مهر گزارش مي‌د‌هد؛جزئيات قانون جديد مجازات اسلامي/ از حذف سنگسار تا مجازات جايگزين حبس

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مهر گزارش مي‌د‌هد؛جزئيات قانون جديد مجازات اسلامي/ از حذف سنگسار تا مجازات جايگزين حبس
جزئيات قانون جديد مجازات اسلامي/ از حذف سنگسار تا مجازات جايگزين حبس
قانون جديد مجازات اسلامي كه براي اجرا در انتظار ابلاغ رئيس جمهور است درحالي به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيد كه كارشناسان آن را منعطف، علمي و مترقي تر از قانون قبل مي‌دانند. حذف سنگسار، راي جايگزين اعدام براي محكومان زير 18 سال و مجازات جايگزين حبس از مهمترين تغييران آن است.

قانون مجازات از ابتدا تا كنون

به گزارش خبرنگار مهر، نخستين قانون مجازات در ايران ديماه سال 1304 به تصويب رسيد. اين قانون 289 ماده داشت كه طي سه مرحله تصويب شد. پس از پيروزي انقلاب سه قانون حدود و قصاص، ديات و كليات در سال 1361 به تصويب رسيد و به صورت آزمايشي براي مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. سه قانون مذكور در سال 70 با اصلاحاتي در يك قانون جمع شد. قانون مجازات اسلامي مشتمل بر كليات، حدود، قصاص و ديات در مرداد 1370 به تصويب كميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد و مجمع تشخيص مصلحت نظام موافقت خود را با نظر مجلس اعلام كرد و قانون به مدت پنج سال اجرا شد. در سال 75 قانون تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده به قانون مجازات اضافه شد و مدت اجراي آن براي 10 سال ديگر تمديد شد.

سرانجام سال 86 براي تصويب يك قانون جامع، لايحه مجازات اسلامي شامل كليات ، حدود، قصاص و ديات از سوي قوه قضائيه تهيه و به دولت فرستاده شد. پس از تصويب اين لايحه در دولت، آذر سال 86 لايحه به مجلس فرستاده شد.

قانون مجازات اسلامي پس از چند سال بحث و بررسي در مجلس هشتم، بهار امسال به شوراي نگهبان ارسال شد و در نيمه پاييز هم با ايراداتي به مجلس برگردانده شد. سرانجام ديماه امسال سخنگوي شوراي نگهبان از تائيد آن خبر داد.

كارشناسان معتقدند اين قانون مترقي تر از قانون قبلي است و اغلب مشكلاتي را كه در قانون قبلي وجود داشت رفع كرده است. حذف سنگسار در مورد محكومان زنا و لواط ، الزام نسبي دادگاه ها به راي جايگزين اعدام براي محكومان زير 18 سال، تقسيم بندي مجازاتها به هشت درجه و ورود مباحثي چون نظام نيمه‌آزادي، آزادي مشروط و طبقه‌بندي مجازات‌هاي تعزيري و تعيين مجازاتهاي مختلف به تناسب درجه آن از مهمترين تغييرات در قانون جديد است.

جزئيات قانون جديد مجازات اسلامي

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم درباره اين لايحه و تغييرات ايجاد شده در آن مي گويد: اين لايحه با اصلاحاتي در جلسه ۲۷ آذرماه ۹۰ به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي براساس اصل ۸۵ قانون اساسي رسيده است، در جلسه ۲۸ دي‌ماه ۹۰ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

لايحه قانون مجازات اسلامي در پنج باب، كليات، حدود، قصاص، ديات و مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده تنظيم شده كه در باب كليات، اصول كلي قابل اعمال در ابواب ديگر شامل تعاريف و قلمرو اعمال مجازات، مبناي مسئوليت كيفري و شخصي بودن مجازات، تقسيم بندي جرايم و مجازات‌ها بر اساس مباني اسلامي، حدود مسووليت كيفري و موانع آن، جهات تخفيف مجازات و شرايط آزادي مشروط، تعويق، تعليق و زوال محكوميت كيفري مورد توجه قرار گرفته است

امين رحيمي افزود: در اين لايحه سعي كرديم ايرادات شرعي شوراي نگهبان را حل كنيم .همچنين بحث هاي حقوق بشري را هم در نظر گرفتيم. براي مثال در ماده 12 بر قانوني بودن دادرسي تاكيد كرديم كه پيش از اين وجود نداشت..

در ماده 17 ديه را تعريف و آورده ايم. ديه اعم از مقدر و غير مقدر مالي است كه در شرع مقدس براي جنايت غير عمدي بر نفس، اعضا و يا در جناياتي كه قصاص ندارد پرداخت مي شود.

در ماده 19 ما مجازاتها را به 8 درجه تقسيم كرديم و اين براي اولين بار است كه اتفاق افتاده است و در واقع در مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي يك نوآوري است.

حذف سنگسار

يكي از مهمترين تغييرات قانون، حذف مجازات سنگسار است. البته طي چند سال گذشته، اين مجازات اجرا نمي شد و قضات سعي مي كردند از مجازات هاي جايگزين استفاده كنند.در قانون جديد كه قرار است به صورت آزمايشي اجرا شود هيچ اشاره اي به حكم رجم يا سنگسار نشده است.

در ماده 225 قانون جديد بدون هيچ اشاره اي به مجازات سنگسار آمده است، حد زنا در موارد زير اعدام است.

الف- زنا با محارم نسبي كه موجب اعدام زاني و زانيه است.

ب- زنا با زن پدر كه موجب اعدام زاني است.

پ- زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب اعدام زاني است.

ت- زناي به عنف يا اكراه از سوي زاني كه موجب اعدام زاني است.

مجرمان زير 18 سال اعدام نمي شوند

تغيير مهم ديگري كه در اين لايحه روي داده،مربوط به حدود و قصاص افراد زير 18 سال است. موضوعي كه طي سال هاي اخير يكي از مباحث بحث برانگيز در حوزه قضا بود. با تصويب اين لايحه و اجراي آن چنانچه در كمال عقل و رشد افراد زير 18 سال شبهه اي ايجاد شود حدود و قصاص براي آنها اجرا نمي شود. همچنين بر اساس اين مصوبه، مجازات هاي تعزيري براي افراد زير 18 سال با افراد بالاي 18 سال متفاوت است. همچنين ديگر افراد زير 18 سال به زندان محكوم نشده و به مراكز تربيتي همچون كانون اصلاح و تربيت منتقل مي شوند.

در ماده 27 اين قانون آمده است مدت حبس از روزي آغاز مي شود كه محكوم به موجب حكم قطعي لازم الاجرا حبس شود. درصورتي كه فرد پيش از صدور حكم ،بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه مي شود. درصورتي كه مجازات حكم شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد هر روز بازداشت معادل يك ضربه شلاق يا 100هزار ريال است.

قانوني منعطف و علمي تر

دكتر محمد علي نجفي توانا – جرم شناس و حقوقدان- اين قانون را منعطف وعلمي تر از قانون قبل دانست و گفت: در اين لايحه 200 ماده جديد به قانوني قبلي اضافه شده و داراي نكات مثبت بسياري است. از نكات مثبت و ابتكارات اين لايحه مي توان به مجازات جايگزين حبس، پذيرش اقدامات تاميني و تربيتي براي اطفال و نوجوانان ، تنوع در نوع مجازات هاي تكميلي و توجه به سن بلوغ اشاره كرد.

يكي از نكات مثبت اين لايحه ماده 90 آن است. بر اساس اين ماده هرگاه در جرايم موجب حد يا قصاص افراد بالغ كمتر از 18 سال ماهيت جرم يا حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، با توجه به سن آنها به مجازات هاي پيش بيني شده در اين فصل محكوم مي شوند. مسووليت كيفري اطفال در تمام دنيا تقريبا از لحاظ سني به ويژه سن مسووليت مطلق كيفري يك حد مشخص و مشابه دارد كه بين 17 تا 19 سالگي است. در اين سن اطفال به تعادل جسمي و عقلي ميرسند و برهمين اساس سن مسئوليت كيفري اين چنين تعيين مي شود.

وي ادامه داد: حذف مجازات سنگسار و پذيرش مرور زمان در جرايم تعريزي از ديگر نكات مثبت اين قانون است.

اجراي قانون جديد در انتظار ابلاغ رئيس جمهور

هم اكنون اين لايحه در آستانه ابلاغ به رئيس جمهور قرار دارد تا پس از ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمي كشور، ظرف مدت ۱۵ روز پس از انتشار، توسط دستگاه دادگستري اجرايي شود

سخنگوي قوه قضائيه هم در باره اجراي اين قانون گفت: اين قانون اصل 85 است و به صورت آزمايشي اجرا مي شود. قانون مجازات اسلامي بعد از ابلاغ از سوي قوه قضاييه لازم‌الاجرا خواهد بود و قوه قضاييه موظف به فراهم كردن ساز و كارهاي لازم براي اجرايي كردن اين قانون است. هر چه كه قانون گفته باشد ما هم موظف هستيم آن را انجام دهيم.

© 2003 Mehr News Agency .

دوشنبه|ا|1|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 397]