اقتصاد - كاهش نرخ ارز منتفي شد

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: اقتصاد - كاهش نرخ ارز منتفي شد

اقتصاد - كاهش نرخ ارز منتفي شد

گروه اقتصاد:روز گذشته وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي با حضور در نشست صبحانه‌خوري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به سوالات فعالان اقتصادي بخش خصوصي به طور مختصر و موجز پاسخ داد. سيدشمس‌الدين حسيني يك روز پيش از حضور در مجلس براي كسب راي اعتماد در بين فعالان بخش خصوصي مهم‌ترين راهكار‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي رفع نابساماني‌هاي اقتصادي را با عبارت كلي «برقراري انضباط مالي، افزايش بهره‌وري و اتخاذ سياست‌هاي مناسب تجاري» توضيح داد. اما در كنار رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران وزير سابق امور اقتصادي و دارايي از ديگر حاضران اين نشست بود كه مي‌توان حضور وي را تاييد مجدد وزارت حسيني از سوي او دانست. در ابتداي اين نشست محمد نهاونديان در بيان طرح سوالات جدي فعالان بخش خصوصي از وزير آينده اقتصاد پرسيد: سوال اصلي و جدي بخش خصوصي از وزير آينده اقتصاد اين است كه در فضاي جديد اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، ميزان مشاركت‌دهي بخش خصوصي در سياستگذاري‌هاي اقتصادي كشور چگونه خواهد بود؟ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: تعاملي كه بايد بين بخش خصوصي و وزارت امور اقتصادي و دارايي شكل گيرد كه نتيجه آن همكاري بيشتر در اجراي سياست‌ها باشد، چگونه است؟ وي با طرح اين سوال از حسيني مبني بر اينكه چه طرحي داريد كه بخش خصوصي احساس نزديكي و مشاركت بيشتر با دولت داشته باشد، تصريح كرد: چه تدبيري مي‌انديشيد كه فعالان اقتصادي در جريان امور خود با محدوديت‌هاي كمتر و مقررات دست و پاگير اندكي روبه‌رو شوند؟ وي با طرح اين سوال كه اگر برخي فشارهاي سياسي و خواست‌ها و درخواست‌ها پيش آمد، موضع وزير امور اقتصادي و دارايي جديد چه خواهد بود؟ خاطرنشان كرد: اين نكته‌اي است كه فعالان را در ثبات سياست‌ها كمك مي‌كند، زيرا مهم‌ترين نياز فعلي هماهنگي و ثبات سياست‌هاست.

به دولت تشر نزنيد
در ادمه وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوالات فعالان اقتصادي بخش خصوصي بر جلوگيري از ايجاد التهاب در بازار ارز تاكيد كرد و گفت: بحث كاهش نرخ ارز مستقل از اينكه وزير باشم يا نباشم، منتفي است. وي در پاسخ به سوال يكي از فعالان بخش خصوصي در خصوص تغيير نرخ ارز در بازار گفت: بحث كاهش نرخ ارز مستقل از اينكه وزير باشم يا نباشم، منتفي است و شوك وارد كردن به بازار ارز منطقي نيست. وي با بيان اينكه نقد بر سياست ارزي كشور وجود دارد، ولي اين به معناي دادن شوك به بازار ارز نيست، بر جلوگيري از ايجاد التهاب در بازار ارز تاكيد كرد. حسيني در پاسخ به اين سوال كه منابع حاصل از فروش نفت بهتر است به چه نحو هزينه شود، گفت: بر اساس نظريه توسعه پايدار، استفاده از ثروت و درآمد زماني كارآمد خواهد بود كه به ايجاد درآمد ديگري منجر شود، بنابراين اگر نفت به سرمايه تبديل شود از يك درآمد به درآمد ديگري تبديل شده است. وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي همچنين حل مشكل تورم را در گرو توجه به تمام مباحث اقتصادي از جمله رابطه سياست ارزي، نقدينگي و تورم عنوان كرد و گفت: در تعيين نرخ بهره نيز بايد به برقراري تعامل بين بانكداري تجاري، توسعه‌اي و اجتماعي توجه شود. وي در مورد توجه به موضوع دستمزد در طرح تحول اقتصادي، اظهارداشت: در تعيين دستمزد علاوه بر توجه به ملاحظات اجتماعي بايد ملاحظات اقتصادي و بهره‌وري نيز مورد توجه قرار گيرد. وي بر اصلاح نظام مالياتي در كشور براي اصلاح برخي از امور تاكيد و به بخش خصوصي توصيه كرد: اگر دولت براي مشورت به سراغ بخش خصوصي مي‌آيد، نبايد به دولت تشر بزنيد و دائما انتقاد كنيد، بلكه بايد راهكارها را به دولت نشان دهيد، زيرا يكي از دلايلي كه دولت‌ها به سراغ بخش خصوصي نمي‌آيند اين است كه همواره انتقاد مي‌كنيد، اين در حالي است كه بايد با دولت همراهي كنيد و دردهاي آنها را نيز بشنويد. وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه مشكلات اقتصادي ايران ساختاري و داراي پيچيدگي‌هاي بسياري است، افزود: پتانسيل‌هاي تجربي و علمي براي حل مشكلات اقتصادي در داخل كشور وجود دارد. وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به مباحثي مطرح در كشور در خصوص بازار بخش خصوصي، تعاوني‌ها، دولت و غيردولتي‌ها اظهار داشت: اگر تمام اين مباحث در قالب سند چشم‌ انداز و سياست‌هاي اصل 44 مبناي تعامل قرار گيرند، پيام‌هايي چون لزوم تبديل ساختار دولت ‌ـ بازار به بازارـ دولت استنباط مي‌‌شود كه دستيابي به آنها به تحول‌هايي نياز دارد. وي با بيان اينكه اين در حالي است كه دولت نيز نمي‌‌تواند فارغ از وظيفه هدايتگري تنظيم و ايجاد پشتيباني مناسب براي بخش خصوصي فعاليت كند، بر لزوم توجه جدي به قانون در كنار تجربه اشاره كرد و گفت: قانون‌مداري در رفع بسياري از مشكلات موثر است، بنابراين بايد از تفسيرهاي جايگزين قانون‌مداري پرهيز شود.
قفل‌ها بايد بر درهاي تاريكخانه‌‌ها زده شود
وي اصلاح نظام بانكي، توسعه بيمه‌هاي تجاري، ارتقاي وضعيت مالياتي، توسعه سرمايه‌گذاري خارجي، اجراي سياست‌هاي اصل 44، خصوصي‌سازي و توانمندسازي بخش غيردولتي، بازار سرمايه و بهبود نظام اداري وزارت اقتصاد را از جمله مهم‌ترين برنامه‌هاي كوتاه‌مدت خود برشمرد. وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: در كنار رويكرد كوتاه‌مدت سعي شده است در برنامه‌ريزي براي وزارت اقتصاد به گذشته و آينده نيز توجه شده و نگاه ميان‌مدت و بلندمدت مخدوش نشود. وي افزود: در كشور بين تجهيز و تخصيص بهينه منابع بانكي رابطه مطلوبي نيست و همواره افزيش نقدينگي به عنوان عامل مخرب اقتصاد مطرح بوده است و در اينكه بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل عدم‌دسترسي به منابع بانكي دچار مشكل شده‌اند، جاي نگراني وجود دارد، بنابراين براي تجهيز منابع بانكي با روش‌هاي مناسب اقدام شود. وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: قفل‌ها بايد بر درهاي تاريكخانه‌‌ها زده شود و قفل درهايي كه ما را پيش مي‌‌برد باز شود، از سوي ديگر بايد بدهي دولت به بانك‌ها پرداخت شود تا منابع بانكي بدون افزايش پايه‌ پولي تجهيز شود. حسيني افزود: در نظام مالياتي در دو سطح كارآمدي در اجرا و كارآيي در سياست‌ها بايد تلاش شود به‌گونه‌‌اي كه در اجرا بخش‌هايي به طراحي‌هاي وزارت اقتصاد باز مي‌گردد اصلاح شود اما در سياستگذاري‌‌ها به بازنگري كلي نياز است. به گفته وي نرخ 25 درصدي ماليات براي سود شركت‌ها نرخ بالايي است؛ بنابراين بايد ماليات بر مصرف و نيز ارزش افزوده هرچه سريع‌تر اجرا شود. همچنين در اين جلسه داوود دانش‌جعفري عضو كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده كه قرار است به مدت پنج سال به صورت آزمايشي اجرا شود، از سوي شوراي نگهبان داراي چند ايراد بود، بنابراين به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه و در مجمع تشخيص مصلحت قرار شد با اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده، تجميع عوارض حذف شود.
پاسخ‌هاي كوتاه نگراني‌هاي جدي
اما پاسخ‌هاي مختصر وزير پيشنهادي به فعالان بخش خصوصي در پي سوال‌ها و نگراني‌هاي جدي و مبسوطي از سوي اين بخش بود. مهم‌ترين محورهاي انتقاد جمعي از اعضاي اتاق بازرگاني و اعضاي هيات‌رئيسه اتاق ايران در نشست صبحانه‌‌خوري با وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي به اين شرح بود. ابرهيم جميلي ـ ‌عضو هيات‌رئيسه اتاق ايران ـ در اين نشست با بيان اينكه مثبت بودن نظر پارلمان بخش خصوصي درباره‌ وزرا محبوبيت اجتماعي و سرمايه‌ اجتماعي براي آنان فراهم مي‌كند از اينكه دولت بحث كاهش نرخ ارز را به جامعه تزريق كرده و موجب التهاب بيشتر آن شده انتقاد كرد. در ادامه مسعود دانشمند ـ عضو هيات‌رئيسه اتاق ايران ـ نيز با طرح اين سوال كه آيا وزير اقتصاد وجوه حاصل از فروش نفت را درآمد مي‌داند يا سرمايه؟ گفت: قطعا چنانچه اين وجوه درآمد حساب شود قطعا معضل اقتصادي فعلي ادامه خواهد داشت كه نتيجه آن ايجاد تورم و بسياري مشكلات است اما چنانچه به عنوان سرمايه نگاه شود قطعا بايد برنامه‌اي براي به‌كارگيري اين سرمايه ارائه شود تا زمينه‌ جلوگيري از رشد تورم را فراهم كند. ترك نژاد ـ عضو كميسيون بانك و بيمه اتاق ايران ـ نيز عوامل موثر در رشد تورم را برشمرد و خواستار توجه وزير اقتصاد به اين عوامل شد. وي تاكيد كرد: دولت تا پايان فعاليت خود به 250 ميليارد دلار منابع كشور دسترسي يافته؛ براي تاثير اين مبلغ در طول چهار سال در شاخص‌هاي توسعه‌ ملي و بهبود رفاه چه پاسخي خواهيم داد؟ صادقي ـ رئيس كميسيون صنعت اتاق ايران ـ نيز گفت: در روزهايي كه گذشت شاهد گفتار درماني اقتصاد از سوي دولتمردان بوديم اما در عمل جدايي گفتارها از عملكردهاي واحدهاي مختلف تاثيرگذار در اقتصاد را ديديم. وي با اشاره به ارسال نامه‌ رئيس‌جمهور به رئيس كل بانك مركزي درباره‌ اعطاي تسهيلات بانكي به بخش توليد گفت: با وجود ارسال اين نامه مشخص نيست كه آيا تب و تاب اين موضوع مشكل توليد‌كننده را حل مي‌كند؟ به نظر مي‌آيد در اين خصوص كسي به فكر نيست. رئيس كميسيون صنعت اتاق ايران با انتقاد از نسبت‌ دادن تمامي بدهي‌هاي معوقه بانك‌ها از سوي مقام اصلي نظام بانكي به فعالان بخش خصوصي تاكيد كرد: چگونه است در حالي كه وزارت اقتصاد اعلام مي‌كند كمتر از 25 درصد منابع بانكي در اختيار توليد است يك مقام بانكي چنين ادعايي مطرح مي‌كند، لذا معتقدم كه اين تناقض‌گويي‌ها بي‌اعتمادي در بين بخش خصوصي را دامن مي‌زند. وزير جديد اقتصاد بهتر است بيان كند كه براي رفع اين بي‌اعتمادي چه برنامه‌اي دارد؟ در ادامه اين نشست اسدالله عسگر اولادي ـ‌ رئيس اتاق بازرگاني اتاق ايران و چين ـ درباره چگونگي تعامل وزير جديد اقتصاد با بخش خصوصي و نيز ساير وزارتخانه‌ها سوال كرد و گفت: با توجه به التهابي كه درباره تقويت پول ملي به جامعه‌ اقتصادي وارد شده در حال حاضر بسياري از كارخانه‌ها شجاعت واردات مواد اوليه را به علت تغيير ناگهاني نرخ ارز ندارند.
سه شنبه 15 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 221]