تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837887047
بحث کاهش نرخ ارز منتفی شد
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: بحث کاهش نرخ ارز منتفی شد وی با بیان اینکه نقد بر سیاست ارزی کشور وجود دارد، ولی این به معنای دادن شوک به بازار ارز نیست، بر جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار ارز تاکید کرد. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بر جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار ارز تاکید کرد و گفت: بحث کاهش نرخ ارز مستقل از اینکه وزیر باشم یا نباشم، منتفی است. به گزارش مهر، امروز صبح نشست صبحانه خوری اتاق بازرگانی با حضور سید شمس الدین حسینی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، داوود دانش جعفری وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی و فعالان بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد. سید شمس الدین حسینی وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این مراسم به تشریح برنامه‌های کوتاه مدت خود پرداخت و به سئوالات فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این مورد پاسخ داد. وی در پاسخ به سئوال یکی از فعالان بخش خصوصی در خصوص تغییر نرخ ارز در بازار گفت: بحث کاهش نرخ ارز مستقل از اینکه وزیر باشم یا نباشم، منتفی است و شوک وارد کردن به بازار ارز منطقی نیست. وی با بیان اینکه نقد بر سیاست ارزی کشور وجود دارد، ولی این به معنای دادن شوک به بازار ارز نیست، بر جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار ارز تاکید کرد. به گزارش مهر، حسین صمصامی در دوران کوتاه سکانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی بارها از طرح کاهش ارزش دلار سخن به میان آورد، این در حالی است که بانک مرکزی معتقد است با توجه به ثبات نرخ ارز در بازار ظرف سه سال اخیر، نیازی به این کار نیست. حسینی در پاسخ به این سئوال که منابع حاصل از فروش نفت بهتر است به چه نحو هزینه شود، گفت: بر اساس نظریه توسعه پایدار، استفاده از ثروت و درآمد زمانی کارآمد خواهد بود که به ایجاد درآمد دیگری منجر شود، بنابراین اگر نفت به سرمایه تبدیل شود از یک درآمد به درآمد دیگری تبدیل شده است. وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین حل مشکل تورم را در گرو توجه به تمام مباحث اقتصادی از جمله رابطه سیاست ارزی، نقدینگی و تورم عنوان کرد و گفت: در تعیین نرخ بهره نیز باید به برقراری تعامل بین بانکداری تجاری، توسعه ای و اجتماعی توجه شود. وی در مورد توجه به موضوع دستمزد در طرح تحول اقتصادی، اظهارداشت: در تعیین دستمزد علاوه بر توجه به ملاحظات اجتماعی باید ملاحظات اقتصادی و بهره وری نیز مورد توجه قرار گیرد. وی بر اصلاح نظام مالیاتی در کشور برای اصلاح برخی از امور تاکید و به بخش خصوصی توصیه کرد: اگر دولت برای مشورت به سراغ بخش خصوصی می آید، نباید به دولت تشر بزنید و دائما انتقاد کنید، بلکه باید راهکارها را به دولت نشان دهید، زیرا یکی از دلایلی که دولتها به سراغ بخش خصوصی نیم آیند این است که همواره انتقاد می کنید، این در حالی است که باید با دولت همراهی کنید و دردهای آنها نیز بشنوید. حسینی بر توجه به قانون به عنوان بالاترین چارچوب تاکید کرد و گفت: بحث حقوق و عوارض گمرکی نیز با لایحه مالیات بر ارزش افزوده حل خواهد شد. وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی ایران ساختاری و دارای پیچیدگی های بسیاری است، افزود: پتانسیلهای تجربی و علمی برای حل مشکلات اقتصادی در داخل کشور وجود دارد. حسینی افزود: همه این توانمندی ها در کنار موقعیت جغرافیایی سرمایه های انسانی مالی و زیرساختهای فیزیکی نقطه امیدی برای حل مشکلات و قبول مسئولیت در شرایط فعلی محسوب می شود. وی از سند چشم‌انداز و ابلاغ سیاستهای اصل 44 به عنوان ظرفیتهای جدیدی که مسیر رشد اقتصادی کشور را مشخص کرده است، نام برد. وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مباحثی مطرح در کشور در خصوص بازار بخش خصوصی، تعاونی ها، دولت و غیر دولتی ها اظهارداشت: اگر تمام این مباحث در قالب سند چشم انداز و سیاستهای اصل 44 مبنای تعامل قرار گیرند، پیامهایی چون لزوم تبدیل ساختار دولت ـ بازار به بازارـ دولت استنباط می شود که دستیابی به آنها به تحولهایی نیاز دارد. وی با بیان اینکه این در حالی است که دولت نیز نمی تواند فارغ از وظیفه هدایتگری تنظیم و ایجاد پشتیبانی مناسب برای بخش خصوصی فعالیت کند، بر لزوم توجه جدی به قانون در کنار تجربه اشاره کرد و گفت: قانون مداری در رفع بسیاری از مشکلات موثر است، بنابراین باید از تفسیرهای جایگزین قانون مداری پرهیز شود. وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاستهای اقتصادی در مرحله طراحی به شناخت کافی نیازمند دارد و این شناخت به چارچوب مشخص و تعامل مطلوب با فعالان اقتصادی نیازمند است، چرا که در شرایط فعلی موتور اقتصاد انرژی و پول به مفهوم متعارف آن نیست، بلکه کارآفرینان اندیشه و شناخت آنان به اقتصاد در درجه اهمیت قرار دارد، بنابراین باید زمینه برای استفاده از انباشت تجربه فراهم شود. وی خاطرنشان کرد: تدوین چارچوبها نیازمند مشورت و مشارکت با فعالان بخش خصوصی و در کنار این مشارکت باید انعطاف در رفتارها نیز مورد توجه قرار گیرد. حسینی ارائه برنامه برای ارتقای وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت تقویت بخش امور اقتصادی را از اولویتهای اصلی کاری خود برشمرد و تصریح کرد: بخش امور اقتصادی این وزارتخانه باید به جای تحقیقات به مشارکت شایسته در سیاست گذاری تبدیل شود، بنابراین تعامل این نهاد با تولید کنندگان، تجار و فعالان بخش خصوصی الزامی است. وی اصلاح نظام بانکی، توسعه بیمه های تجاری، ارتقای وضعیت مالیاتی، توسعه سرمایه گذاری خارجی، اجرای سیاستهای اصل 44، خصوصی سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی، بازار سرمایه، بهبود نظام اداری وزارت اقتصاد را از جمله مهمترین برنامه های کوتاه مدت خود برشمرد. وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در کنار رویکرد کوتاه مدت سعی شده است در برنامه ریزی برای وزارت اقتصاد به گذشته و آینده نیز توجه شده و نگاه میان مدت و بلند مدت مخدوش نشود. حسینی با بیان اینکه در تلاش خواهیم بود تا کنترل تورم را با فعلهای شدنی به سرانجام برسانیم، افزود: البته تورم مشکلی نیست که در طول یک سال حل شود، بلکه تلاش خواهم کرد تا شتاب آن را کنترل کنم. وی افزود: در کشور بین تجهیز و تخصیص بهینه منابع بانکی رابطه مطلوبی نیست و همواره افزیش نقدینگی به عنوان عامل مخرب اقتصاد مطرح بوده است و در اینکه بنگاه های اقتصادی به دلیل عدم دسترسی به منابع بانکی دچار مشکل شده‌اند، جای نگرانی وجود دارد، بنابراین برای تجهیز منابع بانکی با روشهای مناسب اقدام شود. وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: قفلها باید بر درهای تاریکخانه ها زده شود و قفل درهایی که ما را پیش می برد باز شود، از سوی دیگر باید بدهی دولت به بانکها پرداخت شود تا منابع بانکی بدون افزایش پایه پولی تجهیز شود. وی با اشاره به مشکل بیمه های تجاری و سنتی بودن آنها در کشور گفت: امیدوارم که با اصلاح ساختار بیمه های تجاری بیمه ها به خدمت تولید و تجارت درآمده و پوشش ریسکها را برعهده گیرند که برای این کار توسعه بیمه های خصوصی الزامی است. حسینی افزود: در نظام مالیاتی در دو سطح کارآمدی در اجرا و کارآیی در سیاستها باید تلاش شود به گونه ای که در اجرا بخشهایی به طراحی های وزارت اقتصاد باز می گردد که باید اصلاح شود اما در سیاست گذاری ها به بازنگری کلی نیاز است. به گفته وی نرخ 25 درصدی مالیات برای سود شرکتها نرخ بالایی است؛ بنابراین باید مالیات بر مصرف و نیز ارزش افزوده هرچه سریعتر اجرا شود. وی درخصوص سرمایه گذاری خارجی گفت: باید نگاه به سرمایه گذاری خارجی تغییر کند و پاسخ به سوالات بخش خصوصی مستلزم تحول در اندیشه ها است. وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دلیل اصلی رونق بازار سرمایه را اجرای سیاستهای اصل 44 عنوان کرد. وی ادامه داد: با توجه به ظرفیتهای بالای این بازار قطعا رونق بیشتر آن بسیاری از مشکلات را حل می کند و ابهاماتی که در اجرای مدلهای بانکداری بدون ربا وجود دارد را رفع خواهد کرد چرا که شفافیت آن بالا بوده و به دلیل فراهم بودن سازوکارهای اجرایی آن امکان حرکت بازار بدون شبهه و ابهام را فراهم می کند. به گفته وی وظیفه سنگین تامین مالی برعهده بانکهای کشور است که برای اصلاح این روش باید نقش بازار سرمایه در اقتصاد بهبود یابد. حسینی حمایتها و تزریق اطمینان به سرمایه گذاران بخش خصوصی را از الزامات گسترش بازار سرمایه برشمرد و افزود: باید دقت شود تا در عمل با تغییر چند دستورالعمل محاسبات و سودآوری بازار سرمایه بر هم نریزد. همچنین در این جلسه داوود دانش جعفری عضو کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده که قرار است به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود، از سوی شورای نگهبان دارای چند ایراد بود، بنابراین به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و در مجمع تشخیص مصلحت قرار شد با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، تجمیع عوارض حذف شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 404]
-
گوناگون
پربازدیدترینها