تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812746954
چشمانداز اقتصاد در بحرانهای سیاسی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - علی پاکزاد سرمایه ترسو است و هر ناامنی میتواند آن را فراری دهد و این اصلی است که همه کسانی که با اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی سروکار دارند آن را می‌دانند. تعریف ناامنی برای سرمایه بسیار گسترده‌تر از تعریفی است که برای افراد تعریف می‌شود هر نوع ریسک محیطی که ثبات مورد نیاز فعالیت اقتصادی را به مخاطره بیندازد میتواند در دایره ناامنی‌های اقتصادی و سرمایه‌گریز تعریف شود. نظام‌تعرفه‌ای و مالیاتی بی‌ثبات یا حتی نگرش‌های اجتماعی مخالف فعالیت صاحبان سرمایه می‌توانند مسائلی باشند که به سادگی زمینه‌های سرمایه‌گریزی را برای یک اقتصاد فراهم می‌سازند. درگیری‌های سیاسی و بی‌ثباتی در فرآیندهای سیاسی نیز خود می‌توانند از جمله مسائلی باشند که سرمایه را به فرار ترغیب کنند. در اقتصاد ایران طی چهار برنامه توسعه همواره برنامه‌ریزان در پی ایجاد بسترهایی بودند که در غالب آن بتوانند به جذب سرمایه بپردازند ولی در عمل موفقیت‌های حاصل شده هیچ تناسبی با اهداف نداشته است. بی‌تناسبی اهداف و برنامه‌ها برای کشور ما از آن جهت قابل تأمل است که میزان ثروت حاصل از فروش نفت و مواد خامی که رانت اقتصاد ملی محسوب می‌شود با میزان سرمایه تشکیل شده متناسب نیست. روند رشد بودجه‌های عمرانی به عنوان یکی از شاخص‌های تبدیل ثروت به سرمایه در اقتصاد ملی قابل پی‌گیری است و به‌خوبی نشان می‌دهد که دولتها از محل درآمدهایش در حدود یک‌سوم را به بودجه‌های عمرانی و تشکیل سرمایه اختصاص می‌دهند و همین امر به تبع در مورد بخش خصوصی نیز از همین فرآیند پیروی می‌کند و در عمل بخش عمده‌ای از سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی بنگاهها از چرخه تولید خارج و وارد بخش‌های غیرمولد می‌شود و یا صرف واردات کالاهای غیرتولیدی می‌شود. این عدم ورود به چرخه تولید همان فرار سرمایه است و متأسفانه تاکنون برنامه‌ریزان اقتصادی کشور نتوانسته‌اند در این زمینه دستاورد مناسبی داشته باشند و در عمل رشد سرمایه‌گذاری در ایران متناسب با فراز وفرودهای قیمت جهانی نفت در نوسان است و این نوسانات و فراز‌وفرودها با توجه به عملکرد‌های مقطعی دولتها با بی‌ثباتی قوانین نیز همراه شده و در عمل باعث می‌شود هیچ سرمایه‌گذاری نتواند برای چشمانداز حتی کوتاه‌مدت فعالیت اقتصادی خود برنامه‌ریزی کند و این از سوی دیگر همین بی‌ثباتی در هزینه‌های تولید نیز تأثیر‌گذار است. محسن رنانی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان در این زمینه نظریه‌ای دارد که دلایل عدم توسعه‌یافتگی اقتصاد ایران را از منظر ناامنی‌های سرمایه مورد بررسی قرار می‌دهد و در این نظریه به عدم اصالت مالکیت در اقتصاد می‌پردازد که باعث شده است که صاحبان ثروت از تبدیل مایملک‌شان به سرمایه‌های مولد سر باز زنند. اما یکی دیگر از مسائلی که میتواند به اقتصاد لطمه بزند فرازوفرودهای سیاسی و ناامنی‌های ناشی از بحرانهای اجتماعی است که ریشه در درگیری‌های اقتصادی دارد. در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه همواره به دلیل نبود ساختار هماهنگ میان جناحهای قدرت و یا عدم وجود ساختارهای منظم حزبی هر نوع ناهمگونی سیاسی میتواند به بحران تبدیل شود و به دلیل آنکه ساختارهای مهار‌کننده از کارآمدی کافی برخوردار نیستند در عمل شاهد کشیده شدن دامنه درگیری‌های سیاسی به عرصه اجتماعی هستیم و این مسئله به عنوان یکی از محرک‌های بسیار مؤثر در ساختار اقتصادی بستر بی‌اعتمادی سرمایه را به بازار فراهم می‌سازد و متأسفانه این نوع ناامنی‌ها بخاطر تبعات اجتماعی و سرخوردگی‌هایی که در سطح وسیعی از جامعه ایجاد می‌کند میتواند تا مدتی طولانی تضمین‌کننده روند فرار سرمایه‌ها باشد. کشورهای توسعه‌یافته به دلیل آنکه به نوعی ساختار متوازن سیاسی دست پیدا کرده‌اند و در عمل با ایجاد مرز‌های مشخص میان ساختارهای اقتصادی و سیاسی تا حدود زیادی از اختلاط این دو حوزه کاسته‌اند در عمل زمینه فعالیت باثبات سرمایه را نیز فراهم کرده و از سوی دیگر به دلیل آنکه ساختارهای حزبی و افکار عمومی به یک تعامل دائم دست پیدا کرده‌اند تا حد زیادی ثبات اجتماعی و در نهایت جلوگیری از توسعه بدون ضابطه درگیری‌های سیاسی در این کشور‌ها بیمه شده است و در عمل شاهد روندی هستیم که در طی آن صاحبان سرمایه می‌توانند بدون نگرانی از ایجاد ریسکهای پیش‌بینی نشده سیاسی و قانونی برای یک سرمایه‌گذاری باثبات برنامه‌ریزی کنند و در چنین شرایطی فرار سرمایه به حداقل تقلیل پیدا می‌کند. در حالی که در کشورهای در حال توسعه همواره تلاش برنامه‌ریزان بر این محور متمرکز می‌شود که مقابل سرمایه‌های فراری مانع ایجاد کنند و حتی به قیمت تفکیک اقتصاد ملی از اقتصاد جهانی در این جهت قانونگذازی می‌کنند در حالی که اگر این برنامه‌ریزان بتوانند با تکیه بر سیستم‌های سیاسی تعریف شده وتجربه شده بر اساس شاخص‌های بومی و ملی خود امکان تقابل آرای سیاسی را در فضای دور از تنش فراهم کنند و دیگر زمینه‌های ترس‌آور برای سرمایه را از فضای اقتصادی خود پاک کنند دیگر نیازی به این مانع‌تراشی‌ها نخواهند داشت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 233]
-
گوناگون
پربازدیدترینها