سخنگوي شوراي نگهبان: ‪ ۹‬لايحه و ‪ ۳‬طرح مصوب مجلس هفتم به تاييد شوراي نگهبان نرسيد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سخنگوي شوراي نگهبان: ‪ ۹‬لايحه و ‪ ۳‬طرح مصوب مجلس هفتم به تاييد شوراي نگهبان نرسيد
عباسعلي كدخدايي روز شنبه در ادامه گفت و گو با خبرنگاران درباره دلايل رد اين تعداد از مصوبات مجلس در شوراي نگهبان، گفت: در لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي ، در بندهاي ‪ ۲‬و ‪ ۳‬ماده ‪ ۶‬اين لايحه، از آنجا كه معلوم نيست آيا مقصود ايجاد معاون و مسوول مدارس غير دولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي است و يا خير، ابهام وجود دارد كه پس از رفع ابهام، درباره آن اظهار نظر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، كدخدايي افزود: مواد ‪ ۷‬و ‪ ۸‬اين لايحه نيز به دليل اجرايي بودن وظايف محوله به شوراهاي مذكور ، مغاير اصل ‪ ۶۰‬قانون اساسي شناخته شده است.

وي يادآور شد: شوراي نگهبان اطلاق تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ ۱۰‬اين لايحه را نيز مغاير اصل ‪ ۱۳‬قانون اساسي تشخيص داد. همچنين اطلاق اجازه تاسيس مراكز مذكور خلاف موازين شرع شناخته شده است.

سخنگوي شوراي نگهبان اظهار داشت: در ماده ‪ ۱۲‬اين لايحه نيز مساله پرداخت وام قرض الحسنه با توجه به اشكالات مندرج در ماده ‪ ۱۰‬آن، خلاف موازين شرع شناخته شده است.

كدخدايي افزود: ماده ‪ ۱۳‬اين لايحه نيز دولت را به پرداخت يارانه موظف كرده است اما از آنجا كه منابع تامين آن شناخته نشده است، مغاير اصل ‪ ۷۵‬قانون اساسي است . علاوه بر اينكه اطلاق آن خلاف موازين شرع شناخته شده است.

كدخدايي با بيان اينكه تبصره ماده ‪ ۱۸‬لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي مغاير اصل ‪ ۶۰‬قانون اساسي شناخته شده است، اظهار داشت: ماده ‪۲۲‬ نيز نسبت به مواردي كه بر لايحه دولت افزوده شده ، مغاير اصل ‪ ۷۵‬قانون اساسي است .

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين اعلام كرد كه تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ ۲۴‬اين لايحه به دليل تقنيني بودن مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش، مغاير اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسي و تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۲۵‬آن نيز به دليل اجرايي بودن تصميم شوراي نظارت ، مغاير اصل ‪ ۶۰‬قانون اساسي شناخته شد.

كدخدايي اظهار داشت: ماده ‪ ۲۸‬اين لايحه به دليل تحميل ‪ ۱۰‬درصد به دولت، مغاير اصل ‪ ۷۵‬قانون اساسي است و ماده ‪ ۲۹‬به دليل تفويض تعيين حقوق و مزاياي كاركنان به آئين نامه، مغاير اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسي شناخته شده اند.

سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به ماده ‪ ۳۶‬اين لايحه، اظهار داشت: انتقال اموال منقول مدرسه به آموزش و پرورش ، خلاف موازين شرع و واگذاري تعيين تكليف اموال مذكور به دستور العمل اجرايي، مغاير اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسي شناخته شد.

كدخدايي تصريح كرد: شوراي نگهبان تفويض وظيفه‌اي كه در تبصره ‪ ۱‬ماده ‪۳۸‬ اين لايحه به شوراي نظارت استان صورت گرفته است را مغاير اصل ‪ ۶۰‬قانون اساسي و ماده ‪ ۳۹‬را مغاير اصول ‪ ۱۷۰‬و ‪ ۱۷۱‬قانون اساسي شناخت.

وي با اشاره به اصلاحات انجام شده روي لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب پنجم خرداد ماه ‪ ۱۳۶۷‬در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته در شوراي نگهبان، در تبصره ماده ‪ ۱۸‬و تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۲۵‬به رغم اصلاحات صورت گرفته، اشكالات قبلي شورا، كماكان به قوت خود باقي است.

وي افزود: در ماده ‪ ۳۹‬نيز با توجه به ايراد قبلي شورا مربوط به تفويض وظايف به شوراي نظارت در اين ماده نيز تفويض اختيارات اجرايي به شورا همان ايراد قبلي را دارد.

** طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
سخنگوي شوراي نگهبان به بررسي طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب ‪ ۱۳۶۰‬و اصلاحيه آن مصوب ‪ ۱۳۷۵‬در اين شورا اشاره كرد و گفت: برغم اصلاحاتي كه در جلسه پنجم خرداد ماه امسال در مجلس به تصويب رسيد، برخي ايرادات شورا همچنان در مواردي باقي مانده است.

كدخدايي گفت: در پاراگراف آخر ماده ‪ ۶‬اصلاحي موضوع ماده ‪ ،۵‬با وجود اصلاح به عمل آمده ، اشكال قبلي رفع نشده است.

وي افزود: در پاراگراف آخر ماده ‪ ،۹‬اصلاحي موضوع ماده ‪ ۷‬عبارت پيشنهادهاي قانوني مندرج داراي ابهام است و پس از رفع ابهام شوراي نگهبان نظر خود را اعلام خواهد كرد.

** قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين به مصوبه طرح اصلاح ماده ‪ ۵‬قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ‪ ۱۳۸۰‬در مجلس هفتم اشاره كرد و گفت: در خصوص پاراگراف اول ماده ‪ ۷۱‬اين طرح ، از آنجا كه مساله پرداخت پاداش و نظاير آن ابهام دارد و اينكه آيا شامل تعهدات قبلي دولت نيز مي‌شود يا خير، داراي ابهام است و پس از رفع ابهام شوراي نگهبان نظر خود را درباره اين مصوبه اعلام خواهد كرد.

كدخدايي با اشاره به تصويب لايحه موافتنامه بين دولتي شبكه راه آهن آسيايي در مجلس هفتم، گفت: اين مصوبه بسيار خوبي است اما از آنجا كه كليه موافتنامه‌ها بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و در اين لايحه تصويب آن در مجلس ذكر نشده است، مغاير اصل ‪ ۷۷‬قانون اساسي شناخته شد.

به گفته كدخدايي، لازم الاجرا شدن اصلاحيه‌هاي مذكور در بند ‪ ۵‬ماده ‪ ۵‬و بند ‪ ۸‬ماده ‪ ۸‬و بند ‪ ۶‬ماده ‪ ۹‬بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي مغاير اصل ‪ ۷۷‬قانون اساسي است.

** طرح تشكيل شوراي عالي خانواده
كدخدايي در ادامه با اشاره به اصلاحاتي كه مجلس بر روي طرح تشكيل شوراي عالي خانواده داشته است، گفت: بندهاي (الف)، (ج) و (د) ماده واحده اين مصوبه، با وجود اصلاحات به عمل آمده، همچنان دخالت در امور اجرايي است و لذا مغاير با اصل ‪ ۶۰‬قانون اساسي شناخته شد.

وي افزود: بند (د) ماده واحده اين مصوبه شامل امور قضايي نيز مي‌شود و لذا مغاير اصل ‪ ۱۵۶‬قانون اساسي شناخته شد.

وي با بيان اينكه ايراد قبلي شورا درباره بند ‪ ۴‬كماكان به قوت خود باقي است، گفت:اين بند هزينه‌هايي را بدون تعيين منابع تامين آن به دولت تحميل مي‌كند و لذا مغاير اصل ‪ ۷۵‬قانون اساسي است.

** لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
سخنگوي شوراي نگهبان درباره نظر اين شورا در خصوص لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نيز گفت: ماده ‪ ۶‬اين لايحه به دليل آنكه نقض حقوق مردم و شهروندان را در بر دارد، مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت.

وي افزود: اطلاق ماده ‪ ۶‬در مواردي كه موسسات مذكور تعهدي نسبت به متقاضيان در خصوص در اختيار قرار دادن اطلاعات نداشته باشند، از سوي فقاي شوراي نگهبان خلاف موازين شرع شناخته شده است.

كدخدايي اظهار داشت: ماده ‪ ۹‬اين لايحه نيز شامل امور تقنيني مي‌شود و لذا مغاير اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسي شناخته شده است.

وي با بيان اينكه ماده ‪ ۱۱‬اين لايحه نيز شامل مواردي است كه به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد، گفت:در لايحه دولت، در مواردي انجام خدمات مذكور در قبال دريافت هزينه پيش بيني شده بود كه مجلس آن را حذف كرد كه به معني ارايه اينگونه خدمات به صورت مجاني است و لذا مغاير اصل ‪ ۷۵‬قانون اساسي است.

كدخدايي اظهار داشت: با توجه به اينكه مستثنيات مذكور در ماده ‪ ۱۶‬شامل مواردي است كه احتمال هتك عرض و آبروي اشخاص يا مغاير با عفت عمومي و يا اشاعه فحشا مي‌شود، نگرديده ، ضمن آنكه خلاف موازين شرع شناخته شد، مغاير با بند ‪ ۱‬اصل ‪ ۳‬قانون اساسي است.

وي يادآور شد: ماده ‪ ۱۶‬اين لايحه مقرر مي‌دارد كه دستگاهها مي‌توانند با رضايت فرد ، اطلاعات شخصي فرد را منتشر كنند و به دليل آنكه ممكن است اين اطلاعات خلاف شرع باشد، لذا خلاف موازين شرع شناخته شده است.

كدخدايي اضافه كرد: ماده ‪ ۱۷‬اين لايحه نيز شامل تكليف در اختيار قرار دادن اطلاعات در مواردي كه اين اعمال موجب هتك عرض و حيثيت افراد و يا خلاف عفت عمومي و يا موجب اشاعه فحشاء مي‌شود نيز مي‌شود، خلاف موازين شرع و مغاير با بند ‪ ۱‬اصل ‪ ۳‬قانون اساسي است.

وي ادامه داد: در ماده ‪ ۱۹‬اين لايحه نيز اطلاق سياست‌گذاري به دليل آنكه سياستگذاري شامل قوانين و مقررات نيز مي‌شود، مغاير اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسي شناخته شد ضمن اينكه اختيارات محوله در اين ماده به شوراي مذكور، مغاير اصل ‪ ۶۰‬قانون اساسي است.

** لايحه موافتنامه معاضدت قضايي در زمينه امور حقوقي و تجاري بين ايران و تونس
سخنگوي شوراي نگهبان درباره نظر اين شورا در خصوص لايحه موافقتنامه معاضدت قضايي در زمينه امور حقوقي و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس نيز گفت: شورا يك ايراد كلي به اين نوع موافقتنامه‌ها دارد كه به دليل احكامي است كه در دادگاههاي ساير كشورها بر خلاف ضوابط اسلامي صادر مي شود و لذاخلاف موازين شرع شناخته شده است.

وي با بيان اينكه بعضي از مواد اين لايحه اعمال مقررات غير منطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا مي‌داند، گفت: بندهاي ‪ ۱‬تا ‪۳‬ از ماده ‪ ، ۳‬ماده ‪ ،۱۴‬ماده ‪ ،۱۵‬بندهاي ‪ ۱‬تا‪ ۳‬ماده ‪ ۱۹‬و ماده ‪ ۲۶‬مستلزم تاييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه قضائيه تونس و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاههاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاهها حتي خلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌شود.

وي يادآور شد كه اين گونه لوايح با نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب مي شود.

** لايحه شوراهاي حل اختلاف
سخنگوي شوراي نگهبان درباره نظر اين شورا در خصوص لايحه شوراهاي حل اختلاف گفت:عدم لحاظ تدين به دين مبين اسلام در شرايط مندرج در ماده ‪ ۶‬براي اعضاي شورا خلاف موازين شرع مي‌باشد.

كدخدايي افزود: در ماده ‪ ۵‬نيز با توجه به ماده ‪ ۹‬اين لايحه كه مساله شرايط قضات را مقرر كرده است، مغاير اصل ‪ ۱۵۷‬قانون اساسي شناخته شد.

وي ادامه داد: ماده ‪ ۹‬از اين جهت كه شامل امور قضايي نيز مي‌شود و رسيدگي به آن به غير قاضي محول شده خلاف موازين شرع مي‌باشد و لذا مغاير اصل ‪۱۵۹‬ قانون اساسي تشخيص داده شده است.

سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه ماده ‪ ۱۴‬اجازه تصرف در اموال مذكور را به شورا مي‌دهد، لذا از سوي اين شورا مغاير موازين شرع شناخته شده است گفت: همچنين واگذاري امور مذكور در ماده ‪ ۱۴‬به شورا مغاير اصل ‪ ۱۵۶‬قانون اساسي نيز مي‌باشد.

كدخدايي افزود: در ماده ‪ ۲۸‬نيز حضوري دانستن حكم در صورتي كه اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد و همچنين در مواردي كه طرف با عذر موجه نتواند در جلسه رسيدگي شركت كند، خلاف موازين شرع شناخته شد.

وي با اشاره به قطعي دانستن آرا در ماده ‪ ۳۱‬لايحه ، گفت: قطعي دانستن آرا چون شامل مواردي مي‌شود كه راي صادره خلاف بين شرع و قانون باشد و يا قاضي صادركننده راي پي به اشتباه خود برده و آنرا اظهار كند، خلاف موازين شرع شناخته شد. ضمن اينكه در دو مورد ديگر مذكور در ذيل اين ماده كه راي
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]