تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837830696
جزئيات جلسه شوراي پول و اعتبار
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: اين شورا وظايفي از قبيل مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست کلي بانک مرکزي و نظارت بر امور پولي و بانکي کشور، تصويب آئين نامه‌هاي مذکور در قانون پولي و بانکي، اظهارنظر در مسايل بانکي، پولي و اعتباري کشور و همچنين اظهارنظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري که از طرف دولت به شورا ارجاع مي‌شود، را بر عهده دارد. حسين رحماني نيا عضو شوراي پول و اعتبار با اعلام جزئيات جلسه روز سه شنبه اين شورا در بانک مرکزي، خبر داد: شوراي پول و اعتبار مقرر کرد از اين پس مسائل و سياستهاي اجرايي و کلان بانک مرکزي در شوراي پول و اعتبار تصميم گيري شود. حسين رحماني نيا در گفتگو با مهر در خصوص جلسه روز سه شنبه شوراي پول و اعتبار در بانک مرکزي گفت: پس از دو سال تعطيلي شوراي پول و اعتبار بعد از ظهر سه شنبه از ساعت 15 تا 19 به مدت 4 ساعت جلسه شوراي با حضور اکثريت اعضا برگزار شد. عضو شوراي پول و اعتبار جلسه شورا را "مفيد، خوب، پربار و کارآ" پس از مدتي که تشکيل شده بود، ارزيابي کرد و افزود: اين جلسه ثمرات خوبي براي اقتصاد کشور به همراه داشت. وي افزود: در اين جلسه بانک مرکزي گزارش عملکرد پولي و اعتباري سال 87 کشور را به اعضاي شورا ارائه کرد و اين عملکرد مورد نقد و بررسي قرار گرفت و اعضا سئوالات و پاسخهايي را مطرح کردند. وي با بيان اينکه رويکرد بانک مرکزي نسبت به کنترل نقدينگي بر اساس گزارش ارائه شده "مناسب" است، تصريح کرد: با اين وجود، مقرر شد از اين پس مسائل و سياستهاي اجرايي و کلان بانک مرکزي در شوراي پول و اعتبار تصميم گيري شود. رحماني نيا ادامه داد: قرار شد هر تصميمي که در مورد مسائلي همچون نقدينگي، سياستهاي انقباضي و انبساطي پولي اتخاذ مي شود، در شورا انجام شود و با بررسي و تصويب شورا باشد. بررسي چالشهاي بانک مرکزي وي با بيان اينکه چالشهاي پيش روي بانک مرکزي در زمينه هاي پولي در جلسه شورا مورد بحث و بررسي قرار گرفت، افزود: همچنين اين موضوع که چه تمهيداتي بايد در اين مورد اتخاذ شود، انديشيده شد. تورم در دستور کار عضو شوراي پول و اعتبار گفت: نکته مهمي که اعضاي شوراي پول و اعتبار همگي بر روي آن بحث کردند، موضوع تورم کشور بود که بانک مرکزي برنامه هاي خود را در مورد کنترل نقدينگي و انضباط بخشي سيستم پولي و بانکي گزارش کرد. وي گفت: قرار شد در جلسات بعدي شوراي پول و اعتبار تورم به عنوان يکي از مباحث مهم کار کارشناسي شود. بر همين اساس نيز قرار شد براي اينکه از جلسات بعدي شوراي پول و اعتبار وقت بيشتري براي مسائل اصلي تر و حياتي تر داشته باشد، کميسيونهاي تخصصي شورا که مشترک از نمايندگان اعضاي شورا خواهد بود، تشکيل جلسه دهند و ماحصل آن در شوراي پول و اعتبار بررسي شود. رحماني نيا افزود: بر اين اساس از لحاظ شکلي وقت اعضاي شورا گرفته نمي شود و اعضا به مسائل کلان خواهند پرداخت . کمبود نقدينگي در بنگاههاي توليدي به گفته وي موضوعاتي همچون کمبود نقدينگي در بنگاههاي توليدي مورد بررسي قرار گرفت و جمعا هر يک از اعضا نظرات خود را مطرح کردند و همچنين مقرر شد که در جلسات آتي در مورد مسائلي همچون نقدينگي بانکها، سيستم بانکي، بهره وري بانکها و غيره مورد بررسي قرار گيرد. گزارش از بسته بانک مرکزي وي ادامه داد: همچنين مقرر شد که متوليان بانک مرکزي در جلسات آتي شورا گزارشي از بسته سياستي- نظارتي بانک مرکز ارائه کنند و اعضاي شورا در مورد آن اظهار نظر کنند. بررسي نرخ سود بانکي در جلسات آينده عضو شوراي پول و اعتبار با بيان اينکه هر يک از اعضاي شورا در اين جلسه نظارت خود را مطرح کردند، بيان کرد: همچنين قرار شد در جلسات بعدي شورا در مورد هر يک از تسهيلات عقود مبادله اي و مشارکتي بحث شود. وي که دبير کل اتاق تعاون مرکزي است، همچنين يکي از رويکردهاي بخش تعاون را که در جلسات آتي شورا پيگيري خواهد شد را موضوع تبصره 2 ماده 5 در مورد تشکيل موسسات مالي و اعتباري قانوني در قالب تعاوني هاي سهامي عام عنوان کرد. پيش از اين، خبرهايي مبني بر " تصويب مصوبات شوراي پول و اعتبار در کميسيون اقتصادي دولت" منتشر شده بود که انتقادات برخي کارشناسان اقتصادي، نمايندگان مجلس و دادستان کل کشور را به همراه داشت. شوراي پول و اعتبار به عنوان يکي از ارکان بانک مرکزي طبق قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351 تاسيس شده است. اين شورا وظايفي از قبيل مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست کلي بانک مرکزي و نظارت بر امور پولي و بانکي کشور، تصويب آئين نامه‌هاي مذکور در قانون پولي و بانکي، اظهارنظر در مسايل بانکي، پولي و اعتباري کشور و همچنين اظهارنظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري که از طرف دولت به شورا ارجاع مي‌شود، را بر عهده دارد. بر اساس بند "و" ماده 10 قانون برنامه پنج ساله چهارم وزير امور اقتصاد و دارايي يا معاون وي، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان مديريت يا معاون وي، دو تن از وزرا به انتخاب هيئت وزيران، وزير بازرگاني، دو نفر کارشناس و متخصص پولي به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي و تاييد رئيس جمهور، دادستان کل کشور يا معاون وي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رئيس اتاق تعاون و نمايندگان کميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعضاي شوراي پول و اعتبار را تشکيل مي دهند. بر اين اساس دو تن از نمايندگان مجلس نيز به عنوان نمايندگان ناظر در جلسات شوراي پول و اعتبار حضور دارند. محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري در تيرماه سال 86 به دليل جلوگيري از موازي کاري و هم راستا بودن وظايف برخي از شورا هاي عالي، کارگروهي 6 نفره به رياست معاون اول رئيس جمهوري و 5 وزير را براي بررسي تغيير در 38 شوراي زيرمجموعه دولت تشکيل داد و در نهايت شوراي عالي اداري با استناد به گزارش اين کارگروه، راي به ادغام 28 شورا که شوراي پول و اعتبار نيز جزو آنها بود در 4 شورا داد. سپس مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 8 مهر ماه گذشته با حضور اکثريت اعضا تشيکل جلسه داد و تصويب کرد که 18 شوراي عالي حذف و يا ادغام شده از جمله شوراي پول و اعتبار، با حفظ اختيارات، وظايف و اعضا آنها کما في السابق براساس قوانين ذي ربط تشکيل و اداره شوند. در ادامه اواخر سال 87 بود که دولت تصميم گرفت که جلسات شوراي پول و اعتبار به جاي بانک مرکزي در کميسيون اقتصادي دولت برگزار شود که اين موضوع با انتقاد برخي کارشناسان مسايل بانکي، نمايندگان مجلس و حتي دادستان کل کشور مواجه شد. اما هم اکنون با موافقت رئيس جمهور جلسات شوراي پول و اعتبار به صورت مستقل در بانک مرکزي تشکل مي شود. محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي پيش از اين در خصوص عدم تشکيل جلسات شوراي پول و اعتبار به مهر گفته بود: شوراي پول و اعتبار به مثابه ستون فقرات بانک مرکزي است. وي شوراي پول و اعتبار را از ارکان بانک مرکزي عنوان کرده و در پاسخ به برخي انتقادات مبني بر اينکه گويا بانک مرکزي به شوراي پول و اعتبار معتقد نيست، گفته بود: وقتي رئيس شورا رئيس کل بانک مرکزي است، مگر مي شود به آن اعتقاد نداشته باشيم. وي افزوده بود: تمام تصميم گيريهاي بانک مرکزي به صورت کار کارشناسي شده است و اگر تصميم گيريهاي بانک مرکزي در ساير کميسيونها باشد، ممکن است نظرات آنها با نظرات بانک مرکزي متفاوت باشد. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 221]
-
گوناگون
پربازدیدترینها