وزير پيشنهادي اقتصاد:بحث كاهش نرخ ارز منتفي شد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: وزير پيشنهادي اقتصاد:بحث كاهش نرخ ارز منتفي شد
وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي بر جلوگيري از ايجاد التهاب در بازار ارز تاكيد كرد و گفت: بحث كاهش نرخ ارز مستقل از اينكه وزير باشم يا نباشم، منتفي است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز صبح نشست صبحانه خوري اتاق بازرگاني با حضور سيد شمس الدين حسيني وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي، داوود دانش جعفري وزير سابق امور اقتصادي و دارايي و فعالان بخش خصوصي در محل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران برگزار شد.

سيد شمس الدين حسيني وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين مراسم به تشريح برنامه‌هاي كوتاه مدت خود پرداخت و به سئوالات فعالان اقتصادي بخش خصوصي در اين مورد پاسخ داد.

وي در پاسخ به سئوال يكي از فعالان بخش خصوصي در خصوص تغيير نرخ ارز در بازار گفت: بحث كاهش نرخ ارز مستقل از اينكه وزير باشم يا نباشم، منتفي است و شوك وارد كردن به بازار ارز منطقي نيست.

وي با بيان اينكه نقد بر سياست ارزي كشور وجود دارد، ولي اين به معناي دادن شوك به بازار ارز نيست، بر جلوگيري از ايجاد التهاب در بازار ارز تاكيد كرد.

به گزارش مهر، حسين صمصامي در دوران كوتاه سكانداري وزارت امور اقتصادي و دارايي بارها از طرح كاهش ارزش دلار سخن به ميان آورد، اين در حالي است كه بانك مركزي معتقد است با توجه به ثبات نرخ ارز در بازار ظرف سه سال اخير، نيازي به اين كار نيست.

حسيني در پاسخ به اين سئوال كه منابع حاصل از فروش نفت بهتر است به چه نحو هزينه شود، گفت: بر اساس نظريه توسعه پايدار، استفاده از ثروت و درآمد زماني كارآمد خواهد بود كه به ايجاد درآمد ديگري منجر شود، بنابراين اگر نفت به سرمايه تبديل شود از يك درآمد به درآمد ديگري تبديل شده است.

وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي همچنين حل مشكل تورم را در گرو توجه به تمام مباحث اقتصادي از جمله رابطه سياست ارزي، نقدينگي و تورم عنوان كرد و گفت: در تعيين نرخ بهره نيز بايد به برقراري تعامل بين بانكداري تجاري، توسعه اي و اجتماعي توجه شود.

وي در مورد توجه به موضوع دستمزد در طرح تحول اقتصادي، اظهارداشت: در تعيين دستمزد علاوه بر توجه به ملاحظات اجتماعي بايد ملاحظات اقتصادي و بهره وري نيز مورد توجه قرار گيرد.

وي بر اصلاح نظام مالياتي در كشور براي اصلاح برخي از امور تاكيد و به بخش خصوصي توصيه كرد: اگر دولت براي مشورت به سراغ بخش خصوصي مي آيد، نبايد به دولت تشر بزنيد و دائما انتقاد كنيد، بلكه بايد راهكارها را به دولت نشان دهيد، زيرا يكي از دلايلي كه دولتها به سراغ بخش خصوصي نيم آيند اين است كه همواره انتقاد مي كنيد، اين در حالي است كه بايد با دولت همراهي كنيد و دردهاي آنها نيز بشنويد.

حسيني بر توجه به قانون به عنوان بالاترين چارچوب تاكيد كرد و گفت: بحث حقوق و عوارض گمركي نيز با لايحه ماليات بر ارزش افزوده حل خواهد شد.

وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه مشكلات اقتصادي ايران ساختاري و داراي پيچيدگي هاي بسياري است، افزود: پتانسيلهاي تجربي و علمي براي حل مشكلات اقتصادي در داخل كشور وجود دارد.

حسيني افزود: همه‌ اين توانمندي‌ ها در كنار موقعيت جغرافيايي سرمايه‌ هاي انساني مالي و زيرساختهاي فيزيكي نقطه اميدي براي حل مشكلات و قبول مسئوليت در شرايط فعلي محسوب مي‌ شود.

وي از سند چشم‌انداز و ابلاغ سياستهاي اصل 44 به عنوان ظرفيتهاي جديدي كه مسير رشد اقتصادي كشور را مشخص كرده است، نام برد.

وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به مباحثي مطرح در كشور در خصوص بازار بخش خصوصي، تعاوني ‌ها، دولت و غير دولتي ‌ها اظهارداشت: اگر تمام اين مباحث در قالب سند چشم‌ انداز و سياستهاي اصل 44 مبناي تعامل قرار گيرند، پيامهايي چون لزوم تبديل ساختار دولت ‌ـ بازار به بازارـ دولت استنباط مي ‌شود كه دستيابي به آنها به تحولهايي نياز دارد.

وي با بيان اينكه اين در حالي است كه دولت نيز نمي ‌تواند فارغ از وظيفه هدايتگري تنظيم و ايجاد پشتيباني مناسب براي بخش خصوصي فعاليت كند، بر لزوم توجه جدي به قانون در كنار تجربه اشاره كرد و گفت: قانون مداري در رفع بسياري از مشكلات موثر است، بنابراين بايد از تفسيرهاي جايگزين قانون مداري پرهيز شود.

وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: سياستهاي اقتصادي در مرحله طراحي به شناخت كافي نيازمند دارد و اين شناخت به چارچوب مشخص و تعامل مطلوب با فعالان اقتصادي نيازمند است، چرا كه در شرايط فعلي موتور اقتصاد انرژي و پول به مفهوم متعارف آن نيست، بلكه كارآفرينان انديشه و شناخت آنان به اقتصاد در درجه اهميت قرار دارد، بنابراين بايد زمينه براي استفاده از انباشت تجربه فراهم شود.

وي خاطرنشان كرد: تدوين چارچوبها نيازمند مشورت و مشاركت با فعالان بخش خصوصي و در كنار اين مشاركت بايد انعطاف در رفتارها نيز مورد توجه قرار گيرد.

حسيني ارائه برنامه براي ارتقاي وزارت امور اقتصادي و دارايي در جهت تقويت بخش امور اقتصادي را از اولويتهاي اصلي كاري خود برشمرد و تصريح كرد: بخش امور اقتصادي اين وزارتخانه بايد به جاي تحقيقات به مشاركت شايسته در سياست گذاري تبديل شود، بنابراين تعامل اين نهاد با توليد كنندگان، تجار و فعالان بخش خصوصي الزامي است.

وي اصلاح نظام بانكي، توسعه بيمه ‌هاي تجاري، ارتقاي وضعيت مالياتي، توسعه سرمايه گذاري خارجي، اجراي سياستهاي اصل 44، خصوصي سازي و توانمندسازي بخش غيردولتي، بازار سرمايه، بهبود نظام اداري وزارت اقتصاد را از جمله مهمترين برنامه ‌هاي كوتاه مدت خود برشمرد.

وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: در كنار رويكرد كوتاه مدت سعي شده است در برنامه‌ ريزي براي وزارت اقتصاد به گذشته و آينده نيز توجه شده و نگاه ميان مدت و بلند مدت مخدوش نشود.

حسيني با بيان اينكه در تلاش خواهيم بود تا كنترل تورم را با فعلهاي شدني به سرانجام برسانيم، افزود: البته تورم مشكلي نيست كه در طول يك سال حل شود، بلكه تلاش خواهم كرد تا شتاب آن را كنترل كنم.

وي افزود: در كشور بين تجهيز و تخصيص بهينه منابع بانكي رابطه مطلوبي نيست و همواره افزيش نقدينگي به عنوان عامل مخرب اقتصاد مطرح بوده است و در اينكه بنگاه ‌هاي اقتصادي به دليل عدم دسترسي به منابع بانكي دچار مشكل شده‌اند، جاي نگراني وجود دارد، بنابراين براي تجهيز منابع بانكي با روشهاي مناسب اقدام شود.

وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: قفلها بايد بر درهاي تاريكخانه‌ ها زده شود و قفل درهايي كه ما را پيش مي ‌برد باز شود، از سوي ديگر بايد بدهي دولت به بانكها پرداخت شود تا منابع بانكي بدون افزايش پايه‌ پولي تجهيز شود.

وي با اشاره به مشكل بيمه ‌هاي تجاري و سنتي بودن آنها در كشور گفت: اميدوارم كه با اصلاح ساختار بيمه ‌هاي تجاري بيمه‌ ها به خدمت توليد و تجارت درآمده و پوشش ريسكها را برعهده گيرند كه براي اين كار توسعه‌ بيمه ‌هاي خصوصي الزامي است.

حسيني افزود: در نظام مالياتي در دو سطح كارآمدي در اجرا و كارآيي در سياستها بايد تلاش شود به گونه‌ اي كه در اجرا بخشهايي به طراحي هاي وزارت اقتصاد باز مي گردد كه بايد اصلاح شود اما در سياست‌ گذاري‌ ها به بازنگري كلي نياز است.

به گفته وي نرخ 25 درصدي ماليات براي سود شركتها نرخ بالايي است؛ بنابراين بايد ماليات بر مصرف و نيز ارزش افزوده هرچه سريعتر اجرا شود.

وي درخصوص سرمايه ‌گذاري خارجي گفت: بايد نگاه به سرمايه ‌گذاري خارجي تغيير كند و پاسخ به سوالات بخش خصوصي مستلزم تحول در انديشه‌ ها است.

وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي دليل اصلي رونق بازار سرمايه را اجراي سياستهاي اصل 44 عنوان كرد.

وي ادامه داد: با توجه به ظرفيتهاي بالاي اين بازار قطعا رونق بيشتر آن بسياري از مشكلات را حل مي كند و ابهاماتي كه در اجراي مدلهاي بانكداري بدون ربا وجود دارد را رفع خواهد كرد چرا كه شفافيت آن بالا بوده و به دليل فراهم بودن سازوكارهاي اجرايي آن امكان حركت بازار بدون شبهه و ابهام را فراهم مي كند.

به گفته وي وظيفه سنگين تامين مالي برعهده بانكهاي كشور است كه براي اصلاح اين روش بايد نقش بازار سرمايه در اقتصاد بهبود يابد.

حسيني حمايتها و تزريق اطمينان به سرمايه ‌گذاران بخش خصوصي را از الزامات گسترش بازار سرمايه برشمرد و افزود: بايد دقت شود تا در عمل با تغيير چند دستورالعمل محاسبات و سودآوري بازار سرمايه بر هم نريزد.

همچنين در اين جلسه داوود دانش جعفري عضو كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده كه قرار است به مدت 5 سال به صورت آزمايشي اجرا شود، از سوي شوراي نگهبان داراي چند ايراد بود، بنابراين به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه و در مجمع تشخيص مصلحت قرار شد با اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده، تجميع عوارض حذف شود.
دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]