واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: لايحه نظارت مردمي بر دولت رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: امروز دولتي ارزشگرا بر كشور حاكم است و دغدغه دولتمردان آن نيز حفظ ارزشها و مبارزه با فساد است و سازمان بازرسي كل كشور مصمم است تا با تقويت نظارت بر نقاط آسيبپذير و گلوگاههاي فساد، دولت را در رسيدن به اهدافش كمك كند و مكمل مديريت باشد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: لايحهاي در دست تدوين است تا اصل هشت قانون اساسي مبني بر نظارت مردمي بر دولت اجرايي شود. به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، محمد نيازي رئيس اين سازمان در نشست هيئت فرهنگي مذهبي فدائيان ولايت در قم، اظهار داشت: قويترين نظارت، نظارت مردمي است كه همان امر به معروف و نهي از منكر ميباشد. وي خاطرنشان كرد: اگر موفق شويم مردم را به سمت نظارت و امر به معروف و نهي از منكر هدايت كنيم بسياري از مشكلات جامعه از بين ميرود. رئيس سازمان بازرسي كل كشور اظهار داشت: بايد موانع نظارت مردم بر مسئولان از بين برود و آنها احساس كنند كه نظارتشان در اداره امور تاثير گذار است. نيازي با اشاره به اصل هشتم قانون اساسي كشور كه اصل نظارت مردم بر حكومت است، گفت: تنها اصلي كه قانون و آييننامه اجرايي ندارد، همين اصل است. وي افزود: البته در حال حاضر قانوني براي اجرايي كردن اين اصل در دست تهيه است. رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اينكه برخي ناهنجاريهاي فرهنگي براي جامعه مشكل ايجاد كرده است، اجراي طرح امنيت اجتماعي توسط نيروي انتظامي را يكي از دلايل عدم توجه به فريضه امر به معروف و نهي از منكر يعني نظارت همگاني دانست و گفت: مردم از زحمات نيروي انتظامي در اين زمينه سپاسگزارند و اين طرح بايد با قوت ادامه پيدا كند و جامعه براي هنجارشكنان ناامن شود. وي افزود: بر اساس قانون، سازمان بازرسي بايد حداقل سالي يك بار دستگاههاي دولتي را مورد بازرسي قرار دهد اما براي انجام اين كار امكانات كافي مانند بودجه و نيروي انساني لازم در اختيار اين سازمان نيست. نيازي از كاهش بودجه اين سازمان در سال جاري انتقاد كرد و اظهار داشت: در كشورهايي مانند چين دستگاههاي نظارتي خود بودجه و اعتبارشان را تصويب ميكنند. رئيس سازمان بازرسي كل كشور بر اقتدار و ضمانت اجرايي گزارشهاي اين سازمان تاكيد كرد و گفت: قانوني در اين زمينه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و هفته آينده به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد. نيازي گفت: بيشتر مشكلات در بازرسي ضعف قوانين است و بسياري از مفاسد اقتصادي ناشي از بعضي از قوانين، دستورالعملها و بخشنامهها ميباشد. وي افزود: اين سازمان در يك سال گذشته بيش از 10هزار پيشنهاد داده كه 77درصد آن اصلاح قوانين بوده است. نيازي تصريح كرد: اين سازمان بر روي مناقصهها و مزايدههاي كلان دولت نظارت دارد و تاكنون برخي از مناقصهها به واسطه برخي از تخلفات باطل شده است. وي با بيان اينكه ما بيش از ديگران احتياج به نظارت داريم، گفت: ناظران نيز از طريق سيستمهاي مختلف تحت نظارت قرار دارند. نيازي اظهار داشت: كسي كه جرم اقتصادي مرتكب شود قابل پيگيري است و هيچ كس در ارتكاب جرم مصونيت ندارد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: امروز دولتي ارزشگرا بر كشور حاكم است و دغدغه دولتمردان آن نيز حفظ ارزشها و مبارزه با فساد است و سازمان بازرسي كل كشور مصمم است تا با تقويت نظارت بر نقاط آسيبپذير و گلوگاههاي فساد، دولت را در رسيدن به اهدافش كمك كند و مكمل مديريت باشد. نيازي با بيان اينكه اين سازمان تعامل خوبي با دولت دارد، اظهار داشت: كميته مشتركي با دولت تشكيل دادهايم و درصدد اصلاح قوانين در بخشهايي نظير زمين، مرتع و جنگل هستيم. وي اعلام كرد: مردم ميتوانند گزارشهاي خود را از طريق تلفن 136 به مركز ارتباطات مردمي اطلاع دهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 556]