كدخدايی: انتخابات رياست جمهوری دهم با قانون فعلی

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
كدخدايی: انتخابات رياست جمهوری دهم با قانون فعلی

سخنگوی شورای نگهبان از منتفی شدن اصلاح قانون انتخابات برای دوره دهم ریاست جمهوری خبرداد. عباسعلي کدخدايي در نشست امروز شوراي نگهبان با تبريک ميلاد حضرت مسيح به پيروان ايشان و کليه خداپرستان و همچنين تسليت فرا رسيدن ايام سوگواري اباعبدالله در مورد برگزاري جلسات هيات نظارت در انتخابات گفت: اين جلسات به طور مرتب برگزار مي‌‏شود و در هفته گذشته اعضاي هيات نظارت هفت استان تعيين شده است که اميدواريم در هفته‌‏هاي آينده اين روند ادامه پيدا کند.وي در پاسخ به اين سوال که آيا آمادگي برگزاري رايانه‌‏اي انتخابات رياست جمهوري دهم را داريد، خاطرنشان کرد: در خصوص انتخابات جلسات مشترک زيادي ميان شوراي نگهبان و وزارت کشور برگزار و مقرر شده است تا وزارت کشور امکانات خود را بررسي و آمادگي خود را اعلام کند تا در يک جلسه تصميم نهايي خود را اعلام کنيم.وي افزود: چنانچه امکانات وزارت کشور کافي باشد شوراي نگهبان نيز بر انتخابات رايانه‌‏اي نظارت خواهد داشت و ما اکنون منتظر پاسخ وزارت کشور هستيم.سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ايلنا، مبني بر اينکه دولت اعلام کرده است تا بهمن ماه براي تقديم لايحه بودجه فرصت دارد، آيا فکر نمي‌‏کنيد با توجه به وظيفه شوراي نگهبان مبني بر تاييد لايحه بودجه‌‏اي که از سوي مجلس تقديم مي‌‏شود فرصت کمي داشته باشد، گفت: در مورد اينکه لايحه چه زماني تقديم مي‌‏شود و چه مقدار زمان مي‌‏برد، اطلاعي ندارم اما اميدواريم لايحه بودجه هرچه سريع‌‏تر تقديم مجلس شود تا پس از تصويب فرصت کافي براي بررسي آن در شوراي نگهبان داشته باشيم.کدخدايي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه شوراي نگهبان به چه ميزان زمان براي بررسي لايحه بودجه نياز دارد، گفت: به طور معمول 20 روز تا يک ماه براي بررسي لايحه بودجه به فرصت نياز داريم البته برخي اوقات به دليل کمبود وقت به صورت 24 ساعت و در چند شيفت اين کار را انجام خواهيم داد.خبرنگاري از کدخدايي پرسيد که آيا بررسي 24 ساعته لايحه موجب کم دقتي و بروز اشکالات نمي‌‏شود که کدخدايي پاسخ داد: اميدواريم دقت ما پايين نيايد.وي در مورد ايراداتي که شوراي نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات گرفته بود نيز توضيح داد: اين مصوبه بايد به شوراي نگهبان ارسال شود تا نظر دهيم؛ اما آنچه در مصوبه قبلي بود را مغاير با اصل 115 قلمداد کردند؛ البته در اوايل سال 70 نيز چنين نظري از سوي شوراي نگهبان اعلام شده بود و معتقديم نمي‌‏توان شرايط جديدي را به اين اصل اضافه کرد، البته قبول نداريم اصلاح قانون انتخابات بايد به صورت کلي منتفي شود اما بايد به راهکارهاي ديگر انديشيد.سخنگوي شوراي نگهبان در مورد اين که آيا اگر اصلاحي در قانون انتخابات ايجاد شود در انتخابات رياست جمهوري اعمال خواهد شد؟گفت: اگر اصلاحي صورت گيرد اعمال آن در انتخابات آينده منتفي است و هر گونه اعمال اصلاحات را در دراز مدت ممکن پذير مي‌‏دانيم اما در اين دوره منتفي است.کدخدايي ادامه داد: راه هرگونه اصلاحي بسته نيست و امکان اصلاحات وجود دارد، اما اين اصلاحات بايد در قالب نظام جامع انتخاباتي و با در نظر گرفتن مصلحت نظام و کشور صورت گيرد.وي در مورد بررسي نظام جامع انتخاباتي در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز خاطرنشان کرد: بحث‌‏هايي شده است که من اطلاعي از نتايج آن ندارم و تنها مي‌‏دانم در يک يا دو جلسه در مورد انتخابات بحث شده است.سخنگوي شوراي نگهبان تاکيد کرد: انتخابات رياست جمهوري دهم با قانون فعلي انتخابات اجرا مي‌‏شود زيرا فرصت اصلاح نداريم.کدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا، مبني بر اينکه برخي اصلاح طلبان خواستار نصب دوربين در محل شمارش آرا براي اطمينان از سلامت انتخابات هستند، پاسخ داد: ناظرين شوراي نگهبان و نمايندگان کانديداها و افراد زيادي در امور مختلف انتخابات نظارت دارند البته بايد امکانات فني باشد تا اين موضوع قابل بحث شود، اگر امکاناتي ايجاد شود نصب دوربين در چند دهه آينده بررسي مي‌‏شود.کدخدايي همچنين در مورد طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه سال 87 کل کشور و قانون بيمه‌‏هاي اجتماعي کارگران ساختماني مصوب 86 گفت: با توجه به اصل 52 قانون اساسي و نظريه تفصيلي شماره 287 مورخ 17 تير 74 شوراي نگهبان از اين اصل، چون اصلاحات بعدي مربوط به بودجه سالانه کشور نيز بايد به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم مجلس گردد و اصلاحيه مذکور در خصوص حذف بند 29 قانون بودجه سال 87 کل کشور به صورت طرح تقديم مجلس محترم گرديده است، لذا مخالف اين اصل شناخته شد.وي درمورد لوايح عضويت مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن در کنسرسيوم بين المللي زمين لغزش و عضويت دولت ايران در آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ گفت: اين دو لايحه ايراد شکلي دارد زيرا اساسنامه همراه مصوبات به تاييد مجلس نرسيده است و شوراي نگهبان آنها را اعاده کرد که درمجلس بررسي و تصويب شود و سپس به شوراي نگهبان ارايه گردد.کدخدايي در مورد طرح اصلاح موادي از قانون آيين نامه مجلس که پس از اصلاحاتي مغاير با موازين شرع قانون اساسي شناخته نشده بود، گفت: آيين نامه مجلس در حکم قانون است و براي تاييد نهايي بايد به شوراي نگهبان ارسال شود. در هر دوره مجلس هم نمايندگان و هيات رئيسه تشخيص مي‌‏دهند که اصلاحاتي انجام دهند؛ لذا در اين دوره اصلاحاتي صورت گرفت اما در يک يا دو مورد ايراداتي بر آن وارد بود که اين ايرادات در مرحله نهايي رفع شد و طرح اصلاح مواد قانون آيين نامه مجلس مغاير با موازين شرع شناخته نشد.وي همچنين از عدم مغايرت لايحه پذيرش اصلاحيه مواد 24 و 25 اساسنامه سازمان بهداشت جهاني، همچنين لايحه پروتکل اصلاحيه موافقت نامه حمل ونقل بين المللي جاده‌‏اي کالا و مسافر بين دولت ايران و دولت افغانستان خبر داد و افزود: لايحه توافقنامه جامع همکاري بين ايران و جمهوري بوليوي هم مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشده است.سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينکه لايحه موافقتنامه چند جانبه بين کشورهاي عضو گروه دي هشت در خصوص کمک اداري در زمينه مذاکرات گمرکي و همچنين لايحه الحاق دولت ايران به کنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب نيز مغاير با موازين شرع قانون اساسي نيست، خاطرنشان کرد: لايحه موافقت نامه کشتيراني تجاري - دريايي بين دولت ايران و جماهير عظماي عربي مردمي سوسياليستي ليبي نيز مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.کدخدايي در مورد لايحه تصويب کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت گفت: اين لايحه در چهارم دي ماه سال جاري در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشده است. احترام به منزلت ذاتي ، خودمختاري فردي، عدم تبعيض، احترام به تفاوت‌‏ها، پذيرش افراد داراي معلوليت و برابري فرصت‌‏ها از اصول کلي شناخته شده در اين لايحه است.سخنگوي شوراي نگهبان همچنين تصريح کرد: لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون مقابله با اموال غير قانوني عليه ايمني دريانوردي و پروتکل پيوسته آن در خصوص مقابله اموال غير قانوني عليه ايمني سکوهاي ثابت واقع فلات قاره نيز مغاير با موازين شرع و قانوني اساسي شناخته نشد. اين لايحه براي مقابله با اقدامات عليه دريانوردان نظير تروريسم، دزدان دريايي مطرح شده است که به عنوان سند چند جانبه به تصويب رسيد.کدخدايي اظهارداشت: لايحه موافقت نامه تشکيل حمايت از سرمايه گذاري بين کشورهاي عضو اکو و پروتکل الحاقي آن با توجه به مفاد ماده 17 موافقت نامه مبني بر عدم قبول قيود تحديد به هنگام تصويب شرط مذکور در تبصره يک ماده واحده از نظر موافقتنامه پذيرفته نيست و لذا مقررات مربوط به داوري در آن مغاير اصل 139 قانون اساسي شناخته شد.کدخدايي در مورد لايحه موافقتنامه کشتيراني تجاري دريايي بين دولت ايران و دولت مغرب نيز يادآور شد: اين لايحه داراي اشکال شکلي بود که به مجلس ارايه شد و پس از اصلاح متن اصلي ، شوراي نگهبان در مورد آن اظهارنظر خواهد کرد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 233]