دكتر حسن سبحاني : جامعه و اقتصاد ايران به هيچ وجه آمادگي توزيع نقدي يارانه ها را ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: دكتر حسن سبحاني : جامعه و اقتصاد ايران به هيچ وجه آمادگي توزيع نقدي يارانه ها را ندارد
دكتر حسن سبحاني نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي و كارشناس اقتصادي به تشريح ديدگاه هاي خود در نقد پرداخت نقدي يارانه ها پرداخته است كه گزيده اي از اين مطالب ارائه مي شود :
دكتر سبحاني گفت : همانطور كه استحضار داريد نوع كالاها و خدماتي كه مشمول يارانه هستند در كشور از طيف وسيعي برخوردار است كالاهاي اساسي يارانه مي گيرند تسهيلات بانكي يارانه مي گيرند بين كالاهاي اساسي برخي كالاها يارانه مي گيرند اما عرضه آنها محدود نيست مثل آرد بعضي از كالاها يارانه مي گيرند اما عرضه آنها محدود است مثل روغن نباتي . در مورد انرژي هم آنچه كه تحت عنوان يارانه مطرح است بحث غلطي است چون ما درمورد حامل هاي انرژي مثلا ارزان فروشي مي كنيم مي گوئيم يارانه مي دهيم به اينكه يارانه به معناي اقتصادي اش را مطرح كنيم . هدفمندي در اين موارد برمي گردد به نوع كالا يا خدمت . به عنوان مثال ; اگر كالاهاي اساسي مدنظر باشد گروه هاي هدف فرق مي كند با اينكه بخواهيم يارانه سود تسهيلات بانكي بدهيم و همينطور در مورد مقوله اي مثل حامل هاي انرژي .
بنابراين مي توانم عرض كنم كه احتمالا در مورد كالاهاي اساسي هدفمندي مي تواند ناظر بر تلاش براي رساندن اين يارانه به طبقات محروم تر جامعه باشد حالا اينجا بايد طبقه محروم را تعريف كرد كه به صورت نسبي تعريف مي شود در مورد سود تسهيلات بانكي كه رقم نسبتا " بالايي در بودجه دولت است من اصولا " اعتقاد به پرداخت يارانه ندارم چون بايد بانكداري بدون ربا انجام شود چون در بانكداري بدون ربا فرض بر اين است كه بهره وجود ندارد كه درصدي از آن را براي كمك به توليدكننده دولت بپردازد. آنجايي كه دولت براي كمك به توليدكننده مابه التفاوتي پرداخت مي كند درواقع بهره به صورت يكي از عناصر هزينه مطرح است و دولت درصدي را مي دهد تا هزينه پايين بيايد و توليد مقرون به صرفه شود. در حالي كه در بانكداري بدون ربا اين عنصر از جنس هزينه يعني بهره وجود ندارد و مابه التفاوت درآمد از هزينه سود است .
از اين رو هيچ دليلي وجود ندارد كه ما به كساني مابه التفاوت نرخ سود بدهيم چون سود كالا و خدمات در بازار به صورت عملي بايد تعيين شود اگر كسي در بازار سود كارش 18 درصد تعيين شود هيچ دليلي ندارد ما به او 12 درصد بدهيم و دولت مابه التفاوتش را از بيت المال به او بدهد . از سوي ديگر اگر پولي 7 درصد در بازار بازدهي دارد چرا بايد 12 درصد به او بدهيم بازدهي واقعي بايد تعيين شود به هر صورت اگر بانكداري بدون ربا انجام شود لازم نيست در هر سال 1250 ميليارد تومان يارانه سود پرداخت شود .
اين نماينده سابق مجلس گفت : با توجه به علايق و دغدغه هاي دولت كه اين كار را دنبال مي كند بيشتر عدالت در توزيع را شايد بشود به عنوان نوك پيكان اين كار اسم برد. البته يك كاري اگر شروع شود و بتواند شروع شود ممكن است برخي از عناصر ديگر هم همراهش بيايد يعني بعد از مدتي اگر موفق اجرا شود مثلا " مخارج دولت هم از اين بابت كم شود (احتمالا " ) و ممكن است اهداف سياسي هم در عين حال مورد نظر باشد (ممكن است باشد). دولت البته مي گويد من هدف سياسي ندارم ولي با توجه به شناخت دولت من فكر مي كنم كه الاذن دولت احساس مي كند كه اگر اين كار را انجام دهد در راستاي عدالت قدم برداشته است . البته رئيس دولت خودش گفته كه من مقصود ديگري نداشتم . اما حقيقتش من يارانه ها را در اقتصاد ايران معلول مي دانم و معتقد نيستم مستقيما " بايد به يارانه ها پرداخت . در حالي كه توليد تعطيل است و تشويق نمي شود و فقر ناشي از آن وجود ندارد. پرداخت يارانه مصرف موجه است حداكثر اين است كه هدفمند كنيم كه به آنهايي كه محتاج ترند بيشتر برسد. بايد كارهاي ديگري بشود و به عنوان شاخص هاي عدالت من به موارد ديگري فكر مي كنم كه بايد به آنها پرداخت اگر آنها ايجاد شود كه عمدتا " ايجاد فرصت هاي يكسان براي همه در آموزش و بهداشت و درمان و تغذيه و زمينه اشتغال است . اگر اينها فراهم شود بحث هايي مثل يارانه ها خود به خود قابليت مرتفع شدن دارند.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا راه ها و روش هاي بهتري براي رسيدن به اهداف موردنظر دولت وجود دارد يا نه گفت : اينجا بايد مواردي كه مشمول يارانه مي شوند را به اصطلاح تفكيك كنيم مثلا " در مورد نان با اينكه رقمش خيلي بالا است 2700 ميليارد تومان براي سال 1387 ولي هدفمندي اش را خيلي سودآور نمي بينم بدين معنا كه طبقات بالاي جامعه همين حالا هم نان كمتري از طبقات محروم مصرف مي كنند بايد روش هايي براي بهبود در پخت و از بين نرفتن كالا را جستجو كنيم البته قيمت پايين در اين مسئله سهم دارد ولي هزينه هاي اجرايي كردنش ممكن است بالا باشد. اما در مورد انرژي اصولا " قائل به ارزان فروشي انرژي نيستم بدين معني كه با اينكه ما بايد براي انرژي يارانه بپردازيم موافق نيستم البته معناي حرف من اين نيست كه همين الان آن را گران كنيم و كاري هم نداشته باشيم كه بر سر مردم چه مي آيد يعني من راه حل يارانه انرژي را كه درواقع ارزان فروشي انرژي است در اين مي دانم كه اگر حمل و نقل عمومي در يك افق زماني ـكه الاذن قانوني كه مجلس تصويب كرده سال 1392 را تكليف كرده سامان بگيرد بعد از آن با ظرافتي كه از نظر نسبت قيمت ها بايد رعايت كرد بايد هر كس بخواهد از انرژي استفاده كند پولش را بدهد ولي حاكميت بايد خاطرش جمع باشد كه كساني كه آن پول را ندارند يا نمي توانند پرداخت كنند با يك حداقلي از زحمت كه قابل تحمل باشد راحت بتوانند جابجا شوند تا مشكلات اجتماعي ـ سياسي در 7 شهر بزرگ بوجود نيايد . اگر اين شرايط اجرا شود من معتقدم كه براي انرژي اصلا " نبايد يارانه داد .
سبحاني در تشريح شرايط لازم براي اجراي چنين طرحي گفت : شرايط به نظر من آماده نيست چرا كه زيربناهاي حمل و نقل كه بسيار مهم است هنوز در حال ايجاد است ضمن اينكه توليد در كشور كم است برخي از برآوردها در مركز پژوهش هاي مجلس تورم ناشي از افزايش قيمت بنزين و گازوئيل را با تورم سالانه اي كه داريم بين 70 تا 75 درصد برآورد مي كند و از نظر سياسي جامعه ما كشش تورم 75 درصدي را ندارد .
وي گفت : به نظر من دولت در بين توده مردم (البته نه فقط افراد محروم ) مطلوبيت و محبوبيت دارد ولي فايده اين محبوبيت را با فشارهاي ناشي از اجراي طرح مقايسه كرد چرا كه در آن صورت بعيد مي دانم همان عده اي كه دولت را دوست دارند به اجراي آن تمكين كنند. با اين حال من موافق نيستم كه دست روي دست بگذاريم بلكه طرفدار سياست تدريجي هدفمندسازي هستم كه در زمينه حمل و نقل عمومي راه بيفتد.
دكتر سبحاني تاكيد كرد : اگر قرار باشد طرح اجرا شود بايد به طور شفاف گفته شود كه چي مي شود. مثلا " اگر افزايش قيمت بايد اتفاق افتد گروه هايي كه در معرض فشار قرار مي گيرند بايد تحت پوشش حمايتي باشند ولي تا به حال تعريفي از اين پوشش حمايتي صورت نگرفته و بعيد مي دانم درباره نوعي از حمايت به توافق رسيده باشند. گرچه من با اصل مسئله مشكل دارم ولي اگر قرار شد اين قضيه اتفاق بيفتد من با نقدي پرداخت كردن بسيار مخالفم . جامعه ما مصرفي است و كم توليد مي كند با پرداخت نقدي اين انگيزه كار نكردن و توليد نكردن تقويت مي شود.
وي گفت : با اين حال اگر تا حدودي ابعاد مثبت و منفي قضيه ديده شود و به اين نتيجه برسند كه بايد طرح اجرا شود به نظر من حتي جابه جايي دولت تاثير خيلي بازدارنده اي نمي گذارد چون تغيير رويه هاي قانوني هزينه هايي دارد كه از جمله آنها زمان است و مقاومت در برابر تغييرات . اگر تصميمي بگيريد غلط يا صحيح هر موقع كه بخواهيد آن را عوض كنيد تا مدت ها خودتان بايد دنبال آن بدويد. راضي كردن نمايندگان كار ساده اي نيست . بنابراين به جز در موارد يك جمله اي مثل تغيير ساعت بانك ها تصميم گيري سخت است و در صورت اجرا تغيير دولت هم نمي تواند به سرعت آن را تغيير دهد.
ضمن اينكه در برنامه چهارم توسعه اشارت هايي به خوب بودن يا لزوم هدفمندي وجود دارد ولي قانوني براي هدفمندي نداريم البته با تصويب برنامه چهارم افزايش قيمت حامل هاي انرژي در 1383 و مصرف پول آن براي تامين اجتماعي و زيرساخت هاي كشور پيش بيني شده بود ولي مجلس هفتم در آغاز كار اين بند را تغيير داد بنابراين اينكه دولت مي گويد قانون به من تكليف مي كند بعيد مي دانم تكليف قانوني باشد. آنچه الان نياز داريم تبديل به قانون چگونگي هدفمندي است و اين را اگر بخواهيم اجرا كنيم بايد مجلس تصويب كند و تغييرش مشكلات تغيير قانون را دارد.
اين نماينده در پاسخ به اين پرسش كه آيا به نظر شما اجراي اين طرح در مقياس كوچك هم مي تواند بخشي از تبعات را مشخص كند و در اين صورت هدفمند كردن يارانه ها را از كدام بخش بايد شروع كنيم گفت : از اجراي آزمايشي الان ايده خوبي ندارم بلكه بايد پايگاه آزمايش جايي باشد كه نمونه اقشار مختلف را در برگيرد و به لحاظ روابط كالايي بايد تا حدي از جاهاي ديگر بريده باشد. زيرا مثلا اگر طرح را اجرا كنيم و قيمت ها افزايش پيدا كند اگر تامين كالايي كه قيمتش زياد شده از ساير جا هاست تقاضاي آن تا حدودي a در منطقه موثر است بر ديگر قيمت ها. به هر حال اگر تا حدودي امكان ايزوله كردن يك منطقه باشد و از نظر توليد كالاها و خدمات روي پاي خود بايستند و نمونه مردم جامعه باشند اين آزمايش خوب است .
وي اساسي ترين نگراني خود را از اجراي اين طرح را پيامدهاي نقدي كردن يارانه ها دانست و گفت : مسائل ما پيچيده شده و اين خيلي به دليل ماهيت مسائل نيست بلكه به اين خاطر است كه كساني كه تصميم مي گيرند شناخت درستي از واقعيات كشور ندارند و به نظر من مسئله را ساده تر از آنچه هست متصور مي شوند و وقتي با پيچيدگي مواجه مي شوند كه اجرا شروع شده و آثار منفي نشان داده شده آن وقت همه طلبكار مي شوند يعني تمام كساني كه حامي بوده اند سوال كننده مي شوند. اين از ويژگي هاي جامعه ما است .
واقعيت اين است كه دانش تجربه و مكانيكي نديدن اقتصاد در وضع فعلي بسيار بسيار ضعيف است . مهمترين دغدغه من اين است كه اقتصاد را مكانيكي و مهندسي مي بينند . اين باعث مي شود كساني كه لطمه ببينند توده مردم باشند . 30 سال از عمر انقلاب گذشته اين زمان كمي نيست براي حل مشكلات جامعه ما.
آنطور كه من متوجه مي شوم زماني طولاني بر ما گذشته و استخراج مفاهيم از آنها كار ساده اي نيست شايد به اين طرح خيلي برنگردد . كساني كه تصميم گير هستند 3 گروه هستند : يك اقتصاددان هايي كه اعتقادشان اين است كه علم اقتصاد يك علم همه مكاني و همه زماني است و آنچه مسائل ديگر كشورها را حل كرده مسائل ما را هم حل مي كند. اين ادعا را خود علم اقتصاد هم ندارد.
من مي گويم اقتصاددان بايد فرد با تدبيري بار آيد كه اقتصاد خود را هم بشناسد و نسخه هاي خود را متناسب با شرايط تجويز كند. گروه دوم مهندساني هستند كه اصلا " پايه هاي اقتصادي ندارند و بيشتر متاثر از گروه اول هستند. گروه سوم تاكيد مي كنند بر اينكه هر جامعه قانوني دارد و بايد تخصيص منابع به نحوي صورت بگيرد كه اهداف جامعه تامين شود.
جمع بندي اينكه همه فكر مي كنند در برنامه ها و اصول اقتصادي مان قانون اساسي رعايت مي شود در حالي كه اينطور نيست . آنچه رعايت مي شود حداكثر عدم مغايرت با قانون اساسي است نه مطابقت در حالي كه خيلي چيزها مغاير نيستند ولي لزوما مطابق هم نيستند.
دكتر سبحاني توصيه خود را به دولت اينگونه بيان كرد : فكر مي كنم بايد از 7 محور طرح تحول 5 مورد را جدا كرد و 3 گونه نگاه را در مورد ماليات و گمرك و بهره وري در دنبال كنيم بحث نظام بانكي اگر مي خواهد تحولي شود برگرديم به اجراي قانون بانكي بدون ربا.
بحث سوم هم يارانه ها است . آنچه مي خواهند توزيع كنند در جيب اينهايي است كه سوار ماشين اند كه اول بايد راضي شوند دولت از آنها بگيرد جمع شود و بعد توزيع شود.
پرداخت نقدي يارانه ها قطعا اقشار ضعيف جامعه را تحت فشار قرار مي دهد و اين در حالي است كه تاكنون هيچ تعريف روشني از حمايت هايي كه بايد از اين اقشار صورت بگيرد ارائه نشده است
چهارشنبه 1 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]