امنيت غذايي؛ سياست ضدفقر

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: امنيت غذايي؛ سياست ضدفقر
دكتر ناصر خادم آدم

وضعيت جاري كشور كه نارسايي هاي اقتصادي و عوارض اجتماعي آن زمينه بحث اول همگان، از مردم عادي تا كارشناسان و مسوولان را مي سازد، جايگاهش در صدر اولويت ها است و روي ميز دغدغه هاي روزانه چگونگي حل مشكلات زندگي عموم قرار دارد. يعني پسرفت توليد، نبود درآمد، رونق اقتصاد دلالي، عدم قدرت خريد براي نيازهاي ابتدايي بسياري از افراد جامعه، تورم مستمر و تشديدكننده ناتواني هاي اقتصادي و از نتيجه اش تشديد فقر، سيمايي را تصوير مي كند كه در شأن كشوري با چنان درآمدهاي نفتي و ظرفيت بالقوه قدرت توليدي نيست.

تكرار اين فرض را ضروري مي دانيم كه ثروت حاصل از فروش منابع ملي پايان يافتني هر چقدر هم كه بالا باشد، در صورت توزيع رايگان آن، التيام دهنده موقتي دردها است و عملكرد و دامنه اثرش حداكثر چون «پاي شويه هنگام تب است.» اين سياست، ضد توسعه پايدار بوده و نافرجام خواهد ماند. راه رهايي از اين بن بست و دور باطل، بازگشت به فرآيند توليد و ايجاد محل اشتغال مولد است.

در عصر اتم ظرفيت بالقوه سلاح اتمي موجود در جهان و درك مردم خاكي از خطر بروز حادثه ناشي از به كار بردن اين سلاح، عملاً از ضريب كاربردي آن كاسته است. تمايل به قطع مسابقه تسليحاتي در جهان عملاً تاييدي بر فرضيه بي ثمري سرمايه گذاري براي توليد تسليحات جنگي است.

در چنين شرايطي، عوامل ديگري موزائيك

سلسله مراتب هرم قدرت را براي كشورهاي جهان تزيين مي كنند. فرض ما بر اين است كه هر نوع وابستگي، زمينه اعمال قدرت را فراهم مي سازد و خطرپذيري كشورهاي زير سلطه را افزايش مي دهد. نبود وابستگي به مفهوم قطع رابطه با كشورهاي ديگر جهان نيست. برعكس اقتصاد جهان از شبكه به هم پيوسته يي تشكيل شده و انزوا نتيجه اش پس ماندن از قافله پيشرفت هاي بين المللي است. در عين حال شرط لازم حفظ استقلال، استواري بر ايجاد تعادل در روابط بين الملل است؛ روابطي كه براساس واقعيت ظرفيت هاي هر كشور در قالب بافت ساختار جهاني انضباط مي يابد.

روابط بين الملل تنها براساس شاخص هاي اقتصادي پايه گذاري نمي شود، بلكه معيارهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيز در محاسبه مجموعه سبد مزيت نسبي بايد مورد سنجش قرار گيرد. بنابراين براي انجام تدابير برنامه ريزي توليد ملي و جهت گيري تجارت خارجي نبايد مزيت نسبي را به محاسبات شاخص هاي اقتصادي منحصر كرد.

نيازهاي اقتصادي بشر مي تواند پايان ناپذير باشد. قدرت دفع نياز از شاخص هاي پاسدار حرمت انساني و داراي اثرات ضدوابستگي در مقابل سياست هاي استعماري و استثماري جهاني است. در عين حال رفع نيازهاي انسان اجتماعي محدود به تامين شاخص هاي اقتصادي نيست، بلكه عناصر ديگري از جمله امنيت و آزادي نيز بايد در زمره نظام ارزشي او قرار داشته باشد. حكومت قانون دربرگيرنده مجموع قواعد و ضوابط حاكم بر نظام اجتماعي است. ثمره قانونگذاري در عدالت متبلور مي شود. ميان عدالت و نياز هاي انسان رابطه يي مستقيم وجود دارد و نيازمندي ها تركيبي از عناصر اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي است. عدالت زماني بر پا خواهد بود كه فرصت رفع نيازمندي هاي افراد جوامع فراهم آيد و همگان در چارچوب قانون به حقوق شان دست يابند. بنابراين برقراري عدالت تحت شرايطي تحقق مي يابد كه حقوق افراد جامعه رعايت شود و قوانين حاكم پاسخگوي نياز هاي بشر باشد.

عدالت اقتصادي يكي از عناصر اصلي در ساختار اجتماعي است. شرط لازم برپايي آن وجود امنيت قضايي است. يعني استقرار حاكميت قوانيني كه فرصت فعاليت هاي اقتصادي را فراهم آورد، امكان تعرض اقتصادي را سد شود و امنيت سرمايه گذاري را تضمين كند. در اين فضا قوانين جديد عطف به گذشته نشود. قواعد اقتصادي در جهت اهداف توسعه انضباط يابد و حقوق مالكيت مصون از خدشه دار شدن بماند.

نيازهاي انسان با توجه به ساختارهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و محدوديت هاي داده ها اولويت بندي مي شوند. اين اولويت ها علاوه بر آزادي هاي فردي و اجتماعي و حق مشاركت در تعيين سرنوشت خود، تمام شاخه هاي حوزه هاي مرتبط را شامل مي شود. تامين مواد غذايي، بهداشت و درمان و مسكن از اولويت هاي مقدم محسوب مي شوند. هم اكنون پنج ششم جمعيت جهان در كشورهاي در جريان توسعه ساكن اند. از ويژگي هاي اغلب اين كشورها نبود تراز تجارت خارجي مثبت، وجود بيكاري، كمبود توليد و نبود امكان تهيه مواد غذايي كافي براي افراد جامعه شان و در نتيجه وجود وابستگي به معدود كشورهاي صادركننده محصولات اساسي است.

امنيت غذايي دلالت بر دسترسي همه مردم به غذاي كافي در تمام مدت و به منظور يك زندگي سالم و فعال دارد. اين بدان معني است كه هر فرد بايد قادر باشد از نظر اقتصادي دسترسي به حداقل تركيباتي از مواد غذايي پيدا كند تا بدان وسيله نيازهاي فيزيولوژيك بدن خود را تامين كند. غذا محصولاتي را شامل مي شود كه داراي عناصر مورد نياز ساز و كار فيزيولوژيك و بيوشيميايي در بدن مي شوند. كربوهيدرات ها، پروتئين ها، چربي ها و نيز ويتامين ها و عناصر معدني در انواع تركيبات متفاوت براي تامين نيازها و حفظ سلامت انسان ضروري اند.

موضع سازمان خواربار جهاني براي برپايي امنيت غذايي در جهان بر اين فرضيه استوار است كه تضمين امنيت براساس افزايش محصولات مورد تغذيه با مشاركت كشورها، به خصوص گروه در جريان توسعه عملي خواهد بود. به طور كلي مزيت نسبي سياسي، در مورد محصولات استراتژيك بر مزيت نسبي اقتصادي اولويت دارد. يك چنين سياستي مورد تاييد تمامي كشورهاي جهان است. ضمن آنكه زمينه تاريخي گواهي مي دهد كه حتي كشورهاي صنعتي جهان چون گروه متعلق به اروپاي متحد با وجود نبود مزيت نسبي اقتصادي براي بسياري از محصولات كشاورزي، از بدو برپايي، سياست خودبستگي نسبي را برگزيدند. اين در شرايط بالاتر بودن هزينه توليد بسياري از محصولات داخلي آنها در مقايسه با قيمت هاي محصولات بازارهاي بين المللي است. از سويي عرضه محصولات غذايي در بازارهاي بين المللي محدود است. براي محصولات استراتژيك بازار با گروه صادركنندگان انحصاري مواجه است. پيش از 80 درصد مردم جهان در كشورهاي در جريان توسعه زندگي مي كنند و اغلب اين كشورها در شرايط ناتواني اقتصادي به سر مي برند كه قادر به تامين منابع مالي براي سرمايه گذاري و خريد نيازهاي اساسي از بازارهاي جهاني نيستند و اغلب سهم اصلي اقتصادشان متكي به بخش كشاورزي است. درصد بيكاري در اين كشورها زياد است، داراي ميانگين درآمد سرانه ناچيز و در نتيجه قدرت خريد كم اند.

پس از هر نظر مي توان استدلال كرد كه بدون توجه به قيمت هاي بين المللي و در مقايسه با هزينه هاي داخلي براي توليد محصولات استراتژيك از سوي تمامي كشورها به خصوص گروه در جريان توسعه بايد تدبير مشاركت در توليد در راستاي استراتژي تضمين امنيت غذايي در جهان اتخاذ شود.

هم اكنون ساختار اقتصاد جهان طبيعتي استعماري و استثماري دارد. اكثريت كشورهاي در جريان توسعه از نظر تامين مواد غذايي وابسته به چند كشور صنعتي جهان هستند. تجارت در سطح بين الملل به نحوي است كه اغلب از كشورهاي در جريان توسعه مواد خام اوليه به كشورهاي توسعه يافته صادر شده و در مقابل نيازهاي اوليه صنعتي و كالاهاي اساسي مصرفي به همين كشورها روان مي شود. تكنولوژي، ماهيت انحصاري دارد و انتقال آن به سادگي تحقق نمي پذيرد. اقتصاد نامولد توام با بيكاري، سطح زندگي خارج از معيار را در اين كشورها حكمفرما كرده است. در نتيجه مساله چتر پوشش حمايت تامين افراد اين جوامع را با خطرپذيري مواجه كرده است. نقطه عطف و نمونه بارز آن بازار تهاجمي كنوني اقتصاد بين الملل و از نتيجه اش افزايش شديد و غيرمنتظره قيمت توليدات مواد غذايي است.

اين رويداد تنها نتيجه ملاقات عرضه و تقاضا نبوده بلكه حضور و اعمال نفوذ احتكاري شركت هاي انحصاري و چندمليتي، نقشي تعيين كننده در اين فرآيند ايفا كرده اند. نتيجه اش افزايش ضريب ظرفيت خطرپذيري و عدم امنيت غذايي در صحنه بين المللي و به خصوص براي كشورهاي در جريان توسعه بوده است.

علت اصلي فقر، حاكميت اقتصاد فقر در كشورهاي در جريان توسعه است كه بخش غالب را در اقتصاد جهان شامل مي شوند، بنابراين اكثريت جمعيت جهان زير پوشش اقتصاد فقر زندگي مي كنند. قسمت اعظم مردم فقير جهان هم وابسته به بخش كشاورزي اند كه اغلب آنها در كشورهاي توسعه نيافته با تاخير در تكامل ساختاري مواجه بوده و ناتوان هستند. از طرفي همان طور كه اشاره شد توليدات اين بخش جزء نيازهاي اوليه و اساسي است و بدين سان، توسعه بخش اقتصاد مواد غذايي، افزايش توليدات آن و امنيت غذايي از شاخص هاي پاسدار سلامت بشر و در خط مقدم اهداف جهاني است. در چارچوب توسعه پايدار توليد و تامين غذا دو شاخص و هدف به هم پيوسته اند كه با توجه به وضعيت ساختار اجتماعي و اقتصادي در جهان استراتژي چگونگي دستيابي به آن را مي توان تبيين كرد. يعني در شرايطي كه كشورهاي در جريان توسعه با سيماي اقتصاد فقر مواجه اند و اين اقتصاد متكي به بخش كشاورزي عقب مانده است، امنيت غذايي تابعي از برنامه هاي اقتصاد مواد غذايي است و توسعه روستايي پيش شرط توسعه پايدار است، بنابراين تضمين امنيت غذايي و مبارزه با فقر بايد همراه و به موازات توسعه بخش كشاورزي تحقق پذيرد.

شاخص توسعه اجتماعي و اقتصادي تكامل بافت ساختاري است. توسعه افزايش ظرفيت ها و به مرحله بهره زايي رسانيدن آنها است. توسعه هماهنگ و موزون، ضمن افزايش ظرفيت ها تبديل بالقوه آنها به عملكرد بالفعل تحت توزيع و پراكندگي معيار در سطح ملي است. افزايش ظرفيت ها تابعي از سطح دانش افراد و مطلوبيت به كارگيري آن در جامعه است. شش ويژگي را مي توان در ارتباط با شاخص توسعه اقتصادي برشمرد؛

يكي افزايش نرخ رشد و درآمد سرانه در كشورهاي پيشرفته است، دوم افزايش نرخ بازده يعني ميزان نسبت ستانده در هر واحد است، سوم ميزان سرعت تحولات ساختاري در اقتصاد است كه شاخص آن دوران انتقالي اقتصاد كشاورزي و شاغلان وابسته به آن به ديگر بخش هاي اقتصادي و همچنين نوآوري در تحول از توليد صنعتي به بسط بخش خدمات را منعكس مي كند. در اين ارتباط تغيير در الگوي واحدهاي توليدي و توليد انبوه حاصل از عملكرد آنها نيز قابل مشاهده است، به نحوي كه واحدهاي توليدي كوچك با مديريت فردي به واحدهاي بزرگ و با ساختار تشكيلاتي و سازماندهي تقسيم كار تكامل مي يابند، چهارم ويژگي تغييرات سريع ساختار اجتماعي و ايدئولوژيك و تحول فرهنگي است. در اين رابطه از ديدگاه جامعه شناختي مي توان عناصر فرآيند نوآوري و تغييردهنده رفتار اجتماعي و افزايش شهرنشيني را به عنوان شاخص تحول ديد، پنجم منعكس كننده اين شاخص است كه كشورهاي با اقتصاد پيشرفته كه از برتري ظرفيت تكنولوژي به ويژه در بخش حمل و نقل و ارتباطات برخوردارند، تمايل نشان مي دهند كه دامنه قدرت ناشي از اين مزيت نسبي خود را در سطح جهاني گسترش دهند، ويژگي ششم محدود بودن گسترش امكان اثرات متقابل توسعه اقتصادي مدرن در سطح جهاني است. به اين ترتيب توسعه اقتصادي در سطح بين الملل داراي نشانه ها و شاخص هايي از عصر اقتصادي پيشرفته است كه دو ويژگي آن با نرخ كمي رشد، دو ويژگي با تحول ساختاري و دو ويژگي با تقسيم كار در ابعاد جهاني ارتباط دارد.

سياست ضد فقر يعني حركت مستمر در جهت توسعه پايدار. در شرايطي كه روند صعودي شاخص هاي بيكاري، افزايش قيمت ها، مهاجرت هاي بي رويه و تشديد حاشيه نشيني، فقر و ديگر عوارض اجتماعي و اقتصادي استمرار دارد، به يقين اصلاح اقتصاد در يد توانمندسازي ساز و كار توسعه پايدار است. برقراري امنيت غذايي سياستي در جهت فقرزدايي است. دستيابي به امنيت غذايي چه از نظر نيازهاي جهاني، چه از ديد رونق اقتصاد ملي و چه با فرض حركت به سوي تحول تكاملي اقتصاد، سياستي بلامنازع و تدبيري قطعي است.

اين تدبير مكمل و در جهت اهداف مقابله با نارسايي هاي حاكم در شرايط اجتماعي و اقتصادي موجود كشور است. تحقق آن در گرو چرخش به سوي تحول ساختاري، عقبگرد از اقتصاد دلالي و تمركز بر ارائه طرح هاي توليدي است. اولويت هم با تحرك در اقتصاد مواد غذايي است كه سياستي ضدفقر و تضمين كننده امنيت غذايي خواهد بود.

امنيت غذايي و توسعه روستايي در شرايط كنوني اقتصادي و اجتماعي كشور دو شاخص گره خورده به يكديگرند كه عصاره بناي توسعه پايدار را مي سازند.

اتفاقاً براي ترميم مشكلات جاري به كارگيري آن، سياستي راهگشا خواهد بود اما نه اينكه با آنچه تحت عنوان طرح هاي زودبازده مطرح است بتوان يكسره نارسايي ها را محو كرد، به طور ضربتي اشتغال مولد در سطح وسيع برپا كرد، درآمدها را بالا كشيد، تورم را پايين آورد، در جهت عدالت اجتماعي حركت كرد و فقر را ريشه كن كرد. حل اين مشكلات پايه هاي ساختاري مي خواهد، يعني نيازمند سياست هاي خاص تحول ساختاري و اصلاحگر است.

مباني نظري، تجربه تاريخي جريان توسعه در جهان و جديدترين يافته هاي علمي اين راي را در شرايط موجود كشور موجه نشان مي دهد كه در راستاي تحول ساختاري توسعه روستايي را بايد در اولويت برنامه ها قرار داد و توسعه كشاورزي را به عنوان مركز ثقل و محور آن شناخت. ضمن آنكه كشاورزي توسعه يافته ظرفيت بالقوه و موتور محركه توسعه صنعتي است. اين بدان معني است كه برنامه هاي اصلي بايد در جهت تحولات ساختاري و زيربنايي مناطق روستايي طراحي شوند. بديهي است كه اصلاحات روستايي و كشاورزي نيز هماهنگ با اصلاحات در تمامي زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كلان قابل تحقق خواهد بود.

رويكرد به نظام برنامه ريزي و بودجه ريزي قانونمند، هماهنگي ميان برنامه و بودجه، اصلاحات در الگوي بازتوزيع منابع، اصلاحات در نظام تشكيلاتي، اداري و مالي، اصلاحات در ساختار تجارت خارجي، اصلاحات نظام پولي و نظام تامين اجتماعي و نيز تجديدنظر در تعيين اولويت ها، هدف ها، سياست ها و وسيله ها و هماهنگي بين عمليات زيربنايي، ساختاري و توليدي و تجديدنظر در طرح هاي عمراني، اصلاح اولويت ها و تناسب توزيع اعتبارات و هماهنگي ميان دستگاه هاي اجرايي از جمله ضرورت هاي برنامه هاي تحولات ساختاري است و اين همه بايد به موازات يكديگر تنظيم و هدايت شوند. از جمله نمونه هاي موفق، توسعه روستايي كشور چين است كه از سال 1979 اجراي آن در مركز ثقل برنامه هاي اصلاحات همه جانبه قرار داده شده است. در چارچوب توسعه روستايي طرح هاي عمراني براي مناطق مختلف برنامه ريزي شد. توسعه بخش كشاورزي، استقرار صنايع، نوآوري و حتي فرآيند تجارت و جريان برنامه هاي زيربنايي و ساختاري از جمله نيازهاي راه سازي، مسكن، تامين آب، برق و بهداشت براي مناطق روستايي در اولويت قرار مي گيرد. با توجه به نيروي انساني قابل توجهي كه در روستاها استقرار دارند، محل اشتغال و اسكان و افزايش درآمد گروه هاي اجتماعي در اين مناطق فراهم مي آيد و شرايط طراحي برنامه هاي تامين اجتماعي نيز ايجاد مي شود. نظر به حجم زياد نيروي انساني، طرح هاي اشتغالزا فرصت هاي جديدي را براي درآمد گروه هاي اجتماعي روستايي و هماهنگي در چارچوب برنامه هاي توسعه امكان پذير مي سازد. اولويت برنامه هاي روستايي بايد بر محوريت توسعه بخش كشاورزي استوار باشد و ايجاد صنايع كوچك، ساخت تاسيسات مربوط به تنظيم بازار و گردآوري نيازهاي مربوط به داده ها به طور هماهنگ بايد با جريان توليد و فعل و انفعالات درون بخش اقتصاد مواد غذايي باشد.

آنچه قابل توجه است اينكه هر روستا به طور مستقل براي منطقه اش مديريت مستقل دارد و ساز و كار اقتصادي را از سطح بازار محلي تا ملي و حتي تجارت خارجي البته در چارچوب قوانين هدايت مي كند و بدين سان به عملكردي با كارايي مطلوب مي رسد.

دستيابي به توان ساختاري در صورتي عملي خواهد بود كه بخش هاي اقتصادي سيمايي مولد نشان دهند. يعني ساختار بخش هاي اقتصادي فرصت هاي اشتغال براي نيروي انساني ايجاد كنند و به تبع آن شرايط درآمد و برقراري ساز و كار تامين اجتماعي فراهم آيد و هر نوع برنامه يي با توجه به اين هدف هماهنگ شود. حال چون كشاورزي بخش غالب را در مناطق روستايي تشكيل مي دهد و بيشترين درصد نيروي انساني روستاها وابسته به اين بخش است، پس نوسازي بخش اقتصاد مواد غذايي و تحرك نيروي انساني در ارتباط با اين بخش در خط مقدم اصلاحات قرار دارد.

يعني بايد ديد كه چه تركيبي از تحولات را براي اين بخش مي توان برنامه ريزي كرد كه هم امكان افزايش توليد محصولات غذايي استراتژيك فراهم آيد تا از نتيجه اش به سوي امنيت غذايي گام برداشته شود و هم زمينه فرصت هاي اشتغال، درآمد و برقراري ساز و كار تامين اجتماعي براي جامعه روستايي به دست آيد تا بتوان سياست هاي ضد فقر را تحقق بخشيد.

بنابراين در مرحله كنوني توسعه براي هدف اشتغال در مناطق روستايي بايد اولويت قائل شد زيرا امكان تحرك نيروي انساني از بخش كشاورزي و انتقال به ديگر بخش هاي اقتصادي و جابه جايي منطقه يي محدود است. به هر حال اولويت ها بر برپايي ديگر بخش هاي اقتصادي در مناطق روستايي و ايجاد فرصت اشتغال و جابه جايي بخشي نيروي انساني است. پس حدود انتخاب سطح تكنيك ها براي استفاده در بخش اقتصاد مواد غذايي نيز بايد با توجه به محدوديت آزادسازي نيروي انساني و ظرفيت پذيرش آنها در ديگر بخش ها تحقق يابد. همچنين به علت خرد و پراكنده بودن واحدهاي كشاورزي مطلوب است كه اصلاحات در عوامل توليد و نسبت تركيب آنها در واحدهاي توليدي در چارچوب ظرفيت اشتغال پذيري بخش هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي برنامه ريزي شود. جلوگيري از فقر اوليه و حفاظت و پاسداري از مكانيسم حيات از بديهيات و اصول اساسي فلسفه تاميني است. بر اين مبنا تضمين امنيت غذايي در چارچوب تامين اجتماعي جايگاهي بنيادين دارد. برقراري امنيت غذايي وابسته به تدابيري است كه از طريق آن بتوان افراد را در سطوح جهاني، منطقه يي و ملي در مقابل خطرات تهديدكننده تغذيه سالم و در نتيجه ساز و كار حيات بيمه كرد. بدين ترتيب امنيت غذايي تابعي از متغيرهاي طبيعي، قضايي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سنتي است.

به تبع آن امنيت غذايي تحت تاثير سياست تجارت خارجي تحولات ساختاري، زيربنايي، توليدي، الگوي تغذيه و ديگر اجزا و عوامل اقتصادي، از جمله سطح اشتغال، درآمد و توزيع درآمد قرار دارد و بدين سان اعمال سياست دستيابي به آن كاربرد ضد فقر خواهد داشت. امنيت غذايي همچنين با فرهنگ تغذيه و بهداشت سلامت، روانشناسي رفتار اجتماعي و كنترل فردي و اجتماعي و جريان فيزيولوژيكي حيات مرتبط است. در نتيجه سياست تغذيه و حفظ امنيت غذايي تنها به شاخه توليد و افزايش دادن هر چه بيشتر آن يا بخش توزيع و بدون توجه به ضايعات فيزيكي و حياتي محدود نمي شود. در يك جمله امنيت غذايي متاثر از تمامي شاخص هايي است كه قادر باشند ساز و كار معيار جريان فعل و انفعالات طبيعت و مكانيسم فيزيولوژي و بيولوژي ملكولي حيات را حفظ كنند. به مفهومي نتيجه اش حفاظت زيست محيطي و برقراري تعادل مستمر ميان بستر مكانيسم حيات و منابع تغذيه كننده آن خواهد بود.

پس امنيت غذايي در درازمدت تابع قانون چگونگي حفظ وراثت حياتي است. اين خود تابع رفتار سنجيده انساني به نحوي است كه جوامع بشري بتوانند تدابيري بينديشند كه براساس آن ضمن قادر بودن به تامين تغذيه سالم خود، از ضايع كردن منابع جلوگيري كنند، از اختلال در مسير منابع تجديدشونده بپرهيزند و به گزينه يي از تدابير توليد، توزيع و الگوي غذايي بپردازند كه در مقابل سياست هاي جهاني ضربه پذير نباشند. در عين حال امنيت غذايي تنها با شاخص ميزان تقاضاي جامعه بشري مورد سنجش قرار نمي گيرد. ظرفيت دانش جهاني در آستانه قرن بيست و يكم با وجود بستر آگاهي ها اين فرصت را فراهم مي سازد كه فرهنگ توليد و مصرف به طور تلفيقي در اذهان جوامع به نحوي تكامل يابد كه سياست تركيب توليد مواد غذايي در مسير تغذيه سالم برنامه ريزي شود. تقاضاي مصرف كنندگان بايد با توجه به اصلاح الگوي تغذيه شكل گيرد و اين خود هدايت كننده توليدكنندگان در چارچوب اقتصاد مواد غذايي شود.

تغذيه سالم نشات گرفته از دانش فيزيولوژي و متابوليسم درون سلولي و ارتباط آن با تغذيه سلامت نگر است. در حقيقت شناخت حدود نيازهاي فيزيولوژي در ارتباط با كالري، پروتئين، ويتامين ها و عناصر معدني اساسي، راهنماي انتخاب الگوي تغذيه سالم خواهد بود.

يك جهت دستيابي به امنيت غذايي هماهنگي برنامه ريزي و سياستگذاري در سطح جهان است. در چارچوب آن هر كشور، با توجه به اهداف ملي، بايد استراتژي خاصي را به كار گيرد. براي نجات بشر از خطرات فقر كه بيشتر كشورهاي در جريان توسعه با آن مواجه هستند، تمام كشورها به نسبت هاي مختلف بايد سياست هاي خود را با هدف تامين موادغذايي اساسي جمعيت شان هماهنگ كنند. در اين راستا، ميزان عرضه محصول در بازارهاي بين المللي و سطوح قيمت هاي آنها اعتبار تضمين شده يي را براي تغذيه افراد نيازمند جهان فراهم نمي سازد. تجارت موادغذايي اساسي در بازارهاي جهاني تنها با محاسبات اقتصادي نبايد انجام شود، به نحوي كه بار سنجش سياسي آن دور از نظر بماند.

محصولات مورد نياز فيزيولوژي تغذيه، فرصت اعمال قدرت سياسي و تجاوز اقتصادي را براي كشورهاي قدرتمند جهان در برابر كشورهاي نيازمند فراهم مي سازد. به همين دليل استقلال تامين نيازهاي اوليه كه حيات انسان به آن بستگي دارد، بايد درصدر برنامه هاي درازمدت و استراتژي كشورهاي در جريان توسعه قرار گيرد. اين تدابير هم در جهت تضمين امنيت غذايي در جهان است و هم با استراتژي ملي همخواني خواهد داشت. براين اساس الگوي مصرف بايد با تاكيد بر توليد داخلي طراحي شود؛ يعني الگوي توسعه در شرايط كنوني كشور مطلوب است كه طبيعتي همسو با قدرت مولد درون زا داشته باشد. پسنديده است كه واردات كشور به انتقال دانش و تكنولوژي و نيازهاي برنامه هاي ساختاري محدود شود. به خصوص اين تدبير از اين ديدگاه قابل دفاع است كه سياست كشورهاي توسعه يافته صنعتي در ارتباط با تجارت خارجي، تحميلي، انحصاري و استكباري است.

به فرض تاكيد بر سياست تضمين امنيت غذايي در داخل كشور بايد سياست الگوي توسعه را بررسي كرد و توان عملكرد آن را به سنجش گذاشت. نزديك به يك سوم از جمعيت كشور در مناطق روستايي به سر مي برند بنابراين اگر اشتغال و فرصت تحصيل درآمد را به عنوان شرط برقراري ساز و كار تامين اجتماعي بپذيريم و كشاورزي را به عنوان بخش غالب اقتصاد بدون نفت كشور بشناسيم پس امكان رفاه و تامين اجتماعي جامعه روستايي، تابعي از توسعه روستايي و قدرت مولد بخش كشاورزي خواهد بود. ضمن آنكه بخش اقتصاد موادغذايي مسووليت جوابگويي به نيازهاي تغذيه و امنيت غذايي جامعه را به عهده خواهد داشت.

از تصويري كه از ارتباط ميان فقر، توسعه اقتصادي و امنيت غذايي ارائه شد، مي توان نتيجه گرفت كه استراتژي ملي تامين غذا به مفهوم به كارگيري تدابير درازمدت در جهت استقرار امنيت غذايي است. اين خود سياست ضدفقر بوده و تابعي از تحول ساختاري است. بحثي كه باقي مي ماند اين است كه در شرايط موجود كدام تدابير را بايد جهت اصلاحات انتخاب كرد و به كار برد؟ براي جوابگويي به نيازهاي فيزيولوژيكي مواد غذايي در درازمدت بايد سياست هاي موجود و دامنه عملكرد آنها را به سنجش گذاشت. با توجه به وضعيت اقتصاد بين الملل و نيازهاي جهاني به موادغذايي و ظرفيت هاي توليد و شرايط انحصاري بازارهاي بين المللي، استراتژي امنيت غذايي با هدف اتكا به توليد داخلي براي محصولات اساسي بايد طراحي شود. اين برنامه بر تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تاثير خواهد گذاشت.

براي مقابله با فقر، سياست هاي ضدفقر را بايد به كار گرفت. دستيابي به امنيت غذايي كاربردي در مقابله با فقر خواهد داشت. در عين حال امنيت غذايي در مرحله نخست تابعي از روند توسعه اقتصادي، ميزان اشتغال، درآمد و قدرت خريد جامعه است.

در شرايط حاضر كشور با درآمدها و مازاد ارزي روبه رو است. اين اقبال نبايد باعث اغفال در سياستگذاري ها در مسير حركت به سوي هدف دستيابي به توسعه پايدار شود. رايگان پردازي و هزينه كردن از منابع ملي در جهت جوابگويي به كالاهاي مصرفي براي گروه هاي محدود جامعه كه نوعي ترويج رايگان خواري است، سياست ضدتوسعه پايدار محسوب مي شود كه فرهنگ فقيرپروري و اقتصاد فقر را رونق خواهد داد. مازاد ارزي و ذخاير صندوق توسعه ملي بايد به طرف هزينه كردن براي برنامه هاي ساختاري و زيربنايي تغيير جهت دهد كه اساس فلسفه تحول اقتصادي را مي سازد. مركز ثقل ريشه تحول هم از اقتصاد روستايي منشا مي گيرد. اينكه چه بسته يي از سياست ها را براي پيمودن راه تحول بايد برگزيد، زمينه تحليل مستقلي خواهد شد. در عين حال سياست ها تحت فرضيه هايي انتخاب خواهند شد كه توسعه روستايي به معناي تحولات همه جانبه در ساختار روستاهاست. توسعه بخش هاي مختلف اقتصادي با تاكيد بر اصلاحات در بخش كشاورزي و نيز اولويت دادن به برنامه هاي زيربنايي و ساختاري عملي مي شود. به موازات توسعه بخش كشاورزي، تركيب كشت و توزيع منطقه يي آن با توجه به اولويت دادن به توليد محصولات استراتژيك، تركيب توليد و شرايط بازار جهاني بايد برنامه ريزي و هماهنگ شود. علاوه بر سياست هاي توليد، برنامه توزيع و بازاررساني در اقتصاد موادغذايي با تاكيد بر فعال كردن جامعه روستايي و به كارگيري تدابير انگيزشي متحول مي شود. با توجه به حجم قابل توجه نيروي انساني در روستاها و ضرورت حفظ و ايجاد فرصت هاي اشتغال و امكان درآمد براي جامعه روستايي، سياست به كارگيري تكنولوژي و سازواري آن به طور پويا بايد با روند توسعه روستايي هماهنگ باشد. سياست تركيب تجارت خارجي مواد غذايي نيز بهتر است كه در جهت حمايت از محصولات غذايي استراتژيك و توليد داخلي برنامه ريزي شود. با وجود حجم زياد ضايعات در طيف زنجيره حلقه هاي قبل از توليد تا مصرف كننده نهايي در اقتصاد موادغذايي، تدوين برنامه هاي جلوگيري از ضايعات در تمامي بخش هاي قبل از توليد، از توليد تا مصرف كننده نهايي و ضايعات ناشي از سوءتغذيه از اولويت برخوردار بوده و قادر است نقش شايان اهميتي در جهت تضمين امنيت غذايي ايفا كند. مي توان تاكيد داشت كه سياست هاي موجود اقتصاد روستايي و كشاورزي در قالب كلان اقتصاد نارسا است. در حقيقت به تدابير اصلاح شده يي نياز است كه قادر باشد اقتصاد را در مسير ساز و كار مولد و توليدكنندگان و مصرف كنندگان را در جهت برنامه هاي مورد هدف هدايت كند.

اگر طرفدار توسعه پايدار بوده و به استواري سرنوشت كشور دلبستگي داريم، پذيرفتني است كه برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي را بايد با ديد افق دوردست و آينده نگر طراحي كرد. در اين صورت قواعد و سياست هاي اقتصادي به گروه محدودي از نسل امروز نبايد فرصت دهد كه تضييع كننده حقوق آيندگان بوده و فقط تزيين كننده سفره رنگين خود باشند، در حالي كه اكثريت مردم گرفتار فقر، نظاره گر خوش اشتهايي آنها هستند.

با اين ديد مطلوب است كه ذخاير صندوق توسعه ملي در مرحله نخست به سوي مناطق داراي اولويت توسعه يعني روستاها نشانه گيري شود. به حقيقت در شرايط كنوني، سرمايه گذاري در مناطق روستايي سياستي است اصيل و مستدل در راستاي توسعه پايدار ضمن آنكه ابداع و ترويج سياست رايگان خواري از طريق حراج كردن ارثيه ملي نه هنري است و نه براي هيچ مبتكري افتخارآفرين. در تاريخ براي چنين سياست تخريبي راي مثبت ثبت نخواهد شد. حال بايد منتظر ماند و ديد كه در نهايت در انتخاب ميان اقتصاد توليدي و ساز و كارهاي اجتماعي و اقتصادي نامولد، مشوق دلالي و خمودگي جامعه سياست هاي ساختار تصميم گير به كدام يك راي پيروزي خواهد داد.
دوشنبه 31 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]