رييس كل دادگستري كرمان: مسائل اقتصادي عامل 70 درصد پرونده‏هاي ورودي به دستگاه قضايي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس كل دادگستري كرمان: مسائل اقتصادي عامل 70 درصد پرونده‏هاي ورودي به دستگاه قضايي است
خبرگزاري دانشجويان ايران - كرمان
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

رييس كل دادگستري كرمان گفت: شرايط اقتصادي جامعه بر افزايش و كاهش ميزان پرونده‏هاي محاكم تاثير مستقيم دارد به‏طوري كه مسائل اقتصادي عامل 70 درصد پرونده‏هاي ورودي به دستگاه قضايي است.

به گزارش ايسنا- منطقه كوير، احمد تويسركاني در جلسه كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري در استان كه با حضور دادستان كرمان و جمعي از مديران استان برگزار شد، به اهميت مسائل اقتصادي در دنياي كنوني اشاره كرد و گفت: امروز قدرت اقتصادي حربه اصلي كشورهاي استكباري در راستاي تحميل سياست‏هاي توسعه طلبانه و استعماري است.

وي با تاكيد بر برنامه ريزي در راستاي توانمندي اقتصادي، خاطرنشان كرد: محور اصلي فعاليت اقتصادي شناخت پتانسيل‏ها و سرمايه‏ها در كنار ارزيابي فرصت‏ها و تهديدات مختلف است.

تويسركاني اصلاح نگرش بعضي از مسوولان به اهميت سرمايه گذاري و اصلاح ساختارهاي اقتصادي را يك ضرورت دانست و گفت: بسياري از تصميمات مهم و سياست‏هاي اثرگذار اقتصادي با برداشت‏هاي غيرمنطقي در حوزه اجرا به بن بست مي‏رسد.

وي به نقش كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري به عنوان بازوي حمايتي سرمايه گذاران و بخش خصوصي اشاره كرد و گفت: از تمامي ظرفيت‏هاي قانوني در اختيار دستگاه قضايي در راستاي رونق و شكوفايي اقتصادي استفاده خواهيم كرد.

رييس كل دادگستري كرمان نياز جدي استان به سرمايه گذاري را اجتناب ناپذير دانست و گفت: استعدادهاي خدادادي و منابع و ذخاير استان با پيشرفت و رفاه عمومي فاصله زيادي دارد و بايد تلاش كرد با تمامي توان اين فاصله به حداقل برسد.

تويسركاني به نقش سازمان بازرسي استان به عنوان يكي از اعضاي اصلي اين كميته اشاره كرد و گفت: واگذاري امور اقتصادي به بخش خصوصي نيازمند نظارت و ارزيابي دقيق فعاليت تمامي بخش‏هاست و اين امر به عنوان يك اولويت مهم با جديت دنبال مي‏شود.

وي حمايت از اين بخش را نيز از الزامات اين كميته برشمرد و گفت: تمامي مسوولان قضايي استان آماده شنيدن مسايل و مشكلات فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران در تمامي زمينه‏ها هستند.

در اين جلسه دكتر كامياب رييس كارگروه علمي و پژوهشي كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري نيز اهداف اين كارگروه را بر سه محور فعاليت‏هاي پژوهشي، آموزشي و فرهنگسازي استوار دانست و گفت: در اين زمينه از حضور مديران اجرايي، فعالان عرصه‏هاي توليد، حقوق دان‏ها و قضات، اساتيد و مديران موفق در عرصه‏هاي اقتصادي براي همكاري دعوت به‏عمل آمده است.

انتهاي پيام
سه شنبه 21 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]