امنبت قضايي زنان در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: فلسفه ي قانونگزاري ايجاد امنيت قضايي براي آحاد مردم است به نحوي که افراد جامعه
نتوانند به اتکاء جنسيّت، نژاد، دين و رنگ خود با ديگران زورمدارانه رفتارکنند.
حريم امنيت قضايي را قانون تعيين مي کند و دستگاه قضايي نگاهبان اين حريم است.
در اوضاع و احوال کنوني، قوانين کشور ايران امنيت قضايي زنان را تضمين نمي کند و
درنتيجه دستگاه قضايي نمي تواند پاسدار حقوق انساني آنان باشد. به ديگر سخن،
قانونگزاري در ايران مبناي جنسيتي دارد و نابرابري زن و مرد به نام يک اصل پذيرفته
شده صورت قانوني به خودگرفته است. درچنين فضايي، امنيت فردي و اجتماعي زنان درموارد
مهم و حسّاس به حکم قانون سلب مي شود وقاضي، هرقدر عادل و طرفدارِ برابري، نمي
تواند حريم قضايي زنان را درخور موقعيت انساني آنان از خطر تجاوز و تعرض مصون نگاه
دارد. زيراقانون برخلاف فلسفه ي وجودي خود، بر نابرابري افراد دو جنس صحّه گذاشته و
ازمجريان نيز خواسته است تا حافظ و نگاهبان اين نابرابري باشند و دوجنس را دوگونه
بنگرند. انشاء آراء دوگانه درموارد مشابه نسبت به زنان و مردان، حاصل کار دادگاه
هايي است که درحال حاضر بر پايه قوانين و مقررات حاکم به دعاوي مطروحه رسيدگي مي
کنند.
از آنجا که زن و مرد از نگاه قانونگزار ايراني دوگونه انسان شناخته شده اند، شگفتي
آور نيست که اعلام هرنوع اعتراض نسبت به وضع موجود و نابرابري هاي جنسيتي در ايران
امروز تحمل نمي شود و شخصِ معترض به داشتن افکارِ غربي و فمينيستي که علامتي است از
تهاجم فرهنگ غربي مورد سرزنش و تحقير قرارمي گيرد و چه بسا برکرسي اتهام مي نشيند.
بااين درجه از حسّاسيت، زنان ايران همواره ناخرسندي خود را از قوانين اعلام کرده و
از کارگزاران سياسي کشورخواسته اند تا ضرورت بازنگري در همه قوانين را براي ايجاد
امنيت قضايي در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي زنان درک کنند و به آن تن در دهند.
در اين نوشته به نمونه هايي از نبودِ امنيت قضايي که مبناي جنسيتي دارد اشاره مي
شود با اين توضيح که اولاً نوشته حاضر همه نمونه ها را در برنمي گيرد و ثانياً زنان
ايران علي رغم ستمي که درجريان قانونگزاري نسبت به آنها روا داشته اند، در زندگي
خانگي از اقتدار و نفوذ زايدالوصفي بهره مندند و در عرصه اجتماع هم نقش هاي تعيين
کننده اي ايفا مي کنند. به عبارت ديگر، جامعه ايران از قوانيني که بر روابط زن و
مرد حاکم شده است پيش تر است و قوانين کنوني نمي تواند پاسخگوي نيازهاي زنان
درجامعه اي باشد که چند دهه است درکنار مردان به آموزش و اشتغال آموخته شده و
خوکرده اند. قوانين کنوني را، به علت ناهماهنگي با ساختارفرهنگي جامعه، به ناچار
بايد دگرگون کرد. نمونه هايي که در اين نوشته آورده شده به خوبي نشان مي دهد
درجامعه اي با اين ويژگي هاي قانوني، اصل برائت در زندگي زنان شکسته شده است.

1. محروميت دختران خردسال از امنيت قضايي
به موجب ماده 49 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370: «اطفال درصورت ارتکاب جرم مبري
ازمسئوليت کيفري هستند وتربيت آنان با نظردادگاه به عهده سرپرست اطفال و
عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد.» اين ماده قانوني در شکل ظاهري
عادلانه و عقلايي است. امّا همين که شکافته مي شود، از درون الفاظ آن، نگاه تبعيض
آميز قانونگزار، خود را آشکار مي سازد. زيرا تبصره 1 ذيل همين ماده قانوني تعريفي
از طفل ارائه مي دهد که چنين است: «منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده
باشد» و تبصره1 ذيل ماده 1210 قانون مدني تذکر مي دهد «سن بلوغ در پسر پانزده سال
تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است.» بنابراين چنانچه يک دختر 9 ساله به سال
قمري مرتکب جرم بشود، او را مانند يک فرد بزرگسال مسئول مي شناسند و محاکمه مي
کنند. به سخن ديگر، دختربچه هاي نه ساله (به سال قمري) در قلمرو مسئوليت کيفري قرار
مي گيرند که ظالمانه است. چنانچه اين نکته را نيز بيفزائيم که در سازمان قضايي
امروز ايران اصلِ مهمِّ تخصّص به فراموشي سپرده شده ودادگاه هاي عمومي به تمام
دعاوي حقوقي، جزايي و خانوادگي رسيدگي مي کنند، ديگر جايگاه قانوني براي تأسيس
دادگاه هاي ويژه رسيدگي به جرايم اطفال متصور نيست. گو اينکه اساساً در اوضاع و
احوالي که يک دختربچه از نگاه قانونگزار فردي مسئول و بزرگسال شناخته مي شود، نحوه
محاکمه او جاي بحث باقي نمي گذارد و تأسيس دادگاه هاي اطفال فلسفه ي وجودي خود را
ازدست مي دهد.
دختر بچه ها حتّي زيرسن 9 سالگي ممکن است حسب اراده و سليقه پدر يا جدّ پدري يا
قائم مقام آنها شوهر کنند. زيرا درست است که ماده 1041 قانون مدني تصريح دارد که:
«نکاح قبل از بلوغ ممنوع است». امّا، ازطرف ديگر تبصره ذيل همين مادّه قانوني اعلام
مي کند که: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه
صحيح مي باشد». منظور از ولي در تبصره مزبور پدر و جد پدري است و در مواردي که آنها
در قيد حيات نباشند چنانچه ثالثي را به عنوان سرپرست و وصي بر صغير گماشته باشند،
اين ثالث مي تواند عقد نکاح قبل از بلوغ را اجازه بدهد. بنابراين برپايه مفاد ماده
1041 قانون مدني و تبصره ذيل آن ولي مي تواند به اراده و اختيار خود براي دختران از
بدو تولد تا سن 9 سالگي (به سال قمري) و براي پسران از بدو تولد تا سن 15 سالگي(به
سال قمري) همسر اختيار کند. هرچند ساختار فرهنگي و اجتماعي ايران امروز اين چنين
قوانين ظالمانه اي را برنمي تابد و به آن اعتنا نمي کند، امّا وجود اين مواد قانوني
به تنهايي مايه شرمساري ملتّي است که مي خواهد و شايسته آن است که در جامعه بين
المللي قرن بيست و يکم ميلادي حضوري درخشان داشته باشد.
چنانچه گذشت، ولايت پدر و جدّ پدري، يا قائم مقام آنها، بر فرزندان پسر درمرز 15
سالگي و در فرزندان دختر در مرز 9 سالگي پايان مي يابد و الفاظ مواد قانوني مورد
بحث ناظر بر آن است که دختر پس از وصول به بلوغ شرعي (يعني در 9 سالگي به سال قمري)
از اين ولايت رها مي شود. امّا ماده 1043 قانون مدني به ولايت پدر برفرزند دختر
تداوم مي بخشد و دستور مي دهد که: «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد
موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هرگاه . . . .» به خوبي پيداست که
قانونگزار ايراني صف مردان و زنان را يکسره از يکديگر جدا ساخته و از دختران،
مادامي که باکره اند، آزادي انتخاب شوهر را سلب کرده است.

2. ناامني قضايي زنان در زندگي زناشويي
به موجب ماده 114 قانون مدني «زن بايد درمنزلي که شوهر تعيين مي کند سکني نمايد مگر
آنکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.» اين تکليف را تمکين عام مي گويند و
چنانچه زن از تن دادن به آن امتناع کند ناشزه شناخته مي شود و در نتيجه به خاطر
سرکشي و بي اعتنائي نسبت به فرامين شوهر نفقه به او تعلق نمي گيرد. امّا زن تکليف
ديگري هم به عهده دارد که به تمکين خاص تعبير مي شود و ماده 1108 قانون مدني راجع
به آن است: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه
نخواهد بود.» برخي از مفسّرين در تعريف عذر شرعي به عادت زنانگي، روزه بودن و غيره
که در فقه آمده است اشاره مي کنند. امّا قانون مدني به تعريف عذر شرعي نپرداخته و
گويا آنرا موکول به استفاده از فتاوي مراجع و سليقه قاضي کرده است. باکمال تأسف
بايد گفت در اغلب موارد فتاوي مراجع در خصوص موضوع و تعريفي که آنها از عذر شرعي
ارائه مي دهند چنان بيرحمانه است که نويسنده از نقل آن فتاوي معذور است. امّا،
قانون مدني ايران با آنکه از تعريف عذر شرعي طفره رفته است، در يک مورد به زن حق
داده تا از برقراري رابطه جنسي با شوهر خودداري کند بي آنکه ناشزه تلقي شود و حق
مطالبه نفقه را از دست بدهد. مادّه 1127 قانون مدني ناظر بر اين مورد است: «هرگاه
شوهر بعد از عقد مبتلا به يکي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت که از نزديکي
با او امتناع نمايد و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.»
بنابراين قانونگزار ايراني، بي اعتنا به تمايلات و خواست هاي جنسي زن در زندگي
زناشويي، فقط به تمايلات مرد در بستر زناشويي بها داده است. از نگاه قانونگزار زن
همواره براي تأمين اين خواسته بايد مهيا باشد. درنتيجه، در هيچ شرايطي، برخوردجنسي
شوهر با زن به هر نحوو شيوه اي که باشد مصداق جرمِ تجاوز را پيدا نمي کند. صدور حکم
تمکين عليه زناني که خانه شوهر را ترک مي گويند نمونه آشکاري است از تفکر حاکم بر
قانونگزاري ايران و حکايتي است دلخراش از اين واقعيت تلخ که زن در زندگي زناشويي
امنيت قضايي ندارد. يکي از نتايج الزام زن به تمکين از شوهر، قيدي است که قانونگزار
براي خروج زنان شوهردار از کشور ايجاد کرده است و به موجب آن زن بدون اجازه رسمي
شوهر نمي تواند به خارج از کشور سفر کند. به سخن ديگر زنان شوهر دار محکوم به اقامت
اجباري درمحل مورد نظر شوهر خود هستند. نتيجه تلخ ديگري که از اصل تمکين ناشي مي
شود اين است که شوهر براي سلب حق اشتغال زن داراي اختيار قانوني است. ماده 1117
قانون مدني به اين اختيار مردانه توجه داده است: «شوهر مي تواند زن خود را از حرفه
يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند.» "مصالح
خانواده" و "حيثيات" زن يا مرد مفاهيم کش داري است که برحسب نگرش و جهان بيني قاضي
تعريف مي شود و در نتيجه اين ماده قانوني به تنهايي امنيت قضايي زن را در زندگي
شغلي و حرفه اي از او سلب مي کند.
حق مطلق طلاق با مرد است. به موجب مادّه 1133 قانون مدني «مرد مي تواند هروقت که
بخواهد زن خود را طلاق دهد.» امّا به موجب ماده 1130 قانون مدني طلاق حسب تقاضاي زن
مستلزم اثبات دلايلي است که زن بايد در دادگاه مطرح کند: «درصورتي که دوام زوجيت
موجب عُسر و حَرَج زوجه باشد، وي مي تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند،
چنانچه عُسر و حَرَج مذکور درمحکمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق
نمايد و در صورتي که اجبار ميسرنباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مي شود.»
الفاظ ماده 1130 قانون مدني به خوبي نشان مي دهد که هرگاه زن خواهان طلاق باشد با
مشکلات وموانع قضايي فراواني مواجه مي شود. اثبات عُسر و حَرَج - به معناي آن که زن
در منتهاي مشقّت در زندگي زناشويي قرار گيرد به اندازه اي که جان يا شرافت او در
مخاطره جدّي قرار گيرد و جز طلاق راه حل ديگري نداشته باشد- به آساني ميسر نيست. از
همين رو، قاضي متناسب با جهان بيني خود اعلام راي مي کند. به همين دليل است که، در
مواردي نادر، قضات روشن بين، کمترين اهانت لفظي را که شوهر نسبت به زن مرتکب شده
باشد نشانه بارز عُسر وحَرَج تلقي مي کنند و حکم برجدايي زوجين مي دهند. امّا در
اغلب موارد، قضاتي که ذهنيتي زن ستيز دارند، با توجيه رفتار خشونت آميز شوهر، خواست
زن را مردود تشخيص مي دهند. از اين رو، در ايران امروز گاه زنان متقاضي طلاق سال ها
پشت در دادگاه انتظار مي کشند و سرانجام دست خالي باز مي گردند.
زن در زندگي زناشويي از نظر مالي شريک شوهر شناخته نمي شود. او از حقّ مطالبه نفقه
و مهريه برخوردار است. امّا از آنچه شوهر در طول زندگي زناشويي به دست مي آورد سهمي
ندارد. درصورت وقوع طلاق حسب خواست شوهر، زن مي تواند مهريه و نفقه ايّام عدّه (سه
ماه و ده روز) خود را دريافت دارد. هم چنين در شرايط خاصي مي تواند حق الزحمه
کارهايي را که در طول زندگي مشترک انجام داده است مطالبه کند. امّا هيچ يک از اين
حقوق مالي به زن امنيت قضايي مورد نياز او را نمي دهد. زيرا درشرايطي که حق مطلق
طلاق با شوهر است، مرد مي تواند آنقدر زن را تحت فشارهاي جسمي و رواني قرار دهد تا
زن، به قصد رهايي، با بذل همه حقوق مالي خود، رضايت شوهر را براي طلاق توافقي جلب
کند. بنابراين حقوق مالي زن در صورت بروز اختلاف تبديل به ابزاري مي شود که زن از
آن فقط براي رهايي بهره مي برد. در نتيجه، بايد امنيت قضايي زن در زندگي زناشويي را
از حيث مالي مخدوش دانست.
زن پس از طلاق مي تواند فرزند پسر خود را تا 2 سالگي و فرزند دختر خود را تا 7
سالگي درحضانت خود داشته باشد. چنانچه زن ازدواج کند اين حق هم از اوسلب مي شود. به
اين ترتيب، قوانين ايران مادران را به سهولت از لذت همزيستي با فرزندان خود محروم
کرده است. همچنين، مادر برفرزندان خود حق ولايت ندارد. درقوانين امروزي ايران پدر و
جدّ پدري،که عنوان پرطمطراق "ولي قهري" را دارند و هم رديف يکديگر هستند، مي توانند
هريک به طور مستقل حق ولايت را برفرزند يا نوه خود اعمال کنند. آنهارا در هيچ
شرايطي نمي توان عزل کرد. حتّي هنگامي که ولي قهري در اموال طفل مرتکب خيانت شود
يا، براي مثال، به علّت کهولت قادر به اداره امور مالي طفل نباشد، نمي توان او را
عزل کرد. در چنين مواردي، دادگاه فردي را به عنوان امين تعيين مي کند تا او به
اتفاق ولي قهري امور مالي طفل را سرو سامان دهد.
زنان ايراني در زندگي زناشويي از امنيت عاطفي نيز برخوردار نيستند. در قانونمدني
ايران مجوّز چند همسري براي مردان وجود دارد. گرچه مفسّران به اصرار تأکيد مي کنند
که مرد بايد بتواند عدالت را در رفتار با همسران متعددخود اعمال کند، امّا ضمانت
اجرايي براي اِعمال اين عدالت متصور نيست و به هر حال وجود جواز قانوني براي چند
همسري مردان امنيت عاطفي را از زنان ايران سلب کرده است. حتي در نمونه هايي اززندگي
زناشوئي که شوهر تا پايان عمر هم به زن ديگري جز همسر يگانه خود نگاه نمي کند، زنان
زير بار سنگين اين جواز قانوني همواره با احساس نا امني، حقارت و کمتري به سر مي
برند.
به اين ترتيب، در کشوري که شعارهايي از قبيل «بهشت زير پاي مادران است» و «مادر با
يک دست گهواره و با يک دست دنيا را تکان مي دهد» آسان به زبان و قلم مي آيد، مادر
فاقد حداقل حقوق است گويي واضعان قانون عنايتي به اين شعارها نداشته اند.

3. فقدان امنيت جاني براي زنان
قوانين ايران رفتار خشونت آميز نسبت به زنان را تشويق مي کند. مواد 205 و 209 قانون
مجازات اسلامي مصوب 1370 شمسي نمونه بارزي از اين قوانين است. مادّه 205 اعلام مي
کند که: «قتل عمد موجب قصاص است.» امّا مطابق ماده 209 «هرگاه مرد مسلماني عمداً زن
مسلماني را بکشد محکوم به قصاص است ليکن بايد ولي زن قبل از قصاصِ قاتل نصف ديه مرد
را به او بپردازد.» در تکميل اين مواد، ماده 300 قانون مجازات اسلامي صراحت دارد که
«ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است.» بنابراين
اولياء دَم (صاحبان خون) زني که به قتل رسيده است، در صورتي مي توانند خونخواهي
کنند و قصاص قاتل را بخواهند که توانايي پرداخت نصف ديه يک انسان کامل يعني نصف ديه
يک مرد را داشته باشند. در غير اين صورت قاتل قصاص نمي شود. به موجب ماده 213 همان
قانون: «درهر مورد که بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص کنند بايد پرداخت
ديه قبل از قصاص باشد.» آيا اين گونه قانون گزاري نموداري از تجويز خشونت نسبت به
زن بر پايه قوانين موضوعه نيست؟ آيا اصل برائت در زندگي زنان ايراني با وجود اين
قوانين لازمالاجرا معناي خود را از دست نمي دهد؟
قانونگزارايراني حتّي درمورد ضرب وشتم هم مردان را به رفتار خشونت آميز با زنان
تشويق کرده و فضاي زندگي خانوادگي و اجتماعي را براي کتک خوردن زنان مهيا ساخته
است. به موجب ماده 301 قانون مجازات اسلامي درجرايم ضرب و شتم که منجر به تعيين ديه
عضومي شود «ديه زن و مرد يکسان است تا وقتي که مقدار ديه به ثلث ديه کامل برسد و در
آن صورت ديه زن نصف مرد است». دراين جا منظور قانونگزار از ديه کامل خون بهاي مرد
است. به عبارت بهتر قانونگزار مرد را انسان کامل مي شناسد و هرکجا از ديه کامل در
قوانين ايران سخن مي رود، خون بهاي مرد مورد نظر است. بنابراين زن هرچه بيشتر و
شديدتر توسط مرد مصدوم و مضروب شود، مجرم از تخفيف هاي قانوني بيشتري بهره مند
خواهد شد.
درموارد قانوني ناظر برسنگسار نيز موقع زنان از حيث مواضع دفاعي که مي توانند اتخاذ
کنند از مردان ضعيف تر است. زيرا در برخي پرونده ها که ادعامي شود مرد متأهل با زن
مجردي زنا کرده است، مرد متهم به زناي محصنه- که براي او مجازات سنگسار در قانون
پيش بيني شده است (و داراي همسري است که امکان تمتع جنسي از او را دارد)- با ارائه
يک صيغه نامه عادي، شرعي و دستنويس، مبني براينکه زنِ هم جرمِ او در عقد شرعي اش
بوده است، مي تواند از تحمل مجازات معاف شود. حال آنکه زنان متهم به زناي محصنه که
در علقه زوجيت هستند نمي توانند از اين مواضع دفاعي استفاده کنند. اين گونه
نابرابري درمواضع دفاعي است که اجازه مي دهد تا در ساختار حقوقي امروز ايران،
سنگسار را در تحقيقات راجع به نابرابري حقوقي زن و مرد بگنجانيم.

4. تبعيض در مورد نقش زنان در اثبات جرايم
قانونگزار ايراني در زمينه اثبات جرايم به زنان درجايگاه "شاهد" اساساً نقشي نداده
است و در مواردي که به تفويض اين نقش اراده کرده، آنرا مانند ديه در حدود يک دوّم
پذيرفته است. براي مثال، زنان در اثبات جرايمي چون شُرب خمر، اِفساد في الارض،
سرقتي که موجب حداست، قوّادي، لِواط، قَذف (افترا) و مُُساحقه (همجنس بازي) نقشي
ندارند و شهادت آنان پذيرفته نيست. درموارد محدودو معيني هم که زنان مي توانند
شهادت دهند، ارزش شهادت آنان نصف ارزش شهادت مردان است. مواد 74 و 75 قانون مجازات
اسلامي موضوع را روشن مي کند. به موجب مادّه 74: «زنا چه موجب حدّ جَلد باشد و چه
موجب حدّ رَجم، با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي شود.»
مطابق مادّه 75: «درصورتي که زنا فقط موجب حدّ جَلد باشد به شهادت دو مرد عادل
همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مي شود.»
قانونگزار به آنچه گذشت اکتفا نکرده و زنان را در برخي موارد به لحاظ اداي شهادت
مستوجب مجازات دانسته است. مادّه 76 قانون مجازات اسلامي مؤيّد اين نگاه زن ستيز
قانونگزار است که تهديد مي کند: «شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام شهادت يک مرد
عادل زنا را ثابت نمي کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاري مي
شود.» بنابراين درجه بدبيني و سوء ظن قانونگزار نسبت به صداقت زنان در امر شهادت به
اندازه اي است که شهود زن در موارد خاصي تهديد به مجازات شده اند و قانونگزار حد
قذف يعني مجازات افترابستن به زنا را که 74 ضربه شلاق است براي آنان تعيين کرده
است.

5. تبعيض در مورد نام خانوادگي و تابعيت
نام خانوداگي فرزند همان نام خانوادگي پدر است و مادر حتي با جلب موافق پدر نمي
تواند نام خانوادگي خود را به فرزند بدهد. مادر ايراني هم چنين نمي تواند تابعيت
خود را به فرزندانش انتقال دهد. مگر در يک مورد استثنائي که بسيار مشروط و مقيّد
است. علت آن است که در قوانين ايران تابعيت کودک همان تابعيت پدر است. محروميت
مادران ايراني از انتقال تابعيت خود به فرزندان را بايد مغاير با حيثيت ملي و مذهبي
مردم ايران دانست.
مواردي که در اين نوشته در زمينه بي عنايتي قانونگزار به حقوق و شأن زن اشاره شده
جامع و معرّف همه ابعاد فاجعه نيست. فقط نمونه هايي است از آنچه در قوانين امروزي
ايران، امنيت قضايي زنان را متزلزل کرده و حتي در مواردي مخل حيثيت ملي و مذهبي
است. فاجعه چنان جدي است که فقط يک انقلاب وسيع در قانونگزاري کشور مي تواند موقعيت
حقوقي زنان را به حدّ ارزش و شايستگي انساني آنان ارتقا دهد.
با توجه به اينکه چنين تحوّل بنيادي در قوانين کشور امري مهم و حياتي است، بايد
هرچه زودتر فضاي مناسب فرهنگي ايجاد شود تا نه تنها زنان بلکه همه کساني که وخامت
وضع کنوني را درک مي کنند بتوانند در آرامش و اطمينان خاطر، و بي بيم از تکفير و
مجازات، به تبادل نظر پردازند و موضوع حقوق زن را از جهات شرعي، انساني و عقلائي در
مقايسه با ضوابط پذيرفته شده جهاني به بحث و گفتگو بگذارند. درايران امروز و در
درون نظام حکومتي، حقوق زن در معرض تعبير و تفسير دو ديدگاه مختلف فقهي است که به
چالش يکديگر برخاسته اند. يکي ديدگاهي است که به تفسيري سنّتي از فقه اکتفا مي کند
وحاضر نيست بيرون از محيط خانه براي زنان حقوق و آزادي هاي چنداني قائل شود. در
مقابل، ديدگاه ديگر فقه را متناسب با نيازهاي زنان امروز ايران تفسيرمي کند و مايل
است حقوق زن را از بن بست فقهي اي که درآن گرفتار شده است نجات دهد. اين چالش در
دراز مدت به نفع زنان ايران خواهد بود.
از طرف ديگر، در ايران امروز دوجريان فرهنگي موضوع حقوق زن را در متن گفتمان فرهنگي
خود قرار داده اند:
1. جريان روشنفکري لائيک که پيشين هاي طولاني درتاريخ معاصر ايران دارد و به موضوع
حقوق زن در چارچوب حقوق بشر مي پردازد.
2. جريان روشنفکري ديني که قصد دارد از دين مفهوم تازه اي ارائه دهد و اظهار نظر
پيرامون موازين فقهي را براي تمام پژوهشگران موجّه سازد. اين جريان نيز در چارچوب
ضرورت جدايي دين از سياست، حقوق زن را متناسب با ضوابط حقوق بشر مورد سنجش قرار مي
دهد.
آينده حقوق زنان در ايران به طور کلّي، و تأمين امنيت قضايي زنان در زمينه هاي
گوناگون و رفع تبعيض ها و نابرابري هاي قانوني بر اساس جنسيت، به طور اخص، بيش از
هرچيزموکول به نتيجه برخورد و تنش ميان اين ديدگاه و جريان هاست.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 309]