تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819730287
بند 2 ماده 41 قانون كار بايد براي تعيين دستمزد كارگران در نظر گرفته شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: عليرضا حيدري روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: بر اساس ماده 41 قانون كار،شورايعالي كار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف را با در نظر گرفتن دو معيار تعيين كند. وي ادامه داد:بنديك اين ماده قانوني ، ميزان تورمي كه هر سال از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود را مورد توجه قرار داده و براساس بند2 حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد، بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود ، را تامين كند. به گفته وي در تعيين دستمزد همواره از بند دوم ماده 41 غفلت مي شود و دستمزدها با تامين معيشت يك خانوار كارگري فاصله دارد. حيدري همچنين با بيان اينكه تعيين حداقل دستمزد مي تواند در صنايع مختلف و همچنين مناطق مختلف كشور متفاوت باشد، افزود: متاسفانه موضوع تعيين دستمزد در صنايع و مناطق مختلف مورد غفلت قرار گرفته و هنوز كار كارشناسي براي تعيين دستمزد از ابعاد گوناگون انجام نشده است. به گفته اين فعال حوزه اقتصاد كار، واحدهاي اقتصادي مي توانند علاوه بر حداقل دستمزد روش هاي ديگري كه بتواند كارگران را تشويق به افزايش بهره وري كند، در پرداخت دستمزد مورد توجه قرار دهند. وي معتقد است: هم اكنون در صورتي كه هزينه هاي ديگر ثابت بماند، هزينه دستمزد 13درصد كل هزينه توليد را در بر مي گيرد، بنابراين دستمزد فعلي هزينه سنگيني را بر كارفرمايان تحميل نمي كند. به گفته حيدري ممكن است برخي هزينه هاي ديگر در زمينه توليد افزايش يابد، اما نمي توان اين هزينه ها را با كاهش دستمزد كارگران جبران كرد. اقتصام ** 9123 **1561
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2546]
-
گوناگون
پربازدیدترینها