اثر تغييرات آب و هوايي بر خشكسالي دنيا رو به خشكسالي‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: اثر تغييرات آب و هوايي بر خشكسالي دنيا رو به خشكسالي‌
جام جم آنلاين: در چند ماه اخير شاهد اتفاقات عجيبي در آب و هواي كشورمان بوديم. زمستان گذشته با برف سنگين و يخبندان‌هاي طولاني‌مدت مواجه شديم و حال كه در تابستان هستيم، هوا آنقدر گرم و آزاردهنده شده كه نمي‌دانيم چگونه بايد تابستان را سپري كنيم و با خشكسالي كه روبه‌رو شده‌‌ايم، مطمئنا همه دوست دارند بدانند اين هواي‌ سرد و گرم غيرطبيعي از كجا ناشي مي‌شود و چه آينده‌اي را پيش‌رو خواهيم داشت؟ كارشناسان اين عدم تعادل آب و هوا را ناشي از تغييرات آب و هوايي حاصل از گرمايش جهاني مي‌دانند.

تغييراتي كه نه‌تنها ايران ، بلكه بسياري از كشورهاي دنيا را تحت تاثير و حتي زندگي بسياري را در معرض خطرات جدي قرار داده است.

اين تغييرات شديد آب و هوايي ناشي از فعاليت‌هاي نابخردانه و سودجويانه خود انسان‌هاست كه متاسفانه اول از همه گريبان كشورهاي در حال توسعه و جهان سومي را مي‌گيرد.

براي اطلاع بيشتر از اين معضل جهاني و خشكسالي نابهنگام امسال سري به دفتر آقاي مهندس محمدصادق احدي، معاون دفتر ملي تغييرات آب و هوايي سازمان حفاظت محيط زيست زديم و ساعاتي را با ايشان به بحث و گفتگو پرداختيم.

تاكنون براي مقابله با تغييرات آب و هوايي چه طرح‌ها و برنامه‌هايي اجرا شده است؟

وقتي در سال 1992 اولين اجلاس زمين برگزار شد، در آنجا كنوانسيون تغييرات آب و هوا براي امضا آماده شد. آقاي دكتر حبيبي، معاون اول رئيس‌جمهور وقت به نمايندگي از دولت ايران كنوانسيون تغيير آب و هوا را امضا كرد.

كنوانسيون از سال 1994 اجرايي شد و دولت جمهوري اسلامي ايران هم كنوانسيون را در خرداد 1375 تصويب كرد. ساختار كنوانسيون آب و هوا به اين شكل است كه دري را براي امضا باز مي‌گذارد و اشخاص و دولت‌هايي كه مي‌آ‌يند و آن را امضا مي‌كنند، فقط صرفا يك امضا مي‌دهند و بعدا بايد اين موارد را در ساختارهاي اجرايي خودشان به تصويب برسانند.

مثلا در ايران كنوانسيون بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. بنابراين كنوانسيون در سال 75 به تصويب مجلس رسيد. كنوانسيون تعهداتي را براي كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه در نظر گرفته است.

به كشورهاي توسعه‌يافته مثل كشورهاي اروپايي، آمريكايي، ژاپن و استراليا كشورهاي ضميمه يك كنوانسيون مي‌گويند. كشورهاي در حال توسعه مثل ايران، هند، چين، برزيل، آفريقاي جنوبي و ديگر كشورها هم كشورهاي غيرضميمه يك هستند.

هر كدام از اين كشورها تعهدات متفاوتي به كنوانسيون دارند. يكي از تعهدات كشورها اين است كه گزارش‌هاي ملي‌شان را به دبيرخانه كنوانسيون تغيير آب و هوا ارسال كنند.

كشورهاي توسعه‌يافته وظيفه دارند گزارش‌هايشان را هر 2 سال يك‌بار و با بودجه‌هاي خودشان تهيه كنند؛ اما كشورهاي در حال توسعه وظيفه دارند گزارش ملي اول خود را تهيه كنند.

گزارش ملي دوم را هم كه در سال 2002 در اجلاسي در هند برگزار شد، ارائه كردند. اگر هم ضرورتي وجود داشت، مي‌توانند گزارش سوم خود را نيز ارائه كنند.

در ايران هم از دي 1376 (ژانويه 1998)‌ فرآيند تهيه اولين گزارش ملي آغاز شد و سند پروژه بين ايران و برنامه عمران سازمان ملل متحد در تهران امضا و كمك مالي هم از طرف صندوق تسهيلات محيط زيست جهاني به دولت ايران داده شد تا مقدمات لازم براي تهيه گزارش آغاز شود. اين گزارش در آوريل 2003 تهيه و به دبيرخانه ارسال شد.

يكي ديگر از تعهداتي كه كشورهاي توسعه‌يافته دارند، اين است كه بايد كمك‌هاي مالي و فني خود را به كشورهاي در حال توسعه و كشورهايي كه متاثر از تغييرات آب و هوايي هستند، انجام دهند تا اثرات سوء تغيير اقليم كاهش يابد.

مشخصات كشورهاي در حال توسعه و متاثر از تغييرات آب و هوايي در طرح نوشته شده است. هر كشوري كه مشخصات زير را داشته باشد، آسيب‌پذير است:

1- كشورهايي كه در اقليم خشك و نيمه‌خشك قرار دارند.

2- كشورهايي كه در اقليم كوهستاني قرار دارند.

3- كشورهايي كه نواحي ساحلي داشته باشند، يعني در كنار درياهاي آزاد باشند.

4- كشورهايي كه اقتصادشان به بخش‌هاي متاثر از تغييرات آب و هوايي وابسته باشند؛ مثل بخش كشاورزي و ...

5- كشورهايي كه اقتصادشان به توليد و فرآوري فرآورده‌هاي نفتي وابسته باشد.

آيا ايران هم جزو كشورهاي آسيب‌پذير است؟

اگر به اين فهرست نگاه كنيم، مي‌بينيم كشور ايران تقريبا تمام اين مشخصه‌ها را دارد. پس با توجه به تقسيم‌بندي خود در كنوانسيون يكي از كشورهاي متاثر از تغيير آب و هوايي است. بخش كشاورزي حدود 25 درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده و در حدود 25 تا 30 درصد اشتغال‌ها در بخش كشاورزي است.

خيلي از اقشار زيرين جامعه و جوامع محلي و روستاييان منابع درآمدي‌شان وابسته به بخش كشاورزي است و بخش كشاورزي هم از بخش‌هايي است كه شديدترين آسيب‌پذيري را در مقايسه با موضوع تغيير آب و هوايي دارد.
اقتصاد ما هم شديدا وابسته به اين بخش است. اگر در بخش نفت دقت كنيم حدود 80 تا 90 درصد تشكيل درآمدهاي ارزي كشور به بخش نفت وابسته است. از طرفي، اقليم ما اقليمي خشك و نيمه خشك است.

متوسط بارش كشور ايران حدود 200 تا 250 ميلي‌متر در سال است، در حالي كه متوسط بارش دنيا 80 تا 85 ميلي‌متر است. پس ما به طور طبيعي به اندازه يك‌چهارم كمتر از بارش دنيا را در كشورمان داريم. اين نشان مي‌دهد اقليم ايران ذاتا خشك است و نسبت به موضوعات خشكسالي آسيب‌پذير است.

حال اگر پديده‌اي به نام تغيير اقليم كه كل سيستم اقليم را به هم مي‌زند اتفاق بيفتد، آسيب‌هاي ناشي از اين مساله و خشكسالي ناشي از آن، روند و شدت بيشتري به خود مي‌گيرند.

اگر بخش آسيب‌پذيري ناشي از تغييرات اقليمي را بررسي كنيم، مي‌بينيم كه ايران از چندين جنبه مي‌تواند نسبت به اين موضوع آسيب‌پذير باشد:

1- آسيب‌هاي مستقيم ناشي از تغيير اقليم. مثل اثراتي بر توليد محصولات كشاورزي يا توليدات دامي، اثر بر بهداشت و ...

2- آسيب‌هاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از آن. مثلا وقتي جامعه كشاورزي منابع درآمدي‌اش را از دست بدهند، به سمت شهرها كوچ مي‌كنند و حاشيه‌نشين مي‌شوند. يا در نواحي مرزي باعث مي‌شوند مردم به دنبال منابع درآمدي جايگزين باشند، پس به دنبال قاچاق كالا مي‌روند.

3-‌ آسيب‌هاي ناشي از كاهش درآمدهاي غيرنفتي كشور يا ناشي از اقدامات مقابله‌اي.

تغييرات آب‌وهوايي چه تاثيري بر ميزان بارش (به‌صورت باران و برف)‌ دارند؟

در منطقه‌اي ممكن است بارش در مقايسه با سال‌هاي قبل تغيير پيدا نكند، اما طول دوره بارش تغيير يابد مثلا فرض كنيم در زاهدان 100 ميلي‌‌متر باران در سال مي‌بارد. قبلا اين 100 ميلي متر در يك دوره 3 ماهه مي‌‌باريد، ولي الان همان 100 ميلي‌متر در يك دوره يك ماهه مي‌بارد.

وقتي دوره بارش كم شود، شرايط براي طغيان و آسيب‌هاي ناشي از سيل به‌وجود مي‌آيد. دوره مختصري منابع آبي‌مان زياد مي‌شود كه اين افزايش كوتاه و ناگهاني نه تنها كمكي نمي‌كنند، بلكه اراضي كشاورزي را مي‌گيرد و بعد يك دوره خشكسالي در پي خواهد داشت. چون اگر قبلا 3 ماه مي‌باريد، 9 ماه دوره خشكسالي داشتيم، حالا كه يك‌ماه مي‌بارد 11 ماه دوره خشكسالي داريم. پس در اين حالت شدت بارش تغيير پيدا كرده است.

آسيب‌هايي داريم به نام آسيب‌هاي ناشي از اقدامات مقابله‌اي كشورهاي توسعه‌يافته آيا ايران نيز با اين آسيب‌ها روبه‌رو خواهد شد؟

در پروتكل كيوتو و كنوانسيون، كشورهاي توسعه‌يافته متعهد هستند ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي‌‌شان را كاهش دهند. وقتي 80‌‌‌‌درصد انتشار گازهاي گلخانه‌اي كل دنيا از بخش انرژي صورت مي‌گيرد، پس عمده سياست‌‌هاي كاهش وابسته به بخش انرژي خواهد بود. پروتكل كيوتو به اين كشورها توصيه كرده كه ميزان انتشار گازهايشان را در محدوده سال‌هاي 2008 تا 2012 به 52 درصد زير سطح انتشار سال 1990 برسانند.

اين 52 درصد براي مجموعه كشورهاي توسعه‌يافته‌ است. حالا هر كشوري تعهد متفاوتي دارد. مثلا كشورهاي اروپايي بايد 8 درصد كاهش داشته باشند. روسيه صفر درصد، آمريكا 7 درصد، اروپاي شرقي‌ها 4 درصد، اوكراين صفر درصد و انگلستان 8 درصد است. استراليا نه تنها تعهد كاهش انتشار ندارد، بلكه اجازه دارد تا 8 درصد هم بيشتر از سطح سال 1990 افزايش انتشار داشته باشد.

در حال حاضر بسياري از كشورهايي كه درياهاي آزاد دارند، بر اثر بالا رفتن سطح آب درياها در معرض تهديدند. آيا اين مشكل شامل حال ايران نيز مي‌شود؟

در اثر افزايش دماي متوسط زمين، يخ‌هاي قطبي شروع به ذوب شدن كرده‌اند. در نتيجه سطح آب درياها افزايش مي‌يابد. در كشور ما عمده سكوهاي نفتي يا در داخل درياست يا در حاشيه خليج‌فارس در سواحل است و خيلي از تاسيسات بزرگي كه در آنجا داريم، مثل پتروشيمي ماهشهر و رازي، منطقه اقتصادي ويژه‌ انرژي پارس،‌ تجهيزات پتروشيمي و در كل تمامي تجهيزات نفتي و پتروشيمي ما در سواحل قرار گرفته است.

افزايش سطح آب درياها مي‌تواند باعث پيشروي آب درياها به خشكي شده و اين تاسيسات را تحت شعاع قرار بدهد و به تبع آن توليدات فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي ما تحت تاثير قرار گيرد و صادرات نفت خام هم دچار مشكل مي‌شود.

در اثر افزايش تلاطم و سطح امواج ممكن است خوردگي سكوها زيادتر شود اين مساله براي كشتي‌هاي بارگيري هم مشكل ايجاد مي‌كند.

از طرفي با افزايش سطح آب درياها آب شور در ساحل پيشروي مي‌كند. اين آب شور در حفره‌هاي آب‌هاي شيرين زيرزميني كه در سواحل وجود دارند، نفوذ مي‌كند پس دسترسي به آب شرب بهداشتي در آن مناطق مشكل مي‌شود.

با وجود مشكلات تغييرات آب و هوايي و خشكسالي‌ها، با كمبود آب آشاميدني هم روبه‌رو خواهيم شد؟

در اثر افزايش دما شدت تبخير در حوزه‌هاي آبريز افزايش مي‌يابد. در نتيجه اولا كيفيت آب رودخانه‌ها پايين مي‌آيد؛ چون بر اثر تبخير املاح زيادي باقي مي‌مانند. پس دسترسي به آب آشاميدني مشكل مي‌شود و يا هزينه‌هاي تصفيه آب آشاميدني بالا مي‌رود. ثانيا ورودي اين حوزه‌هاي آبريز به درياها كم مي‌شود.

وقتي ورودي كم شود، در اثر افزايش سطح آب درياها، آب شور دريا در بستر رودخانه‌ها پيشروي مي‌كند و تنوع‌ زيستي اين رودخانه‌هاي آب شيرين دچار آسيب‌ مي‌شوند سوم اين‌كه وقتي اين آب‌شور در بستر رودخانه نفوذ مي‌كند ، به آب‌هاي زيرزميني آن نواحي هم نفوذ و آب آشاميدني آن شهرها و اطراف رودها را دچار مشكل مي‌كند. مثل مشكلي كه سال 78 تا 80 در آبادان و اهواز به‌وجود آمد.

بر اثر پيشروي آب دريا به حوزه كارون، چون ميزان آبريز حوزه كارون به دريا كم شده بود، آب شور به بستر نفوذ كرده و آب آشاميدني آبادان، خرمشهر و اهواز دچار مشكل شده بود. بعضي‌ها مي‌گفتند مردم اين مناطق فاضلاب‌‌شان را به داخل رودخانه ريخته‌اند، ولي در واقع مشكل اين بود كه آب‌شور دريا به حوزه آبريز شط‌العرب نفوذ كرده بود؛ چون سطح آب دريا بالا رفته بود.

تغييرات اقليمي كشاورزي ما را تهديد مي‌كند. اين آسيب‌ها چقدر خواهند بود؟

اگر به اقليم و نوع كشاورزي ايران نگاه كنيم، مي‌بينيم بيش از 30‌‌درصد اراضي ما كشت ديم است و 70 درصد آن اراضي هم به كشت غلات اختصاص دارد. پس اگر تغييري در الگوي بارش به وجود آيد و افزايش دما صورت بگيرد، ديگر معلوم نيست چه بلايي بر سر كشاورزان خواهد آمد.

اول اين‌كه امنيت غذايي كشور به خطر مي‌افتد و اين امنيت غذايي تبعات زيادي نظير 1)‌ امنيت ملي را به خطر مي‌اندازد 2)‌ مهاجرت به شهرها و حاشيه‌نشيني زياد مي‌شود. 3)‌ اعتياد و بزهكاري در حاشيه شهرها افزايش مي‌يابد 4)‌ در نواحي مرزي قاچاق كالا خواهيم داشت 5)‌ حدود 25 تا 30 درصد اشتغال كشور مربوط به كشاورزي است كه با اين اتفاق حجم بيكاران زياد مي‌شود.

از طرفي، در اثر بالا رفتن دما ميوه‌ها از بين مي‌روند يا در اثر سرما ميوه‌ها يخ مي‌زنند. همچنين در سال‌هاي اخير خشكسالي باعث شد كه گندم پيش از آن كه به حد و اندازه مناسبي برسد، زرد ‌شود و كشاورزان آن را درو ‌كنند. مثلا اگر ساقه گندم 5 ميلي‌متر باشد، 3 ميلي‌متر است و كشاورز مجبور است آن را با اين اندازه درو كند.

در پاييز و زمستان گذشته برف و باران زيادي داشتيم. فكر نمي‌كنيد اگر سدهاي بيشتر و توانمندتري داشتيم، اين آب‌ها براي اين دوره خشكسالي ذخيره مي‌شد؟

از موضوعاتي كه كنوانسيون تغييرات آب و هوا خيلي روي آن تاكيد كرده، اين است كه دولتمردان بايد موضوعات تغيير آب و هوايي را در برنامه‌هاي توسعه خودشان بگنجانند. ما اگر برنامه‌هاي مديريت منابع آبمان را بدون ملحوظ كردن موضوع تغيير آب و هوا بگنجانيم، آيا اين سدها براي 20 سال آينده مفيد خواهد بود. اگر رواناب حوزه‌هاي آبريزمان 30 تا 40 درصد كاهش يابد و اگر بارشي در آينده نداشته باشيم، آيا ورودي به اين سدها خواهيم داشت و اين سدها كارايي خواهند داشت؟

از طرفي ممكن است در 100 سال آينده دما 2 3 درجه سانتي‌گراد افزايش يابد. در حال حاضر، ممكن است متوسط دما افزايش نيابد، ولي ماكسيمم دما بالا برود. مثلا اگر قبلا ماكسيمم دماي تهران در 20‌‌روز سال به بالاي 35 درجه مي‌رسيد، الان در 40 روز از سال به بالاي 35 درجه مي‌رسد و اين مساله باعث مي‌شود شدت تبخير بالا برود، پس ديگر در پشت سد آبي باقي‌نمي‌ماند.

پس بايد برنامه‌هاي مديريت منابع آب را مبتني بر موضوع تغييرات آب و هوايي بدانيم؛ چرا كه اگر غير از اين باشد، درست است كه سد وسيله‌اي براي كنترل سيلاب است،‌ ولي اگر طي تابستان تعداد روزهاي داغ ما دو برابر شود، كار سدسازي بيهوده خواهد بود.

اگر برنامه‌ريزي درستي داشته باشيم، ديگر هر جايي سد نمي‌سازيم و سدها را در مناطق معين و مناسب مي‌سازيم و از شيوه‌هاي جديدي براي مديريت منابع آبي‌مان استفاده مي‌كنيم. يعني اگر داريم كانال‌كشي مي‌كنيم، ديگر براي انتقال آب از كانال باز استفاده نمي‌كنيم؛ چون تبخير مي‌شود. به اين ترتيب بايد از آبياري تحت فشار يا كانال‌هاي سرپوشيده استفاده كنيم.

كدام استان‌ها بيشترين آسيب‌ديدگي را از نظر خشكسالي داشته‌اند؟

در حال حاضر استان‌هاي فارس، يزد،‌ كرمان، سيستان و بلوچستان و قسمتي از اصفهان بيشتر از ديگر استان‌ها درگير خشكسالي هستند. طي مطالعاتي كه با همكاري مركز ملي اقليم‌شناسي سازمان هواشناسي و دفتر ملي تغيير آب و هوا انجام شد.

با تمام اينها بهتر است فراموش نكنيم كه 80 درصد اراضي ما در اقليم خشك و نيمه‌خشك قرار دارند و اين خيلي‌ مشكل‌ساز خواهد بود.

در كل ميزان تاثير گرمايش جهاني بر ايران چقدر بوده است؟ آيا مي‌توان گفت ايران كشوري بحران‌زده از لحاظ تغييرات آب و هوايي است؟

موضوع تغيير آب و هوايي، موضوعي بلندمدت است و اثرات خود را در درازمدت نشان مي‌دهد. اين خشكسالي‌ها و سيلاب‌ها نشانه‌هايي از آن هستند و تازه شروع تغييرات آب و هوايي هستند، پس دقيقا نمي‌دانيم كه قرار است چه اتفاقاتي بيفتد و چه كشورهايي بحران‌زده خواهند شد.

در حال حاضر توفان در آمريكا نسبت به سال‌هاي قبل چندين برابر و شدتشان هم بيشتر شده است. توفاني كه اخيرا در ميانمار صورت گرفت شدت خيلي بالايي نسبت به قبل داشت. اما مساله آسيب‌پذيري نسبت به تغييرات اقليمي يك موضوع چند معيار است.

در اين باره مي‌توان 2 كشور هلند و بنگلادش را مقايسه كرد. هر دوي اين كشورها نسبت به موضوع تغييرات اقليمي آسيب‌پذيرند، اما هلند توانسته خودش را با اين شرايط تطبيق بدهد؛ چون ساختارهاي اقتصادي انعطاف‌پذيري دارد و تعداد مردمي كه به دليل اين موضوع دچار آسيب مي‌شوند، در مقايسه با بنگلادش خيلي پايين‌تر است.

در بنگلادش منبع تامين درآمد مردم از كشاورزي است و اگر اراضي‌شان زير سطح آب برود، از گرسنگي مي‌ميرند. اما هلند از همين الان در بسياري از مناطق ساحلي‌اش ديوار كشيده است. در حالي كه در بنگلادش با افزايش سطح آب درياها حدود 15 درصد اراضي به زير آب مي‌روند، ولي هلند به خاطر اين ديوارها آسيب نمي‌بيند.

دولت چه طرح‌ها و برنامه‌هايي را براي مبارزه با خشكسالي در نظر گرفته است؟

هنوز برنامه‌هاي توسعه كشورمان منطبق بر موضوع برنامه‌هاي تغييرات آب و هوايي نيست. وزارت نيرو در حال انجام مطالعاتي است كه تا ببينيد اثرات تغييرات اقليم بر منابع آبي چيست و چه اثرات سويي دارد و با اين تحقيق مي‌خواهد برنامه مديريت منابع آب را منطبق بر تغييرات اقليمي طرح كند.

البته اين مطالعه هم در گام‌هاي اوليه قرار دارد و راه به جايي نبرده است. متاسفانه در حال حاضر كاري به اين شكل در كشور انجام نشده است.

البته اخيرا سازمان حفاظت از محيط زيست در دفتر ملي تغيير آب و هوايي برنامه‌اي را به كميته ملي توسعه پايدار پيشنهاد كرده كه اين برنامه بايد ارسال شود به دولت تا آن را در برنامه‌هاي پنجم توسعه موضوع تغييرات آب و هوايي بگنجانند. يعني در برنامه پنجم توسعه محورهاي برنامه توسعه مبتني بر موضوع تغييرات آب و هوايي خواهد بود.

غير از آن بعضي برنامه‌هاي ملي در زمينه سازگاري با تغيير آب و هوايي در حال تدوين است كه اين برنامه هر كدام از نهادها را موظف مي‌كند كه در اين خصوص چه بايد كنند تا از همين الان ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي لازم را براي كم كردن اثرات سوءتغيير اقليم در سال‌هاي آتي خودمان ايجاد كنيم.

اين باعث مي‌شود با هدف و برنامه جلو برويم، نه اين كه يكدفعه ببينيم خشكسالي‌هاي شديدي ايجاد شده و هيچ كاري هم نمي‌توانيم بكنيم، اما تمام اين برنامه‌ها ظرفيت‌هاي قانوني، مالي، اداري، نيروي انساني و برنامه‌هاي اجرايي مي‌خواهد.

آموزش و تحقيقات نيز لازم دارد و برنامه بايد طوري تدوين شود كه به دولت ارسال شود. دولت هم تصويب و به صورت لايحه‌اي به مجلس ارسال مي‌كند. اينها مراحل كار است.

در حال حاضر كشاورزان مناطق مختلف كشور بيشتر از همه در معرض آسيبند، چون محصولات و دارايي‌شان در معرض خطر قرار گرفته است. چه اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته است؟

متاسفانه هميشه در ايران برنامه‌ها كوتاه‌مدت است و هر وقت اتفاقي مي‌افتد، تازه به فكر راه‌حل آن مي‌افتيم. مثلا چند سال پيش در سال‌هاي 78 80 بحثي درخصوص بيمه محصولات كشاورزي پيش آمده است. همان سال هم تعدادي از كشاورزان محصولاتشان را بيمه كردند. ولي پس از آن ديگر نه تبليغي در اين زمينه شد، نه پيگيري شد.

در صورتي كه بيمه يكي از روش‌هاي كار براي كاهش اثرات سوء تغييرات آب و هواست. ما علاوه بر بعضي مكانيسم‌هاي اجرايي و قانوني، برنامه‌هاي بيمه هم داريم. اگر كشاورزي محصول خود را با يك درصد قيمت محصولش بتواند بيمه كند، وقتي مشكلي ايجاد شود، مي‌داند جايي است كه خسارتش را جبران كند.

درست است كه محصولش آسيب ديده و از بين رفته ولي حداقل منابع درآمدي‌اش از بين نمي‌رود و به شهر نمي‌آيد تا سيگار بفروشد و دستفروشي كند. اخيرا بحث وام‌هاي كشاورزي براي جبران خسارت‌ها مطرح شد، ولي بيمه خيلي بهتر است. علاوه بر بيمه كشاورزي بايد سيستم‌هاي بيمه را در تمام سطوح تقويت كرد، مثلا براي بلاياي طبيعي مثل طوفان و سيل و... .

در كل ما براي كاهش اثرات سوءتغييرات آب و هوايي 2 روش داريم:

1-‌ اثرات را از بين ببريم كه براي اين كار بايد خود را با اثرات سوء تطبيق دهيم.

2-‌ اثرات سوء و آسيب‌هاي ناشي از آن را كاهش بدهيم. تطبيق يعني وقتي در نواحي ساحلي تاسيسات داريم، تاسيسات را دورتر از ساحل ايجاد كنيم. يك كار ديگر هم همان بيمه است.

در شرايط فعلي نمي‌توانيم كارهاي بلندمدتي مثل سدسازي انجام دهيم. بهترين كار حداقل براي امسال اين است كه به كشاورزان وام بدهند و فقط مكانيسم‌هاي مالي در حال حاضر جواب مي‌دهند.

براي اين كار امسال دولت كميته خشكسالي را دوباره فعال كرده است. در اولين اقدام هم استاندار فارس موضوع را در دولت مطرح كرده است. جلساتي هم در اين زمينه برگزار شده است. ولي بايد به فكر سال‌هاي بعدي بود، نه اين كه فقط همان موقع تصميم بگيريم و عمل كنيم. بايد برنامه‌هاي بلندمدت و جدي و مهمي را در اين زمينه طراحي كنيم؛ چون كشور ايران بسيار مستعد خشكسالي است و آسيب‌پذير خواهد بود.

تجارت جهاني كربن‌

پروتكل كيوتو كه كشورهاي توسعه‌يافته را به كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي ملزم كرده است، از طرفي دست اين كشورها را نيز باز گذاشته و آنها را ملزم نكرده كه هميشه كاهش انتشاراتشان رادر كشور خودشان انجام دهند. در اين زمينه مكانيسم‌هايي با عنوان مكانيسم‌هاي انطباق‌پذير يا مكانيسم‌هاي مبتني بر بازار‌ (flexible mechanisme) ايجاد شد.

با اين هدف كه كشورهاي توسعه‌يافته تعهدات كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي خود را با حداقل هزينه انجام دهند و انجام اين تعهدات را اقتصادي كنند. اين مكانيسم شامل 3 موضوع است: 1- مكانيسم همكاري مشترك، 2- مكانيسم توسعه پاك، 3- مكانيسم تجارت انتشار. بازار كربن دربرگيرنده هر سه موضوع است.

در مكانيسم توسعه پاك يك كشور توسعه‌يافته به جاي آن كه تعهد كاهش انتشار خود را در كشور خودش انجام دهد، مي‌آيد و در كشور در حال توسعه‌اي اين كار را انجام مي‌دهد. چون در بيشتر مواقع اين كار در كشور خودش گران تمام مي‌شود. وقتي در كشور ديگر اين كار را مي‌كند، با خود دانش فني، صنايع و تكنولوژي مي‌برد و در شركت يا كارخانه‌اي سرمايه‌گذاري مي‌كند و كار صنعتي‌اش را با كاهش انتشار انجام مي‌دهد. از خلال اين فعاليت‌ گواهي‌اي به نام CER مي‌گيرد كه مي‌تواند اين گواهي را به جاي تعهد خودش به سازمان ملل بدهد.

مثلا يك شركت ژاپني در كشور خودش به ازاي كاهش هر تن 2 CO بايد 50 دلار هزينه كند، اما اگر اين كار را در ايران انجام دهد براي هر تن كاهش 6 دلار هزينه مي‌كند، پس 44 دلار سود كرده است، اما اين مساله چه نفعي براي كشور در حال توسعه‌اي مثل ايران دارد: 1 فناوري جديدي وارد كشور خواهد شد. 2 وضعيت زيست محيطي منطقه بهبود مي‌يابد. 3 ايجاد اشتغال مي‌كند. 4 ميزان مصرف انرژي و مواد اوليه كم مي‌شود و در نتيجه درآمدها بالا مي‌رود و به اين ترتيب به توسعه پايدار در كشورهاي در حال توسعه كمك شده است.

علاوه بر اينها از اختلاف قيمت 50 دلار در ژاپن و 6 دلار در ايران، در قراردادي كه بين ايران و ژاپن بسته مي‌شود. ممكن است شركت ايراني 10 دلار از اختلاف قيمت را بخواهد. اين مكانيسم توسعه پاك است.

اگر كشوري توسعه‌يافته در كشور توسعه‌يافته ديگري كاهش انتشارش را انجام دهد، به اين مكانيسم همكاري مشترك مي‌گويند. مثلا ژاپن در اوكراين كار را انجام دهد. اگر 2 تا شركت از 2 كشور توسعه‌يافته با هم در يك پروژه سرمايه‌گذاري كنند، مثلا 2 شركت از اتريش و آلمان در پروژه‌اي در روماني سرمايه‌گذاري كنند و گاز گلخانه‌اي را كم كنند، اين هم نوعي همكاري مشترك است كه در آخر اين مقدار كاهش به نسبتي ميان 3 كشور تقسيم مي‌شود.

نوع ديگري از همكاري مشترك به اين شكل است كه مثلا آلمان در نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي پيشرفته است، اتريش در نيروگاه‌هاي بادي قوي است. اتريش در آلمان نيروگاه بادي راه‌اندازي مي‌كند و آلمان در اتريش نيروگاه سيكل تركيبي مي‌سازد.

ميزان كاهش انتشاري كه از دل اين دو پروژه ايجاد مي‌شود را بين همديگر تقسيم مي‌كنند. گاهي پيش مي‌آيد كه كشور توسعه‌يافته‌اي نمي‌تواند به تعهد خود نه در كشور خودش و نه در كشور ديگري عمل كند. اين كشور از كشور توسعه‌يافته ديگري كه بيشتر از تعهد خودش كاهش داشته است، گواهي كاهش را مي‌خرد.

اين 3 مكانيسم بازاري به نام بازار كربن ايجاد كرده كه در اين بازار گواهي‌هاي كاهش انتشار كه از دل پروژه‌هاي مختلف به دست مي‌آيد، خريد و فروش مي‌شود و مثل يك كالا در بازار بورس عرضه مي‌شود؛ اما اين كالايي كاغذي است به نام Certificate. اگر مايل باشيد مي‌توانيد در سايت‌هاي مختلف قيمت‌هاي به روز اين بازار را مشاهده كنيد:

www.carbonpoint.com
www.climateexchange.com

منصوره نظري
دوشنبه 10 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 803]