تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804650607
شورای نگهبان ،اجباری شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را رد کرد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > شهری - شورای نگهبان مصوبه اجباری شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را رد کرد. عصر ایران نوشت: سرانجام پس از چند بار کشمکش در خصوص بند اجباری شدن نسبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی، شورای نگهبان قانون اساسی این بند را جزء وظایف ناجا و تبصره 2 آنرا خلاف اصل «85» قانون اساسی عنوان و لایحه را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. پیش از این ، مجلس شورای اسلامی در یک طرح جنجالی ، تصویب کرده بود که دارندگان خودرو موظف اند برای هر بار نقل و انتقال ، علاوه بر پولی که به راهنمایی و رانندگی می دهند ، مبلغ بسیار بیشتری را نیز به دفاتر اسناد رسمی پرداخت نمایند. این در حالی است که از اوایل قرن جاری خورشیدی که قانون مدنی تصویب شده و نیز در تمام قوانین بعد از ان مانند قانون ثبت ، ثبت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی ، « اختیاری » است و هیچ کس نمی تواند مردم را مجبور کند برای ثبت اموال منقول خود مانند خودرو ، به دفاتر اسناد رسمی بروند و پول اضافی پرداخت نمایند. نکته جالی این است که حین بررسی این طرح در مجلس دولت رسماً اعلام کرد که عدم اجبار در ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی از درآمدهای دولت کم نمی‌کند و این درآمدها از محل دیگری قابل وصول است و نیازی به افزودن هزینه بر دوش مردم نیست ؛ با این حال ، نمایندگان در کمال شگفتی به طرح مذکور رای دادند. در واقع در جریان بررسی طرح ، دولت طرف مردم را گرفت ولی نمایندگان مردم ، موکلان خود را مجبور به پرداخت هزینه های اضافی کردند. جالب این جاست که همین مجلس هشتم، سال گذشته تصویب کرده بود که مسوولیت صدور پلاک، گواهینامه و اسناد مالکیت خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران نیز برعهده نیروی انتظامی است. اما چه شد که با گذشت فقط یک سال ، دفاتر اسناد رسمی را نیز به این پروسه افزودند ، سوالی است که خود آقایان و خانم های نماینده باید بدان پاسخ دهند! به هر حال ، شورای نگهبان قانون اساسی ، با رد مصوبه مجلس ، عملاً به سود مردمی رأی داد که ناگزیر بودند برای یک معامله دو بار پول نقل و انتقال پرداخت کنند؛ یک بار به راهنمایی و رانندگی و بار دیگر به دفاتر اسناد رسمی! /111
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 310]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها