واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: تهران - خبرگزاری ایسکانیوز: قاچاق کالا یکی از پدیده های نابهنجار در کشورهای در حال رشد تلقی می شود که لطمات سنگینی را در پیکره اقتصادی این کشورها بر جای می گذارد به طوری که امنیت اجتماعی را هم تحت تاثیر قرار می دهد. پیوستن به اقتصاد آزاد یا جهانی شدن پدیده ای نیست که بشود از آن صرف نظر کرد، هر چند سیر طبیعی کشورهای در حال رشد به این سمت و سو متمایل است ولی نه به هر قیمتی، تا زمانی که محدودیت های قانونی برای ورود و خروج کالا در کشوری وجود دارد پدیده قاچاق کالا هم از تبعات آن است. افراد سودجو و حتی معارض از این حربه همیشه استفاده کرده و بر پیکره اقتصادی جامعه و دولت ضربه وارد می کنند، البته این معنی در حالتی میسر است که پدیده قاچاق در حجم پایین تری باشد چرا که با افزایش آن شبکه های مافیایی سازمان یافته وارد خواهند شد. مساله قاچاق کالا در کشور ما، امروز علاوه بر آثار سوء اقتصادی آن به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی در حوزه های منطقه ای، ملی و بین المللی حائز اهمیت است، به طوری که رواج قاچاق و تاثیر سوء آن به عنوان یک عامل بازدارنده توسعه، موجب اختلال در اعمال و اجرای برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولتی شده و باعث کاهش رشد و رکود اقتصادی خواهد شد. بنابراین در هر کشوری با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی که دارد، تدابیر و قواعدی به منظور کنترل و برخورد با قاچاق، مقابله با این پدیده از طریق کنترل فعالیت های اقتصادی اشخاص در امر واردات و صادرات اموالی که به درآمد و عایدات دولت لطمه می زند، اتخاذ می شود. از دیدگاه حقوق کیفری، قاچاق یک پدیده غیر مجاز اقتصادی و مخالف نظم اجتماعی است که با رعایت شرایط موجود در قوانین مرتبط با جرم مورد بحث، قابل تعقیب و مجازات است و از آنجایی که قاچاق کالا بر پیکره اقتصادی تاثیر منفی بر جای می گذارد و به عنوان یکی از مخاطرات اجتماعی محسوب می شود به طور یقین بر کاهش امنیت اجتماعی هم نقش موثری خواهد داشت. پدیده قاچاق یک عمل خلاف شرع و ضربه به اقتصاد، هویت ملی و برنامه ریزی کشور است که در صورت مقابله نشدن با آن، زمینه ساز تضعیف تولید داخلی و ترویج اشتغال ناسالم خواهد بود. امنیت اجتماعی به عنوان یکی از مقدماتی ترین مفاهیم آرامش مطرح است و در مقابل آن ناامنی عاملی مزاحم علیه رشد اجتماعی است که خواه این ناامنی به صورت جرایم مانند قاچاق بروز کند یا به صورت شایعه، اخبار دروغ و جنگ روانی. فقر هم به عنوان یکی از آسیب های ناشی از قاچاق مطرح است. در واقع شالوده و محصولی چون فقر که زاییده معضلی چون قاچاق است که باعث انحراف سرمایه ها از مسیر اصلی و در نهایت کاهش تولید ملی، درآمد سرانه و گسترش رکود اقتصادی خواهد شد. به عقیده برخی صاحب نظران، قاچاق کالا موجب از بین رفتن صنایع و منابع ملی می شود و به صورت جدی در برنامه ریزی های اقتصادی تاثیرات بسیار منفی بر جای می گذارد و از طرف دیگر روند رو به گسترش قاچاق در دو دهه اخیر اثرات سویی بر قیمت ارز گذاشته است و عرضه آن را به سطحی که مورد تایید سیاست های دولت باشد سوق نمی دهد و کشور را برای خارجیان به ارزان ترین بازار دنیا تبدیل می کند و بالاخره قاچاق کالا، با انحراف سرمایه گذاری، فرار سرمایه ها، افزایش بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، توزیع نابرابر درآمدها در جامعه، سایه شوم فقر را در جامعه می گستراند. بیانات حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع مردم شریف اردبیل موید این است که امنیت به عنوان یکی از زیربناترین اولویت های کشور است به گونه ای که فقر، فساد، تبعیض می توانند آن را متزلزل کنند.(به نقل از روزنامه اطلاعات 20/5/83) یکی از راه های اساسی مبارزه با قاچاق و به عبارت دیگر افزایش ضریب امنیت اجتماعی در گروی افشای گسترده و ماهیت صدمات و آسیب های وارده از سوی قاچاقچیان با ثروت های باد آورده (دانه درشت ها) در جامعه است استدلال این است که جرایم این طبقه خاص در مقایسه با آثار جرایم طبقات دیگر اجتماعی آثار سوء بسیاری بر امنیت جامعه دارد و اگر قرار بر به کارگیری زور و اجبار باشد، باید کسانی که بیشترین آسیب را وارد جامعه می کنند گروه هدف باشند. فساد و رشوه، زیر زمینی بودن اقتصاد از دیگر ضایعات و محصولات قاچاق کالا است که کیان اقتصاد و سلامت جامعه را به خطر می اندازد و موجب افزایش تبعیض، بی عدالتی و مانور تجمل گرایی می شود و فرهنگ مصرف زدگی طبقه متوسط به بالا را نقل محفل های مختلف می کند به همین لحاظ علاوه بر خطر اصلی، افزایش بی اعتمادی نسبت به نظام، افسردگی، انزوا طلبی و انفعال و فساد را در جامعه گسترش می دهد. حجم اقتصاد زیر زمینی هر کشور معمولا به میزان پیچیدگی سیستم مالیاتی آن، اجبار شهروندان به پرداختن مالیات، شدت حقوق کیفری، قابل اجرا بودن مقررات و قوانین اقتصادی و تحمل جامعه در برابر فساد مسوولان و دستگاه های اجرایی بستگی دارد. البته ایران تنها کشور گرفتار در این دو گانگی اقتصادی نیست، اما آنچه اقتصاد زیرزمینی ایران را از سایر کشورها متمایز می کند ماهیت این نوع اقتصاد است. اقتصاد زیرزمینی ایران علاوه بر آنکه یک انحراف است ضمنا انشعابی طبیعی از ساختار سیاسی منحصر به فرد آن است. بر خلاف دموکراسی لیبرال که در آن، فعالیت های ثبت نشده اقتصادی زیر ذره بین قرار دارند در ایران مسوولان سیاسی و قضایی با نشان دادن صبر و تحمل این نوع فعالیت ها با صبر و تحمل برخورد می کنند. از آنجا که در این بررسی ایسکانیوز از بعد اجتماعی به پدیده قاچاق نگاه می کند مجالی برای تفسیر و توضیح علل و عوامل اقتصاد زیرزمینی آن هم در کشور خودمان نیست. اما فقط به این موضوع بسنده می شود که فساد اداری و مالی پیامد ویرانگر آن، کاهش رشد اقتصادی از مهمترین آثار اقتصاد زیرزمینی یا پنهان است. با عنایت مباحث مطروحه در این بررسی، مع الوصف می توان ، اظهار داشت: استمرار و گسترش بیکاری به لحاظ قاچاق موجبات ناامنی را در بستر جامعه در تمامی سطوح فراهم می کند، اما اکثریت بیکاران برای بقای خود و نرسیدن به پرتگاه سقوط، به کارهای کاذب و غیر مولد روی آورده اند و افرادی که با کار شرافتمندانه، قادر به تامین حداقل هزینه های زندگی نیستند، دو شغلی و چند شغلی را پیشه کرده و هدف اصلی زیستن را به بوته فراموشی سپرده است. البته خاطر نشان می شود اگر با اتلاف منابع در اثر افزایش قاچاق و عدم تحقق برنامه های اقتصادی دولت، فقر در سطوح و ابعاد مختلف جامعه رسوخ پیدا کند می تواند بنیان خانواده را مورد تعرض قرار داده و در نتیجه با هرج و مرج ایجاد شده در خانواده و به تبع آن در جامعه، اجتماع را به سوی نابودی می کشاند. پدیده قاچاق به عنوان عارضه سیستم اقتصادی، یک پدیده چند وجهی است که نخست با اختلال سیستم اقتصادی داخلی و بین المللی، از جرایم دیگری نشات می گیرد و علاوه بر جرایم متقارن، زمینه جرایم عدیده دیگری را نیز به وجود می آورد. در پایان به نظر می رسد که حل مشکل قاچاق، مستلزم آن است که ضمن بازنگری در قوانین و مقررات جاری، با رفع مشکلات و نابسامانی های موجود در صنعت و کشاورزی، به اصلاح نگرش نسبت به تولید داخلی و محصولات خارجی، تغییر فرهنگ و زمینه های ذهنی غلط نسبت به برتری های کالاهای خارجی پرداخته شود و با ایجاد نظام تعرفه ای مناسب و نهایتا مبارزه قاطع و قانونمند مراجع رسیدگی کننده، زمینه های پیدایش و گسترش پدیده قاچاق حذف شود. در بررسی بعد ایسکانیوز، به تحلیل ویژگی ها و تبیین نظرات کارشناسان حوزه قضایی، اجتماعی و انتظامی و تاحدودی اقتصادی خواهد پرداخت. / 146/120 خبرنگار:555
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2758]