تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835161408
الهام:در ساختار دادسراها بايد بازنگري شود/بايد فاصله حقوق كاركنان دولت كاهش يابد
واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: الهام:در ساختار دادسراها بايد بازنگري شود/بايد فاصله حقوق كاركنان دولت كاهش يابد
------------
وزير دادگستري بر لزوم بازنگري در ساختار دادسراها تاكيد كرد.
به گزارش خبرنگار ما ، غلامحسين الهام در همايش دادستان هاي سراسر كشور و در پنجمين سال احياي دادسراي تهران افزود: دادستان و دادسرا قاضي نيستند و ورود آنان به فرايند دادرسي خالي از اشكال نيست.
وي تصريح كرد : تفكيك مدعي از حاكم، عمده ترين ضرورت احياي مجدد دادسراها بود و يكي از جايگاه هاي حساس فقدان عدالت مربوط به ساختار و تشكيلات قضايي بود كه نقش احياي دادسراها پاسخ مثبتي به اين موضوع بوده است.
الهام گفت: ساختار دادسرا ،مقتضيات و قوانين حاكم بر آن بايد منطبق بر نيازمندي اجتماعي باشد.
وي شان دادگاه را به عنوان مقامي حكومتي عنوان و اضافه كرد : اين كار حاكميتي با فعاليتهاي قضايي متفاوت است و نمي توان همان قواعدي را كه براي محكمه و حكم تعريف مي كنيم براي نظام هاي حاكم بر دادسرا تعريف كنيم .
وزير دادگستري با تاكيد بر لزوم حفظ استقلال دادسرا و دادگاه گفت : بايد ميان اين دو ، استقلال ايجاد و استقلال دادسرا از دادگاه و محكمه حفظ شود .
الهام افزود : حفظ استقلال دادسرا از محكمه براي آسيب ديدگان و محرومان جامعه ، امنيت و احساس امنيت به ارمغان مي آورد .
الهام در بخش ديگري از سخنانش به اهميت اطلاع رساني در زمينه مسائل قضايي اشاره كرد و افزود : معتقدم عدالت ، بخش عمده اي از احساس عدالت را تامين مي كند و اطلاع رساني دقيق و به موقع مي تواند در ايجاد احساس عدالت نقش به سزايي را ايفا كند .
وزير دادگستري با حضور روساي محاكم و دادگستري ها در عرصه رسانه مخالفت كرد و گفت : اين موضوع احساس عدالت را خدشه دار و اين افراد را از بي طرفي خارج مي كند .
الهام گفت : رسانه ها نبايد به خود جرات دهند كه قاضي اي را كه حكم او بايد از سوي همگاني تمكين شود در معرض نقادي قرار دهند .
وي با تاكيد بر اهميت اطلاع رساني به افكار عمومي جامعه افزود : اين خلاء با حضور مسئولان دادسرا و دادستان ها در عرصه رسانه اي كشور جبران مي شود .
وزير دادگستري گفت : نقد عالمانه آراء دادگاه ها بهترين شيوه اطلاع رساني در تقويت عدالت در جامعه است .
الهام ساختار كنوني دادسراها را براي پاسخگويي به افكار عمومي مناسب ندانست و بر بازنگري آن تاكيد كرد .
وي افزود : دادسرا مي تواند به عنوان ابزار تامين و احساس عدالت نقش مهمي را در جامعه ايفا دارد .
وزير دادگستري در ادامه سخنان خود در همايش دادستان‌هاي سراسر كشور درخصوص بررسي عوامل زمينه‌ساز احساس امنيت و عدالت در جامعه، گفت: دادسراها بايد استقلال كامل داشته باشند.
غلامحسين الهام افزود: درفاصله كوتاهي دو رويكرد در كشور بود كه يكي به انحلال و ديگري به احياي دادسراها منتهي شد.
وي تصريح كرد: رويكرد اولي شايد بر پايه تسريع در رسيدگي دادرسي و جلوگيري از اطاله دادرسي بنا شد البته اين رويكرد پايه ترديد درشان و جايگاه دادستان و دادسرا بود.
الهام با تاكيد بر اينكه جايگاه و نقش دادستان از قاضي متمايز است گفت: ورود دادستان در عرصه قضايي و فرآيند دادرسي خالي از مشكل نبود و اين رويكرد موجب انحلال دادسراها شد.
وي افزود: چهار سال بعد از انحلال دادسراها در قضيه معروف تهران و پخش مستقيم دادگاه از طريق رسانه با مشكلاتي مواجه شديم كه نبود دادسرا موجب لطمه زدن به عدالت و امنيت قضايي شد زيرا دادگاه هم مدعي و هم حاكم بود و موجب خدشه دار شدن عدالت و امنيت قضايي در افكار عمومي شد و اين علل باعث احياي مجدد دادسراها گرديد.
الهام با بيان اينكه با احياي دادسرا به يك نياز پاسخ داده شد گفت: در پيگيري مسائل قضايي و رسيدگي به امور مُخِل امنيت عمومي، يك مقام مسئول و جايگاه پيگيري كننده به عنوان مدعي‌العموم لازم بود تا مدعي با قاضي و محكمه يكي نشود و اين تفكيك عمده‌ترين ضرورت احياي دادسراها بود.
وي افزود: ساختار و مقتضيات و قوانين حاكم بر دادسراها بايد منطبق بر نيازمندي‌هاي اجتماعي باشد.
وزير دادگستري اضافه كرد: دادسرا مقام حكومتي است كه با كار قضايي به معناي اخص متفاوت است وبنابراين نمي‌توان همان قواعدي را كه براي محاكم تعريف ميشود براي دادسرا و دادستان تعريف كرد.
وي افزود: بخشي از تامين عدالت در گرو ساختار مناسب دادسراست و استقلال لازم براي دادسرا بايد تامين و حفظ شود.
الهام خاطرنشان كرد: دادسرا اگر چه در معيت دادگاه تعريف ميشود اما بايد استقلالش از دادگاه حفظ و مراعات شود و حتي مي‌تواند در جايي غير از قوه قضائيه باشد كه نشانه تمايز اين بخش است.
وي با اشاره به اينكه جايگاه تعقيب، جايگاه حكومتي است، گفت: وقتي ستمديده احساس كند كه جايگاهي از او دفاع مي‌كند، اين احساس براي آسيب ديده و عموم جامعه امنيت‌آور است و اين احساس ستمديده كه به علت ناتواني در احقاق حق بي‌پناه نمي‌ماند راه را براي قلدران در جامعه مي بندد.
الهام با تاكيد بر اينكه رييس قوه قضائيه و دادستان كل كشور نمي‌توانند به دادستان امر و نهي كنند، افزود: دادستان مي‌تواند براساس قانون بخشي از وزارت اطلاعات را مديريت كند و مديريت پليس قضايي در حوزه اختيارات دادستان است.
وزير دادگستري امنيت اجتماعي و عدالت و احساس امنيت را از جمله موضوعات مهم دانست و افزود: عدالت بخش عمده‌اي از احساس عدالت را تامين مي‌كند و بخش عمده‌اي از احساس عدالت با اطلاع‌رساني دقيق و به موقع، شدني است.
الهام گفت: امروزه ابزار اطلاع‌رساني در دست رسانه‌هاست و حضور روساي محاكم و دادگستري در عرصه رسانه‌ها، اين مجموعه را دچار آسيب مي‌كند كه اين تعارض است و محاكم نمي‌توانند وارد رسانه‌ها شوند زيرا اعتبار و جايگاه شان آسيب مي‌بيند و بايد حاشيه امن رسانه‌اي براي دادگاه‌ها ايجاد شود.
وي گفت: رسانه نبايد به خود جرات دهد قاضي را كه حكم تعيين كننده مي‌دهد در معرض نقادي قرار دهد و اين خلاء بايد از سوي دادسرا و دادستان پر شود و دادسرا بايد در تيررس پاسخگويي قرار بگيرد و نياز افكار عمومي درباره روند پيگيري پرونده‌هاي مهم و ملي را تامين كند.
الهام افزود: ساختار فعلي دادسراها پاسخ‌گو نيست و بايد بازنگري در متن اختيارات و ساختار صورت گيرد.
وي ابراز اميدواري كرد دادسراها با گسترش احساس عدالت و تامين امنيت نقش خود را ايفا و نوآوري و شكوفايي انجام دهند.
بر پايه اين گزارش، سخنگوي دولت در حاشيه همايش دادستان‌هاي سراسر كشور در جمع خبرنگاران گفت: بايد فاصله حقوق كاركنان دولت كاهش يابد.
غلامحسين الهام با اشاره به ابطال مصوبه دولت از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، افزود: اطلاعات ديوان در اين زمينه موضوعي نيست و تنها بحث شكلي مي‌كند يعني مي‌گويد شما پنج درصد افزايش حقوق كاركنان دولت داد‌ه‌ايد و اين افزايش پلكاني نبوده و خلاف است.
وي با بيان اينكه مهم‌ترين موضوع اين ابطال، مساله تعديل پلكاني است يعني پلكان براي همه يكسان باشد تصريح كرد: اما دولت مي‌گويد با اين احتساب، 70 درصد كاركنان دولت كاهش حقوق خواهند داشت و اين ظلم به مردم است.
سخنگوي دولت درباره افزايش حقوق كاركنان دولت خاطرنشان كرد: پرداخت حقوق به كاركنان دولت بر اساس اعتبارات مصوب قانون بودجه صورت مي گيرد كه سقف آنرا نيز مجلس شوراي اسلامي مشخص مي كند و مي‌گويد هر پرداختي خارج از قانون غيرقانوني است و اعتباري به اين منظور وجود ندارد.
وي همچنين درباره پيگيري سياست‌هاي اصل 44 از سوي دولت، گفت: معتقديم دولت بايد در حدي كه قانون تعيين كرده وارد فعاليت‌ها شود و ساير بخش‌هايي را كه متصدي آن است به صورت عادلانه واگذار كند تا منافع ملي و منافع عمومي مردم حفظ شود.
الهام درخصوص راهكارهاي واگذاري شركت ها و بخش هاي دولتي به خصوصي گفت: اين واگذاري بايد از طريق بورس باشد تا امكان رقابت و دريافت قيمت واقعي وجود داشته باشد تا اختصاصي‌سازي نشود.
سخنگوي دولت افزود: رييس‌جمهور نيز در دستگا‌ه‌هاي مرتبط به دنبال اجراي اين سياست‌ها است البته مقداري مشكلات ساختاري وجود دارد كه در حال برطرف شدن است.
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 3105]
-
گوناگون
پربازدیدترینها