محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827281909
الهام:در ساختار دادسراها بايد بازنگري شود/بايد فاصله حقوق كاركنان دولت كاهش يابد
واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: الهام:در ساختار دادسراها بايد بازنگري شود/بايد فاصله حقوق كاركنان دولت كاهش يابد
------------
وزير دادگستري بر لزوم بازنگري در ساختار دادسراها تاكيد كرد.
به گزارش خبرنگار ما ، غلامحسين الهام در همايش دادستان هاي سراسر كشور و در پنجمين سال احياي دادسراي تهران افزود: دادستان و دادسرا قاضي نيستند و ورود آنان به فرايند دادرسي خالي از اشكال نيست.
وي تصريح كرد : تفكيك مدعي از حاكم، عمده ترين ضرورت احياي مجدد دادسراها بود و يكي از جايگاه هاي حساس فقدان عدالت مربوط به ساختار و تشكيلات قضايي بود كه نقش احياي دادسراها پاسخ مثبتي به اين موضوع بوده است.
الهام گفت: ساختار دادسرا ،مقتضيات و قوانين حاكم بر آن بايد منطبق بر نيازمندي اجتماعي باشد.
وي شان دادگاه را به عنوان مقامي حكومتي عنوان و اضافه كرد : اين كار حاكميتي با فعاليتهاي قضايي متفاوت است و نمي توان همان قواعدي را كه براي محكمه و حكم تعريف مي كنيم براي نظام هاي حاكم بر دادسرا تعريف كنيم .
وزير دادگستري با تاكيد بر لزوم حفظ استقلال دادسرا و دادگاه گفت : بايد ميان اين دو ، استقلال ايجاد و استقلال دادسرا از دادگاه و محكمه حفظ شود .
الهام افزود : حفظ استقلال دادسرا از محكمه براي آسيب ديدگان و محرومان جامعه ، امنيت و احساس امنيت به ارمغان مي آورد .
الهام در بخش ديگري از سخنانش به اهميت اطلاع رساني در زمينه مسائل قضايي اشاره كرد و افزود : معتقدم عدالت ، بخش عمده اي از احساس عدالت را تامين مي كند و اطلاع رساني دقيق و به موقع مي تواند در ايجاد احساس عدالت نقش به سزايي را ايفا كند .
وزير دادگستري با حضور روساي محاكم و دادگستري ها در عرصه رسانه مخالفت كرد و گفت : اين موضوع احساس عدالت را خدشه دار و اين افراد را از بي طرفي خارج مي كند .
الهام گفت : رسانه ها نبايد به خود جرات دهند كه قاضي اي را كه حكم او بايد از سوي همگاني تمكين شود در معرض نقادي قرار دهند .
وي با تاكيد بر اهميت اطلاع رساني به افكار عمومي جامعه افزود : اين خلاء با حضور مسئولان دادسرا و دادستان ها در عرصه رسانه اي كشور جبران مي شود .
وزير دادگستري گفت : نقد عالمانه آراء دادگاه ها بهترين شيوه اطلاع رساني در تقويت عدالت در جامعه است .
الهام ساختار كنوني دادسراها را براي پاسخگويي به افكار عمومي مناسب ندانست و بر بازنگري آن تاكيد كرد .
وي افزود : دادسرا مي تواند به عنوان ابزار تامين و احساس عدالت نقش مهمي را در جامعه ايفا دارد .
وزير دادگستري در ادامه سخنان خود در همايش دادستان‌هاي سراسر كشور درخصوص بررسي عوامل زمينه‌ساز احساس امنيت و عدالت در جامعه، گفت: دادسراها بايد استقلال كامل داشته باشند.
غلامحسين الهام افزود: درفاصله كوتاهي دو رويكرد در كشور بود كه يكي به انحلال و ديگري به احياي دادسراها منتهي شد.
وي تصريح كرد: رويكرد اولي شايد بر پايه تسريع در رسيدگي دادرسي و جلوگيري از اطاله دادرسي بنا شد البته اين رويكرد پايه ترديد درشان و جايگاه دادستان و دادسرا بود.
الهام با تاكيد بر اينكه جايگاه و نقش دادستان از قاضي متمايز است گفت: ورود دادستان در عرصه قضايي و فرآيند دادرسي خالي از مشكل نبود و اين رويكرد موجب انحلال دادسراها شد.
وي افزود: چهار سال بعد از انحلال دادسراها در قضيه معروف تهران و پخش مستقيم دادگاه از طريق رسانه با مشكلاتي مواجه شديم كه نبود دادسرا موجب لطمه زدن به عدالت و امنيت قضايي شد زيرا دادگاه هم مدعي و هم حاكم بود و موجب خدشه دار شدن عدالت و امنيت قضايي در افكار عمومي شد و اين علل باعث احياي مجدد دادسراها گرديد.
الهام با بيان اينكه با احياي دادسرا به يك نياز پاسخ داده شد گفت: در پيگيري مسائل قضايي و رسيدگي به امور مُخِل امنيت عمومي، يك مقام مسئول و جايگاه پيگيري كننده به عنوان مدعي‌العموم لازم بود تا مدعي با قاضي و محكمه يكي نشود و اين تفكيك عمده‌ترين ضرورت احياي دادسراها بود.
وي افزود: ساختار و مقتضيات و قوانين حاكم بر دادسراها بايد منطبق بر نيازمندي‌هاي اجتماعي باشد.
وزير دادگستري اضافه كرد: دادسرا مقام حكومتي است كه با كار قضايي به معناي اخص متفاوت است وبنابراين نمي‌توان همان قواعدي را كه براي محاكم تعريف ميشود براي دادسرا و دادستان تعريف كرد.
وي افزود: بخشي از تامين عدالت در گرو ساختار مناسب دادسراست و استقلال لازم براي دادسرا بايد تامين و حفظ شود.
الهام خاطرنشان كرد: دادسرا اگر چه در معيت دادگاه تعريف ميشود اما بايد استقلالش از دادگاه حفظ و مراعات شود و حتي مي‌تواند در جايي غير از قوه قضائيه باشد كه نشانه تمايز اين بخش است.
وي با اشاره به اينكه جايگاه تعقيب، جايگاه حكومتي است، گفت: وقتي ستمديده احساس كند كه جايگاهي از او دفاع مي‌كند، اين احساس براي آسيب ديده و عموم جامعه امنيت‌آور است و اين احساس ستمديده كه به علت ناتواني در احقاق حق بي‌پناه نمي‌ماند راه را براي قلدران در جامعه مي بندد.
الهام با تاكيد بر اينكه رييس قوه قضائيه و دادستان كل كشور نمي‌توانند به دادستان امر و نهي كنند، افزود: دادستان مي‌تواند براساس قانون بخشي از وزارت اطلاعات را مديريت كند و مديريت پليس قضايي در حوزه اختيارات دادستان است.
وزير دادگستري امنيت اجتماعي و عدالت و احساس امنيت را از جمله موضوعات مهم دانست و افزود: عدالت بخش عمده‌اي از احساس عدالت را تامين مي‌كند و بخش عمده‌اي از احساس عدالت با اطلاع‌رساني دقيق و به موقع، شدني است.
الهام گفت: امروزه ابزار اطلاع‌رساني در دست رسانه‌هاست و حضور روساي محاكم و دادگستري در عرصه رسانه‌ها، اين مجموعه را دچار آسيب مي‌كند كه اين تعارض است و محاكم نمي‌توانند وارد رسانه‌ها شوند زيرا اعتبار و جايگاه شان آسيب مي‌بيند و بايد حاشيه امن رسانه‌اي براي دادگاه‌ها ايجاد شود.
وي گفت: رسانه نبايد به خود جرات دهد قاضي را كه حكم تعيين كننده مي‌دهد در معرض نقادي قرار دهد و اين خلاء بايد از سوي دادسرا و دادستان پر شود و دادسرا بايد در تيررس پاسخگويي قرار بگيرد و نياز افكار عمومي درباره روند پيگيري پرونده‌هاي مهم و ملي را تامين كند.
الهام افزود: ساختار فعلي دادسراها پاسخ‌گو نيست و بايد بازنگري در متن اختيارات و ساختار صورت گيرد.
وي ابراز اميدواري كرد دادسراها با گسترش احساس عدالت و تامين امنيت نقش خود را ايفا و نوآوري و شكوفايي انجام دهند.
بر پايه اين گزارش، سخنگوي دولت در حاشيه همايش دادستان‌هاي سراسر كشور در جمع خبرنگاران گفت: بايد فاصله حقوق كاركنان دولت كاهش يابد.
غلامحسين الهام با اشاره به ابطال مصوبه دولت از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، افزود: اطلاعات ديوان در اين زمينه موضوعي نيست و تنها بحث شكلي مي‌كند يعني مي‌گويد شما پنج درصد افزايش حقوق كاركنان دولت داد‌ه‌ايد و اين افزايش پلكاني نبوده و خلاف است.
وي با بيان اينكه مهم‌ترين موضوع اين ابطال، مساله تعديل پلكاني است يعني پلكان براي همه يكسان باشد تصريح كرد: اما دولت مي‌گويد با اين احتساب، 70 درصد كاركنان دولت كاهش حقوق خواهند داشت و اين ظلم به مردم است.
سخنگوي دولت درباره افزايش حقوق كاركنان دولت خاطرنشان كرد: پرداخت حقوق به كاركنان دولت بر اساس اعتبارات مصوب قانون بودجه صورت مي گيرد كه سقف آنرا نيز مجلس شوراي اسلامي مشخص مي كند و مي‌گويد هر پرداختي خارج از قانون غيرقانوني است و اعتباري به اين منظور وجود ندارد.
وي همچنين درباره پيگيري سياست‌هاي اصل 44 از سوي دولت، گفت: معتقديم دولت بايد در حدي كه قانون تعيين كرده وارد فعاليت‌ها شود و ساير بخش‌هايي را كه متصدي آن است به صورت عادلانه واگذار كند تا منافع ملي و منافع عمومي مردم حفظ شود.
الهام درخصوص راهكارهاي واگذاري شركت ها و بخش هاي دولتي به خصوصي گفت: اين واگذاري بايد از طريق بورس باشد تا امكان رقابت و دريافت قيمت واقعي وجود داشته باشد تا اختصاصي‌سازي نشود.
سخنگوي دولت افزود: رييس‌جمهور نيز در دستگا‌ه‌هاي مرتبط به دنبال اجراي اين سياست‌ها است البته مقداري مشكلات ساختاري وجود دارد كه در حال برطرف شدن است.
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 3097]
-
گوناگون
پربازدیدترینها