واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > انرژی - نماینده تام الاختیار وزیر نفت در امور حقوقی؛ در گفت وگو با خبرآنلاین؛ آذرجزایری: از وزارت بازرگانی به نفت آمد.در فضایی به وزارتخانه نفت وارد شد که اکثر کارشناسان و رسانه ها از تغییرات گسترده میرکاظمی و جایگزینی کارشناسان بازرگانی به جای نفتی ها در بدنه این وزارتخانه گلایه می کردند.شاید به همین دلیل بود که وی در ابتدا به عنوان مشاور حقوقی میرکاظمی وارد نفت شد و پس از مدتی با حکم این وزیر دولت دهم بر مسند مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت تکیه زد.البته با حکمی فراتر چرا که وی به عنوان نماینده تام الاختیار وزیر نفت در امور حقوقی برگزیده شد.حضوروی بر مسند امور حقوقی شرکت ملی نفت اگرچه از وزارت بازرگانی به این شرکت کوچ کرده بود و بر مسند کسی تکیه می زد که سالیان سال امور حقوقی نفت را اداره می کرد اما سروصدای زیادی در رسانه ها ایجاد نکرد.چرا که وی بر مسندی تکیه زد که پیش از این نیز در وزارت بازرگانی همان امور را پیگیری می کرد.وی که تحصیلاتش را در مقطع دکترای حقوق به اتمام رسانده از ابتدای حضورش در نفت و تکیه زدن بر امور حقوقی بزرگترین شرکت کشور سعی بر ایجاد تغییرات گسترده داشته است.شاید بتوان مهمترین عملکرد وی طی این مدت را در تلاش برای بازنگری در قراردادهای بیع متقابل جستجو کرد.قراردادی که اگرچه سال های زیادی از تولدش نمی گذرد اما آلوده شدنش به فضای سیاسی باعث شده تاکنون اگرچه دو بار دچار بازنگری قرار بگیرد اما تغییرات گسترده ای در آن ایجاد نشود.تا جاییکه پس از 15 سال از تولد این نوع قرارداد،تنها 40 قرارداد نفتی از طریق این روش به سرانجام رسیده است.مشکل اصلی بیع متقابل به گفته کارشناسان جذاب نبودن آن برای سرمایه گذاران است.عدم جذابیتی که برخی از سیاسیون آن را قابل قبول نمی دانند و تاکید می کنند:در شرایطی که ایران دومین دارنده ذخایر نفتی اوپک است نیازی به ایجاد جذابیت ندارد.تاریخ بازنگری های گذشته نشان می دهد در هر بار بازنگری کسانی بوده اند که به دلیل موافقت با دولت سعی بر دفاع از این سیاست داشته اند و برخی با مخالفت با دولت سعی بر تخریب این بازنگری ها داشته اند.البته کسانی هم بوده اند که در این میان با نقدهای کارشناسی سعی بر نگاه اقتصادی بر این موضوع داشته اند اما مثل همیشه حرف این نوع افراد کمتر به گوش می رسد.همین اتفاق طی سالیان گذشته باعث شده بازنگری در این نوع قرارداد با چنان دقتی صورت بگیرد که مسوولان نفتی به کمترین تغییرات اکتفا کنند و منافع اقتصادی پس از منافع سیاسی دیده شود.این بار نیز با انتشار خبر بازنگری مجدد در قراردادهای بیع متقابل انتقادها به سمت نفتی ها سرازیر شده در شرایطی که هنوز اولین قدم ها نیز برداشته نشده است.در همین زمینه به سراغ بطحائی نماینده تام الاختیار وزیر نفت رفتیم تا از وی بپرسیم این بار نیز قرار است بازنگری در بیع متقابل همانند گذشته باشد و یا قرار است برگ دیگری به این نوع از قراردادهای نفتی اضافه شود.مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت در این گفت وگو که مشروح آن را در ادامه می خوانید تاکید دارد:این بازنگری در خصوص تمام قراردادهای نفتی است و نه تنها بیع متقابل اما در حال حاضر تمام توجهات به بازنگری در این نوع قرارداد جلب شده است. آقای بطحائی تقریبا سه ماهی از زمانیکه شرکت ملی نفت اعلام کرد قرار است بازنگری مجدد در قراردادهای بیع متقابل صورت بگیرد، می گذرد.تا کنون برای بازنگری در این نوع قرارداد به کجا رسیده اید؟ در حال حاضر بازنگری در این روش هنوز در مرحله پیش نویس و قدم های اولیه قرار دارد. در بازنگری در قراردادهای نفتی از چه کسانی استفاده کرده اید؟ در حال حاضر در تلاشیم تا نظرات تمام کسانی را که به هر نحوی با این نوع قرارداد در ارتباط بوده اند و نقدی به آن دارند را جمع آوری کنیم.پس از جمع آوری نظرات وارد مرحله کارشناسی خواهیم شد و پس از گذراندن این مرحله باید نظرات نهادهایی که در تصمیم گیری در این خصوص شریک هستند را جمع آوری و پس از نشست های مختلف و تجمیع تمام نظرات تغییرات جدید را در آن اعمال کنیم.در این میان قطعا پس از گذراندن مراحل ابتدایی در بدنه نفت موضوع به مجلس کشیده خواهد شد و خواستار آن خواهیم بود که نمایندگان مجلس با بررسی پش نویس تغییرات نظرات خود را انتقال دهند تا این بار قراردادهای نفتی جدید با حداقل ایرادات به اجرا گذاشته شود.قطعا ما در تلاشیم تا تغییراتی ایجاد شود که اگرچه سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در این صنعت ترغیب می کند ما منافع کشور را کاملا حفظ کند. خط قرمزی هم برای بازنگری در قراردادهای نفتی برای خود متصور شدید؟ برای بازنگری در این روش بیع متقابل با سه خط قرمز برای خود متصور شده ایم .در غیر اینصورت ما از تمام ظرفیت ها برای ایجاد تحول بنابر تحولات اقتصادی دنیا استفاده خواهیم کرد. شاید بتوان خطوط قرمز موجود را در سه بخش خلاصه کرد.قوانین و قواعد داخلی،قانون اساسی و خطوط قرمز تاکید شده از سوی وزیر.در غیر اینصورت ما از هیچ تغییری در راستای بهتر شدن این قراردادها خودداری نخواهیم کرد. فضای انتقادها به این روش بازنگری شرکت ملی نفت تا کنون چگونه بوده است؟ انتقادهای زیادی شده و ما هم پذیرای تمام این انتقادها بوده ایم.آنچه که مسلم است این است که قراردادها باید به روز شود چرا که نیاز جماعه این است.کاری که ما هم شروع کرده ایم قبل از حضور من در امور حقوقی نفت تکلیف شده است و به هر دلیل اجرایی نشده بود.اما در این شرایط ما سعی داریم تغییرات را به نحوی صورت دهیم که نظرات منتقدین نیز لحاظ شود.برهمین اساس من بارها تاکید کرده ام منتظر تمام نظرات منتقدین وموفقیت طرح هستیم و اگر کسانی هستند که با استدلال درست می توانند از نظرات خود دفاع کنند بهتر است ما را در این کار کمک کنند و نظراتشان را با ما در میان بگذارند.برای همین هم ما در را به روی تمام منتقدین باز گذاشته ایم و از شنیدن نظراتشان استقبال می کنیم. انتقادهای موجود تا چه حد می تواند شما را از ایجاد تغییرات جدی در قراردادهای نفتی دور کند؟ عامل اصلی این تجدید نظر به روز کردن قراردادهای نفتی برای جذب سرمایه بیشتر در نفت است.بنابراین ما بدون توجه به تمام فضاهای موجود کار کارشناسی و علمی را در پیش گرفته ایم.مسایل سیاسی به ما بر نمی گردد و اصلا در سطح ما هم نیست.این کار صرفا یک مار حقوقی و قراردادی است و هیچ گونه انگیزه دیگری چون مسایل سیاسی در آن دیده نشده است.بنابراین ما به فکر ارائه نسل جدیدی از قراردادهای نفتی هستیم و هیچ چیز دیگری چون مباحث علمی ،حقوقی و کارشناسی نمی تواند در این تغییرات تاثیرگذار باشد. یکی از نمایندگان مجلس در اظهارنظری جدید در خصوص قراردادهای بیع متقابل این نوع قرارداد را با مشکلات شرعی همراه می داند.تا چه حد چنین چیزی را تایید می کنید؟ من هم این خبر را خواندم اما اظهار نظر در خصوص مشکلات شرعی در بیع متقابل نمی تواند توسط من و یا نمایندگان مجلس مطرح شود.این مساله ای است که باید یک مجتهد در مورد آن اظهار نظر کند.اما آنچه من می دانم این است که شورای نگهبان مرجع تفسیر این مساله است که این نهاد نیز معتقد است این نوع قرارداد مشکل شرعی ندارد.چرا که نگرانی از این مساله بوده است که در این نوع قرارداد بحث ربا حاکم باشد که شورای نگهبان این مساله را رد کرده است.بنابراین نگرانی از این بابت وجود ندارد.برهمین اساس هست که در برنامه پنجم توسعه هم استفاده از این نوع قرارداد در نفت دیده شده است و وزارت نفت اجازه دارد در این برنامه نیز از این روش برای انعقاد قراردادهای خود بهره ببرد. با توصیفی که شما از مراحل این بازنگری داشتید به نظر می رسد زمان زیادی لازم است.چه زمانی قرار است بیع متقابل جدید به اجرا گذاشته شود؟ امیدواریم اوایل سال آینده بازنگری در قراردادهای نفتی را به اتمام برسانیم./121
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 336]