تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851548556
تشکیل شورای پول و اعتبار در دولت!
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - طهماسب مظاهری چه عواملی منجر به رشد بسیار سریع شایعه انتصاب آقای دکتر پاشائی فام به سمت دبیرکل بانک مرکزی و آقای دکتر فرهاد نیلی به سمت معاون اقتصادی بانک مرکزی شد؟ 1- بانک مرکزی از مهر ماه 87، با انتصاب آقای دکتر بهمنی به ریاست کل بانک، فاقد دبیرکل بود. چند روز بعد از این انتصاب، مصوّبة قانونی مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت مبنی بر لزوم شروع دوبارة فعالیت شورای پول و اعتبار، نهایی و ابلاغ شد. شایان ذکر است که دبیرکل بانک مرکزی، براساس قانون پولی و بانکی دبیرشورای پول واعتبار است و تنظیم دستور و زمان جلسات شورا و هماهنگی برای برگزاری جلسات کارشناسی، برعهدة وی است. ردة سازمانی دبیرکل در حدّ معاونین بانک مرکزی است ولی روال پیش‌بینی شده در قانون برای انتخاب وی، با معاونین تفاوت دارد. معاونین با تشخیص و انتخاب و حکم رئیس کل منصوب می‌شوند، اما انتصاب دبیرکل باید به تأیید مجمع عمومی بانک برسد. 2- نکتة بعدی این است که مدیریت نظارت بر امور بانکها، در اکثر دوران عمر بانک مرکزی، درحوزه مسئولیت سازمانی نظارت دبیرکل و در برخی مواقع به صورت موردی در حوزة مدیریت قائم‌مقام بانک فعالیت می‌کرده است. پس از تغییرات سال 87 و فقدان دبیرکل برای بانک مرکزی، به طور طبیعی این مدیریت به حوزة نظارتی قائم مقام منتقل شد. 3- دبیرکل و قائم مقام، همواره حوزه‌های اجرائی از قبیل اداره اعتبارات، نظارت، حسابداری‌کل، نشر اسکناس و خزانه، چاپخانه اسکناس و ضرابخانه را مدیریت کرده‌اند، از طرفی معاونت اقتصادی بانک مرکزی همواره مدیریت واحدهای سازمانی مطالعاتی و علمی که نسبت به روندهای کلان و تصمیمات ستادی اقتصادی، بویژه در حوزه سیاستهای پولی و ارزی و یا تعامل بین بازار سرمایه و بازار پولی را بر عهده داشته‌اند و وظیفة خطیر و سنگین آنان مراقبت از تعادل‌های کلان شاخص‌های اقتصادی بوده است. معاونت اقتصادی با خصایص و وظایفی که در ابتدای این نوشته توضیح داده شد، هیچگاه تصدی امور اجرائی بانک، بالاخص نظارت برامور بانکها را برعهده نداشته است. این امر، محدود به کشور ما هم نیست. حوزة معاونت اقتصادی بانک مرکزی درکشورهای دیگر، تا آنجا که اینجانب با آن آشنا هستم، تصدی اجرائی نداشته و نمی‌تواند داشته باشد. اصولاً نظام فکری و سازمانی و مسئولیت‌های ذهنی و تخصصی معاون اقتصادی بانک مرکزی و همکاران ذیربط که 24 ساعت در روز و 7 روز در هفته به آن فکر می‌کنند، با آن زندگی می‌کنند، با آن به خواب می‌روند و با آن از خواب بیدار می‌شوند، با مسئولیت ذهنی و اولویت‌ها و حساسیت‌های مورد نیاز در حوزة مدیریت نظارت بر امور بانکها کاملاً متفاوت است. 4- با ملاحظة این مقدمات، موضوع از آنجا شروع شد و در خبرها آمد که مدیریت نظارت بر امور بانکها، که در غیاب دبیرکل، درحوزة قائم مقام قرار گرفته بود، به حوزة معاون اقتصادی منتقل شد. این اقدام در نگاه اول شگفت‌انگیز و بی‌سابقه بود. پس از چند روز، شایعة انتصاب معاون اقتصادی به سمت دبیرکل بانک، موجب شد آن انتقال مسئولیت به عنوان اقدامی موّجه و منطقی وحساب شده ارزیابی شود. بالاخص که روابط دکتر پاشائی‌فام با وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت نظارت و برنامه‌ریزی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق) و همچنین دستگاههای اجرایی دیگر، را‌بطة منطقی و متعامل و سازنده‌ای بوده و هست. آنچه موجب تقویت احتمال صحّت این انتصاب شد، ذکر نام دکتر فرهاد نیلی به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی بودکه پذیرفتنی کردن و توجیه این تصمیم را صد چندان می‌کرد؛ فردی با سابقة علمی ارزنده، هوش سرشار و شناخت و دیدگاه عمیق از پدیده‌های اقتصادی، با خلق و خو و منش متعادل، بیان شیوا و قدرت تفهیم مطالب علمی، براساس اصول علمی و با تمثیل‌های روشن و قابل درک برای عموم. بالاخص که چنین فردی از درون نظام کارشناسی و مدیریتی بانک مرکزی رشد کرده و مراحل مندرج اداری برای تصدی معاونت اقتصادی بانک مرکزی را طی کرده و صلاحیت‌های لازم را در عرصه مطالعه و عمل کسب کرده است. چنین تصمیمی از طرف رئیس کل بانک مرکزی، با مقدمه سازی‌ای که برای انتقال مدیریت نظارت به حوزة معاونت اقتصادی انجام داده بودند، به عنوان یک تصمیم موجه و ارزنده و کارشناسی، احتمال صحّت آن را بسیار زیاد کرد. نقل و انتقال فیزیکی معاون اقتصادی بانک به اتاق دبیرکل بانک مرکزی، تأیید نهایی احتمال صحّت آن تصمیم بود و موجب شد در رسانه‌ها انعکاس یابد. امّا دو روز بعد، بانک مرکزی نسبت به تکذیب آن تصمیم اقدام نمود. این رخداد یکی از مصادیق و نمونه‌هایی است که نشان‌دهنده علل و عوامل رشد یک گمانه‌زنی است. گمانه‌زنی‌هایی که از منطق و شواهد و قرائن کافی برخوردار است، می‌تواند به سرعت تبدیل به یک شایعة قوی و قطعی الوقوع شود و در برخی موارد هم یک مطالبه و انتظار جامعه را از یک دستگاه یا یک مدیر برساند. نمونة روشن دیگر از پدیده رشد و انعکاس وسیع خبر و شایعات را در اخبار مربوط به تشکیل شورای پول و اعتبار و صدور اولین مصوّبة آن می‌توان دید. تقاضا و مطالبه قانونی و کارشناسی جامعه از بانک مرکزی برای اجرای قانون و هدایت تصمیم‌گیری و سیاست‌گزاری‌های پولی به کانال قانونی و کارشناسی و خبرة آن؛ که همانا شورای پول و اعتبار است، موجب شد که به محض انعکاس یک مطلب کوچک در خصوص آن شورا، به سرعت خبر تشکیل شورای پول و اعتبار مطرح و در جامعه منعکس شود. جالب توجه است که آنهم مثل موضوع قبلی، تکذیب شد و همة مردم و مجلس شورای اسلامی با پدیدة بی‌سابقة، عجیب و غیرمنطبق باقانون؛ تحت عنوان "تشکیل شورای پول واعتبار درجلسة کمیسیون اقتصاد"، مواجه شدند. مدل تلفیقی یا التقاطی مورد عمل، بدون حضور تمامی اعضای قانونی آن و بدون اینکه موضوعات مورد بحث، مسیر قانونی کارشناسی خود را در دبیرخانه شورای پول و اعتبار طی کند، توسط دولت به مورد اجرا گذاشته شد. مصاحبه و اعلام نظر آقای دکتر بهمنی مبنی بر اینکه بین بد و بدتر، ناچار شده یا تصمیم گرفته بد را انتخاب کند، دلیل روشنی بر این است که این روش مورد عمل دولت از دید رئیس کل بانک مرکزی، ناصحیح و غیر قانونی است و ایشان به دلایل مختلفی که حتماً برای خودشان روشن و قانع‌کننده بوده و البته نخواسته‌اند اعلام کنند، این روش غیرقانونی و به تعبیر ملاطفت‌آمیز ایشان، "بد" را قبول کرده‌اند. می‌توان پیش‌بینی کرد یا حدس زد که یکی از آن دلایل، جلوگیری از تغییر مجدد شغلی برای ایشان و تغییر رئیس کل بانک در چند ماه آخر دولت است. مدرس مهندسی عمران دانشگاه تهران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 380]
-
گوناگون
پربازدیدترینها