وعده هاي دولت به صنايع عملي نشد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: وعده هاي دولت به صنايع عملي نشد

سرمايه : فعالان بخش صنعت از سال هاي اخير به عنوان بحراني ترين دوره توليد ياد مي كنند و معتقدند سياست هاي مقطعي و ناهمگون دولت باعث شده بسياري از فرصت ها در بخش صنعت كشور از بين برود.طي اين سال ها دولت همواره وعده روان سازي فعاليت هاي توليدي را مطرح و بر اعطاي تسهيلات ارزان قيمت به توليدكنندگان تاكيد كرده است. هم اكنون حجم نقدينگي موجود در كشور به بيش از 164 هزار ميليارد تومان رسيده و طي سال هاي اخير به طور ميانگين رشد بيش از 25درصد را تجربه كرده است. كمترين منابع به صنايع و فعاليت هاي توليدي اختصاص يافته است.

آمارهاي بانك مركزي حاكي از آن است كه نقدينگي در پايان شهريور ماه سال 1386 نسبت به پايان شهريور ماه سال قبل، 37 درصد رشد كرد كه در مقايسه با رشد مدت مشابه سال قبل (رشد شهريور 1385 1384) به ميزان دو واحد درصد افزايش نشان مي داد. با تداوم شرايط، انتظار مي رفت نقدينگي تا پايان سال 1386 رشدي به مراتب بالاتر را تجربه كند.
از نيمه دوم سال 1386 در سايه اقدامات بانك مركزي رشد نقدينگي در حد قابل توجهي كنترل شد و در دوازده ماهه منتهي به پايان مرداد 1387 به 16/4 درصد رسيد در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل (37/4 درصد) معادل 21 واحد درصد كاهش نشان مي دهد. در چنين شرايطي با هدف كنترل نقدينگي اعطاي تسهيلات به بخش صنعت بيش از ساير بخش ها مانند واردات محدود شد و دست و پاي توليدكنندگان را بست. چندي پيش معاون وزير صنايع و معادن مدعي شد تنها 150 واحد توليدي از بين 76 هزار واحد توليدي صنعتي كشور با مشكلات مالي مواجه هستند. گرچه طي سال هاي اخير وعده اعطاي تسهيلات 33 درصد از كل منابع بانكي به بخش صنعت مطرح شده است اما فضاي توليد حاكي از آن است كه اصرار دولت بر اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي اقتصادي كوچك و زودبازده از يك سو و سياست سه قفله شدن بانك مركزي از سوي ديگر مشكلاتي را براي اين بخش فراهم آورده و اكثر توليدكنندگان معتقدند وعده هاي دولت درخصوص تامين منابع مالي صنايع عملي نشده است.
كارشناسان بر اين عقيده اند كه تغييرناگهاني قوانين و مقررات، اعمال سلايق شخصي و بالا بودن هزينه عوامل توليد در اقتصاد كشور واحدها را با مشكل نقدينگي مواجه كرده است. در حال حاضر يكي از مشكلات اصلي صنعتگران اين است هنگام اخذ اين نوع تسهيلات قيمت ارز افزايش قابل ملاحظه اي يافته و اين باعث افزايش هزينه هاي واحدهاي توليدي مي شود. بايد با تصويب ضوابطي بازپرداخت تسهيلات ارزي به صورت ريالي وبرمبناي نرخ زمان استفاده از تسهيلات در كشور محاسبه شود.
افزايش ميزان بدهي هاي معوقه كه عمدتا ناشي از كاهش و يا عدم تمديد حد اعتباري نزد بانك ها است مشكلاتي را براي صنايع ايجاد كرده است. درخواست مجدد تسهيلات بانكي به دليل بدهي هاي معوقه مورد تصويب قرار نمي گيرد واين واحدها براي بازپرداخت در كشور تحت فشار قرار مي گيرند.
اجراي تصويبنامه شماره 03303/ت52943 مورخ 30/2/1386 ناظر بر رفع توقف واحدهاي اقتصادي به علت بدهي هاي معوقه مي توانست و مي تواند چرخه توليد را به كار اندازد كه متاسفانه به بانك هاي عامل ابلاغ نشده است ازطرفي نيز بانك ها در مورد بخشودگي جرايم به تعهدات خود عمل نمي كنند واين مورد بلاتكليفي براي سامان دهي بازپرداخت بدهي هاي بخش خصوصي به بانك ها به وجود آورده است واين عمل طبق دستور بانك مركزي مبني بر سخت گيري براي وصول و مطالبات صورت مي گيرد كه با سخت گيري هاي مضاعف مسوولان شعب بانك ها همراه و باعث شده بسياري از اقدامات صاحبان صنعت تا پرداخت كليه بدهي ها معوق شود.
اخذ جرايم ديركرد مالياتي تجميع عوارض وبيمه با تاخير در پرداخت 5/2 درصد روزشمار از شركت هاي توليدي با توجه به ركود اقتصادي فشارهاي مضاعفي را بر دوش اين واحد وارد مي كند. پايين بودن سقف مبالغ تسهيلات تخصيصي توسط بانك هاي دولتي موجب روي آوري به سقف خريداري مدت دار يا اخذ تسهيلات از بانك هاي غير دولتي شده است كه در اين حالت به جهت دريافت كارمزد بيشتر موجب افزايش ميزان هزينه ها مي شود واين مساله ناشي از صدور بخشنامه بانك مركزي به كليه بانك ها دولتي مبني بر كاهش ميزان سقف تسهيلات سرپرستي بانك ها و شعب است كه موجب تشديد بحران نقدينگي واحدها توليدي شده است. از زماني كه نرخ سود تسهيلات اعطايي بانك هاي دولتي كاهش يافته است ظاهراً به تبع آن به دليل كاهش منابع بانك ها از محل جذب سپرده ها تسهيلات اعطايي به واحدهاي توليدي وخدماتي نيز به نحو چشمگيري تقليل يافته است.
در حال حاضر بانك ها به منظور بالا بردن منابع خود وايجاد محدوديت درمقابل تقاضاهاي جديد سقف پرداخت تسهيلات را 8 تا 10 برابر متوسط مانده موجودي حساب مشتري در هر دوره پرداخت وام تعيين كرده اند. مفهوم اين شرط آن است كه واحد درخواست كننده بايد بخشي از منابع خود ا در حساب بانكي به منظور اخذ تسهيلات بلااستفاده نگهدارد. اگر واحد توليدي منابع آزاد و بلااستفاده داشته باشد ديگر چه نيازي به اخذ تسهيلات دارد. درمورد دريافت اسناد مدت دار كه قبلاً
10 درصد آن پرداخت واسناد در يافت شود؛ در حالي كه تا سررسيد پرداخت به فروشنده خارجي هيچ گونه وجهي توسط بانك پرداخت نمي شود و عملاî
20 درصد از منابع مالي خريدار در بانك بلوكه مي شود كه در شرايط فعلي براي واحدهاي توليدي هزينه زا شده است. از سويي ديگر درخواست تضمين هاي سنگين براي تسهيلات از ديگر مشكلات پيش رو است ومشكل زماني حادتر مي شود كه اكثر تضمين هاي درخواستي براي تسهيلات يا اعتبارات اسنادي سفته است ولي سفته با ارزش بالاتر از
100 ميليون ريال وجود ندارد و هزينه طراحي فرم هاي مختلف و متفاوت يا اخذ تسهيلات يا گشايش اعتبارات اسنادي كه گاهيً به جاي يك يا دو امضا در هر مرحله تعداد آنها به 20 تا 50 امضا مي رسد.
اصرار بانك ها براي انجام بازرسي كالاهايي كه جزء استاندارد اجباري نيستند وصرفاً به دليل آنكه كالا داراي ارزش بالايي است موجب طولاني شدن روند واردات، كاهش ميزان سرعت عمل، افزايش ميزان هزينه ها وبالا رفتن قيمت تمام شده مي شود. اسناد مورد نياز بانك براي اعتبارات بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد ارائه اسنادي كه در روند واردات چندان موثر نيستند - كه در بسياري از مواقع فروشنده قادر به ارائه آنها نيست- تنها موجب ايجاد بوروكراسي هاي پيچيده واتلاف وقت و ايجاد هزينه مي شود.
عدم پرداخت سرمايه در گردش به بنگاه هاي اقتصادي مشكلات عديده اي را به وجود آورده است چراكه با توجه به مشكلات اقتصادي وركود بازار بديهي است كه حذف تسهيلات سرمايه در گردش از جريانات مالي بنگاه ها ساختار مالي آنها را شكننده مي كند.
هم اكنون تغييرات ناگهاني مقررات و آيين نامه ها از جمله تغيير نوع ارز واردات از دلار به يورو باعث تحميل هزينه هاي مالي شده است. مبنا قرار دادن يورو زيان قابل ملاحظه اي در بخش صادرات ايجاد كرده است چراكه فروش محصولات بر پايه دلار و انتقال وجه بر پايه يورو انجام مي شود كه بايد تفاوت قابل ملاحظه اي در تبديل دلار به يورو پرداخت شود.
ثابت نگه داشتن نرخ تسعير دلار توسط بانك مركزي در شرايط فعلي موجب افزايش ميزان هزينه سرمايه گذاري ثابت يا تامين مواد اوليه ملزومات مصرفي وقطعات يدكي وارداتي شده و اين مشكل با اعمال محدوديت در پرداخت وام دلاري از سوي بانك مركزي نيز همراه است.
عدم همكاري بانك مركزي با بانك هاي خارجي در حال حاضر محدوديت هاي بسياري براي توليدكنندگان ايجاد كرده است. در صورتي كه بانك مركزي اجازه دهد برخي بانك هاي كشورها خارجي حاضر هستند ماشين آلات را تا مدت حتي هشت سال با بهره 5/3 درصد تحويل دهند و بخشي از شركت هاي طرف معامله شركت هاي ايراني تاكنون حاضر به همكاري با دريافت برات بودند.
بهترين روش تامين مالي استفاده از ريفاينانس است كه طي دوسال گذشته خطوط ريفاينانس تحت تاثير مسائل سياسي به شدت با محدوديت مواجه شده است. بهره خطوط ريفاينانس حداكثر حدود هفت تا هشت درصد هزينه دارد كه به دليل بسته شدن اين خطوط واحدهاي توليدي با افزايش ميزان هزينه بهره بالغ بر 16 درصد مواجه شده اند كه اين امر موجب كاهش قدرت رقابت پذيري توليدكنندگان شده است.
مشكل اساسي ديگر، دستگاه هاي اجرايي دولتي هستند. با توجه به اينكه مشتري اكثر واحدهاي توليدي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم دستگاه هاي دولتي هستند و تعهدات خود را به موقع عمل نمي كنند، شركت هاي توليدي در سررسيد پرداخت تسهيلات اخذ شده امكان تاديه وام را ندارند. عدم پرداخت به موقع اقساط تسهيلات دريافتي تبديل وام ارزي به ريالي با بهره هاي بالاتر همچنين افزايش ميزان جرايم به بهره ها موجب مي شود تسهيلات دريافتي به مراتب بيش از هفت و هشت درصد باشد. بدهي شركت هاي دولتي به بخش خصوصي بالغ بر 100هزار ميليارد ريال است كه در پرداخت آن تسريعي به عمل نمي آيد.
شنبه 27 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 261]