تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806615455
الهام:رئیس جمهور بعدی نمی تواند سفر استانی را تعطیل کند
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: الهام:رئیس جمهور بعدی نمی تواند سفر استانی را تعطیل کند وي تصريح كرد: اگر هم ديگري بر سر كار آيد گمان نمي‌كنم بتواند اين شيوه و سنت حسنه را تعطيل كند زيرا اين روش در آينده نيز الگو خواهد شد. سخنگوي هيئت دولت از استمرار سفرهاي استاني دولت در سال‌هاي آينده خبر داد. به گزارش فارس، غلامحسين الهام بعد از ظهر امروز در جمع مسئولان قضايي استان، دادستان‌هاي شهرهاي گيلان، مديران دادگستري‌هاي شهرستان‌ها و اعضاي شوراي قضايي گيلان افزود: اگر دولت فعلي در دوره بعد نيز انتخاب شود سفرهاي استاني با شدت بيشتري پيگيري مي‌شود و دولت قرار است دولت سيار و حاضر در استان‌ها باشد تا به نقطه مطلوب برسد. وي تصريح كرد: اگر هم ديگري بر سر كار آيد گمان نمي‌كنم بتواند اين شيوه و سنت حسنه را تعطيل كند زيرا اين روش در آينده نيز الگو خواهد شد. الهام گيلان را استاني با استعدادهاي درخشان انساني توصيف كرد و افزود: مشكلات پنهان استان پوشيده و پيچيده است و تمام تلاش‌ها تصويب قوانيني است كه اين مشكلات را بر طرف كند. وزير دادگستري تاكيد كرد: براي حل مشكلات استان بايد همكاري مشتركي بين دستگاه قضايي و دستگاه‌هاي دولتي برقرار باشد زيرا با فاصله و جدايي قواي اجرايي و قضايي به بهانه حفظ استقلال هر قوه مشكلات گره مي‌خورند.وي با بيان اينكه بسياري از كارهاي قوه قضاييه نيز اجرايي است اذعان داشت: با همكاري مشترك دولت و قوه قضاييه اختلالي در استقلال قوه قضاييه به وجود نمي‌آيد و حل معضلات عمومي در گرو پيوند قوه مجريه و قضاييه است. وي با اشاره به سختي‌ها و مشكلات كار قضاوت تصريح كرد: استان ظرفيت‌هاي خوبي دارد و بايد با تلفيق ظرفيت‌هاي استان با ظرفيت‌هاي قضايي مشكلات را حل كنيم.وي اقتدار دستگاه قضايي را در گرو عدالت، سلامت و آراي محكم قضاوت دانست و افزود: بسياري از ناهنجاري‌هاي جامعه جز با مشاركت قوه مجريه و قضاييه ريشه‌كن نخواهد شد.الهام در خصوص مشكلات موجود در پزشكي قانوني گيلان و كمبود امكانات اين نهاد تصريح كرد: لزومي ندارد متولي همه امور در پزشكي قانوني باشيم بلكه مي‌توانيم بر اساس اصل 44 بخش‌هايي از وظايف پزشكي قانوني از جمله معاينات پزشكي و بخش‌هاي آزمايشگاهي را به بخش خصوصي واگذار كنيم. وزير دادگستري با اشاره به معضلات موجود در بخش زندان‌هاي استان نيز بيان داشت: تعداد زندان‌هاي گيلان زياد است و بايد تجميع شوند و با كاهش تعداد زندان‌ها در زمينه صدور راي زندان از طرف قضات نيز بازنگري‌هايي اتفاق خواهد افتاد.الهام اذعان داشت: از طرفي از حبس‌زدايي حرف مي‌زنيم و از آن طرف هرچه در قانون جديد آمده است از حبس سخن مي‌گويد. وي از افزايش حقوق قضات خبر داد و تصريح كرد: در بخش دولت كارها تمام شده است و قوه قضاييه نيز به زودي ابلاغ‌هاي جديد قضات را صادر مي‌كند.رئيس كل دادگستري گيلان نيز در اين جلسه گفت: گيلان با 21 حوزه قضايي در سال‌هاي گذشته با استفاده از تلاش قضات دولت و دست‌اندركاران قضايي استان نتايج خوبي به دست آورده است. محمدجواد حشمتي خاطرنشان كرد: در بحث رسيدگي به پرونده‌هاي وارده و مختومه رتبه اول كشور به گيلان اختصاص يافته است.وي ميانگين كشوري پرونده‌هاي وارده بر هر قاضي را 887 فقره عنوان كرد و اظهار داشت: گيلان با يك هزار و 28 پرونده براي هر قاضي رتبه ممتاز و اول را كسب كرده است ضمن اينكه ميانگين كشوري پرونده‌هاي هر شعبه يك هزار و 347 فقره است كه گيلان با 2 هزار و 193 پرونده رتبه اول را دارد. رئيس كل دادگستري گيلان با اشاره به اينكه 30 درصد پرونده‌هاي معوقه سال‌هاي گذشته در گيلان رسيدگي شده است، تصريح كرد: ميانگين اين بخش در كشور 25 درصد است.وي افزود: در بخش استفاده از شوراهاي حل اختلاف در سطح كشور رتبه قابل قبولي نداريم و تنها 46 درصد پرونده‌ها به شوراي حل اختلاف ارجاع داده مي‌شوند و اين مسئله به دليل عدم اقبال مردم به ارجاع پرونده‌هاي‌شان به شوراهاي حل اختلاف است.حشمتي مسئله تامين نيازهاي ملي و نيز هدايت كنترل و نظارت پرسنل شوراهاي حل اختلاف را از جمله مشكلات دستگاه قضايي گيلان دانست و افزود: در حال حاضر گزارش‌هايي در مورد دريافت وجه از طرف پرسنل شوراهاي حل اختلاف از مردم داشته‌ايم و اگر دادگستري اقدامي انجام ندهد و اين افراد را از نظر مالي تامين نكند در آينده نزديك دستگاه قضايي زير سوال مي‌رود. وي مشكلات بخش‌هاي مختلف از جمله زندان‌ها و پزشكي قانوني را تشريح كرد و خواستار رفع اين معضلات شد.به گفته وي زمين‌هاي مورد نياز براي پروژه‌هاي پزشكي قانوني كه در سفر اول رئيس جمهوري مصوب شده بود هنوز تامين نشده و اين مسئله روند اجراي پرونده‌هاي اين بخش را كند كرده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]
-
گوناگون
پربازدیدترینها