در نامه‌‏اي به رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي صورت گرفت؛اعتراض 11 شركت بزرگ بخش خصوصي به كاهش تعرفه ارائه خدمات ADSL

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: /اختصاصي ايلنا/در نامه‌‏اي به رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي صورت گرفت؛اعتراض 11 شركت بزرگ بخش خصوصي به كاهش تعرفه ارائه خدمات ADSL

تهران- خبرگزاري كار ايران
مديران 11 شركت بزرگ خصوصي دارنده مجوز ارائه خدمات انتقال داده‌‏ها (PAP) در نامه‌‏اي خطاب به معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به "تصويب تعرفه ارائه خدمات اينترنت باند پهن با استفاده از ADSL و كاهش قيمت تامين اينترنت براي ارائه اين خدمات" اعتراض و اين اقدام را سبب خروج شركت‌‏هاي خصوصي از عرصه ارائه خدمات دانسته و آن را عامل ايجاد انحصار جديدي در بازار معرفي كرده‌‏اند.

به گزارش ايلنا، آن‌‏ها در اين نامه اينگونه اقدامات را بر خلاف سياست‌‏هاي كلان كشور مبني بر خصوصي‌‏سازي و ايجاد زمينه رقابت سالم دانسته و پيشنهاداتي را در جهت رفع اشكالات مصوبه اخير سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارائه كرده‌‏اند. مديران شركت‌‏هاي ياد شده متفق‌‏القول اعلام كرده‌‏اند: شركت‌‏هاي PAP بيش از هر شخص ديگري نسبت به كاهش هزينه تامين پهناي باند و هزينه نهايي اينترنت استقبال مي‌‏كنند اما مصوبه اخير حداقل متناسب با تبليغات وسيع آن، در راستاي كاهش هزينه‌‏هاي نهايي گامي بر نداشته است.
اين نامه توسط مديران شركت‌‏هاي آريا رسانه تدبير، انتقال داده‌‏هاي آسياتك، پارس آنلاين، پيشگامان توسعه، داده گستر، داده‌‏پردازي فن آوا، كارا امين ارتباط، عصر انتقال داده‌‏ها، لايزر، نداگستر صبا و انتقال داده‌‏هاي رهام داتك ارسال شده است.
متن كامل اين نامه كه با تلاش خبرنگار ايلنا منتشر مي‌‏شود، بشرح ذيل است:
جناب آقاي مهندس خسروي
معاون محترم وزير و رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و دبير كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
با سلام؛
همانگونه كه مستحضريد شركت‌‏هاي ارائه دهنده خدمات انتقال داده‌‏‌‏ها (PAP) در پي درخواست آن سازمان به شماره 60694/103 مورخ 25/4/87 در خصوص نحوه همكاري اين شركت‌‏ها با شركت مخابرات استان تهران طي نامه‌‏اي به شماره 5974/87/ندا مورخ 19/5/1387 ضمن بيان پيش نيازهاي توسعه، ديدگاه‌‏هاي كارشناسي، نظرات خود را بصورت مبسوط تقديم آن سازمان نمود كه خوشبختانه مورد توجه قرار گرفت و آن سازمان نيز طي نامه شماره 1311/100 مورخ 28/5/87 طرح مذكور را كه بر اساس جلسات برگزار شده با مديران عامل شركت مخابرات ايران و استان تهران و شركت‌‏هاي PAP تدوين شده بود، به مقام محترم وزارت ارسال نمود. لازم به ذكر است كه طرح نهايي تدوين شده اگر چه با پيشنهاد اين شركتها تفاوتي جزيي داشت اما متأسفانه درخواستهاي مكرر اين شركت‌‏ها براي برگزاري جلسه و ارائه نظرات براي نهايي شدن موضوع از سوي جنابعالي بي‌‏جواب ماند.
در حاليكه موارد و مذاكرات فوق به نتيجه نهايي منتج نشده بود مصوبه اي از سوي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تصويب و توسط آن سازمان منتشر شد كه باعث تعجب اين شركتها گرديد. اين مصوبه كه با عنوان"تصويب تعرفه ارايه خدمات اينترنت باند پهن با استفاده از ADSL و كاهش قيمت تامين اينترنت براي ارايه اين خدمات" در جلسه 49 كميسيون مذكور به تصويب رسيد در صورتي شركت‌‏هاي مخابرات استاني را مجاز با ارائه خدمات اينترنت پرسرعت مي نمايد كه شرايط رقابتي به هيچ وجه فراهم نشده است.
در ابتدا ذكر اين نكته ضروري است كه شركت‌‏هاي PAP بيش از هر شخص ديگري نسبت به كاهش هزينه تامين پهناي باند و هزينه نهايي اينترنت استقبال مي كنند اما مصوبه اخير نه تنها در راستاي كاهش هزينه‌‏هاي نهايي گامي بر نداشته است (حداقل متناسب با تبليغات وسيع آن) بلكه در عمل سبب ميشود تا شركتهاي خصوصي از عرصه ارائه خدمات خارج شده و يك انحصار جديدي در بازار بوجود ايد علي ايحال نظرات مجموعه شركتهاي ارايه دهنده خدمات انتقال داده ها در ذيل به استحضار مي رسد و بدينوسيله درخواست مي گردد تا ترتيبي اتخاذ شود تا ضمن اصلاح مصوبه فوق ، با رويكرد جديدي زمينه براي تداوم فعاليتهاي سابق و نهايي شدن پيشنهاد نحوه مشاركت اين شركتها با شركت مخابرات استان تهران (و در صورت نياز ساير استانها) فراهم گردد.
نظرات شركتهاي PAP در باره مصوبه جلسه 49 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
- با توجه به اينكه 95 درصد سهام شركت مخابرات ايران دولتي است به نظر مي رسد ورودشركت هاي مخابرات استاني به ارايه خدماتي كه توسط بخش خصوصي ارايه مي شود صراحتا با ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه و مصوبه 20/12/1384 شوراي اقتصاد ، سند بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري درباره بند (ج) اصل 44 و همچنين قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي مبني بر عدم ورود شركتهاي دولتي به بازار جديد وايجاد انحصارمنافات داشته ومخالف است در حاليكه اين مصوبه بدون رعايت مواد قانوني مورد اشاره اين شركتها را مجاز به ورود به اين عرصه كرده است ? با توجه به اينكه تامين پهناي باند تنها حدود 20 درصد از هزينه هاي ارايه خدمات يك خط را تشكيل ميدهد(بر اساس گزارش سازمان تنظيم مقررات)لذا كاهش 20 درصدي پهناي باند (هر خط STM1 به 5/37ميليون تومان ) عملاكاهشي حدود 5 ميليون تومان در ارايه اين خدمت داشته است(زيرا پهناي باند در محل شركت زيرساخت ارايه مي شود و شركتهاي PAP بايد بابت انتقال در درون استان به ازاي هر STM1 حدود 5 ميليون تومان به شركت مخابرات استان تهران پرداخت نمايد يعني كاهش واقعي قيمت پهناي باند حدود 10 درصد است( نه20 درصد)لذا اين كاهش قيمت پهناي باند در قيمت نهايي كاهش زيادي ايجاد نمي كند و در عمل حدود 2 درصد از هزينه هاي قبلي را كاهش خواهد داد.
- با اين مصوبه فضاي رقابت از بين خواهد رفت زيرا شركتهاي خصوصي از گردونه ارايه خدمات خارج شده و تنها شركت مخابرات ايران و استاني بصورت انحصاري مي توانند حضور داشته باشند چون شركت مخابرات ايران (استاني) براي ارايه اين خدمات از مكان مجاني و سيم مسي بدون هزينه و خدمات برق و ... بدون ملاحظات حسابداري مجزا استفاده مي كند (زيرا در مالكيت خود شركت مخابرات ايران است در حاليكه شركتهاي خصوصي براي اين خدمات بيش از 60 درصد درآمد خود را به آن اختصاص مي دهند) و هزينه هاي ترانسميشن و آبونمان را هم نمي پردازد لذا در نهايت مي تواند با هزينه كمتر و البته با كيفيت پايينترارايه سرويس دهد در حاليكه شركتهاي خصوصي در حال حاضر براي همه اين خدمات مبالغ زيادي را به شركت هاي مخابرات استاني پرداخت مي نمايند.
- قيمت نهايي ارايه خدمت به قدري پايين است كه به نظر مي رسد هيچ شركت خصوصي در يك محاسبه ساده اقتصادي قادر به ارايه آن نيست و در نتيجه تنها راه كاهش كيفيت مي تواند اتفاق بيفتد به نحوي كه خدمات DSL به خدمات DIALUP تبديل خواهد شد. نكته جالب اين است كه سازمان تنظيم مقررات ارايه اين خدمات تا مبلغ 140000 ريال را پذيرفته در حاليكه در اين مصوبه تعرفه به 99200 ريال كاهش يافته است .
- با توجه به اجازه استفاده اشتراكي 1 به 10 در مصوبه فوق از پهناي باند توسط شركتهاي مخابرات استاني عملا تنها راه ممكن كاهش كيفيت خدمات و كندي سرعت اينترنت خواهد بود (بر خلاف اسم آن كه پر سرعت است!) و از آنجا كه هنوز نحوه اداره شركت مخابرات ايران و استاني دولتي است و همچنين تجهيزات و خدمات EDGE و CORE مورد نياز هم تدارك ديده نشده است لذا عملا دولت توانايي ارايه خدمات اينترنت پرسرعت را به تنهايي نخواهد داشت .
- با توجه به مكانيزم پله اي در مصوبه ،توان ارايه سرويسهاي متفاوت و متنوع از شركتهاي خصوصي گرفته شده است و مصوبه ارايه تمامي خدمات در اين حوزه را پوشش نمي دهد.
- شركتهاي PAP در پيشنهادي مجزا به آن سازمان پذيرفته اند خدمات تامين پهناي باند را با رقم 6000 دلار به ارتباطات زير ساخت ارايه دهند در حاليكه پس از كاهش 20 درصدي باز هم هزينه يك خط STM1 بالاي 40000 دلار توسط مخابرات دولتي به همين شركتها فروخته مي شود كه رقم بالايي محسوب مي شود.نكته قابل تامل دراين مصوبه اين است كه شركت ارتباطات زيرساخت خدمات پهناي باند را خود گران خريداري مي نمايد و به شركتهاي خصوصي نيز گران مي فروشد و همچنين شركتهاي مخابرات استاني و زيرساخت خدمات انتقال را نيز با هزينه هاي گزافي ارايه مي كنند لذا اين هزينه ها باعث افزايش هزينه نهايي مي شود كه اگر وزارت ارتباطات تمهيدي اتخاذ كند تا اين مشكلات حل شود آنگاه خود شركتها در فضاي رقابت قيمت نهايي را كاهش خواهند داد.
- با توجه به اينكه مقررات خاصي براي اپراتور غالب (شركت مخابرات ايران)تدوين نشده است لذا به نظر مي رسد تدوام اين مسير علاوه بر مشكلاتي كه در توسعه ICT در كل كشوربوجود مي آورد ، براي فعاليتهاي شركتهاي PAP مشكل جدي ايجاد مي نمايد. عدم همكاري شركت مخابرات تهران در چند ماه گذشته و عدم ارايه خدمات خود به شركتها مطابق قرارداد في مابين مؤيد وجود اين تهديد است .
- در خاتمه مجموعه گروه شركتهاي انتقال داده ها (PAP) اعتقاد راسخ دارند كه كارشناسي مناسب درخصوص تصويب تعرفه انجام نشده و بهيچوجه اين شركتها قادر نيستند با اين شرايط به فعاليت خود ادامه دهند و در نهايت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بعنوان متوليان امر مي بايست با پيش بيني هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي اين تصميم خود ، نسبت به رفع انها اقدام نمايند در غير اين صورت اين سازمانهاي دولتي هستند كه بايد پاسخگوي عملكرد خود در مقابل هزاران مشتري شركتهاي خصوصي و عواقب ناشي از بين رفتن هزاران شغل مستقيم و غير مستقيم ايجاد شده و ايجاد فضاي نامناسب كسب و كاربراي بخش خصوصي (كه مغايرسياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري و برنامه هاي دولت محترم است) باشند. لذا درخواست مي نمايد ضمن توقف عمليات ابلاغ و اجرا جلسات فوري كارشناسي در ادامه كارگروه تشكيل شده ( كميته راهبردي ) تشكيل شده و زمينه لازم جهت تدوين مصوبات قابل اجرا فراهم آيد.
پايان پيام

كد خبر: 454337
سه شنبه 7 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 248]