روايت صمصامي از اختلاف هاي دوران سرپرستي بر وزارت اقتصاد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: روايت صمصامي از اختلاف هاي دوران سرپرستي بر وزارت اقتصاد
پس از مصاحبه طهماسب مظاهري رئيس كل سابق بانك مركزي در دولت نهم، حسين صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد در ابتداي سال در گفت و گويي با فارس گوشه يي ديگر از مسائل درون دولت نهم را روايت كرده است؛ روايتي كه مصاحبه شونده تلاش دارد خود را تبرئه كند. اين گفت وگو از آن جهت كه عمق اختلافات در درون دولت را نشان مي دهد، حائز اهميت است.

---

- ايجاد بانك اطلاعاتي و نرم افزار جمع آوري اطلاعات بانك ها در زمان سرپرستي شما بر وزارت اقتصاد براي چه بود؟

يكي از مهم ترين مشكلات اقتصادي كشور، عدم هدايت صحيح نقدينگي بود كه عدم تعادل هايي را در سال هاي اخير در كشور به وجود آورد. اين مساله به شكلي است كه به رغم رشد بالاي نقدينگي، اغلب واحدهاي توليدي از كمبود آن گلايه دارند. با استقرار در وزارتخانه ايجاد بانك اطلاعاتي در اولويت اول قرار گرفت. اطلاعات مستقيم از

Data Center بانك ها گرفته مي شد. به همين دليل نه ما در وزارت اقتصاد و نه مديران عامل در بانك ها هيچ گونه دخل و تصرفي در اين اطلاعات نمي كردند.

- ايرادي آن زمان مطرح شد مبني بر اينكه راه اندازي اين سيستم بدون اطلاع بانك ها بود.

اصلاً امكان ندارد. ما مرتباً با مديران بانك ها جلسه مي گذاشتيم. براي راه اندازي شبكه جديد يك تيم در بانك ها مستقر كرديم و يك تيم در وزارت اقتصاد. هر اطلاعاتي كه از بانك ها مي گرفتيم، مديرعامل يا اعضاي هيات مديره و مسوولان اعتبارات بانك ها را مي آورديم كه بگويند اطلاعات صحيح است يا خير.

-ولي ظاهراً بانك ها از سيستم شما براي جمع آوري اطلاعات استقبال نكردند.

اصلاً اين يك نرم افزار مديريتي است. يكي از كاربردهايش جمع آوري اطلاعات است. خيلي قابليت ها براي مديري كه مي خواهد بانك را اداره كند، دارد. جريان ورود و خروج نقدينگي به بانك، تعهدات بالقوه، مطالبات معوق، اضافه برداشت از بانك مركزي و خيلي موارد ديگر با اين نرم افزار قابل پيگيري است. البته خيلي موارد ديگر هم دارد كه چون مربوط به اداره بانك است من باز نمي كنم. اما آنقدر بگويم كه اهميت و قابليت اين نرم افزار براي بانك ها بيشتر از ما در وزارت اقتصاد بود. تا جايي كه من اطلاع دارم حتي بعد از آمدن ما از وزارتخانه، به رغم اينكه وزارتخانه كار را متوقف كرد ولي خود بانك ها در حال تكميل اطلاعات شان براساس اين نرم افزار هستند و چند بانك هم اكنون خلاصه دفتر كل را از روي اين نرم افزار استخراج مي كنند كه اين خيلي مهم است.

-راجع به جمع آوري اطلاعات آقاي مظاهري به عنوان رئيس كل بانك مركزي به كار شما ايراد اساسي داشت. رئيس جمهوري هم گفته بود اين اطلاعات را برگردانيد اما شما اين كار را نكرديد. حتي با تاكيد مجدد رئيس جمهوري هم اطلاعات را بر نگردانديد؟

رئيس جمهوري هيچ وقت نگفتند اين اطلاعات را جمع آوري نكنيد. گفته بود هر وقت اطلاعات كامل شد به بانك مركزي منتقل كنيم. ما بحثي نداشتيم كه اين اطلاعات در وزارت اقتصاد باشد يا جاي ديگر، دغدغه ما اين بود كه اين بانك ايجاد و نظارت بر سيستم بانكي تقويت شود.

-چرا آقاي مظاهري به رئيس جمهوري شكايت كرد؟

در جلسه يي كه گزارش بانك اطلاعاتي در حضور آقاي رئيس جمهور ارائه مي شد، آقاي مظاهري درخواست كرد از اين بانك بازديد داشته باشد. ضمن آنكه با توجه به وظايف بانك مركزي درخواست داشت اين بانك اطلاعاتي به بانك مركزي منتقل شود. آقاي رئيس جمهور گفت اطلاعات اين بانك در جلسه يي با حضور معاون اول براي ايشان ارائه و بعد از كامل شدن آن به بانك مركزي منتقل شود. اما متاسفانه آقاي مظاهري يك روز بدون اطلاع معاون اول تماس گرفت كه من دارم مي آيم بانك اطلاعاتي را ببينم. بعد از چند دقيقه ايشان آمدند. من به آقاي مظاهري گفتم با توجه به اينكه رئيس جمهور فرموده بودند معاون اول هم حضور داشته باشد، اجازه بدهيد يك روزي با حضور معاون اول اين كار انجام شود. ايشان ناراحت شد و پرخاش كرد و گفت اصلاً شما نبايد اين بانك اطلاعاتي را ايجاد مي كرديد. اين از وظايف بانك مركزي است. من به ايشان گفتم 30 سال است كه اين بانك بايد ايجاد مي شده. شما هم يك سال است در بانك مركزي در انجام اين مهم تعلل كرديد. با توجه به اهميت اين موضوع و با توجه به اينكه براساس قانون تسهيل ما موظف شده بوديم اين كار را بكنيم، اين كار در كمتر از سه ماه انجام شد و قطعاً بركات آن نصيب بانك مركزي هم مي شود. اما آقاي مظاهري عصباني بود و در اتاق من را محكم كوبيد و با ناراحتي پيش رئيس جمهور رفت. آقاي رئيس جمهور هم تماس گرفت كه اشكالي ندارد، بانك را براي ايشان بدون حضور معاون اول ارائه كنيد. بعد كه آمدند، گفت من كه دانش آن را ندارم از كارهايي كه شما كرده ايد سر در بياورم، بگذاريد چند نفر را بياورم تا آنها ببينند. به همين دليل با مسوول انفورماتيك بانك مركزي و يك نفر ديگر آمد و شبكه را ديدند. البته اصرار داشتند همان روز ما كار را متوقف كنيم كه بنده گفتم هر وقت بانك اطلاعاتي كامل شد، طبق دستور رئيس جمهور عمل خواهيم كرد.

-آقاي مظاهري معتقد بود اطلاعات اشتباه ارائه شده در قم را شما تهيه كرده بوديد.

نه. آقاي مظاهري اشتباه مي كند. اطلاعات ارائه شده در قم فروردين ماه بود و حكم سرپرستي من در وزارت اقتصاد در ارديبهشت ماه.

-پس اين اطلاعات از كجا آمده بود؟

همان طور كه قبلاً گفتم، قبل از تصدي من در وزارت اقتصاد در معاونت بانكي و توسط آقاي پورمحمدي (البته با يك روش ديگر) در حال انجام بود.

-وقتي گزارش آقاي پورمحمدي درباره مشتريان بانك ها ارائه مي شد كسي عنوان نكرد اين گزارش اوليه است؟

نه، اين طور نبود.

-آقاي مظاهري معتقد بود ايشان اطلاع داده كه اين اطلاعات اشتباه است؟

اتفاقاً من در آن جلسه كه آقاي پورمحمدي گزارش را ارائه مي كرد، حضور داشتم. آقاي مظاهري هم هنگام ارائه اين گزارش حضور داشت. هيچ وقت نگفت اين اطلاعات غلط است. بعد از اينكه ما به وزارت اقتصاد رفتيم، سيستم جمع آوري اطلاعات سابق را جمع كرديم و سيستم جديد را راه اندازي كرديم.

- هزينه بالايي براي ايجاد اين بانك صرف شد؟

من فقط 26 ،27 ميليون تومان پول خريد حق ليسانس شبكه را دادم چون حجم اطلاعات بالا بود حدود 40 ميليون تومان هم هزينه سرور سايت شد.

-ولي وقتي از وزارت اقتصاد رفتيد بهره برداري از اين شبكه متوقف شد؟

نمي دانم.

- با آقاي مظاهري بر سر چه موضوعاتي اختلاف داشتيد؟ چرا اينقدر اين اختلافات بالا گرفت؟

فكر مي كنم ريشه اختلاف من و آقاي مظاهري در پايه علمي و تحصيلات بنده با ايشان بود. مباحثي را كه ما طرح مي كرديم خيلي وقت ها با دانسته هاي ايشان همخواني نداشت، به همين دليل موضع گيري مي كردند.

- داستان ادغام بانك ها و ايجاد بانك قرض الحسنه چه بود؟

هميشه مي گويند بهترين تخريب يك جريان، بد دفاع كردن از آن است. به همين علت لازم است من مطلب را باز كنم. الگويي كه طراحي شده بود، با توجه به تجربه اجراي بيش از دو دهه قانون عمليات بانكداري بدون ربا، فاصله گرفتن بانك ها از اهداف اصلي آن و صوري شدن اجراي قانون بود. در آن زمان ما در سيستم بانكي 15 هزار ميليارد تومان منابع قرض الحسنه داشتيم، در حالي كه فقط چهارهزار ميليارد تومان اين منابع صرف پرداخت تسهيلات قرض الحسنه مي شد. سوال اول ما اين بود كه چرا بانك ها منابع قرض الحسنه را صرف دادن تسهيلات قرض الحسنه نمي كنند. براي اين كار آيين نامه يي تصويب كرديم و قرار شد اين اتفاق بيفتد. اما براي رفتن به اين سمت نمي شد با سيستم موجود اقدامي كرد، بنابراين نياز به انجام اصلاحاتي در سيستم بانكي بود. البته ما با مسائل زيادي در بانك ها مواجه بوديم. عقود مشاركتي به درستي اجرا نمي شد و خيلي از عقود حالت صوري پيدا كرده بود. شما خودتان مي بينيد مردم براي گرفتن چند ميليون وام دنبال پيدا كردن چند تا فاكتور هستند (مثل وام هاي خودرو يا لوازم خانگي)، بدون آنكه بخواهند خريدي انجام دهند. در حالي كه آن عقدي كه تحت آن مجاز هستيم مثلاً وام خودرو پرداخت كنيم حتماً بايد بر مبناي يك خريد و فروش باشد وگرنه عمليات ربوي مي شود. اينجاست كه ما مي گفتيم زندگي مردم و برطرف كردن نيازهاي ضروري حالت شبه ربوي پيدا مي كند. در حالي كه اگر همان منابع قرض الحسنه را براي نيازهاي مصرفي و مايحتاج مردم بدهيم، ديگر نيازي به اين فاكتور سازي ها و غيره نيست. تازه شما در نظر بگيريد كه كل منابع حساب جاري كه رقم قابل توجهي است نيز تحت عنوان قرض الحسنه است و بانك ها بابت آن سودي به مردم نمي دهند اما از رسوب آن براي اعطاي تسهيلات سود ده استفاده مي كنند. ما مي گفتيم اگر اين منابع درست هدايت شود، هم نيازهاي مردم و واحدهاي كوچك توليدي برطرف مي شود و هم بانك ها به مشاركت واقعي روي مي آورند. در اين خصوص پيشنهادات مختلفي مطرح شد. عده يي گفتند بانك ها را به دو گروه تقسيم كنيد؛ يك گروه بانك هاي قرض الحسنه و يك گروه بانك هاي سرمايه گذاري. به اين ترتيب مي توان منابع قرض الحسنه را كنترل كرد. در حال حاضر منابع قرض الحسنه و سرمايه گذاري بانك ها با هم مخلوط هستند. پول تحت عنوان قرض الحسنه وارد بانك مي شود و تحت عنوان سرمايه گذاري و با نرخ سودهاي متفاوت به مصرف مي رسد.

لذا الگويي طراحي شد كه در اين الگو با گسترش قرض الحسنه و جداسازي كامل امر قرض الحسنه از سرمايه گذاري، سه راهكار تشكيل بانك قرض الحسنه، بانك سرمايه گذاري و گسترش شركت هاي ليزينگ، جهت هدايت وجوه مازاد به متقاضيان آن طراحي شده بود كه با عملياتي شدن آن، بانك ها صرفاً واسطه گر وجوه بوده و از دخالت مستقيم در اقتصاد و رقابت با بخش غيردولتي منع مي شوند.

- اما آيين نامه يي كه خبرگزاري فارس درباره طرح ادغام بانك ها منتشر كرد، آماده امضاي دكتر داودي بود؟

نه، تمام پيش نويس هاي اوليه مصوباتي كه در رياست جمهوري تهيه مي شود، فرمت مشخصي دارد و در تمام آنها نيز جاي امضا مشخص مي شود، كما اينكه ممكن است ذيل يك متن اوليه جاي امضاي رئيس جمهور نيز باشد، در عين حال اين متن هيچ گاه نهايي نشود. طرح ادغام بانك ها نهايي نشده بود.

- چطور مي شود تمام مفاد پيش نويس مشخص شود، جاي امضا و زمان اجرا مشخص شود اما...

ما طرح تحول بانكي را جامع ديديم كه در بخشي از آن براي افزايش كارايي و ساير مواردي كه در بالا گفتم بحث ادغام بانك ها نيز بود. حتي فرآيند اجرا را نيز پيش بيني كرديم. اما اين هنوز پيشنهاد اوليه بود. ما باز برگشتيم به اول طرح يعني بررسي كنيم با اجراي طرح تحول وضعيت منابع بانك ها چه مي شود، سپرده ها چه وضعيتي پيدا مي كند و مواردي از اين دست. طرح تحول بانكي و ادغام بانك ها هنوز تبديل به مصوبه نشده بود. فكر اوليه يي بود كه در آن ادغام بانك ها راهي جهت هدايت صحيح منابع شود. ولي طرح نهايي نشده بود.

- چرا بانك ها از طرح مطلع نبودند؟

اشتباه محض است كه فكر كنيد بانك ها در جريان نبودند، همه موارد طرح شده بود. همه در جريان بودند.

- ولي مديران عامل بانك ها همان موقع اظهار بي اطلاعي كردند.

مستندات جلسات طرح تحول كه در حضور معاون اول رئيس جمهور و با شركت تمامي مديران عامل بانك ها و حتي بانك هاي خصوصي و بانك مركزي بود، الان وجود دارد.

- موافق بودند؟

برخي موافق بودند و برخي مخالف.

- آقاي مظاهري هم نظرشان را گفته بود؟

ايشان پايبند نظر خاصي نبود، مشكل بزرگ آقاي مظاهري اين بود كه مي خواست همه كار را خودش با نظر خودش انجام دهد. حتي نظر وزارت اقتصاد به عنوان صاحب مجمع بانك ها را در نظر نمي گرفت. البته متاسفانه ضعف علمي و فكري آقاي مظاهري نيز باعث شده بود نتواند اين كار را انجام دهد. طرح در مرحله كارشناسي بود.

- اما شما يك سال قبل در نشست جمعيت ايثارگران دقيقاً اين طرح تحول بانكي كه محور آن ادغام بانك ها بود را مطرح كرديد.

بله، طرح از ما بود، منتها هر طرحي كه ما مي دهيم، بلافاصله جنبه اجرايي پيدا نمي كند.

- اعتقاد راسخ هم داشتيد كه بايد اجرايي شود؟

نظرم اين بود كه بايد اجرايي شود.
شنبه 7 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 181]