازی بنگاه‌های اقتصادی بزرگبنگاه‌های بزرگ اقتصادی می‌توانند بنگاه‌های کوچک اقتصادی را راه‌اندازی نمایند و زنجیرة تولید را فراهم آورند. برای مثال وقتی یک واحد پتروشیمی یک میلیون تنی راه‌اندازی می‌شود در پی آن صنعت حمل‌ونقل، صنایع پایین دستی مثل تولید فرش ماشینی و حتی بنادر توسعه می‌یابد.2ـ حمایت از بنگاه‌های کارآفرینی3ـ حمایت از صندوق توسعة ملی 4ـ ایجاد فرهنگ ویژة جهاد اقتصادی در جامعه5ـ پیدا کردن راهکارهایی برای خروج از تحریم‌های بین‌المللیگرچه ایران تلاش کرده است تا از تحریم‌های ناشی از قطعنامه‌های سازمان ملل، فرصتی برای ایجاد خلاقیت و خوداتکایی فراهم آورد ولی وجود تحریم‌های بانکی، هزینة تولید کالاها و واردات اقلام مورد نیاز را افزایش داده است. پیوستگی و گستردگی شبکة بانک‌ها در سطح جهانی و عدم امکان نقل و انتقال سریع ارزهای معتبر، پرداخت و دریافت پول اقلام کالاها و خدمات وارداتی و صادراتی کشور را با مشکلات عدیده روبرو کرده است و هزینه‌های بیشتری را بر کشور تحمیل کرده است. با سیاستی مثبت و سازنده و اتخاذ تدابیر مناسب می‌توان از این شرایط عبور کرد.نتیجه‌گیریایران کشوری با امکانات وسیع اقتصادی و تجاری است که از یک موقعیت ممتاز سیاسی، جغرافیایی و تجاری برخوردار می‌باشد. جمهوری اسلامی از مزایای قابل توجهی در سطح منطقه برخوردار است ولی هنوز موقعیت خود را در قلمرو اقتصاد و تجارت جهانی نیافته است. امروزه کشورها، قدرت و تأمین امنیت خود را تنها با تکیه بر قدرت نظامی و امنیتی کسب نمی‌کنند بلکه امنیت اقتصادی اهمیت زیادی در تأمین قدرت و جایگاه بین‌المللی هر کشور ایفا می‌کند. جهاد اقتصادی موضوع با ظرفیت و شعار مناسب و موثری است که تبیین درست آن میتواند فرصت جدیدی را در اختیار اقتصاد ایران قرار دهد. برای تداوم جهاد اقتصادی در طول سال‌های آینده بایستی یک بنیان و شالودة اقتصادی متناسب با شرایط ایران تعریف شود که سیاست‌های آن در دولت‌های مختلف تداوم یابد و بر اثر آن رشد اقتصادی پایدار در کشور ایجاد شود. یعنی تولید افزایش پیدا کند و از مصرف غیر ضروری کاسته و کمربندها سفت بسته شود. آزاد‌سازی اقتصادی و برقراری نظام عرضه و تقاضا با ایجاد نظام اقتصاد رقابتی، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، حمایت از ورود فناوری‌های پیشرفتة تولید و بومی کردن تولید، ترمیم نقایص نظام بانکی و کاهش نرخ سود با سازوکارهای اقتصادی به منظور توسعة کارآفرینی، بکارگیری سیاست‌های مالیاتی متناسب با وضع فعلی اقتصاد کشور و اتخاذ سیاست‌های توسعة متوازن در تمامی بخش‌ها از جمله مواردی هستند که می‌توانند اقتصادی با طراوت را برای امسال رقم بزنند و نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین فعلی را که حدود 5/1 درصد است را افزایش دهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 906]
-
گوناگون
پربازدیدترینها