اتحاديه اروپا ،تحولات جاري وچالش‌هاي پيش رو(‪(۲‬

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اتحاديه اروپا ،تحولات جاري وچالش‌هاي پيش رو(‪(۲‬
سياسي. اروپا. اتحاديه. چالشهاي پيش رو
پيشنهاد او اين بود كه بتوان در اين متون قانوني به ريشه‌هاي يهودي - مسيحي تمدن اروپايي و دستاوردهاي دوره روشنگري در اين قاره و حضور دين اسلام و ساير مذاهب اشاره كرد؟ نكته‌اي كه به نظر مي‌رسد پاپ كنوني با شدت بيشتري دنبال كند.

لهستاني‌ها بدون اينكه ازكشورخاصي نام ببرند درنامه درخواستي خويش تاكيد كرده بودند كه حدود ‪ ۱۰‬عضو ديگر از اتحاديه تازه گسترش يافته اروپا نيز حاضرند امضاي خود را در پايين اين نامه ثبت كنند.

پيش ازاين البته كشورهاي ايتاليا، لهستان،ايرلند، مالت، پرتغال، چك، اسلواكي تمايل خود رابراي گنجاندن بندي از قانون اساسي آينده اروپا به عنوان مرجعيت دين مسيحي دراين قاره اعلام كرده بودند.

رييس جمهوري لهستان تاكيد داشت كه سنت و اعتقاد مسيحي به عنوان يك سند ضميمه در قانون اساسي اروپا آورده شود در حالي كه سند تهيه شده توسط كنوانسيون آينده اروپا به رياست والري ژيسكاردستن فقط بر اين نكته تاكيد مي كند كه قانون اساسي اروپا از ميراث فرهنگي، ديني وانساني اين قاره متاثراست.

تاكيد رييس جمهوري پيشين فرانسه در اين پيش نويس براين بوده است كه تنها بايد به ميراث معنوي موجود در اين قاره اشاره شود و ازهرگونه تصريح در اين مورد پرهيز كرد.

به گفته كارشناسان ، نگراني كشورهايي چون فرانسه از اين است كه ذكر نام دين و مذهب خاصي چون مسيحيت راه را بر ذكر ساير اديان موجود دراين قاره مي گشايد.

به همين دليل والري ژيسكاردستن رييس جمهوري پيشين فرانسه و رييس كنوانسيون آينده اروپا كه وظيفه طراحي و معماري ساختار آينده اروپا را دارد، تلاش كرد پيش نويس قانون اساسي اين قاره عاري ازهرگونه گرايش مذهبي باشد.

اروپاييان گرچه اسم ديانت يهود را نيز در ميان بحث‌ها مي‌آورند ولي واقعيت آن است كه نگراني
مسوولان اين قاره از به ميان آمدن نام اسلام و اشاره به تاثير و نفوذ آن درتكوين سرنوشت اروپاست .

درعين حال اين خيزش جديد مذهبي در اين قاره نمي‌تواند خالي از اين واقعيت باشد كه بخشي هر چند كوچك ازاين قاره چون آلباني و بوسني مسلمانند و در هريك ازاين كشورها جمعيت قابل توجهي از مسلمانان زندگي مي‌كنند.

با اين حال ايرلندي‌ها دخل و تصرف درمتن پيشنهادي ژيسكاردستن را دشوارمي دانند. نخست وزير ايرلند به عنوان رياست دوره‌اي اتحاديه اروپا براي زمينه‌سازي نيزگفته بود كه حتي مي‌توان دراين قانون اساسي از ارزشهاي ديانت مسيحي سخن گفت ولي نمي‌توان نام خدا را در اين متن حقوقي آورد! دراين ميان موضع فرانسه در دفاع از لاييسيته به موضع آلمان ،فنلاند، بلژيك و كشورهاي اسكانديناوي نزديك است و فرانسه رهبري اين جبهه را بر عهده دارد.

يكي ازمقامات كاخ رياست جمهوري فرانسه اليزه در همان زمان خاطرنشان كرده بود كه با توجه به اينكه اسلام دومين دين موجود در فرانسه است و نيز احتمال پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا وجود دارد، نام بردن از دين در قانون اساسي، اروپا را بار ديگر به گذشته خواهدبرد.

باتوجه به اين دورنما ، فرانسه و آلمان تاكيد كرده‌اند كه نبايد اروپا را به باشگاه مسيحيت تبديل كرد. ولي درآخرين تغييرات ، عبارت نهادهاي متاثر از ميراث به پيش نويس اين متن اضافه شده است.

*سياست همجواري و توسعه مرزهاي اروپا
سالهاست كه در ميان رهبران اين اتحاديه دو ديدگاه در مورد گسترش مرزهاي آن وجود دارد: اولين ديدگاه از آن كساني بود كه مي‌خواستند با گسترش مرزهاي اين اتحاديه نسبت پيش گفته بالا را برقرار سازند تا از اين رهگذر بتوانند با مشكلاتي نظير تروريسم و قاچاق و مهاجرت انسان برخورد مناسب و قدرتمند تري داشته باشند.

نمونه ديدگاه دسته دوم رومانو پرودي نخست وزير سابق ايتالياست كه مايل به گسترش سريع مرزهاي اين اتحاديه نبود و معتقد بود كه گسترش اين اتحاديه بايد به آرامي و اندك اندك صورت پذيرد.

استدلال اصلي و عمده دسته دوم نيز مساله ثبات بود، به گونه‌اي كه با استقرار هر چه بيشتر نهادهاي اروپايي و تثبيت، استقرار و ثبات هرچه بيشتر آسان تر مي‌توان در زماني مناسب مرزهاي آن را گسترش داد.

در ديدگاه دسته دوم از نظام مشاركتي بيشتر از نظام عضويت در اين اتحاديه دفاع مي‌شد. بنا بر اين دراين ديدگاه بجاي تلاش براي عضويت اعضاي جديد بايد بر اساس مقررات موجود اتحاديه، قراردادهاي مشاركت و همكاري ميان كشورهاي اروپايي به امضا مي‌رسيد.

چنانكه ديده مي‌شود، مبناي ديدگاه گروه اول يك نگاه امنيتي و سياسي است و مبناي ديدگاه دوم يك نگاه بيشتر تجاري و اقتصادي است.

اين معاهدات همكاري البته فراتر از مرزهاي اروپاي امروز هم سابقه دارد و اتحاديه اروپا اين نوع مشاركت‌ها را پيش از اين با ليبي و الجزاير در مرزهاي مديترانه (اتحاديه اروپا) و در آن سو با قفقاز و برخي كشورهاي آسياي ميانه به امضا رسانيده است.

هدف از اين قراردادها اين بوده كه كشورهاي ديگر در برابر مزيت‌ها و امتيازات اعطايي اتحاديه اروپا (بيشتر اقتصادي و نيزهمكاريهاي امنيتي) به اهداف مورد نظر اين اتحاديه نزديك شده و آنها را محقق سازند.

از همين روي اتحاديه اروپا چهار نوع آزادي در اين معاهدات در نظر مي گرفته كه اگر هر يك از اين كشورها در نزديكي به اهداف اتحاديه موفق تر مي بود، ميزان آزاديهاي اعطايي اين اتحاديه به آن كشور بيشتر مي‌شد.

اين آزاديها كه در دو حوزه فردي و جمعي مي‌توانست به اجرا درايد عبارت بود از: گردش آزاد اموال، خدمات، سرمايه و اشخاص.

اين قراردادها به صورت ميان مدت و دراز مدت از سه تا پنج سال به امضا مي رسيد و اتحاديه اروپا در خلال اين همكاريها ميزان دستيابي به اهداف مورد نظر خود را براورد و سنجش مي‌كرد.

در خلال اين مراحل اتحاديه اروپا بتدريج هم امكاناتي را از جمله برداشتن موانع گمركي، ايحاد منطقه تجارت آزاد و يا حمايت از ورود يك كشور به سازمان تجارت جهاني براي كشورهاي مورد نظر ايجاد مي‌كرد.

در برخي از زمينه ها، رابط اتحاديه اروپا با كشور ديگر كه نمي‌توانست وارد اين اتحاديه شود مهم و كليدي بود، از جمله آنها اوكراين و رژيم صهيونيستي است كه در پروژه فضايي گاليلئو اروپا با اين اتحاديه همكاري مي كنند.

بعلاوه شيوه ورود خود كشورهاي اروپايي به اين اتحاديه نيز بتدريج و با طي مراحل زماني انجام شده است به اين شكل كه اتحاديه با تعيين مقاطع مختلفي همچون منطقه پولي يورو و يا منطقه مرزي شنگن از فيلترهاي مختلفي كشورهاي داوطلب را عبور مي‌دهد.

به عنوان مثال شرايط كشورهاي اسكانديناوي براي ورود به همه مقاطع اتحاديه اروپا بسيار بهتر و بيشتر از كشورهايي است كه در شرق اين قاره قرار دارند و زمينه‌هاي تاريخي وابستگي آنها به قطب كمونيستي سابق مانع يكدستي آنها با غرب اين قاره است.

برخي از صاحب نظران ايده همكاريهاي نزديك ميان كشورهاي اروپاي مركزي و دور را (نه الزاما عضو اين اتحاديه) در نطقي مي‌دانند كه ميخاييل گورباچف رييس جمهوري سابق روسيه در ششم ژوييه سال ‪ ۱۹۸۹‬در مجمع نمايندگان شوراي اروپا ايراد كرده بود.

در آن نطق گورباچف از حاضران خواسته بود تا با تشكيل يك خانه مشترك اروپايي امكان همزيستي همه كشورهايي فراهم شود كه مي‌توانند در اروپا براي مسايل انساني و حقوق بشري، خلع سلاح اتمي جهان و مسايل زيست محيطي تلاش كنند.

وقتي در سال ‪ ۲۰۰۴‬اتحاديه اروپا اعلام كرد كه با پذيرش ده عضو جديد به عضويت اين اتحاديه تصميم دارد تا سياست اروپايي همسايگي را سامان داده و مطرح سازد، همه به ياد گورباچف افتادند.

شايد از همان زمان اين پرسش بيشتر مطرح شد كه آيا همه مي‌خواهند در درون يك خانه سكني كنند و يا اينكه بحث اداره همسايگان در يك مجتمع مسكوني وايجاد روابط حسنه و ارتباط معقول ميان آنهاست ؟
تجربه‌هاي بعدي نشان داد كه مفهوم همسايگي مفهوم ويژه‌اي است و همه كشورهايي را شامل نمي‌شود كه درون مرزهاي اين اتحاديه قرار دارند چرا كه به عنوان مثال كشور ايسلند كه مرز آبي با اتحاديه اروپا دارد و يا كشور سوييس كه در مركز اروپاي غربي است و يا كشور نروژ كه هم در درون اروپاست و هم مرز آبي با اين اتحاديه دارد، را شامل نمي‌شود.

يكي از دلايل اين بود كه اين سه كشور به عنوان مثال در معاهدات ديگر اروپايي همچون پيمان اقتصادي اروپا حضور دارند و نكته ديگر اينكه آنها عضو پيمان مرزي شنگن هستند و بنا بر اين در ورود و خروج اتباع اتحاديه به اين كشورها مانعي نيست.

در منطقه قفقاز تنها كشور گرجستان بود كه مرز مشتركي با مرزهاي اين اتحاديه داشت و ارمنستان و آذربايجان هيچ گونه مرز مشتركي با اين اتحاديه ندارند.

از سوي ديگر اوكراين، بلاروس و مولداوي مرزهاي مشترك با اتحاديه اروپا دارند ولي اين اتحاديه تعاملي مساوي با اين سه كشور ندارد و كشور بلاروس اصلا هدف مورد علاقه اين اتحاديه در برقراري روابط يا ايجاد سياست همسايگي نيست و يا خود روسيه به عنوان يكي از بزرگترين همسايگان اين اتحاديه با مرزهايي طولاني نمي‌تواند از مزاياي آن استفاده كند و رژيم خاصي براي اين كشور در چارچوب همين سياست همسايگي پيش بيني شده است.

با كشورهاي جنوب مديترانه نيز سياست‌هاي خاصي پيش گرفته شده است. از زمان امضاي قرارداد بارسلون تا طرح اتحاديه مديترانه توسط ساركوزي، سران اين اتحاديه تلاشي معني دار براي نزديكي ويژه‌اي (اغلب امنيتي و نيز بازار مصرف) آغاز كرده‌اند كه تازه كشورهايي چون ليبي و سوريه نيز از موقعيتي مساوي ديگران برخوردار نيستند.

بنا بر اين در نهايت مي‌توان سياست همسايگي كشورهاي اتحاديه اروپا را به كشورهايي محدود كرد كه در حوزه پيراموني اين اتحاديه قرار گرفته و شرايط ويژه‌اي نيز داشته باشند كه از جمله آنها همكاري‌هاي خاص در حوزه حقوق بشر، داشتن ثبات دولت ملي، رعايت اولويت‌هاي مورد نظر دمكراسي‌هاي غرب اروپا، رعايت قواعد اقتصاد باز و بازار آزاد تجارت، رعايت اولويت‌هاي زيست محيطي و معاهدات مربوطه باشد.

اين كشورها خود داوطلبانه بايد با اين اتحاديه در اين زمينه‌ها همكاري كرده و بنا براين كشوري همچون ليبي كه از نظر دمكراسي‌هاي غربي يك كشور تماميت گرا و حاكميتي خودكامه تلقي مي‌شود، نمي‌تواند داخل اين تعامل باشد.

بنا بر اين وقتي فراتر از بيانيه‌هاي رسمي و غير رسمي به سياست همجواري اتحاديه اروپا نگاه شود، دو نگاه متعارض از اين نوع سياست براي كشورهاي ديگر قابل برداشت است: اول آنكه اين سياست همان گسترش مرزهاي اروپا بدون
چهارشنبه 24 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]