تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833531103
نقش ساختار قضايي در امنيت جامعه
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: نقش ساختار قضايي در امنيت جامعه خبرگزاري فارس: يكي از حقوقدانان كشور در يادداشتي به بايدها و نبايدها و همچنين نقش ساختاري قضايي يك كشور در برقراري امنيت در جامعه اشاره كرد. به گزارش خبرنگار قضايي فارس، بيشتر جامعه شناسان و كارشناسان حقوقي و قضايي معتقدند كه نحوه و نوع ساختار قضايي بيشتر از آنكه به چشم بيايد در امنيت يك جامعه نقش ايفا مي‌كند. علي فرهادي يكي از كارشناسان حوزه حقوقي و قضايي در اين باره يادداشتي نوشته است كه به شرح زير است. گسترش وقوع جرم در جامعه علاوه بر اينكه از مشكلات اجتماعي و فرهنگي ناشي مي‌شود، در مواردي مي‌تواند از چگونگي برخورد دستگاههاي امنيتي حاصل شود. وجود قوانين جزايي سخت و اعمال آنها صرفاً زماني مي‌تواند به راحتي اجرا و اثرات ترهيبي و ترذيلي خود را نشان دهد كه در يك ظرف ضابطه‌مند و قوي وارد شود. براساس اعتقاد مجريان و مديران قضايي، صرفاً قانون خوب نمي‌تواند عامل اجراي عدالت باشد؛ بلكه مجري توانمند و ابزار سالم و قوي نيز در جريان اين قانون مؤثر است. امروزه دادسراها مرجع فوري، نزديك به صحنه، مخوف، محرمانه، بدون تشريفات، داراي طبقه‌بندي، فاقد ضرورت اجراي ادله محكمه و غيره است. قوانيني كه دادسرا را به عدم رعايت برخي قواعد و حقوق اوليه محاكم الزام كرده، در مورد پذيرش همه نهادهاي قضايي معتمد است. بسته بودن فضاي تحقيقات، عدم حضور يا حضور غيرمؤثر افراد غيرمرتبط در مراحل رسيدگي و محرمانه بودن از موارد مؤثري است كه براي دادسراها در نظر گرفته شده است. از طرفي پيش‌بيني كشيك قضايي طي شبانه‌روز و ايام تعطيل در اين نهاد قضايي، اتخاذ تصميم و انجام تحقيق از سوي قاضي واحد براي حل مسائل فوري و اوليه مورد نياز جامعه از محاسن ديگري است كه براي اين نهاد امنيتي پيش‌بيني شده كه در برقراري نظم و ايجاد آرامش مؤثر است. چنانچه مسائل مورد انتظار مردم به تشكيلاتي چند نفره و با تشريفات خاص سپرده شود، معضلاتي ايجاد مي‌شود كه موجب بدبيني مردم به تشكيلات قضايي و ناكارآمدي آن مي‌شود. عدم شناسايي قضات محاكم نسبت به ضابطان و وظايف تخصصي آنان و تحت امر بودن ضابطان نسبت به قضات دادسرا كه موجب عدم ارتباط و شناخت آنان از قضات محاكم مي‌شود، موانعي است كه رسيدگي اوليه و بعضاً حاكميتي با آن مواجه است و موجب افزايش خسارات اجتماعي و مادي و سلب آسايش جامعه مي‌شود. با آنچه به عنوان مقدمه گفته شد، نگاهي به معايب رسيدگي مستقيم به برخي جرايم در دادگاه و مشكلات ناشي از اين رسيدگي در محاكم كيفري شهرستان و استان در وقوع بي‌نظمي در جامعه مي‌اندازيم. بر اساس ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيلات دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به جرايم رجم و اعدام در صلاحيت دادگاه كيفري استان و جرايم زنا و لواط در صلاحيت دادگاه كيفري شهرستان است كه مستقيماً طرح و تعقيب مي‌شود. بارها مشاهده شده است، افرادي كه به ارتكاب اين‌چنين جرايمي متهم شده‌اند، سرگردان در شناسايي دادگاه يا رسيدگي دادگاه به همراه مأموران بدرقه در راهروهاي دادگستري رها بوده‌اند. مشكلات امنيتي رسيدگي محاكم كيفري استان به شرح زير است 1- ضرورت دارد دادگاه در قبول پرونده و سپس تحقيقات اوليه كه با حضور همه اعضا تشكيل شده، به تحقيق از متهم يا شاكي بپردازند. 2- نحوه تحقيق محاكم مزبور به شيوه رسيدگي‌ها دادگاهي بوده و براي تكميل تحقيقات معمولاً رسيدگي را مقيد به اوقاتي مي‌كنند كه با هدف اوليه، سرعت در جمع‌آوري دلايل و تحقيقات و جلوگيري از محو آثار و دلايل منافات دارد. 3- فاصله مكاني محاكم كيفري استان با شهرستان‌هاي تابعه حوزه قضايي، باعث مي‌شود متهم بدون تأمين به همراه مأمور به مركز استان برده شود و با مشكلاتي در تأمين و تحقيق تا رسيدگي به دادگاه مواجه باشد. 4- عدم دسترسي به محاكم كيفري در خارج از ساعت اداري يا تعطيلات مشكلاتي را براي نحوه نگهداري مجرم و امنيت وي از سوي مجني‌عليه و بستگان وي تا رسيدن به مرجع قضايي ايجاد مي‌كند. 5- تعدد قضات كيفري در احراز اوليه جرم و تصميم‌گيري عمدتاً مشكلاتي را ايجاد مي‌كند، به طوري‌كه در برخي موارد اختلاف‌نظر قضات در حين رسيدگي موجب مي‌شود، مجرم فردي جسور در برابر قانون شود. به علاوه اين كه عدم امكان اتخاذ تصميم قضايي اوليه مشكلاتي را فراهم مي‌كند. پيش‌بيني تشكيلات مذكور عملاً اثر مطلوبي در جامعه قضايي و حقوق افراد نداشته و مشكلاتي براي هيئت حاكمه دادگاه يا روند رسيدگي پرونده دارد؛ چراكه اولاً، هيئت حاكم معمولاً متشكل از افرادي با تجربه و سابقه قضايي بوده و سن قضايي آنان اقتضاي رسيدگي به پرونده‌هاي آرام و بدون پراكندگي را دارد. اين افراد بيشتر تمايل دارند به موضوعاتي رسيدگي كنند كه در يك نهاد ديگر براي متهمان تعيين تكليف شده و بازداشت يا تحت قرار قانوني قرار گرفته‌اند. انجام اقداماتي مانند صدور قرارهاي تأمين، نظارت بر مدت آنها و قبول برخي تأمينات، تشريفاتي هستند كه بعضاً با روحيه قضات مسن همخواني ندارد و بعضاً درگير شدن لفظي با كفيل يا وثيقه‌گذار براي تفهيم شرايط قانوني با ذائقه آنان سازگار نيست. دستور تفتيش افراد يا اشياء منزل، تحقيق و بازرسي ميداني و اوليه از شهود و مطلعان، دستور ورود به محل يا مخفي‌گاه در شب يا روز همگي تشريفاتي هستند كه صرفاً با روحيه قضات دادسرا سازگاري دارد. از طرفي تأثير تقسيم محاكم مزبور در كوتاه مدت بعضاً مورد قبول مردم و مجني‌عليه يا نظام قضايي نيست. عدم احراز بزه در اولين زمان تحقيق و تشكيل پرونده از سوي قضات مذكور كه معمولاً در هر سابقه‌اي قابل تصور است و آزادي مجني‌عليه گاه باعث بروز درگيري‌هاي خونين و اخلال در نظم و آسايش عمومي مي‌شود. همچنين تصميم‌گيري فوري داير بر احراز زناي محصنه يا برخي ديگر از جرائم مشكلاتي را براي نظام قضايي ايجاد مي‌كند. ***دادسرا خط مقدم رسيدگي به جرايم ---------------------------------------- دادسراها علاوه بر اينكه يك مجموعه قضايي و تحت نظارت كامل قوه‌قضاييه هستند، يك نهاد امنيتي بوده و نقش مؤثري در تأمين امنيت جامعه دارند. نزديك بودن دادسرا به صحنه جرم و در اختيار داشتن ده‌ها و صدها ضابط قانوني كه به نحوي در كليه بدنه اجتماع حضور دارند و حضور شبانه‌روزي و بدون تعطيلي اين نهاد در كشور، عامل مهمي در تأمين امنيت اوليه و برقراري آسايش عمومي مردم در اولين لحظات وقوع جرم است. همچنان‌كه يك بيمار در ابتدا نياز به يك اقدام اورژانسي دارد، اختلال حادث‌شده ناشي از جرم يا جلوگيري از فرار متهم يا آسيب به وي و آرام‌بخشي به مجني‌عليه و حفظ دلايل وي نياز به يك اقدام ضربتي و فوري دارد. همچنين اكثريت مردم در جرايم خطرناك انتظار دارند يك نهاد قدرتمند و قاطع مجرم را دستگير و فضاي حادث شده در اثر وقوع جرم را آرام كند. علاوه بر اينكه نحوه اقدام دادسرا در اخذ شكايت شاكي يا ورود به مسائل امنيتي بدون اخذ شكايت كه بعضاً مي‌تواند در اثر وقوع جرايم داخل در صلاحيت مستقيم محاكم ايجاد شود و چگونگي جمع‌آوري دلايل در اسرع وقت و با ابلاغ به ضابطان بدون ضرورت رعايت چگونگي ارسال اخطار و ابلاغ و جوان بودن قضات كه روحيه قوي‌تري در رسيدگي اوليه و بررسي دلايل و تكميل كردن پرونده دارند، همگي محاسني است كه اين نهاد قضايي امنيتي را در رسيدگي به موضوعات مذكور صالح و واجد شرايط مي‌داند. از طرفي وجود دادسراها در تمامي مناطق كشور از محاسن ديگري است كه به لحاظ نزديكي به صحنه جرم در شايستگي اين تشكيلات به رسيدگي جرايم وجود دارد. ***نتيجه ------ در اين مطلب كه در نشريه مأوي منتشر شده آمده است، با توجه به مطالب ذكر شده پيشنهاد مي‌شود دادسرا به عنوان نهادي رسمي و صالح، نسبت به كليه جرايم اخلاقي و امنيتي وارد رسيدگي شده و پس از تكميل تحقيقات و بررسي دلايل با صدور كيفرخواست ادامه رسيدگي شرعي و قانوني را از محاكم صالح درخواست كند. به عبارتي، همه جرايم ابتدا در دادسرا رسيدگي و سپس با رعايت صلاحيت دادگاه‌ها به محاكم مزبور محول شود. اين نحوه رسيدگي كه معمولاً با يك اطاله معنادار مواجه است، موجب افزايش آرامش و آسايش در جامعه و در ذهنيت مجني‌عليه و خانواده وي، ترس از ارتكاب مجدد جرم توسط سايرين و ايجاد قاطعيت در ادامه رسيدگي در منظر متهم مي‌شود. مضافاً به لحاظ شناخت ضابطان از دادسرا و نزديكي دادسرا به صحنه وقوع جرم در تمامي مناطق كشور از خطراتي كه براي متهم و غيره دارد، كاسته مي‌شود. از طرفي مي‌توانيم وضعيت قانوني فعلي را در رسيدگي مستقيم به جرايم مستوجب حد، صرفاً به مواردي تفسير كنيم كه همانند صدر اسلام افرادي كه حدي را برعهده خود مي‌ديدند، به محاكم قضايي صالح مراجعه و در خواست رسيدگي و اجراي آن را مي‌كردند. در اين موارد نادر نيز ضمن حفظ شخصيت متهم معمولاً جرم ارتكابي فاقد تبعات منفي همراه آن است. ان شاءالله با به كارگيري ابزار صحيح قانوني بتوانيم قوانين خوب جزايي را براي پيشگيري از وقوع جرم در جامعه به خدمت بگيريم. انتهاي پيام/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 459]
-
گوناگون
پربازدیدترینها