كاهش نرخ ارز منتفي شد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: كاهش نرخ ارز منتفي شد

ادامه از صفحه اول : وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي همچنين با اشاره به بحث هاي مطرح در مورد جايگاه بخش خصوصي، تعاوني ها و دولت در اقتصاد كشور گفت: «پيامي كه در حال حاضر دريافت مي شود، تبديل ساختار دولت - بازار به بازار - دولت را مي طلبد.»وي افزود: «قانونمندي در رفع بسياري از مشكلات موثر بوده بنابراين بايد از تفسيرهاي جايگزين قانونمداري پرهيز كنيم.»او همچنين معتقد است براي ارتقاي وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي، تقويت بخش امور اقتصادي آن بايد مدنظر قرار بگيرد

چرا كه امور دارايي اين وزارتخانه بر امور اقتصادي آن غلبه دارد. پس بايد اين وزارتخانه در سياست گذاري ها نيز نقش خود را ايفا كند.وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي در ادامه سخنان خود اصلاح نظام بانكي، توسعه بيمه هاي تجاري، ارتقاي وضعيت مالياتي، توسعه سرمايه گذاري خارجي، اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، خصوصي سازي و توانمندسازي بخش غيردولتي، بازار سرمايه و بهبود نظام اداري وزارت اقتصاد را از جمله عمده ترين برنامه هاي كوتاه مدت خود بيان كرد . - كم كردن شتاب تورم حسيني در ادامه با اشاره به موضوع تورم گفت: «مهار تورم با وعده هاي نشدني امكان پذير نخواهد بود بلكه بايد آن را با فعل هاي شدني به سرانجام رساند چرا كه تورم مشكلي نيست كه در طول يك سال حل شود بلكه تلاشم بر اين خواهد بود تا شتاب آن را كنترل كنم.» وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي اعتقاد دارد: «بنگاه هاي اقتصادي كشور به دليل دسترسي نداشتن به منابع بانكي، مشكل دارند لذا بايد نسبت به تجهيز منابع بانكي اقدام شود به طوري كه قفل ها را بايد بر درهاي تاريكخانه زد و از سوي ديگر بايد بدهي دولت به بانك ها هم پرداخت شود تا منابع بانكي بدون افزايش پايه پولي تجهيز شود.»وي تصريح كرد: «در نظام مالياتي در دو سطح كارآمدي در اجرا و كارايي در سياست ها بايد تلاش شود و بخش هايي كه به وزارت اقتصاد بازمي گردد اصلاح شود اما به يك بازنگري كلي در سياست گذاري ها نيز نيازمنديم.» وي نرخ 25 درصدي ماليات براي سود شركت ها را نرخ بالايي دانست و خواستار اجراي هرچه سريع تر ماليات بر مصرف و ماليات بر ارزش افزوده شد.حسيني خواستار تغيير نگاه به سرمايه گذاري خارجي شد. وي همچنين در مورد رونق بازار سرمايه، علت اصلي آن را اجراي سياست هاي اصل44 عنوان كرد . - ميزان مشاركت بخش خصوصي را مشخص كنيد محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز در اين نشست گفت: «مهم ترين سوال بخش خصوصي از وزير آينده امور اقتصادي و دارايي اين است كه در فضاي جديد اجراي سياست هاي كلي اصل 44 ميزان مشاركت دهي بخش خصوصي در سياست گذاري هاي اقتصادي كشور چگونه خواهد بود؟»وي گفت: «فعالان اقتصادي با محدوديت ها و مقررات دست و پاگيري روبه رو هستند كه از وزير پيشنهادي مي خواهيم تدابيري براي كاهش اين محدوديت ها در نظر بگيرند.»نهاونديان با اشاره به ضرورت توجه به امر سرمايه گذاري خارجي تصريح كرد: «سوال اينجاست كه بخش خصوصي چگونه مي تواند به طور مستقيم با منابع مالي بين المللي ارتباط برقرار كند.»وي گفت: «وزير در برابر برخي فشارهاي سياسي، خواسته ها و درخواست هايي كه در مقابله با بديهيات علم اقتصاد است چه موضعي خواهند داشت؟»نهاونديان همچنين از آمادگي اتاق براي تعامل و هماهنگي در جهت اصلاح ساختار اقتصادي كشور با وزارت اقتصاد خبر داد. - سوالات بخش خصوصي از وزير پيشنهادي در ادامه اين نشست سوالات برخي نمايندگان بخش خصوصي مطرح شد. ابراهيم جميلي رئيس اتاق بازرگاني زنجان خواستار در اولويت قرار گرفتن برنامه اصلاح نظام بانكي و كاهش نرخ ارز شد.مسعود دانشمند عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران نيز گفت: «اگر وجوه حاصل از فروش نفت را به عنوان درآمد در نظر بگيريم، معضل اقتصادي قبل از انقلاب ادامه مي يابد و تورم همچنان وجود خواهد داشت.»وي افزود: «اگر درآمد حاصل از فروش نفت به عنوان تبديل سرمايه است، براي به كارگيري آن و تقويت اقتصاد ملي چه راهكاري پيشنهاد مي شود؟»احمد ترك نژاد عضو هيات نمايندگان ايران نيز با اشاره به افزايش سطح تورم 20 درصدي در كشور، آن را جزء تورم هاي بحراني دنيا عنوان كرد و گفت: «تغيير و تحولات در سبد كالا در حوزه هاي دارايي، دستمزد، نرخ بهره و نرخ ارز به عنوان شاخص هاي تعيين كننده تورم محسوب مي شوند.» او با اشاره به سرمايه گذاري هاي غلط كه تورم را افزايش داده خواستار توضيحات شفاف در اين خصوص شد. ترك نژاد تصريح كرد: «امروزه ايران جزء پنج كشوري است كه داراي محدوديت در حوزه اقتصاد است و از لحاظ درجه آزادي اقتصاد نيز رتبه 155 را در جهان دارد.»او افزود: «دولت نهم از محل منابع نفتي به 250 ميليارد دلار ذخاير ارزي دست يافته اما تاثير آن بر شاخص هاي توسعه ملي و بهبود رفاه ملي چه بوده است؟»بهروز صادقي رئيس كميسيون صنعت اتاق ايران نيز در اين نشست گفت: «ايجاد اعتماد همراه با تحكم در جامعه اقتصادي فايده ندارد چراكه فعالان اقتصادي در مراحل مختلف شاهد قطع ارتباط بين گفته ها و دستورات كتبي و شفاهي به خصوص در نظام بانكي بوده اند.»او با انتقاد از سخنان طهماسب مظاهري رئيس بانك مركزي خاطرنشان كرد: «كمتر از 25 درصد منابع بانكي در اختيار بخش توليد است، پس چگونه است كه رئيس بانك مركزي تمامي معوقه هاي بانكي را از سوي توليدكنندگان مي داند.» اسدالله عسگراولادي رئيس كنفدراسيون صادرات اتاق ايران نيز التهاب اخير براي تقويت پول ملي را سبب ساز عدم تمايل كارخانه ها براي وارد كردن مواد اوليه دانست كه واردكنندگان و صادركنندگان نيز با آن دست به گريبان هستند. او گفت: «بهتر است در اين شرايط مدت محدودي در نظر گرفته شود تا توليدكنندگان و واردكنندگان بدانند تا چه مدت شرايط تغيير نخواهد كرد.» عسگراولادي همچنين با اشاره به عدم حل مشكلات در وزارتخانه ها و دخالت وزارتخانه ها در وظايف يكديگر از وزير پيشنهادي خواست نحوه برخورد خود را در چنين مسائلي توضيح دهد. - مسائل را در دولت حل مي كنم نه در مطبوعات حسيني در ادامه اين نشست به سوالات بخش خصوصي پاسخ گفت. به گفته او در كارگروه اصلاح تحولات اقتصادي، اصلاح نظام بانكي جمع بندي نشده و بعيد است چنين اصلاحي با شرايطي كه مطرح شده، صورت گيرد. وي همچنين منابع حاصل از فروش نفت را ثروت دانست كه زماني مفيد است كه به ثروت باارزش تري مبدل شود.حسيني همچنين معتقد است رابطه ميان سياست ارزي و مباحث تورمي بايد مورد توجه قرار گيرد. وي گفت: «بايد ميان بانكداري تجاري، توسعه اي و اجتماعي در كشور تعاملي خوب و سازنده برقرار كنيم و درخصوص حوزه دستمزدها اگرچه بايد در تعيين آن ملاحظات اجتماعي مدنظر باشد، بايد به ملاحظات اقتصادي نيز توجه كرد.»وي تاكيد كرد: «به شدت سعي كرده ام خويشتنداري كنم و به جاي حل مسائل در مطبوعات آن را در دولت حل كنم چراكه گفت وگو ايجاد تحول مي كند و مرد است و حرفش.» وي با اشاره به آنكه اقتصاد يك علم اجتماعي- تجربي است، ادامه داد: «پيشنهاد مي دهيم از طريق برگزاري جلسات مشترك به بحث و گفت وگو در مسائل اقتصادي بپردازيم و باب تعامل بين بخش خصوصي و وزارت اقتصاد را باز كنيم.»
سه شنبه 15 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]