واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - علی لاریجانی به عنوان رئیس فراکسیون اصولگرایان تأکید کرد تشکیل چنین کمیسیون ویژهای در مجلس قانونی و ضروری است. ساعتی پس از آنکه فراکسیون اصولگرایان مجلس در جلسه صبح دیروز خود، ضرورت نظارت و پیگیری سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی را بررسی کرد، 36 نفر از نمایندگان پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژهای برای این منظور را مطرح کردند که به تصویب صحن علنی مجلس رسید. علی لاریجانی که به عنوان رئیس فراکسیون اصولگرایان در جلسه این فراکسیون بر ضرورت نظارت و پیگیری سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی تأکید کرده و نقش مجلس در این زمینه را پررنگ ارزیابی کرده بود، در مقابل تذکرات پیاپی برخی سران اقتصادی مجلس ایستادگی و تأکید کرد که تشکیل چنین کمیسیون ویژهای در مجلس قانونی و ضروری است. او برای اصرارش به تشکیل چنین کمیسیون ویژهای در مجلس از نارضایتی مقام معظم رهبری در خصوص نحوه اجرای اصل 44 خبر داد. تذکرات اقتصاددانان مجلس غلامرضا مصباحیمقدم و رضا عبدالهی رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه مهمترین مخالفان تشکیل کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 بودند. تذکراتی که رئیس مجلس آنها را از جنس مخالفت دانست و نه تذکر. مصباحیمقدم در تذکری آیین نامهای به استناد ماه 33 آییننامه داخلی مجلس، گفت: کمیسیونهای مجلس تحت عنوان کمیسیونهای تخصصی با وظایف خاصی شکل گرفتهاند که یکی از وظایف آنها نظارت است. هماکنون برخی کمیسیونها به دلیل تشکیل برخی کمیسیونهای ویژه و احاله دادن وظایف خود به کمیسیون دیگر، از بیکاری رنج میبرند. او که معتقد بود سپردن وظیفه نظارتی کمیسیونها به کمیسیونهای دیگر درست نیست، یادآور شد که نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 از جمله وظایف نظارتی کمیسیون اقتصادی است و نباید آن را به کمیسیون دیگری تحت عناوین مختلف، سپرد. اما رئیس مجلس که روز سه شنبه نیز در پاسخ به تذکری، خواستار ارائه گزارش نحوه اجرای اصل 44 از سوی دولت شده بود؛ در پاسخ به مصباحیمقدم گفت: وقتی امر مهمی در دست بررسی باشد میتوان برای آن کمیسیون ویژهای تشکیل داد. همانطور که برای طرح هدفمندکردن یارانهها و اصل 44 نیز کمیسیون ویژه تشکیل شد و مشکلی هم نداشت. او نیز یادآوری کرد که حجم کار کمیسیونها زیاد است و با تفویض بخشی از مسئولیت آنها به کمیسیونهای دیگر، آنها با کمبود کار مواجه نمیشوند. سپس رضا عبدا...ی نیز در حمایت از موضع مصباحیمقدم با استناد به ماده 59 آییننامه داخلی مجلس، گفت: بر اساس این ماده کمیسیون ویژه تنها در مسائل مهم و استثنائى که براى کشور پیش مىآید تشکیل میشود تا به رسیدگى موضوع و تهیه گزارش بپردازد. از این رو تنها در مسائل مهم و استثنایی که برای کشور پیش میآید، تشکیل کمیسیون ویژه ضرورت پیدا میکند. وی با یادآوری اینکه بنا بر همین ضرورت بود که کمیسیون تدوین سیاستهای اجرایی اصل 44 در در مجلس هفتم شکل گرفت، ادامه داد: این کمیسیون در آن مقطع تشکیل شد و گزارش خود را نیز به مجلس ارائه داد. پس وظیفه کمیسیون ویژه انجام شده و به پایان رسیده است. به گفته وی اگر برای هر کاری که به نظارت نیاز دارد کمیسیون ویژهای تشکیل شود، قضیه لوث میشود. اما رئیس مجلس تذکر وی را نیز وارد ندانست و از نارضایتی مقام معظم رهبری از نحوه اجرای اصل 44 سخن گفت و افزود: تشکیل کمیسیون ویژه یکی از راههای نظارت بر روند اجرای قانون است و با تصویب قانون، کار تمام شده نیست. در ادامه جلسه دیروز محمدکاظم دلخوش نیز در تذکر دیگری به استناد همانبندی که عبداللهی به آن استناد کرد، یادآور شد که کمیسیون ویژه تنها در موارد استثنا باید تشکیل شود. وی به لاریجانی یادآور شد که او به عنوان رئیس مجلس درصدد تشکیل معاونتهایی در مجلس است که هیات عالی نظارت هم یکی از آنهاست. او از لاریجانی خواست تا از این هیات بخواهد کار نظارتی خود را انجام دهد و دیگر کمیسیون جدیدی در مجلس ایجاد نکند. مخبر کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی با بیان اینکه «خوب نیست روی کمیسیون ویژه، کمیسیون ویژه دیگری تشکیل شود»، یادآور شد که دولت باید هر شش ماه یکبار گزارش کار خود را از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به مجلس ارائه دهد. از این رو مجلس میتواند با استفاده از ابزارهای نظارتی خود خواستار پاسخگویی دولت در این رابطه باشد. لاریجانی در پاسخ به وی، سخنان دلخوش را تذکر ندانست و با بیان اینکه شما بجای تذکر دادن، مخالفت کردید، اظهار کرد: در مورد مسئله مهمی داریم تصمیمگیری میکنیم. اتفاق مهمی به نام اجرای اصل 44 در کشور در حال اتفاق افتادن است و تشکیل کمیسیون ویژه برای این موضوع ضرورت دارد. مهدی سنایی نیز در تذکری نظارت بر قانون اساسی را وظیفه شورای نگهبان خواند و نه مجلس. اما به گفته رئیس مجلس، چون سیاستهای اجرایی اصل 44 را مجلس تصویب کرده، همچنان نیز میتواند بر اجرای آن نظارت داشته باشد. هادی قوامی هم به عنوان آخرین تذکر به رئیس مجلس یادآور شد که کمیسیون برنامه و بودجه با تشکیل کمیتهای در حال پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی است و دیگر نیازی به تشکیل کمیسیون ویژه در مجلس نیست. اما لاریجانی این تذکر را نیز رد کرد. تنها یک نطق موافق در میان تمامی مخالفتهای اعلام شده از سوی نمایندگان اقتصادی مجلس، تنها محمد مهدی مهدوی عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع در موافقت با تشکیل کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 سخن گفت. او به عنوان یکی از طراحان این پیشنهاد با تأکید بر اهمیت اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: تصویب قانون خوب کافی نیست و نظارت بر اجرای آن نیز مهم است. وی با بیان اینکه در حال حاضر برداشت این است که این قانون کند و نامنظم پیش میرود، گفت: آیا امروز در تعاونیها که باید 25 درصد اقتصاد کشور را در دست داشته باشند، تحولی صورت گرفته و آیا به مناطق کمتر توسعه یافته توجهی شده است؟ به گفته وی، این کار بزرگ با برگزاری همایش و اینگونه مسائل توسط قوه مجریه و قضائیه حل نخواهد شد و مجلس باید به صورت قوی در نظارت وارد شود. شاهد هستیم برخی واگذاریها به بنگاههای شبه دولتی صورت میگیرد آیا هدف اصل 44 این بوده است؟ مخالفت 90 نماینده از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه دیروز تنها 105 نفر از آنان به تشکیل این کمیسیون رأی موافق، دادند. 61 نماینده رأی مخالف و 9 نفر نیز رأی ممتنع داده بود. اگرچه 20 نفر از نمایندگان نیز در رأی گیری شرکت نکردند اما علی رغم مخالفتهای این نود نماینده، پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویزه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 به تصویب رسید. ترکیب پیشنهاد دهندگان از میان 36 نمایندهای که پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجراء اصل 44 را ارائه دادند تنها نام دو نماینده عضو فراکسیون اقلیت دیده میشد. سیدحسین هاشمی و مجید نصیرپور این دو نماینده بودند. از این رو این کمیسیون با تمایل بیشتر اصولگرایان تشکیل میشود که دو نفر از اعضای هیات رئیسه مجلس (حمیدرضا حاجیبابایی و موسی قربانی) نیز در تدوین آن سهیم بودهاند. رؤسای دو کمیسیون امنیت ملی و انرژی مجلس نیز در شمار طراحان بودند. البته اعضای کمیسیونهای صنایع بیشترین سهم را در این میان داشتند. این نمایندگان در تشریح هدف خود از پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 آورده بودند: به عنایت به قانون اجرای سیاستهای اصل 44 که پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری تبیین و تصویب شد و با توجه با اهمیت موضوع و تأکید مکرر ایشان بر اجرای صحیح، دقیق و تسریع در اجرای این قانون مهم و بعد نظارتی مجلس بر اجرای قوانین در کشور، این پیشنهاد تقدیم میشود. علل موافقت لاریجانی اگرچه مطابق آیین نامه داخلی مجلس، رئیس مجلس در مورد بررسی طرحها و لوایح نباید به گونهای سخن بگوید که موضع مخالف یا موافق وی مشخص شود؛ اما لاریجانی در مخالفت خود با تمامی تذکرات نمایندگان مجلس نشان داد که موافق تصویب تشکیل کمیسیون ویژه برای نظارت بر اجرای اصل 44 است. او پیش از این نیز در اعلام مواضع مختلف خود نشان داده بود که حساسیت ویژهای نسبت به این مسئله دارد. چه آنکه طی سخنانی در بهمن ماه گذشته در مازندران از اجرای تصنعی اصل 44 انتقاد کرد. لاریجانی در همین سفر با تأکید بر اینکه «دولت نباید با اجرای اصل 44 قانون اساسی سلیقهای برخورد کند» گفت: مجلس لایحه بودجه سال 88 را در چارچوب سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بررسی و بخشهای مغایر با این سیاستها را تصویب نمیکند. او در حوزه انتخابیه خود (قم) نیز گفته بود که «اگر سیاستهای اصل مهم 44 اجرا میشد، امروز ما با کسری بودجه مواجه نبودیم. متأسفانه سیاستهای اصل 44 با تأخیر اجرا شده است». او حتی در افتتاحیه همایش اصل 44 که در تیرماه سال گذشته برگزار شد، گفت: نظارت بر اجرای اصل 44 باید پیشگیرانه باشد نه مچگیری. لاریجانی همچنین شانه خالی کردن از اجرای اصل 44 را خیانت دانسته بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 242]