بسیاری از طلاق.ها ریشه اقتصادی دارند

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: نهاوندیان خاطرنشان کرد: یکی از آمارهایی که در هفته اخیر توجه بسیاری از فعالان اقتصادی را به خودجلب کرد آمار ازدواج و طلاق در جامعه بود اما کفه ترازو در مورد طلاق کمتر مورد توجه قرار گرفت، این در حالی است که در سال 88 آمار طلاق 13.8 درصد افزایش داشته در حالی که ازدواج تنها یک درصد اضافه شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران عدم اعلام رشد اقتصادی در گزارش اقتصادی اخیر بانک مرکزی را مایه تاسف دانست و پیشنهاد کرد دولت در فاز اول اجرای هدفمندی یارانه.ها فعلا با بخش تولید کاری نداشته باشد.

عدم اعلام رشد اقتصادی مایه تاسف است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز یکشنبه در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: مایه تاسف است که گزارش اقتصادی بانک مرکزی منتشر شود ولی در آن صحبتی از نرخ رشد اقتصادی به میان آورده نشود. در همین حال، به نظر می رسد شفافیت و توجه به مسائلی که می تواند رشد اقتصادی کشور را بالا برده یا پایین آورد چیزی نیست که نسبت به آن شرم و حیا داشته باشیم بلکه باید به فکر چاره جویی باشیم .

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در بحث هدفمند سازی یارانه حامل های انرژی، بخش خصوصی وظیفه خود می داند در راستای اجرای این تصمیم صحیح کمک کند و بر همین اساس هم همایشهای متعددی را برگزار کرده است.

وی تصریح کرد: لازمه توفیق در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها همکاری بخش خصوصی با دستگاه.های دولتی است که به مشورت خواهی و اصلاح به هنگام بیانجامد، این در حالی است که باید به بخش خصوصی فرصت تطبیق با شرایط جدید داده شود.

فعلا با تولید کاری نداشته باشیم

نهاوندیان گفت: پیشنهاد می شود در این مرحله در حوزه مصرف و بحث مصرفی یارانه حامل های انرژی را هدفمند کنیم و تا زمان جا افتادن کامل این اقدام در حوزه تولید کاری را انجام ندهیم. به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی، لازمه توفیق در این است که با مدیریت و انجام مرحله بندی یارانه حامل های انرژی را هدفمند کنیم.

وی ادامه داد: به این ترتیب پس از هدفمندی یارانه ها در بخش مصرف که نگرانی های بسیاری را نیز به همراه داشته است، می توان با همکاری واحدهای تولیدی و در نظر گرفتن تدابیر لازم که آثار تورمی نداشته باشد، به توفیق در اجرای قانون دست یابیم.

لغو تحریم باید مطالبه ملی باشد

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در خصوص تحریمها گفت: در موضوع تحریم باید کماکان فعالان اقتصادی و تصمیم گیران سیاسی را به این موضوع متوجه سازیم که به مسئله تحریم دیدگاهی دقیق داشته باشند. از سوی دیگر، با توجه به انتشار اخباری مبنی بر انجام مذاکرات جدید درباره پرونده هسته ای ایران در ماه نوامبر به نظر می رسد توجه به این نکته لازم است که اگر هدف از تحریم اقتصادی آنچنان که تحریم کنندگان آن را تغییر رفتار سیاسی در پرونده هسته ای می دانند ، باشد باید به صراحت گفت که تحریم کنندگان به نتیجه نرسیده و این هدف قابل حصول نیست؛ لذا صاحب نظران اعتقاد دارند که تحریم اقتصادی به هدف نمی رسد.

نهاوندیان ادامه داد: اگر هدف از تحریم اقتصادی این باشد که تجارت ایران را متوقف کنند تا به نوعی رابطه تجاری ایران با دنیا را قطع و با وارد آوردن فشار به مردم از طریق کمبود کالاهای مصرفی مشکل آفرین شوند باز هم توفیق نخواهند یافت چرا که تامین کالاهای اساسی مصرفی به همت سرداران اقتصادی کشور قابل انجام است اما ممکن است اندکی هزینه ها بالاتر باشد.

وی گفت: هدف قطع رابطه تجاری ایران در چنین شرایط قابل حصول نیست اما اگر هدف پنهان و توسعه پیچیده بدخواهان ایران این باشد که با تحریم اقتصادی از پیشرفت ایران جلوگیری کنند و توان رقابتی فعالان اقتصادی بربایند، باید مراقب باشیم این هزینه ها را قبول نکنیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار داشت: لغو تحریم باید مطالبه ملی باشد و فعالان اقتصادی از مذاکره کنندگان دور آتی این توقع را دارند که لغو فوری تحریمها را در دستور کار قرار دهند؛ همچنان که حراست از حقوق هسته ای ایران وظیفه ما و تمامی مسئولان است، ضمن اینکه حراست از حق حضور و رقابت اقتصادی ایران در صحنه اقتصاد جهانی نیز حق مسلم ما است و باید همه دست به دست هم دهیم تا ریشه کنی کامل تحریمها را مشاهده کنیم.

نهاوندیان تاکید کرد: نباید اجازه داد با تحریم تلاشهای خدمتگزاران صحنه اقتصادی پشت سد هزینه های اضافی بماند و اجازه باروری نیابد.

وی با اشاره به موقعیت ویژه جغرافیایی ایران در حوزه ترانزیت کالا، افزود: هنوز از این امکان بدرستی استفاده نشده ، این در حالی است که شرایط جدید اقتصاد ایران اقتضا می کند که از این امکان بهره گیریم، ضمن اینکه مذاکرات اخیر با کشورهای عراق، ارمنستان، ترکیه، عمان و قطر این امکان را می دهد که فرصتهای جدیدی را برای حمل کالا در اختیار داشته باشیم.

تعیین تکلیف صندوق توسعه ملی

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین با اشاره به حذف برخی از مفاد برنامه پنجم توسعه در مجلس، گفت: صندوق توسعه ملی مسکوت مانده است و باید هر چه سریعتر تکلیف آن مشخص شود.

مالیات بر ارزش افزوده باید اصلاح شود

نهاوندیان در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: با توجه به تصحیح متن مالیات بر ارزش افزوده در برنامه پنجم و در کمیسیون تلفیق باز هم متن پیشنهادی دولت به صحن علنی رسید که به نظر می رسد باید تمامی تلاشها را برای اصلاح آن معطوف کرد.

وی تاکید کرد ابتدا باید مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح کرد و در قالب مالیات بر تولید از آن بهره نگرفت.

زمان تحول در سیاستهای ارزی فرا رسید

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین با اشاره به سیاستهای ارزی و تحولات بازار ارز در دو هفته اخیر خاطرنشان کرد: زمان آن رسیده است که در سیاست های ارزی تحول ایجاد کنیم و از نوسانات بی حساب جلوگیری به عمل آوریم.

نهاوندیان همچنین با اشاره به برگزاری روز جهانی غذا در 24 مهرماه، گفت: این روز فرصتی بود برای اینکه کشور از روی امنیت غذایی تاکید بیشتری داشته باشد چرا که با توجه به آنچه به دلایل طبیعی و اقتصادی پیش بینی می شود کالاهای کشاورزی اوج قیمت خواهند گرفت، بنابراین لازم است تدابیر لازم اتخاذ شود.

وی گفت: باید از این فرصت استفاده کرد تا الگوهای رفتاری در رابطه با غذا اصلاح کرد و از اسرافها جلوگیری شود.

بسیاری از طلاق.ها ریشه اقتصادی دارند

نهاوندیان خاطرنشان کرد: یکی از آمارهایی که در هفته اخیر توجه بسیاری از فعالان اقتصادی را به خودجلب کرد آمار ازدواج و طلاق در جامعه بود اما کفه ترازو در مورد طلاق کمتر مورد توجه قرار گرفت، این در حالی است که در سال 88 آمار طلاق 13.8 درصد افزایش داشته در حالی که ازدواج تنها یک درصد اضافه شده است.

وی گفت: در سه ماهه ابتدای سال 89 نیز آمار طلاق 8.8 درصد افزایش و ازدواج تنها 5.5 درصد رشد داشته است.

به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بسیاری از طلاق.ها ریشه اقتصادی دارند و اگر برای بیکاری فکری نکنیم خود را در ابعاد اجتماعی جامعه تجلی می دهد و بعد هم به مفاسد اخلاقی می انجامد.

نهاوندیان افزود: باید برای اقتصاد برنامه ریزی کرد چراکه اگر شرایط اقتصادی مطلوب برای آحاد جامعه تامین شود ابعاد معنوی را رشد داده ایم.

وی اظهار داشت: ما به عنوان جامعه فعالان اقتصادی کشور هم حساس هستیم و هم احساس مسئولیت می کنیم. از سوی دیگر، تصور داریم توجه به موقع به مسائل اقتصادی به طور ریشه ای می تواند از مفاسد جلوگیری کند؛ لذا توجه به رشد اقتصادی می تواند جزو وظایف دینی ما باشد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]