متن نامه 60 اقتصاددان به رئيس جمهور(2)

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: متن نامه 60 اقتصاددان به رئيس جمهور(2)
خبرگزاري فارس: 60 كارشناس اقتصادي در نامه‌اي خطاب به رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به بررسي ابعاد مختلف مسائل اقتصادي كشور از جمله طرح تحول اقتصادي و جوانب گوناگون آن پرداختند.

به گزارش خبرگزاري فارس، در ادامه اين نامه آمده است:"درخواست امضاكنندگان از مردم ايران، نمايندگان محترم مجلس هشتم ، دولت نهم و كانديداهاي بالفعل و بالقوه رياست جمهوري دهم و احزاب سياسي آن است كه دريابند اقتصاد كشور با چالش‌هاي بسياري روبروست. اين اقتصاد براي حل و فصل مسائل خود توجه ويژه‌اي را مي‌طلبد و در اين راستا تأكيد مجدد بر چند نكته اساسي لازم است:
1- امروز اداره كشور بيش از هر زمان ديگر محتاج ارجاع به راهبردها و سياستهاي اسناد قانوني چشم انداز 20 ساله است. انتظار اين است كه براي تحقق اهداف چشم انداز از تضعيف و انحلال نهادهاي كارشناسي بويژه نهاد هاي برنامه ريزي و پولي و مالي اجتناب شود. همچنين لازم است از برخوردهاي احساسي و هيجاني در كالبد شكافي مسائل داخلي و حل آن‌ها و نيز مقابله با مسائل اقتصاد جهاني پرهيز شود.
2- فضاي كسب و كار براي فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور بايد بهبود يابد تا سرمايه‌گذاري خصوصي تسهيل، ارتقاي تكنولوژي تسريع، كسب رقابت پذيري و نيل به رشد اقتصادي پايدار امكانپذير شود.
3- سياست‌گذاري اقتصادي مستلزم آگاهي عميق نسبت به مباني نظري علم اقتصاد، تجربه جهاني و ويژگي‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور است. توصيه مي‌شود دولت محترم و مجلس شوراي اسلامي از ظرفيت‌هاي كارشناسي و تخصصي موجود در بدنه دستگاه‌هاي دولتي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق، بانك مركزي و دانشگاه‌ها سود جويند.
4- طرح تحول اقتصادي در ذات خود يك اصلاح ساختار است. از آنجا كه نارسائي‌ها به تدريج شكل مي‌گيرند، الزاماً رفع نارسايي‌ها نيز به تدريج و با يك برنامه علمي مي‌تواند انجام شود، نه با روش‌هاي دستوري و جهشي. تاكنون امكان‌سنجي‌هاي اين طرح انجام نشده و حداقل در معرض قضاوت محافل علمي و تصميم‌گيري قرار نگرفته است. اين طرح نمي‌تواند در ظرف چند ماه آينده، آن هم در فضاي پر التهاب انتخاباتي به مرحله اجرا درآيد، لذا هرگونه كوششي در اجراي شتابزده آن، هزينه‌هاي سنگيني را براي كشور به بار خواهد آورد.
5- توجه به تعامل كارآمد اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است. بهره‌گيري از فرصت‌هاي منطقه‌اي و جهاني امري حياتي است كه بايد در دستور كار اركان حاكميت قرارگيرد و مصوبات آن راهنماي عمل، همگان باشد. تنها از اين طريق است كه چالش‌هاي كشور در تعامل با اقتصاد جهاني، مي‌تواند حل و فصل شود.
در همين راستا، بحران اخير اقتصاد جهاني،يكبار ديگر هم‌پيوندي و سرنوشت مشترك جامعه جهاني را نشان داد. پيامدهاي وخيم اين بحران به صورت كاهش ارزش دارايي‌هاي مالي، كاهش قيمت نفت و كاهش توليد، سرمايه‌گذاري و اشتغال، دامن همه كشورها اعم از فقير و غني و نفتي و غير نفتي را خواهد گرفت. دولتمردان ما بايد با ديده باز اين واقعيت را بپذيرند كه اين بحران تنها در سايه اتخاذ راهبردها و سياست‌هاي هماهنگ و تشريك مساعي همه كشورها قابل حل است. بديهي است كه جمهوري اسلامي نيز بايد به عنوان يك عضو مهم جامعه جهاني به سهم خود در جهت حل اين بحران همكاري‌هاي لازم را به عمل آورد. سخن آخر آن كه اميد است نامه و گزارش فوق، پاسخي شايسته به درخواست اخير جناب آقاي رئيس جمهور درزمينه مسائل اقتصادي جهان و كشور نيز باشد.
چرا اين گزارش تهيه شد؟
اقتصاددانان كشور از ديرباز و به ويژه در سه سال اخير به صورت فردي و گروهي نظرات خود را در باب سياست‌هاي اقتصادي دولت در رسانه‌ها مطرح كرده‌اند. از جمله تعدادي از آنان در خرداد سال 85 و خرداد سال 86 دو نامه سرگشاده خطاب به رياست محترم جمهوري نوشتند و در آن ضمن تحليل مسائل عمده اقتصاد ايران نگراني‌هاي خود را در باب سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم ابراز داشتند.
نامه اول با نگاه منفي دولتمردان و برخي از نمايندگان مجلس و با برخوردهاي تند سياسي آن‌ها رو به رو شد، اما با انتشار نامه دوم، رياست محترم جمهوري از اقتصاددانان دعوت فرمودند تا در نشستي كه با حضور ايشان و جمعي از اعضاي هيأت دولت برگزار مي‌شد شركت نمايند. با تأسف بايد گفت به رغم صرف وقت فراوان در اين جلسه؛ نقدها و نظرات علمي اقتصاددانان بر دولتمردان نه تنها اثر نكرد، بلكه دولت تلاش و مساعي خود را در تعقيب سياست‌هاي اقتصادي خويش كه از نظر اكثريت قريب به اتفاق اقتصاددانان با مباني علمي سياست‌گذاري اقتصادي مغايرت داشت، دوچندان كرد. همچنين در آن جلسه رياست محترم جمهوري پرسشي را در باب چگونگي خرج كردن درآمدهاي نفت مطرح كردند كه تاكنون چندين نفر از استادان اقتصاد، به صورت انفرادي پاسخ‌هايي به آن پرسش داده‌اند (برخي از پاسخ‌ها مستقيما براي ايشان ارسال شده‌است و برخي نيز انتشار عام يافته‌است). اما متاسفانه به نظر مي‌رسد مورد توجه قرار نگرفته‌است.
اكنون باگذشت سه سال از دوران تصدي دولت نهم ، ماهيت و پيامدهاي نامطلوب اقتصادي و اجتماعي سياست‌هاي اقتصادي دولت بيش از پيش آشكار شده‌است. به‌طوري كه اين پيامدها مسائل، چالش‌ها، عدم تعادل‌ها، و عدم كارائي‌هاي قبلي حاكم بر اقتصاد ايران را نه تنها حل نكرده، بلكه عميق‌ترو گسترده‌تركرده‌است.
در چنين وضعيت دشواري دولت نهم بر آن شده‌است تا با اعلام طرح تحول اقتصادي خود، سياست‌هاي گسترده ديگري را در اقتصاد پرچالش كشور و در شرايط محيطي نامناسب آن، فارغ از جمع‌بندي و نتيجه‌گيري از سياست‌هاي قبلي خود اعمال نمايد. بيم آن مي‌رود كه اجراي شتابزده طرح تحول اقتصادي بدون داشتن مباني نظري، بدون امكان سنجي لازم، در غياب سازمان و سامان لازم براي اجراي آن و فقدان استنباط واحد و همه جانبه اركان نظام و جامعه از ماهيت و كاركردهاي آن، خسارات جبران‌ناپذيري را بر اقتصاد كشور وارد نمايد.
پيامدهاي منفي سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم در سه سال اخير و نگراني‌هايي كه از اجراي شتابزده طرح تحول اقتصادي وجود دارد، ما را بر آن داشت تا نامه و گزارش خود را اين بار به مردم عزيز، رياست محترم جمهوري و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي تقديم نمائيم. اميدواريم اين گزارش و رويكردهاي آن با توجه به وضع خطير و دشوار اقتصاد كشور، جايگاه جدي‌تري در نزد سياست‌گذاران و نمايندگان مجلس پيدا كرده و در جهت اصلاح امور اقتصادي كشور به ويژه طرح تحول اقتصادي كشور مورد توجه قرارگيرد.
اين گزارش در چهار حوزه مختلف تدوين شده‌است. ابتدا چارچوب فكري دولت نهم ارزيابي شده‌است. سپس عملكرد اقتصاد كشور از ديد رشد اقتصادي، اشتغال و بهره‌وري مورد توجه قرار گرفته‌است. در مرحله بعد سياست‌هاي اقتصادي دولت از جمله سياست‌هاي مالي، سياست‌هاي پولي و سياست تجاري مورد نقد و ارزيابي قرار مي‌گيرد. در نهايت به ارزيابي اجمالي طرح تحول اقتصادي و مخاطرات اجراي آن پرداخته مي‌شود.
1- الگوي فكري دولت نهم:
دولت‌ها با سياست‌گذاري‌هائي كه در قلمروهاي چهارگانه تنظيمي، تثبيتي، تخصيصي و توزيعي دارند، تاثير تعيين‌كننده‌اي بر رشد اقتصادي و توزيع ثمرات آن مي‌گذارند. كيفيت سياست‌گذاري دولت‌ها به پندار (پارادايم) يا الگوي فكري آن‌ها بستگي دارد. الگوي فكري، خود برخاسته از مجموعه نگاه هستي شناختي، شامل پيش فرض‌ها، ارزش‌هاي بنيادين، قواعد بازي و روش‌هاي ارزش‌گذاري است كه نحوه انديشه، تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و اقدامات دولت را تعيين مي‌كند. پندار فكري يك دولت شامل حوزه‌هاي گسترده‌اي از ارزش‌ها، انگيزه‌ها، انديشه‌ها و برنامه ريزيها است كه بايد به صورت سازگار شكل گرفته باشد.
بر اساس موازين علمي، به نظر مي‌رسد كه بسياري از دشواري‌هاي حاكم بر اقتصاد ايران در 3 سال اخير، برخاسته از الگوي خاص فكري دولت نهم است. از اين‌رو نقد اين الگوي فكري مي‌تواند بسياري از دشواري‌ها را كه در فرايند تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و اجرا رخ داده‌است، ريشه‌يابي كند. برخي از ويژگي‌هاي پندار فكري دولت نهم كه در مغايرت جدي با موازين ياد شده‌است عبارتند از:
اصولگرايي نامتعارف :
دولت نهم مدعي است كه "دولتي اصولگرا" است اما در قاموس اين دولت، اصولگرايي يعني سوق دادن جامعه به سوي آرمان‌هاي بزرگ از طريق روشهاي غيرمتعارف، نامدون و فاقد امكان‌سنجي و در صورت نياز با اجبار. در واقع دولت‌هايي از اين دست، ‌با برداشت نادرستي از دولت‌هاي انقلابي، معمولا در پشت رفتارهاي خود ارزش‌ها و پيش فرض‌هائي دارند كه بر تمام نظام فكري و تصميم‌گيري آنان سايه مي‌افكند. اين ارزش‌ها و پيش‌فرض‌ها و تبعات آن‌ها به صورت زنجيره‌اي به هم وابسته‌اند.
ساده انديشي و سرعت در اقدام:
در اين دولت، سرعت عمل در مراحل شناسايي، تحليل، تصميم و اقدام براي پديده‌هاي مختلف، يك ارزش ذاتي است. دولت نهم اهداف دور را نزديك مي‌خواهد و قله‌هاي بلند را كوتاه مي‌پندارد. بنابراين هر عاملي كه مانع سرعت عمل باشد، عاملي خلاف اصولگرايي ‌و "ضدانقلابي" تلقي مي‌شود. زمينه اصلي ساده انديشي و سرعت در اقدام اراده گرايي است. هدفي را طلب مي‌كنيم و خواستن توانستن است . بدون توجه به الزامات عيني و مشروط كننده هدف مورد نظر.
تقدم عمل بر علم:
ساده انديشي و سرعت در اقدام براي دولت نهم آنقدر مهم است كه حتي اگر مطالعه و بررسي كارشناسي پديده‌ها بخواهد سرعت عمل آن را بگيرد، با آن برخورد مي‌كند. به همين علت مسأله "تقدم عمل بر علم" به يك قاعده تبديل مي‌شود. چنين دولتي معمولاً براي هر پديده‌اي كه نياز به مديريت داشته باشد، مي‌گويد اقدام را شروع مي‌كنيم آنگاه اگر اشكالي داشت در مرحله عمل اصلاح مي‌كنيم و چنين مي‌شود كه گاهي بي‌مطالعه اقداماتي شروع مي‌شود و پس از مدتي خطا بودن آن‌ها آشكار مي‌شود.
تقابل تعهد و تخصص:
همين ويژگي، يعني ارزش بودن "سرعت در اقدام" در جاي خود باعث مي‌شود تا قاعده ديگري بر رفتار دولت حاكم شود و آن فرض نادرست "تقابل تعهد و تخصص" است. در چنين شرايطي كساني كه قرار است به‌عنوان سياست‌مدار، بوروكرات يا كارشناس در دولت كاركنند، تنها زماني جايگاه ويژه خود را مي‌يابند كه نشان دهند فارغ از صلاحيت‌هاي علمي، كارشناسي و تجربي لازم، بدون قيد و شرط، به ايده‌ها و آرمان‌هاي اعلام شده دولت متعهدند.
سرعت به جاي عقلانيت:
وقتي دولت نهم سرعت در اقدام را نصب‌العين خود قرار مي‌دهد، به ويژه اگر اين سرعت عمل همراه با موجي از احساس و هيجان نيز باشد، آنگاه جا براي عقلانيت تنگ مي‌شود. چرا كه اين امر مستلزم سرعت در تصميم و افراط در اقدام است، در حالي كه عقلانيت، نيازمند امكان‌سنجي، تدريج، احتياط و استحكام است.
تكيه بر ذهنيت به جاي واقعيت:
اما مگر اقدام كردن و اعمال سياست، بدون داشتن دستورالعمل و نظريه‌هايي كه همه اقدامات در چارچوب آن هماهنگ شود، امكان‌پذير است؟ هيچ عمل انساني محقق نمي‌شود مگر آن‌كه در پشت آن تصميمي باشد و هيچ تصميمي اتخاذ نمي‌شود مگر آن‌كه بر تحليلي استوار باشد. بنابراين دولت چگونه مي‌تواند سرعت در اقدام را رعايت كند بدون آن‌كه چارچوب تحليلي جدي براي آن داشته باشد؟ اين جاست كه ذهنيت‌ها به كار مي‌افتد، ارزش‌ها با آرمان‌ها تركيب مي‌شود و مستقل از اقتضائات و محدوديت‌هاي عالم واقع و واقعيت‌هاي حاكم بر آن، از آن‌ها نظريه‌اي براي توجيه اقدام دولت استخراج مي‌شود. مثلاً آرمان بزرگ عدالت آنهم با مفهوم پيچيده و گسترده اقتصادي، اجتماعي و سياسي حاكم بر آن با مسأله ساده شده‌اي تحت عنوان "ياري فقرا" به‌عنوان يك ارزش، تركيب مي‌شود و يك رابطه ذهني بين اين دو برقرار مي‌گردد و بر اساس اين چارچوب ذهني يك راهكار سياستي سريع براي بسط عدالت از آن استخراج و به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.
قلب اهداف بزرگ:
رويكردي كه دولت نهم انتخاب كرده‌است اقتضا مي‌كند كه اقداماتي به سرعت شكل گيرد. براي اين كار نيز بايد به سرعت آرمان‌ها بدون پشتوانه برنامه‌اي و سازماني، با ارزش‌ها تركيب شوند تا راهكارهايي براي آن يافت شود. در اينجاست كه ذهنيت‌ها كه اكنون از واقعيت گسسته و حتي به جاي واقعيت‌ها نشسته‌اند به مثابه يك كارخانه بزرگ نظريه‌پردازي، شروع به كار مي‌كنند. از آن‌جا كه همه چيز ذهني شكل مي‌گيرد و تحليل مي‌شود، به تدريج اهداف آسماني به زمين مي‌آيند و معضلات تاريخي به‌طرفه‌العيني قابل حل مي‌نمايند. در واقع اين فرايند موجب مي‌شود كه اهداف بزرگ، به شعارهايي سطحي تبديل شوند. چنين مي‌شود كه در دولت نهم، تحقق اهداف بزرگ با ابزارهايي كوچك و روش‌هايي ساده دنبال مي‌شود.
پيدايش خود كامگي فكري:
اما در هر صورت دولت نهم نيز بايد همچون هر سيستم فكري ديگري تا حدي سازگار عمل كند وگرنه فشارها و هزينه‌هاي ناشي از ناسازگاري اقدامات به سرعت آن را به سوي سقوط مي‌برد. اين در حالي است كه فراگيري ويژگي رفتاري "تكيه بر ذهنيت به جاي واقعيت" موجب مي‌شود كه هر روز انبوهي از ايده‌ها و نظريه‌ها و سياست‌هاي تازه و متناقض از سوي دولتمردان حاكم، پيشنهاد و به اجرا گذاشته شود. درچنين شرايطي دستگاه‌هاي نظريه‌پردازي موجود ديگر نمي‌توانند مستقل عمل‌كنند، بلكه بايد مستقيماً زير نظر مقامات ارشد دولت كاركنند تا نظريه‌هايي توليد كنند كه توجيه‌گر عمل مقامات دولتي باشد. ولي اگر همه مراجع فكري و نظريه‌پردازي و سياست‌گذاري زيرنظر مقامات ارشد دولت قرار گيرد، به تدريج تفاوت‌ها و تنوع‌هاي فكري آن‌ها زدوده و قدرت زايندگي آن‌ها زايل مي‌شود. در اين صورت وقتي قدرت زايندگي فكر و انديشه كارشناسي و رقابت از دست برود، از جايي به بعد ايده‌ها و آرمان‌هاي مقامات ارشد دولت تبديل به نظريه مركزي آن مي‌شود. يعني هيچ نظريه ديگري امكان بروز و ظهور به‌عنوان نظريه‌اي كه مبناي عمل دولت باشد، نمي‌يابد و چنين مي‌شود كه در آن همزمان قدرت حكمراني و حق نظريه‌پردازي، براي استفاده در سياست‌گذاري دولتي، در فرد يا گروه مركزي حاكم جمع مي‌شود. برخورد با نهادهاي فكري و كارشناسي ـ همچون انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و شوراهاي تخصصي دولت ـ نيز در همين راستا قابل تحليل است.
خود نظام پنداري:
در اين جاست كه به تدريج فرد يا گروه مركزي حاكم، كه اكنون هم حق تحليل و هم قدرت تصميم و اقدام را در دست دارد، "ترجيحات و رفاه خود" را به‌عنوان "ترجيحات و رفاه اجتماعي" قلمداد مي‌كند و بنابراين آنچه را خود درست و مطلوب مي‌پندارد به‌عنوان آنچه براي جامعه درست و مطلوب است معرفي مي‌كند. در واقع از اين جا به بعد تفكيك فرد يا گروه مركزي حاكم از اصل سيستم سياسي يا از اصل دولت دشوار مي‌شود. به ديگر سخن، ويژگي "خود نظام پنداري" بروز مي‌يابد. از اين جا به بعد هرشكستي درسياست‌هاي مقامات دولتي، شكست كل دولت ياكل نظام تلقي مي‌شود وچون اين يكي قابل‌قبول نيست، پس هرگز نبايد شكستي وجود داشته‌باشد. دراين‌صورت بايد تمام شكست‌ها ومشكلات وناتواني‌ها وناكارايي‌ها، به فرد، گروه يا دولتي بيرون ازدولت نسبت داده‌شود.
شيوع توهم توطئه:
درچنين فضائي است كه لازم مي‌آيد گروه‌هايي ضد انقلاب و دشمن كيش در برابر دولت آرمان‌گراي داخلي معرفي ‌شوند تا عامل شكست‌سياست هاي دولت تلقي گردند، و لاجرم بايد نظريه‌اي براي تبيين رفتار آنان و توجيهي براي انتساب شكست‌هاي دولت به آنان وجود داشته باشد. چنين مي‌شود كه به تدريج " توهم توطئه" شكل مي‌گيرد و نظريه‌هاي فراواني كه حاكي ازبرنامه‌ريزي، توطئه و تباني براي به شكست كشاندن دولت است، رواج داده مي‌شود. از اين پس همه چيز نه از دريچه پي‌گيري منافع ملي ما، يا پي‌گيري رقيب براي منافع ملي خودش، بلكه از دريچه توطئه رقيب يا دشمن براي ضربه زدن به دولت، نگريسته مي‌شود.
حلقه‌هاي تكراري حذف:
اما شيوع توهم توطئه به تنهايي كفايت نمي‌كند. بايد در عمل نيز نشان داده شود كه توطئه، توهم نيست و يك واقعيت است كه بايد جدي گرفته شود و با آن مبارزه شود. پس بايد به گونه‌اي سلسله‌وار حلقه‌هاي توطئه كشف و خنثي شوند. چنين مي‌شود كه دولت با زنجيره‌اي از حذف‌ها رو به رو مي‌شود. حذف‌هايي كه گاهي خود حذف شوندگان هم نمي‌دانند چرا حذف شده‌اند. حذف‌هايي كه دامنه آن در آغاز از يك مرز پنداري خودي و غيرخودي شروع مي‌شود و سپس در فرايند عمل، خودي‌هاي ديروزي به غيرخودي‌هاي امروزي تبديل مي‌شوند.
واقعيت گريزي:
از آنجا كه كار بدون تدارك، بدون بررسي و تأمين شرايط عيني لازم بدون تحليل كارشناسانه و دقيق نتيجه‌اي جز شكست به بار نمي‌آورد عمل‌گرايان نزديك بين يا بايد پذيراي شكست باشند (كه در قاموس آنان معنايي ندارد) يا به انكار واقعيت و ارائه قرائت‌هاي دل‌خواهانه از آن برخيزند: اين‌همه بحث بر سر محاسبه ارقام روشن و مشخص نرخ تورم، نرخ بيكاري و موجودي ذخيره ارزي و ... از چه چيزي حكايت مي‌كند؟
افزايش وابستگي به منابع و ثروت هاي ملي:
دولت‌هاي آرمان‌گرا براي تحقق ايده‌ها و پندارهاي بزرگ خود نيازمند منابع مادي و مالي گسترده‌اي هستند، منابعي كه به علت تفكر و عملكرد اين دولت‌ها، نمي‌تواند به‌طور عادي از محل فرآيند طبيعي توليدي كشور فراهم شود. از اين رو معمولا اين گونه دولت‌ها به منابع طبيعي و خدادادي كه بدون زحمت و تلاش در اختيار آن‌ها قرار داده شده‌است، متكي مي‌شوند. درآمدهايي همچون درآمدهاي نفت و گاز كه دولت با هزينه كردن آن‌ها مي‌تواند بخشي از ايده‌ها و پندارهاي آرماني خود را محقق سازد. از اين رو بودجه و برنامه دولت نهم به‌عنوان دولتي آرمان‌گرا، بودجه و برنامه‌اي نفتي است و خود دولت نيز، دولتي نفتي است. يعني اين دولت‌درصدد است تا منابع نفتي را براي آرمان‌هايي پرخرج و گاه غير عملي به هزينه گيرد و تا زماني كه پندار فكري اين دولت اصلاح نشود، نحوه خرج كردن درآمدهاي نفتي، تغيير نخواهد يافت و توصيه‌هاي اقتصاددانان در مورد نحوه هزينه كردن درآمدهاي نفتي مورد توجه قرار نخواهد گرفت.
تبعات ديگر اين الگوي فكري:
البته اين حلقه تحليلي در مورد نظام فكري دولت‌هاي آرمان‌گرا همچنان قابل بسط و پيامدهاي عملي اين نظام فكري همچنان قابل تحليل است. در تحليل نهايي، اين نظام فكري داراي تبعات گسترده‌اي نظير خود رايي و مشورت‌گريزي، حذف نظام كارشناسي، تبديل نيروهاي خلاق به نيروهاي مقلد، تبديل بوروكرات‌ها به كارمندان، توقف كارآفريني در درون و بيرون دولت، بي‌رنگ شدن نقش قانون و نهادهاي كارشناسي كشور، پيدايش و تعميق بي‌اعتمادي و شكاف بين ملت و دولت، كاهش سرمايه اجتماعي به‌عنوان بستر توسعه آفرين، عدم شكل گيري "بسته اهداف ملي" يگانه و سازگار و گسترش حكومت نفوذهاي ناهمگن است.
2- رشد اقتصادي، بهره‌وري و فضاي كسب و كار
1-2 رشد اقتصادي پايين كشور در مقايسه با كشورهاي منطقه: توليد ناخالص داخلي مهم‌ترين شاخص عملكرد اقتصاد هر كشور است كه خود تحت تاثير نظم نهادي و سياست‌هاي اقتصادي حاكم بر اقتصاد ملي است. اين شاخص هنگامي گوياتر خواهد بود كه آن را با وضعيت ساير كشورها مقايسه كنيم.
براساس رويكردهاي سند چشم‌انداز20 ساله، ايران با توجه به‌موقعيت‌ها، فرصت‌ها و امكانات مادي، انساني، طبيعي، ژئوپلتيك و ژئو استراتژيك خود، بايد از آغاز سال 84 رشد اقتصادي حداقل 8 درصدي را به نمايش گذارد تا در پايان اين مدت؛ ارزش توليد ناخالص ملي كشور در منطقه اول باشد. متأسفانه در حالي كه رشد اقتصادي كشورهائي همچون تركيه، عربستان، امارات بالاي 9 درصد مي‌باشد.(پايگاه اطلاعاتي بانك جهاني) رشد اقتصادي ايران در سالهاي 84 تا 86 برابر با5.7 و 6.2 و6.7 درصد بوده‌است(بانك مركزي ، گزارش‌هاي ساليانه) .
يكي از عوامل اساسي موثر بر رشد اقتصادي، متغيرسرمايه‌گذاري است. مطابق اسناد قانون برنامه چهارم و آن هم در سطح برداشت47.2 ميليارد دلار از منابع ارزي حاصل از فروش نفت در بودجه‌هاي سنواتي در دوره برنامه رشد سالانه سرمايه‌گذاري12.2 درصد پيش بيني شده بود. درحالي كه در ظرف 3 سال گذشته دولت با مصرف حداقل133.3 ميليارد دلار رشد اندك سرمايه‌گذاري‌را به ميزان 5.6 درصد در سال رقم زده‌است (بودجه‌هاي سنواتي و گزارش‌هاي بانك مركزي). اين رشد اندك در دوره فوق پيامد فضاي نا مساعد كسب و كار كشور است. به همين دليل، بهره‌گيري از سرمايه‌گذاري خارجي در اين مدت اگر نگوييم نا ممكن اما دشوار شده‌است. در حالي كه در صورت دسترسي به سرمايه گذاري خارجي اقتصاد كشور مي‌توانست از مزاياي آن جهت ارتقاي توانايي‌هاي تكنولوژيكي و مديريتي بنگاه‌هاي توليدي و دسترسي آسان تر به مجاري توزيع شركت‌هاي فرا مليتي در شبكه جهاني آن‌ها بهره‌مند شود. جذب سرمايه‌گذاري خارجي در عمل به جاي 12090 ميليون دلار (مطابق برنامه چهارم) به ميزان 600 ميليون دلار رسيده‌است (وزارت امور اقتصادي و دارائي، گزارش سازمان سرمايه‌گذاري خارجي). آقاي رئيس جمهور اين مبلغ را بالاي 10 ميليارد دلار اعلام كرده‌اند. همچنين براساس گزارش انكتاد در سال 2007 رتبه ايران در جذب سرمايه‌گذاري خارجي درميان 141 كشور 133 بوده‌است. در حالي كه در همين سال ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي در عربستان 24 ميليارد دلار و در ايران0.7 ميليارد بوده‌است.
2-2 بهره‌وري پائين اقتصاد كشور: رشد بهره‌وري كه بيانگر استفاده مطلوب تر از عوامل توليد و به ويژه عامل انساني است، همواره در رشد دراز مدت اقتصادي نقش بر جسته‌اي داشته‌است. بهره‌وري عامل انساني كشور هاي پيشرفته براساس برابري قدرت خريد در سال 2005 بالغ بر 63000 دلار و در ايران 22000 دلار بوده‌است. GDPكشور بر اساس برابري قدرت خريد در سال 2006 به 543 ميليارد دلار بالغ شده‌است (پايگاه اطلاعاتي بانك جهاني). اگر بهره‌وري عامل انساني در كشور هاي پيشرفته را ملاك استفاده از منابع انساني تلقي كنيم ، با همين جمعيت شاغل مي‌توان توليدي به ميزان2.9برابر توليد فعلي داشت.
آنچه كه از مقايسه رشد اقتصادي كشور با ساير كشورها قابل استنباط است، اين است كه ايران به رغم برخورداري از درآمدهاي ارزي ده‌ها ميلياردي نفت، در اين سه سال نتوانسته‌است رشد قابل ملاحظه‌اي در سطح جهاني داشته باشد. فقدان رشدي متناسب با منابع ارزي كه سالانه به اقتصاد ايران تزريق مي‌گردد، كشور را با پديده‌استفاده نامطلوب از منابع روبرو ساخته كه خود را به صورت رشد ناچيز بهره‌وري عوامل توليد نشان داده‌است.
در واقع رشد اقتصادي بيشتر از طريق به‌كارگيري نهاده‌هاي بيشتر و بهبود بهره‌وري عوامل توليد حاصل مي‌شود. در سند چشم‌انداز، هدف در نظر گرفته شده براي رشد بهره‌وري در گزينه عادي معادل2.2درصد و در گزينه رشد سريعتر4.4 درصد در سال است. اما آمارهاي موجود بيانگر آن است كه به رغم تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور در سه سال اخير، رشد بهره‌وري بسيار كمتر از ارقام فوق بوده و اين نرخ رشد اندك در سطوح پائين‌تر رشد اقتصادي و درآمد سرانه و توان اندك رقابتي كشور تجلّي يافته‌است. گفتني است كه ايران در ميان كشورهاي عضو سازمان بهره‌وري آسيايي (APO)، از كمترين مقدار رشد بهره‌وري برخوردار بوده و به رتبه آخر تنزل يافته‌است (پايگاه اطلاعاتي سازمان بهره‌وري آسيائي).
افزايش بهره‌وري به عوامل داخلي و عوامل بيروني بستگي دارد. عوامل دروني در سطح بنگاه‌ها و سازمان‌ها قابل‌كنترل است. عواملي همچون تخصص نيروي كار، سرمايه‌گذاري، به‌كارگيري دانش فني، مديريت نوين، ايجاد انگيزه‌ها و جلب مشاركت كاركنان، تخصيص مناسب منابع از عمده عوامل دروني براي افزايش بهره‌وري هستند.
عوامل بيروني مؤثر بر بهره‌وري به فضاي مناسب كسب و كار، ساختارهاي اقتصادي مناسب و ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي مدرن، سياست تجاري، قوانين و مقررات، سياست‌هاي خصوصي‌سازي، آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، شرايط مناسب جهت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، محيط امن اقتصادي و كاهش ريسك اقتصادي و غيره بستگي پيدا مي‌كند. بسياري از عوامل بيروني در حيطه عمل بنگاه‌ها و سازمان‌ها نيست و در دامنه سياست‌گذاري و تصميم‌گيري دولت‌ها قرار مي‌گيرد. بدون فراهم ساختن اين فضا، افزايش بهره‌وري و نتيجه گرفتن از دست‌آوردهاي مناسب آن در زمينه رشد اقتصادي بالاتر، بهبود كيفيت نيروي كار وارتقاء قدرت خريد امكان‌پذير نخواهد بود. بخش زيادي از فعاليت‌ها و بنگاه‌ها نيز در اختيار دولت بوده‌است و نقش دولت در عوامل دروني سازمان‌ها و بنگاه‌هاي تحت نظر خود قابل ملاحظه مي‌باشد. اما متأسفانه سياست‌هاي اقتصادي دولت در زمينه‌هاي دروني و بيروني، چشم‌انداز مناسبي را براي بهبود بهره‌وري نويد نمي‌دهد.
در سند چشم‌انداز، دولت موظف شده‌است به منظور بهبود فضاي سرمايه گذاري، افزايش رقابت پذيري و ارتقاي بهره‌وري نيروي كار اقدامات اساسي انجام دهد. به موجب سند فوق دولت موظف شده‌است در حوزه نهادي اقداماتي همچون شفاف‌سازي، كاهش هزينه مبادله، جلوگيري از فساد اقتصادي، تسريع در تصويب و بهسازي قوانين مرتبط با تجارت، مقابله با انحصار، تسريع در خصوصي‌سازي و جذب سرمايه‌هاي خارجي در فن‌آوريهاي جديد را در دستور كار خود قرار دهد. متأسفانه بر طبق آخرين آمارها، رتبه آزادي اقتصادي ايران در ميان 24 كشور (حوزه سند چشم‌انداز 20 ساله كشور)، 21 و در ميان كشورهاي جهان 151 اعلام شده‌است. بدون ترديد چنين جايگاهي به لحاظ آزادي اقتصادي، موقعيت ايران را در جذب سرمايه‌هاي خارجي با مشكل اساسي مواجه مي‌سازد. بدون جذب سرمايه در فن‌آوري‌هاي جديد و اقدامات اساسي تصريح شده درسند چشم‌انداز نيل به هدف رشد بهره‌وري امكان‌پذير نخواهد بود (بانك جهاني، پايگاه اطلاعاتي).
3-2 فضاي نا مساعد كسب و كار در اقتصاد كشور: يكي از عوامل مؤثر در افزايش رشد اقتصادي و بهره‌وري، وضعيت فضاي كسب و كار در كشور است. مساعد بودن فضاي كسب و كار با چگونگي شروع كسب و كار، اخذ مجوز فعاليت، استخدام كاركنان، ثبت شركت ها و دارائي‌ها، اخذ اعتبارات بانكي، حمايت از سرمايه‌گذاران، پرداخت ماليات، تجارت برون مرزي، ضمانت اجراي قراردادها و زمان لازم براي بر چيدن كسب و كار، اندازه‌گيري مي‌شود. وضعيت ايران در اين حوزه‌ها بيانگر جايگاه نا مناسب كشور در ميان ساير كشورها است. بانك جهاني در آخرين گزارش خود در سال 2008 رتبه ايران را در ميان 181 كشور، 142 اعلام داشته‌است در حالي‌كه در منطقه، رتبه عربستان 16، كويت 52، امارات 46، عمان 57، آذربايجان 33 و تركيه 59 مي‌باشد. آنچه كه اسف‌بارتر است تنزل مرتبه پي در پي ايران در 3 سال گشته‌است. رتبه ايران از 108 در سال 2004 به 138 در سال 2008 تنزل يافته‌است. تنزل 30 مرتبه‌اي اقتصاد ايران در فضاي كسب و كار يكي از عوامل مهم و كليدي در رشد اقتصادي اندك و بهره‌وري غيرقابل قبول اقتصاد كشور مي‌باشد كه نتوانسته‌است از مزاياي برخورداري از 197 ميليارد دلار منابع نفتي بهره‌مند شود. اين ميزان رشد اقتصادي و بهره‌وري بيانگر آن است كه در افق چشم‌انداز 20 ساله، ايران به جاي مرتبه اول در توليد ناخالص ملي، در منطقه جايگاهي پائين‌تر از وضع موجود را خواهد داشت. در همين رهگذر سقوط 54 پله‌اي سلامت مالي در اقتصاد ايران نيز مسئله‌اي است، افزون بر مسائل ديگر. سازمان بين‌المللي شفافيت در بررسي ميزان فساد اداري در بين 180 كشور در سال 2008 جايگاه ايران را 141 تعيين كرده‌است. گفتني است كه رتبه ايران در سال 2004، برابر با 87 بوده‌است.
اصلاح وضعيت فضاي كسب و كار، بيش از هر چيز در گرو اصلاح چارچوب فكري دولت است. در اين صورت است كه دولت مي‌تواند نهادهاي مناسب براي كار كرد مطلوب بازارها را بوجود آورد و سياست‌هاي اقتصادي خود را اصلاح كند و ظرفيت‌ها و توان سازماني خود را براي تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي ارتقا دهد. با اصلاح فضاي كسب و كار زمينه براي تحقق توانمندسازي بخش خصوصي، گسترش بازارها، افزايش انباشت سرمايه‌گذاري‌ها، ارتقاء بهره‌وري و دست‌يابي به رشد بالا تر اقتصادي فراهم مي‌شود.
3- اشتغال و بيكاري
1-3 اشتغال پائين و نابسامان كشور : اشتغال وجوه و ابعاد گوناگوني دارد. با ساده سازي بسيار مي‌توان گفت كه اشتغال داراي سه بعد درآمدي، توليدي و هويتي است. در شرايط عدم تعادل در بازار كار و فقدان اشتغال كافي، جامعه با بيكاري و پيامدهاي مخرب آن نظير كاهش توليد و افزايش بار مالي هزينه‌هاي اجتماعي، از دست دادن آزادي انساني، گسترش محروميت اجتماعي، كاهش مهارت و آسيب‌هاي بلند مدت كاري، افزايش آسيب‌هاي رواني، از دست دادن انگيزه‌ها و اميد به آينده، از دست دادن ارتباطات انساني و فروپاشي زندگي خانوادگي، كاهش ارزش‌هاي اجتماعي و مسئوليت پذيري مواجه خواهد شد. بنابر اين همانگونه كه قابل استنباط است فقط يك بعد ايجاد اشتغال مربوط به كسب درآمد است و در صورت تداوم بيكاري پيامدهاي منفي رواني و اجتماعي آن بسيار مخرب‌تر است. به همين دليل، شكل‌گيري عرضه نيروي كار ميليوني به ويژه دانش آموختگان آموزش عالي در دهه اخير و فقدان پاسخگويي مناسب از جانب بخش تقاضا و تداوم اين وضعيت در دهه‌هاي آينده امر خطيري است كه بايد مورد توجه سياست‌گذاران اقتصاد قرارگيرد. وجود سه ميليون دانشجو و 14 ميليون دانش آموز(آمار آموزش عالي كشور، موسسه پژوهش و برنامه ريزي‌آموزش عالي و آمار آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش) تنها در صورتي يك موهبت و فرصت براي ما محسوب مي‌شود كه از توان و تكاپوي آنان بهره جوئيم و آنان را در فرآيند توليد به مثابه سرمايه انساني و حاملان دانش تلقي كرده و زمينه‌هاي رشد درون‌زا و گذار به مراحل بالاتر توسعه را تجربه كنيم، در غير اين صورت عدم پاسخگويي به انتظارات آنان در عرصه كار و زندگي، تهديد و چالش اساسي براي منافع و امنيت ملي ما محسوب مي‌شود. به هر صورت اين جمعيت جوان و تحصيل‌كرده حداقل تا پايان قرن حاضر شمسي بصورت مستمر و همه جانبه بر همه اركان اقتصادي، اجتماعي، سياسي وفرهنگي كشور تاثير گذار خواهد بود
2-3 رشد گسترده جمعيت فعال در آينده: متاسفانه داده‌ها و اطلاعات موجود براي ارزيابي دقيق وضعيت بازار كار نا كافي است. بر اساس آنچه كه از سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385 قابل استنباط است، به رغم انتظارات كارشناسان بازار كار، نرخ مشاركت منابع انساني در فعاليت‌هاي اقتصادي تغيير قابل قبولي نكرده‌است. اين مسئله حاكي از وجود و غلبه اثرات دلسردكننده‌فضاي كسب و كار بر اثرات انگيزشي ورود به بازار كار است. نرخ مشاركت نيروي كار در جوامع پيشرفته بالغ بر 60 در صد و در جامعه ما حدود 40 درصد است و ضريب اشتغال (نسبت شاغلان به كل جمعيت) در آن جوامع بالغ بر 56 درصد و مقدار مشابه آن در ايران 30 درصد است.
اگر فرض شود سالانه حدود يك ميليون نفر به عرضه نيروي كار در كشور اضافه مي‌شود، جمعيت فعال كنوني كشور حدود 5/25 ميليون نفر خواهد بود. از سوي ديگر با توجه به اينكه متوسط ايجاد اشتغال در دهه 1375-1385 سالانه نزديك به 600 هزار نفر بوده‌است و با فرض تداوم آن در سال‌هاي 1386 و 1387 تعداد شاغلان كنوني به21.7 ميليون نفر برآورد مي‌شود. بنابراين مي‌توان چنين استنتاج كرد كه تعداد بيكاران ما در حال حاضر بايد نزديك به 4 ميليون نفر و نرخ بيكاري حدود 15 درصد باشد. چنين نرخي بيش از آستانه تحمل جامعه است. بدون شك با توجه به روند نا مطلوب شاخص هاي اشتغال و بيكاري، ادعاهايي همچون دستيابي به عدالت اجتماعي، كاهش فقر اقتصادي و نيل به "پيشرفته‌ترين كشور بر پايه عدالت " را نمي‌توان جدي تلقي كرد.
3-3 نارسايي شاخص نرخ بيكاري:يكي از مهمترين ابزارهاي تحليل داده‌ها و روندها در بازار كار، شاخص هاي كليدي بازار كار است، متاسفانه به رغم تاكيد چند باره و بسيار توسط تحليل گران بازار كار، اين شاخص ها هنوز تدوين و محاسبه نشده‌اند. بنابر اين تاكيد مي‌شود كه اعلام دو يا سه عدد براي درك و فهم تحولات مربوط به بازار كار، كافي نيست. يك شغل براي يك فرد يعني معادل 30 نفرسال كار، بنابراين انتظار مي‌رود اگر مقامات مسئول در وزارت كار بر نرخ بيكاري زير 10 درصد ، كه به منزله ايجاد ساليانه بيش از يك ميليون فرصت شغلي است، تأكيد مي‌كنند، بايد بگويندكه اين تعداد شغل: دركدام فعاليت اقتصادي، دركدام گروه شغلي، دركدام بخش دولتي يا خصوصي يا تعاوني ايجاد شده‌است. اگر دربخش خصوصي است با چه وضعيت شغلي، كاركن مستقل، مزد و حقوق‌بگير، كارفرما يا كاركن فاميلي بدون مزد، با كدام رشته تحصيلي، با كدام سطوح تحصيلي، اشتغال پاره وقت يا تمام وقت، اشتغال دائم يا موقت، در بخش رسمي يا غير رسمي مي‌باشد و ميزان پايداري مشاغل ايجاد شده چه ميزان است. اين مشاغل در كدام استان، شهر يا روستا ايجاد گشته‌است، فرصت هاي شغلي از دست‌رفته چه ميزان و جايگزيني نيروي كار داخلي به جاي خارجي چه ميزان بوده‌است. امروزه ديگر نرخ بيكاري به‌عنوان معيار اصلي تحولات بازار كار مطرح نمي‌باشد بلكه برنامه‌هايي براي ارتقاء استانداردهاي زندگي، كار شايسته، گسترش و كارايي سرمايه گذاري و فراهم بودن فضاي مناسب كسب و كار ملاك مطلوب بودن بازار كار در نظر گرفته مي‌شوند. از اين رو همواره بايد ميزان پايداري و ثبات بخش تقاضاي اين بازار را مورد توجه جدي قرار داد و از هرگونه سياست‌گذاري كلان بدون توجه به آثار آن در بازار كار به جهت بحراني بودن و شكنندگي آن خودداري كرد.
4-3 توصيه‌هاي سياستي در بازار كار: اين پرسش قابل طرح است كه براي پاسخگوئي به عرضه جديد نيروي كار، كه حدود نيمي از آنان دانش آموخته آموزش عالي هستند، چه تلاشي صورت گرفته‌است؟ به نظر مي‌رسد بايد همه تلاش خود را به تاسيس بنگاه‌هاي جديد با توجه به "مزيت هاي نسبي اقتصاد ايران"، "آثار جهاني شدن بر بازار نهاده‌ها و محصول" و "دانش بر شدن اقتصادها" معطوف كرد. به عبارت ديگر راهبرد اساسي ما براي ايجاد اشتغال نمي‌تواند بنگاه‌هاي زود بازده باشد بلكه بايد بر محور تاسيس بنگاه‌هاي مبتني بر دانش در چارچوب اقتصاد دانش محور يعني اقتصادي كه به‌طور مستقيم بر توليد، توزيع و استفاده از دانش متكي است، باشد. چنين اقتصادي، مردم و سازمان‌هاي بخش خصوصي را به كسب، ايجاد، ترويج و استفاده كارآمد از دانش براي توسعه هرچه بيشتر اقتصادي و اجتماعي تشويق مي‌كند. پيش شرط ايجاد اشتغال در دنياي كنوني وجود بخش دانش پويا يعني سيستمي مركب از مراكز تحقيقاتي، دانشگاه‌ها، مراكز پشتيبان انديشه‌اي، مراكز مشاوره، پارك هاي علم و فناوري، بنگاه‌ها و ديگر سازمان‌هايي است كه مي‌توانند از موجودي دانش جهاني بهره برداري نمايند.
بنابراين ديگر نمي‌توان با تكيه بر سياست هاي فعلي بازار كار مانند طرح ضربتي اشتغال يا ارائه تسهيلات به‌طرح‌هاي زود بازده و اشتغالزا به‌عنوان يك راهبرد اساسي براي حل مشكل اشتغال در جامعه‌اي كه سالانه نيازمند يك ميليون شغل مي‌باشد توجه كرد. اين سياست‌ها اصولا اگر كارايي داشته باشند، براي گروه‌هاي خاصي در مناطق خاصي و در زمان هاي خاصي مورد نظر كارشناسان و سياست‌گذاران بازار كار قرار مي‌گيرند .
موضوع مهم ديگري كه در راستاي سياست هاي فعال بازار كار مطرح است، اين است كه نبايد تسهيلات اعطائي به اين گروه‌ها، كارايي اقتصادي را در ساير بخش‌ها به ويژه در بخش پولي و سيستم بانكي به خطر اندازد. شواهدي در دست است كه اين تسهيلات در جاي خود به مصرف نرسيده و از اعطاي آن‌ها شغلي ايجاد نشده و اثرات مخربي در ساير بخش‌هاي اقتصادي نيز برجاي گذاشته‌است. به‌عنوان مثال راه يابي حجم عظيمي از اعتبارات اين طرح‌ها به بخش مسكن و بحراني شدن بازار مسكن نمونه‌اي از عدم كارايي اقتصادي است. در نتيجه به هيچ وجه نمي‌توان اعطاي تسهيلات را مترادف با ايجاد فرصت شغلي دانست. وانگهي بسياري از افرادي كه در خواست تسهيلات مي‌كنند اغلب در بخش غير رسمي شاغل‌اند. بنابراين يكي ديگر از ملاحظات ما بايد جايگزيني بخش رسمي به جاي بخش غير رسمي باشد كه اگر چه در جاي خود مطلوب است ولي به معناي ايجاد شغل و افزايش تقاضاي نيروي كار نيست.
براي مواجه شدن با عرضه ميليوني نيروي كار و ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب براي آن‌ها صرفا نبايد به بازار كار انديشيد، اشتغال به تبع توليد حاصل مي‌شود، بنابر اين ايجاد اشتغال، حتي با فرض همين نرخ مشاركت فعلي كه در مقايسه با ساير كشورها در زمره پائين ترين نرخ‌ها است، نيازمند استفاده از حداكثر ظرفيت توليدي موجود، سرمايه‌گذاري و تاسيس بنگاه‌هاي نوين در عرصه‌هاي جديد و مقياس هاي گسترده آنهم در يك فضاي كسب و كار پيش‌برنده‌است.
اين بنگاه‌ها بايد بتوانند با شركت‌هاي قدرتمندي كه از لحاظ مالي به اندازه توليد ناخالص ملي برخي كشورها فروش دارند و همچنين به لحاظ علمي و تكنولوژيك از بسياري كشورها برترند، رقابت و هماوردي كنند . بدون شك اين بنگاه‌ها در سپهر و فضاي زيستي مناسب رشد و نما مي‌يابند. اين فضا در گام نخست مرهون فراهم نمودن زير ساخت‌هاي نوين ارتباطي و نهادسازي‌هاي اجتماعي و اقتصادي توسط حكومت‌ها است. در گام دوم فراگيري پيوسته مهارت‌ها و دانش‌هاي نوين توسط اعضاي خانوارها و در گام سوم پايبندي‌هاي لازم كارفرمايان در ايفاي نقش‌ها و وظايف اجتماعي خود كه با ارزش آفريني و كارآفريني زمينه ظهور و بروز خلق فرصت‌ها را به وجود بياورند، مي‌باشد.
4- سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي دولت
4-1نا سازگاري‌هاي سياست مالي دولت و افزايش اتكإ آن به درآمدهاي نفتي: سياست‌هاي مالي دولت بيشتر در قالب سند قانوني بودجه كشور تجلي پيدا مي‌كند. اين سند قانوني برشي يكساله از برنامه توسعه پنج ساله است. برنامه توسعه نيز بايد در چارچوب رويكردهاي سياست‌هاي كلي برنامه و سند چشم‌انداز 20 ساله كشور تدوين، تصويب، اجرا و مورد نظارت و ارزشيابي قرار گيرد. از اين رو در چارچوب ملاحظات علمي، حقوقي و قانوني بايد هم‌پيوندي مستحكم و مستقيمي بين سياست‌هاي مالي، بودجه و برنامه توسعه برقرار باشد. چارچوب فكري دولت يكي از عناصر شكل‌دهنده اين پيوندها مي‌باشد.
تجارب اقتصاد ايران در سه دهه اخير بيانگر آن است كه ملاحظات فوق در هم پيوندي بين رويكردهاي برنامه‌ها با بودجه‌ها به درستي مورد توجه قرار نگرفته كه اين نيز خود منشا بسياري از مسائل و مشكلات شده‌است. مطابق رويكردهاي برنامه چهارم توسعه و سياست‌هاي كلي آن براي تحقق اهداف چشم انداز بايد تلاش همه جانبه و گسترده‌اي براي ايجاد هم پيوندي همه جانبه تر و پايدار تري بين اهداف و رويكردهاي بودجه‌هاي سنواتي دولت با اهداف و رويكردهاي برنامه پنجساله صورت مي‌گرفت.
يكي از نگراني‌هاي ما در نگارش اين گزارش انحراف بسيار جدي و اساسي سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي دولت نهم در سه سال گذشته‌است. دولت در اين زمينه نه تنها از موازين علم اقتصاد عدول كرده، بلكه از موازين و رويكردهاي اسناد قانوني چشم انداز و برنامه چهارم نيز دور شده‌است. به‌طوري كه اين عدم تعهد دولت به موازين علمي، حقوقي و قانوني موجب پيدايش حجم گسترده‌اي از مسائل اقتصادي، اجتماعي و سياسي جديد براي كشور شده‌است. جهت اثبات اين مدعا، در زيربه چند مورد از اين انحرافات اشاره مي‌شود:
ارقام عملكرد بودجه دولت نه تنها با اهداف قانون برنامه چهارم مغايرت دارد، بلكه با لوايح بودجه‌اي كه دولت نهم خود آن را تدوين كرده نيز مغايرت آشكار پيدا كرده‌است. به‌طوري كه دولت نهم هر سال براي اجراي بودجه‌هاي خود از چندين متمم بودجه، اصلاحيه و مجوز خاص بهره‌گرفته‌است كه اين نشان ديگري از چارچوب فكري دولت است. بر اساس بندهاي 50 و 51 سياست‌هاي كلي برنامه موارد ذيل مقرر شده‌است:
بند 50 : اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت.
بند 51 : تلاش براي قطع اتكاي هزينه‌هاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت به توسعه سرمايه گذاري بر اساس كارايي و بازدهي.
بايد رويكردهاي فوق سرلوحه بودجه و سياست‌هاي مالي دولت قرار مي‌گرفت. متأسفانه بايد اعلام كرد دولت و مجلس شوراي اسلامي (به ويژه دوره هفتم)، نه تنها در اين راستا حركت نكردند، بلكه به خاطر افزايش قيمت نفت، اين فرصت بزرگ و بي‌نظير را با رويكردي بسيار مخرب در به هزينه گرفتن همه جانبه درآمدهاي هنگفت حاصل از فروش نفت، تبديل به يكي از ضعف ها و تهديدهاي جدي و نهادينه شده براي اقتصاد ايران نمودند. در رويكرد دولت ، به جاي اتكاي بيشتر بودجه به منابع مالياتي، اتكاي همه جانبه و روز افزون به درآمدهاي نفتي را نظاره‌گريم. بر طبق قانون برنامه چهارم و سياست‌هاي كلي حاكم بر آن دولت مكلف بوده‌است طي سه سال 85، 86 و 87 به ترتيب مبالغ 15.2 و 15.6 و 16.3 ميليارد دلار (جمعاً 47.1 ميليارد دلار) از درآمدهاي حاصل از فروش نفت را در بودجه‌هاي سالانه خود (آنهم بيشتر در حوزه ظرفيت‌هاي عمراني نه هزينه جاري)، هزينه كند. در حالي كه عملكرد بودجه نشان از انحراف جدي از اين رويكردهاي مهم توسعه‌اي دارد و عملكرد بخشي از بودجه دولت در سنوات فوق عبارت بوده‌است از 44.6 و 45 و 53 ميليارد دلار (حداقل به ميزان 142.6 ميليارد دلار) يعني انحرافي به ميزان 95.5 ميليارد دلار كه اين به معناي كاهش اتكاي بودجه دولت به ماليات و اتكاي بيشتر آن به منابع حاصل از فروش نفت كشور است. اين اضافه برداشت‌ها كه طبق رويكردهاي قانوني بايد در حساب ذخيره ارزي كشور نگهداري مي‌شد و براي ارائه تسهيلات ارزي به بخش خصوصي صرف مي‌گرديد، سر از بودجه دولت درآورد و دولت را تبديل به يكي از موانع مهم رشد و توسعه پايدار كشور كرد.
ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اعلام مي‌دارد كه "به منظور برقراري انضباط مالي و بودجه‌اي طي سال‌هاي برنامه، دولت مكلف است سهم اعتبارات هزينه‌اي تأمين شده از محل درآمدهاي غيرنفتي را به گونه‌اي افزايش دهد كه تا سال آخر برنامه چهارم، اعتبارات هزينه‌اي (جاري) دولت به‌طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تامين گردد". برخلاف رويكرد فوق سهم ماليات ها در تامين هزينه جاري در طي سنوات 84، 85 و 86 برابر با 40، 36 و 45 درصد بوده‌است كه در تامين اين مبالغ نقش اصلي بر عهده ماليات بر واردات (به لحاظ وفور ارز و واردات به ميزان 149.6 ميليارد دلار در ظرف 3 سال) و ماليات بر عملكرد شركت نفت و ساير شركت‌ها بوده‌است.
كالبد شكافي اين نسبت‌هاي ضعيف مالياتي بيانگر ضعف فضاي كسب وكار، بهره‌وري پائين و رقابت‌پذيري پايين اقتصاد است. ميزان فروش نفت طي سال هاي 84 تا 86 برابر197.5 ميليارد دلار بوده از اين مبلغ حدود 142.6 ميليارد دلار به بودجه دولت اختصاص يافته‌است. مابه التفاوت اين دو رقم بايد به حساب ذخيره ارزي كشور واريز مي‌شد. اما گزارشي از آن در دست نيست. در اين مدت دولت دچاراحساس خطرناك پرپولي شده و به هر طريق ممكن در صدد هزينه كردن درآمدهاي نفتي حتي از مسيرهاي غيرقانوني و غيربرنامه‌اي بر آمده‌است. در مداري اين چنين، فرايند خطرناك بزرگ شدن دولت و كوچك شدن بازار و بخش خصوصي ، شكل مي‌گيرد. به موجب گزارش بانك مركزي نسبت هزينه‌هاي دولت به توليد ناخالص ملي كه در طي سنوات 8 ساله 83-1376 برابر با15.2 درصد بوده‌است طي 3 سال اخير به ميزان خطرناك 27.6 درصد رسيده‌است. اين فرايند به بزرگ شدن نظام ديوان‌سالاري غيركارآمد دولت، منجر شده‌است. همچنين اين فرايند به جاي ساختن دولت آينده نگر، مشاركت جو (با آحاد مردم، بخش خصوصي و نهادهاي مدني) و دولت تنظيم‌گر و هدايت‌كننده امور موجب پيدايش دولت مداخله گر همه جانبه و داراي خطاي غفلت گسترده در انجام وظايف خود و خطاي مداخله گسترده در امور خصوصي بازار و مردم شده‌است. بهره‌گيري از درآمدهاي بدون زحمت نفت باعث شده‌است كه دولت و كاركردهاي آن در امور تخصيصي، توزيعي، تثبيتي و تنظيمي بي�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 221]