واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: احمدي مقدم: پليس خدمات قضايي سازماندهي شد/طرح ارتقاي امنيت اجتماعي با جديت ادامه دارد،حتي در شركتها
------------
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به همكاري دستگاه قضايي با نيروي انتظامي گفت: 14 هزار پست سازماني به پليس خدمات قضايي اختصاص داده ايم و در اين ميان 12 هزار نفر آموزش هاي لازم را ديده اند و مشغول خدمت هستند.
به گزارش خبرنگار ما، سردار سرتيپ احمدي مقدم در اجلاس دادستان هاي سراسر كشور افزود: 500 دستگاه خودروي حمل متهم نيز سال گذشته به اين بخش اختصاص داده شده است.
فرمانده نيروي انتظامي گفت: سال گذشته 2 ميليون و 700 هزار پرونده در كلانتري ها تشكيل شد و اين كلانتري ها كار 14 ميليون ابلاغ اجراي احكام را انجام داده اند.
سرتيپ احمدي مقدم مهمترين اولويت كاري نيروي انتظامي در سال جاري را پيشگيري از وقوع جرم بيان كرد و گفت: امسال علاوه بر استمرار و ثبات امنيت و نهادينه سازي امنيت اجتماعي، با توسعه امنيت عمومي، افزايش كلانتري ها و گشت هاي محسوس و نامحسوس به دنبال پيشگيري از وقوع جرائم در جامعه هستيم.
وي با اشاره به كاهش 79 درصدي سرقت ها در سال گذشته گفت: سال گذشته سرقت هاي مهم 7 درصد، سرقت هاي خرد 8 درصد ، مسلحانه 32 درصد ، اتومبيل 18 درصد، منزل 4 درصد، مغازه 5 درصد و آدم ربايي 24 درصد كاهش و بخش كشفيات نيز 41 درصد افزايش داشت.
فرمانده نيروي انتظامي افزود: بيشتر اين سرقت ها برخلاف تصور عمومي در طول روز بود و با افزايش طول ساعات روز و گرما رابطه مستقيمي داشت كه در اين باره در شش ماه نخست امسال، تدابير امنيتي در نظر گرفتيم.
سرتيپ احمدي مقدم به افزايش سرقت و تخلفات با موتورسيلكت اشاره كرد و گفت: امسال در خصوص بيمه و مدارك موتورسيكلت سواران جدي هستيم.
وي افزود: صاحبان 40 درصد موتورسيلكت هاي توقيفي مشخص نيست و اين ناشي از سرقتي بودن آنان است.
سرتيپ احمدي مقدم به كاهش جرائم خطرناك در استان هاي سيستان و بلوچستان، فارس و تهران اشاره كرد و افزود: در استان فارس شاهد كاهش 30 درصدي جرائم بوده ايم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به پيگيري ارتقاي امنيت اجتماعي در سه حوزه مقابله با اشرار و اراذل، مزاحمان اجتماعي و مواد مخدر اشاره كرد و گفت: اين طرح با همكاري دستگاه قضايي ادامه خواهد يافت و معتقدم كه طرح امنيت اجتماعي طرحي موفق و درخشان در 15 سال اخير بوده است.
فرمانده نيروي انتظامي در ادامه افزود: ارجاعات ما به دادسراها به حداقل رسيده است و ما مقابله با ريشه هاي مفاسد و شبكه هاي فساد را دنبال مي كنيم.
سرتيپ احمدي مقدم درباره كنترل شركت هاي خصوصي نيز گفت: ما در اين بحث جدي هستيم و معتقديم كه بايد رفتار شركت هاي خصوصي تحت كنترل باشد كه در اين ميان با مقامات قضايي همكاري خوبي داشته ايم.
وي افزود: برخي شركت ها تحت عنوان شركت خصوصي همچون ليزينگ، شركت هاي هرمي، شبكه هاي فساد دختران، قاچاق انسان و زنان مشغول به فعاليت هستند.
فرمانده نيروي انتظامي گفت: استراتژي ما در حوزه مبارزه با مواد مخدر در سه حوزه تقاضا، عرضه و پيشگيري است و اقدامات خود را در مرزها در حوزه پيشگيري، با تقويت قرارگاه رسول اكرم در حال تكميل كردن هستيم.
سرتيپ احمدي مقدم افزود: ما معتقديم بايد در حوزه مواد مخدر، بحث پيشگيري را مقدم بر جمع آوري و برخورد قرار دهيم.
وي گفت: 480 هزار معتاد تحت درمان داريم كه در نرخ معتادان تحت درمان نسبت به اين جمعيت در دنيا رتبه نخست و در متادون درماني ( معتادان تزريقي) نيز بعد از ايتاليا رتبه دوم را داريم.
فرمانده نيروي انتظامي افزود: مصرف معتادان 700 تن مواد مخدر در سال بود كه در سال گذشته به زير 500 تن كاهش يافت و با برنامه درماني كه در پيش گرفته ايم اين مصرف به زير 200 تن خواهد رسيد.
سرتيپ احمدي مقدم با بيان اين كه قانون مربوط نارسايي هايي دارد كه بايد اصلاح شود افزود: حجم كمي از قاچاق مواد محكوميت اعدام در پي دارد كه اگر قانون را اجرايي مي كرديم اعدام هاي زيادي بايد صورت مي گرفت كه اين اعدام ها پيشگيرانه نبود.
وي اضافه كرد: قاچاق كالا با قاچاق مواد مخدر متفاوت است و ما در قاچاق مواد مخدر عوامل اصلي ر كه اغلب در خارج مرزها هستند نمي بينيم و تنها با خرده پاها و حاملان مواد مخدر سر و كار داريم.
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به اين كه ما بايد در پي كاهش تقاضا در ميان معتادان باشيم گفت: نوع مجازات ها موجب شده است تا زندان هاي ما پر شود.
سرتيپ احمدي مقدم گفت: 40 هزار معتاد كه به مواد مخدر اعتياد ( صرف مصرف) داشتند در زندان به سر مي برند كه به سرعت در حال كاهش است و اعتقاد ما بر اين است كه اين افراد نبايد به زندان بروند كه اين موضوع نيازمند اصلاح قانون است.
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 512]