اقتصاد - كاهش مصرف انرژي و صادرات

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: اقتصاد - كاهش مصرف انرژي و صادرات
اقتصاد - كاهش مصرف انرژي و صادرات

ارزيابي مظاهري از پيامد مهم بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران

اجلاس مشترك بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، در حالي امسال در واشنگتن برگزار شد كه علاوه بر وزير امور اقتصادي و دارايي ايران، رئيس ‌كل بانك مركزي نيز در آن مي‌بايد حضور مي‌يافت، اما چون محمود بهمني به تازگي به اين سمت منصوب شده بود، طهماسب مظاهري با عنوان مشاور عالي رئيس كل كنوني و نماينده بانك مركزي در اجلاس شركت كرد. گزارش مظاهري از فضاي كلي حاكم بر اجلاس مشترك بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول هرچند كوتاه، اما دربردارنده نكات بسيار مهمي است و زماني كه با هشدارهاي وي نسبت به پيامدهاي بحران مالي جهان براي اقتصاد ايران همراه مي‌شود، از حساسيت و اهميت بيشتري برخوردار است. بررسي‌ ريشه‌هاي بروز اين بحران، عوامل تشديد‌كننده و راهكارهاي مهار و جلوگيري از سرايت و گسترش آن به ديگر كشورهاي دنيا، از محوري‌ترين موضوعات مطرح شده بود و كشورهايي مانند چين و ژاپن كه از ذخاير ارزي بالاتري برخوردار هستند نيز اعلام آمادگي مي‌كردند تا به ديگر كشورهاي بحران‌زده يا در آستانه بحران كمك كنند.
يقينا اين رخداد، تغيير عمده‌اي در سطح دارايي‌هاي مردم به دنبال دارد كه افزايش تورم و كاهش رشد اقتصادي در سال‌هاي آينده از نتايج محتوم آن خواهد بود. بانك جهاني رشد اقتصادي در جهان در سال آينده را بين صفر تا 5/3 درصد پيش‌بيني كرده، در حالي كه پيش‌بيني‌هاي گذشته اين رشد را در حوزه 8/4 درصد برآورد كرده بودند.
واقعيت اين است كه به دليل ارتباط محدودي كه نظام بانكي ما با نظام بانكي جهان دارد تا حدود زيادي از آسيب‌هاي مستقيم اين بحران به دور بوده‌ايم، اما دو اتفاق مهم ديگر در پي اين وضعيت در حال وقوع است كه هر دو آنها كشور ما را تحت تاثير قرار خواهد داد؛ نخست اينكه به علت ركود اقتصاد جهان مصرف انرژي به شدت كاهش مي‌يابد و اين كاهش تقاضا به افت بهاي نفت در بازارهاي جهاني منجر خواهد شد و اين مسئله طبيعتا كشورهايي مثل ايران را كه درآمدهاي نفتي نقش عمده‌اي در اقتصاد آنها دارد، تحت تاثير قرار مي‌دهد و دچار مشكل مي‌كند. ضمن اينكه بايد به اين نكته توجه كنيم كه در سال‌هايي كه قيمت نفت بالا بود، سرمايه‌گذاري‌هاي سنگيني در كشف و استخراج آن آغاز شده كه در آينده‌اي نزديك به بهره‌برداري مي‌رسد و منجر به افزايش عرضه و كاهش بيشتر قيمت نفت خواهد شد. نكته دوم به كاهش ميل و توان وارداتي كشورها مربوط مي‌شود به اين ترتيب كه كشورهاي داراي اقتصاد بزرگ براي هماهنگي با كاهش رشد اقتصادي طبيعتا بازار داخلي خود را براي مصرف بيشتر تحريك مي‌كنند تا كاهش صادرات را جبران كرده باشند؛ بنابراين، صادرات غيرنفتي ما نيز دستخوش تهديدها خواهد بود.
دوشنبه 6 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]