گزارش خانه ملت از تصويب و اجراي مهمترين قانون كشور:ضرورت اصلاح و بازنگري در نظام بودجه ريزي سنتي و حركت به سمت بودجه ريزي عملياتي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: گزارش خانه ملت از تصويب و اجراي مهمترين قانون كشور:ضرورت اصلاح و بازنگري در نظام بودجه ريزي سنتي و حركت به سمت بودجه ريزي عملياتي
تصويب لايحه بودجه ساليانه كشور را بايد مهمترين قانون مصوب كشور ارزيابي كرد كه بر اساس اين قانون هزينه هاي كشور در بخش عمراني و جاري تنظيم مي شود.

يكي ازمباحث مهم و چالش برانگيزي كه موضوع بودجه ريزي با آن مواجه است، بحث اصلاح و بازنگري درخصوص آن است.

بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند شيوه بودجه ريزي در كشور سنتي و به صورتي است كه هر سال بر اساس ميزان تورم پيش بيني شده درصدي به آن اضافه مي گردد. آنها معتقدند تداوم اين روش موجب مي شود تا دولت بخش هايي كه فعال و يا نيازمند به توجه و توسعه هستند را در كنار ساير بخش ها ببيند و به عبارتي دقت علمي و حائز توجه درخصوص آن صورت نگيرد و موجب گردد كه بخش هايي با عدم تحقق درآمد يا كسري بودجه مواجه شوند.

بودجه ريزي سنتي، عامل كسري بودجه:

در اين روزها بحث كسري بودجه سال 1387 با اظهار نظر برخي از نمايندگان مجلس صورت جدي به خود گرفته است. مستندات نشان دهنده اين است كه آموزش و پرورش، وزارت علوم و بهداشت و درمان از جمله بخش هايي است كه دولت بايد از آنها حمايت كند، ضمن آنكه افزايش مصرف بنزين ازيك سو و قيمت صعودي واردات موجب شده تا دولت با احتمال بحران بودجه مواجه شود.

موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است كه دولت در سال جاري 45 هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد و حسن ونايي عضو ديگر اين كميسيون ميزان كسري بودجه كل كشور را 30 هزار ميليارد تومان ذكر مي كند.

موسي الرضا ثروتي درخصوص كسري بودجه 45 هزار ميليارد توماني دولت در سال 1387 اظهار داشت: پس از بررسي هاي صورت گرفته توسط كارگروه كميسيون بودجه و تشكيل جلسه با مسئولان آموزش و پرورش، هفت هزار ميليارد تومان كسري بودجه آموزش و پرورش قطعي شد.

وي در ادامه با اشاره به بودجه واردات بنزين مي افزايد: بودجه 5/3 ميليارد دلاري واردات بنزين در چهار ماهه اول سال تمام شده است.

اين نماينده مجلس سپس به كسري بودجه بهداشت و درمان اشاره مي كند و يادآور مي شود: در اين بخش دولت پنج هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد.

وي خاطرنشان مي كند: دولت 15 هزار ميليارد تومان براي بدهي به بانكها كسري دارد و 12 هزار ميليارد تومان نيز به صندوق هاي بيمه اي سازمان تامين اجتماعي، سازمان بازنشستگي، بيمه هاي خدمات درماني و بازنشستگي كشوري و لشگري بدهكار است و چون به فوريت طرح واگذاري 10 هزار ميليارد توماني سهام رأي داده نشده اين بدهكاري همچنان باقي مانده است.

ثروتي درخصوص كسري بودجه 45 هزار ميليارد توماني دولت در سال 87 تصريح مي كند: اين كسري بودجه مربوط به دولت نهم نيست و از دولت هاي قبل به آن اضافه شده است، به نحوي كه از رقم كسري بودجه موجود 25 هزار ميليارد تومان آن مربوط به دولت نهم و 20 هزار ميليارد تومان آن مربوط به دولت هاي گذشته بوده است.

كسري بودجه معلول تعهدات قبلي دولتها :

غلام رضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، در ارتباط با كسري بودجه سال 87 يادآور مي شود: كسري بودجه دولت گاهي ناظر به تعهداتي كه دولت از قبل ايجاد كرده و گاهي ناظر بر برنامه هاي توسعه اي دولت است.

وي با اشاره به بودجه سال 87 و تعيين سهميه بندي بنزين خاطرنشان مي كند: قرار بوده است به هر خودروي شخصي 100 ليتر بنزين داده شود و اين 100 ليتر به 120 ليتر افزايش داده شد، البته قيمت بنزين نيز در سطوح بين المللي با افزايش روبرو بوده است.

مصباحي مقدم يادآور مي شود: مجوز دولت براي واردات بنزين در قانون بودجه سه هزار ميليارد دلار يارانه بوده است، اگر دولت در محدوده سقف همين سه هزار ميليارد دلار برنامه ريزي مي كرد به اين معنا بود كه با افزايش قيمت بنزين در سطوح بين المللي، سهميه خودروها كاهش يابد.

گزارش مركز پژوهشهاي مجلس درخصوص پيش بيني عملكرد بودجه سال 1387 و اثر آن به اقتصاد ملي حكايت از اين داشت كه دولت در سال آينده با كسري بودجه مواجه شود.

در اين گزارش آمده است: پيش بيني مي شود كه دولت در سال آينده با كمبود منابع مالي به ميزان 3/62 هزار ميليارد ريال مواجه شود و بنابر اين به احتمال بسيار زياد در سال آينده دولت متمم بودجه خواهد آورد.

حركت به سمت بودجه ريزي عملياتي :

آنچه بيش از هر چيز در بودجه ريزي دنيا مورد نظر قرار مي گيرد بحث اجراي بودجه ريزي عملياتي است. بودجه ريزي عملياتي حدود 50 سال است در كشورهاي توسعه يافته اجرايي شده است.

وجود پارامترهاي مختلف در نظام اقتصادي دنيا همانند افزايش قيمت نفت و افزايش قيمت واردات بنزين و... ضروري ساخته كه بحث بودجه ريزي عملياتي كه به واقع با عنصر بهره وري و استفاده بهينه از منابع ارتباط مستقيم مي يابد در كشور به اجرا در آيد.

بودجه ريزي عملياتي وسعت ديد برنامه ريزان و مديران را در كشور افزايش مي دهد. به هر جهت ساختار مديريتي در كشور ما امروز پيش از روزهاي ديگر نيازمند بهينه كردن نظام مديريتي و اجرايي در بخش هاي حسابداري، اقتصادي و آماري است و

لازم است كه هرچه سريعتر نظام بودجه ريزي عملياتي در كشور به اجرا در آيد تا شاهد كسري هاي بودجه 30 هزار ميليارد توماني يا 45 هزار ميليارد توماني و ... نباشيم.

اجراي بودجه ريزي عملياتي به دليل بودجه مشخص از يك سو و هزينه يابي خروجي ها، كنترل اعتبارات، گزارش دهي مالي و عملكرد مشخص، مديريت دارايي ها و مميزي داخلي مشخص و دقيق علاوه بر ايجاد تحول در دستگاههاي اجرايي مانع از اتلاف هزينه ها و در نهايت كسري بودجه هاي احتمالي و بالقوه خواهد شد.

گزارش از: اميدي
شنبه 14 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]