حساسيت اقتصادي طبقات در انتخابات

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: حساسيت اقتصادي طبقات در انتخابات

ترجمه: مرضيه خادم شريف: مقاله حاضر چكيده اي از يكي از تحقيقات برجسته طي 50 سال اخير در زمينه انتخابات و اهميت شرايط اقتصاد كلان در راي گيري انتخابات رياست جمهوري آمريكا بوده است. استيون ودرفورد سهم مهمي در نوشتن مقاله حاضر در سال 1978 داشته است. اين مقاله نشان مي دهد راي دهندگان طبقه كارگر بيش از راي دهندگان طبقه متوسط در گزينه انتخاباتي شان نسبت به شرايط اقتصادي حساس هستند. نتايج ودرفورد مبتني بر انتخابات سال هاي 1956 تا 1960 است. ما نتايج ودرفورد را براي انتخابات سال 1960 عيناً به كار برديم و نتايج نشان مي دهد تعريف طبقه اجتماعي در يافته هاي اساسي اين تحقيق از اهميت بسياري برخوردار است. هنگامي كه ما از گروه هاي كاري به عنوان معياري براي طبقه اجتماعي استفاده مي كنيم اساساً مي توانيم از نتايج ودرفورد كپي برداري كنيم.

با وجود اين هنگامي كه از درآمد به عنوان معياري براي طبقه اجتماعي استفاده مي كنيم، نمي توانيم هيچ مدرك مستدلي را براي حمايت از همان يافته هاي سال1960 به دست آوريم، بنابراين ما اين تحليل را بسط داديم تا دوره زماني سال هاي1956 تا 1996 را دربرگيرد و از معيار مبتني بر درآمد طبقه اجتماعي و معيار مبتني بر كار (اشتغال) طبقه اجتماعي استفاده كنيم. درنتيجه نشان داده مي شود الگوي واضح متمايزكننده اي درسطوح راي گيري اقتصادي بين كارگر و راي دهندگان طبقه متوسط وجود ندارد؛ اگرچه استفاده از معيار مبتني بر اشتغال راي دهندگان طبقه كارگر در انتخابات اخير نشان مي دهد اين طبقه نسبت به اقتصاد حساس تر بودند. در نهايت ما تئوري جديدي از راي گيري اقتصادي ارائه مي دهيم. همچنين به نظر ما راي دهندگان بيش از آنكه بر حسب وضعيت مالي شخصي يا وضعيت مالي كشوري راي دهند براساس عملكرد اقتصادي گروه اقتصادي كه به آن تعلق دارند، راي مي دهند.

¦
هنوز دو ماه تا چهار نوامبر يعني زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا باقي مانده است و رقابت اصلي بين دو نامزد حزب جمهوريخواه و دموكرات با معرفي معاونان اول خود چهره اي جدي تر پيدا كرده است. انتخابات رياست جمهوري سال 2008 آمريكا در مقايسه با انتخابات گذشته اين كشور از ويژگي خاصي برخوردار است زيرا رئيس جمهور بعدي عهده دار كشوري مي شود كه ازجنبه سياست داخلي و خارجي، سياست هاي اقتصادي و وجهه بين المللي طي هشت سال رياست جمهوري جورج بوش بسيار آسيب ديده و نفر بعدي بايد تغييرات اساسي را در اين زمينه ها ايجاد كند. افزايش سرسام آور قيمت نفت، بحران مالي و اعتباري، ركود بخش مسكن، افزايش نرخ بيكاري، كاهش فروش و سود شركت هاي خودروساز آمريكايي، افزايش قيمت مواد غذايي و از همه مهم تر جنگ هاي عراق و افغانستان چالش هاي اصلي هستند كه رئيس جمهور بعدي بايد سرو ساماني به آنها بدهد.
انتخابات رياست جمهوري سال 2008 آمريكا يكي از پرهزينه ترين انتخابات ها در تاريخ اين كشور بوده و تاكنون همه نامزدهاي شركت كننده در اين رقابت بيش از 823 ميليون دلار
( براساس قيمت هاي سال 2008) در آن هزينه كرده اند. هميشه در انتخابات رياست جمهوري آمريكا نامزدهاي شركت كننده درباره مسائل مهمي كه براي كشور و مردم از اهميت زيادي برخوردار است به بحث مي پردازند و نظرات و سياست آتي شان را دراين زمينه ها به طور دقيق و مشخص ذكر مي كنند. در انتخابات سال 2008 مسائل مهمي كه براي آمريكا و مردم اين كشور مطرح بوده شامل سقط جنين، تعريف ازدواج، ازدواج يك جنس، آموزش، ماليات، اقتصاد، مسكن، مهاجرت، محيط زيست، انرژي، تسليحات، ايران، جنگ عراق، اسرائيل، كوبا، وضعيت بهداشتي، امنيت اجتماعي و ملي، تحقيقات سلول بنيادي، حقوق شهروندي، سيستم قضايي، سياست مدني و برنامه هاي فضايي است.
در زمينه انتخابات آمريكا و اينكه چه عواملي بر نظر راي دهندگان تاثير مي گذارد، تحقيقات زيادي صورت گرفته است. استيون ودرفورد پژوهشگري است كه انتخابات را از منظر شرايط اقتصاد كلان مورد بررسي قرار داده است. درانتخابات سال جاري، آمريكا به دليل آنكه با شرايط اقتصادي بسيار بدي روبه رو است و تمام سياست هاي دولت بوش در زمينه خاتمه بحران اعتباري و مالي و همچنين بحران مسكن با شكست مواجه شده، تاكيد برجنبه اقتصادي از اهميت ويژه اي برخوردار است. هر چند تحقيق ودرفورد مربوط به يك دوره 10 ساله از سال هاي 1959 تا 1969 مي شود ولي از آنجا كه يافته هاي وي همچنان قابل تعميم به دوره هاي بعدي است مي تواند مبناي مناسبي براي پيش بيني هايي در زمينه شرايط اقتصادي و انتخابات رياست جمهوري باشد. ذكر يافته هاي ودرفورد و تعميم آن به انتخابات سال 2008 شايد روزنه اي در اين زمينه باشد كه طبقه اجتماعي و رويكرد و درك افراد از جنبه هاي اقتصادي مي تواند جزء عوامل تاثيرگذار بر آراي راي دهندگان آمريكايي باشد.
يكي از تحقيقات برجسته طي 50 سال اخير در زمينه انتخابات اهميت شرايط اقتصاد كلان در راي گيري انتخابات رياست جمهوري آمريكا بوده است. مطالعات متعدد نشان مي دهد ميزان كلي تغيير در بيكاري، درآمد شخصي و تورم تاثير زيادي در آراي كنوني دارد. با اين حال تعداد اندكي از پژوهشگران درصدد هستند مشخص كنند چه گروهي با توجه به اين مسائل راي مي دهند و اين مسائل چه تاثيري بر آراي آنها دارد. ولچ و هيبينگ پاسخ هاي متفاوت زنان و مردان را با توجه به درك اقتصادي شان بررسي كرده اند. ولي ودرفورد (1978) تنها دانشمندي است كه به طور مشخص فرضيه راي گيري اقتصادي را با توجه به طبقه اجتماعي تحليل كرده است. هنوز هم روش او بهترين تقسيم بندي راي دهندگان براي سوال در اين باره است.ما مي دانيم كه نگراني راي دهندگان طبقه ثروتمند و طبقه متوسط درباره مسائل ديگري به جز اقتصاد است. عمدتاً زندگي براي افراد فقير وحشتناك، خشن و كوتاه است. طبقه ثروتمند درباره مسائل غيراقتصادي همچون سقط جنين و محيط زيست نگراني بيشتري دارند. راي دهندگان متاثر از نظر وضعيت اقتصادي بايد بيشتر درباره افت توان اقتصادي نگران باشند و اين امر نشان مي دهد كه آنها بايد بيشتر درباره تاثير قابل پيش بيني ديدگاه هاي اقتصادي نامزدهاي مختلف نگران باشند. همين مساله سبب مي شود ما با اين سوال مهم در اين مقاله روبه رو شويم كه آيا راي دهندگان فقير و راي دهندگان غني به جنبه هاي اقتصادي در آراي خود به يك ميزان اهميت مي دهند؟ شواهدي وجود دارد كه گروه ثروتمند و گروه فقير جنبه هاي مختلف اقتصادي همچون تورم و بيكاري را درنظر مي گيرند. ولي شواهد اندكي درباره اين سوال مطرح است كه آيا طبقه ثروتمند و طبقه فقير به اقتصاد از جنبه هاي مختلف ديگر همچون هويت حزبي يا مسائل ديگر اهميت مي دهند.اين مساله اي بود كه ودرفورد در انتخابات رياست جمهوري سال 1960 به آن پي برد. او نمونه اي از پاسخ ها را براساس طبقه اجتماعي كه با اشتغال مشخص مي شد، تجزيه و تحليل كرد. او گروهي از پاسخ ها را به عنوان طبقه كارگر و گروه ديگر از پاسخ ها را به عنوان طبقه متوسط مشخص كرد. سپس با استفاده از دو سوال- عقايد گذشته و كنوني آنها درباره وضعيت مالي - درك اقتصادي پاسخ دهندگان را تعيين كرد و شاخصي را براي درك اقتصادي ايجاد كرد. سپس الگوي ساده اي را به دست آورد كه براساس آن فرض كرد آراي رياست جمهوري پاسخ دهندگان عملكردي از تعيين هويت حزبي آنها (همانطور كه در انتخابات قبلي با آرا سنجيده شده بود) و شاخصي از درك اقتصادي آنها است اگر راي دهندگان احساس مي كردند اقتصاد در وضعيت مطلوبي نيست، پاسخ مي دادند كه تمايلي براي شركت در انتخابات كنوني ندارند، در نتيجه ضريب استاندارد براي درك اقتصادي براي پاسخ هاي طبقه كارگر دو برابر پاسخ هاي طبقه متوسط بود.در اين مقاله نشان داده مي شود كه نتايج ودرفورد نسبت به ارزيابي طبقه اجتماعي كاملاً حساس است. هنگامي كه ما الگوي ودرفورد را به جاي طبقه اجتماعي اشتغال برحسب موقعيت درآمد پاسخ دهنده به كار بريم و بر اين اساس بار ديگر انتخابات سال 1960 را برآورد كنيم نتايج معتبري به دست نمي آيد. حتي با استفاده از معيار مبتني بر درآمد براي تعيين طبقه اجتماعي مشخص نمي شود كه راي دهندگان طبقه فقيرتر بيش از راي دهندگان متوسط يا غني تر در سال 1960 به اقتصاد اهميت مي دادند. پس از بررسي ثبات نتايج براي يك سال انتخاباتي با توجه به الگوي خاص، ما چندين الگوي تحليلي را به وسيله معيارهاي مبتني بر درآمد طبقه اجتماعي براي سال هاي 1952 تا 1996 ارزيابي كرديم. از ارزيابي هاي گذشته نگر وضعيت مالي افراد به عنوان معياري از ديدگاه هاي اقتصادي پاسخ دهندگان براي سال هاي 1956 تا 1996 استفاده شد و از آنجا كه اين سوال در كل اين دوره نمي توانست مطرح شود ما از دو معيار متفاوت ديدگاه هاي پاسخ دهندگان در زمينه اقتصاد ملي بيش از وضعيت مالي آنها استفاده كرديم. 1- ارزيابي هاي گذشته نگر شرايط تجاري براي سال هاي 1968 تا 1980 ، 2- ارزيابي هاي گذشته نگر اقتصاد ملي براي سال هاي 1980 تا 1982. از آنجا كه مقايسه هاي مرتبط بين دو گروه طي سال صورت مي گرفت، نبود سوال يكسان طي دوره تحقيق مشكل جدي تلقي نمي شد. در نهايت ما موفق به تاييد اين نتايج ودرفورد شديم كه راي دهندگان طبقه كارگر در مقايسه با راي دهندگان طبقه متوسط تنها طي سال هاي 1968 و 1980 تا حد بسيار زيادتري راي دهندگان اقتصادي بودند. در سال هاي1992 ،1956 و 1996 تاثير ارزيابي شده براي راي دهندگان طبقه متوسط بيش از راي دهندگان طبقه كارگر بود.
پس از انجام اين كار، متوجه شديم نه شرايط مالي فرد و نه شرايط اقتصاد ملي مقياس درستي از نظر اقتصادي است كه راي دهندگان بخواهند در آراي خود به آن توجه كنند. نتيجه مهمي كه حاصل شد اين بود كه راي به حزب كنوني زماني افزايش مي يابد كه وضعيت اقتصادي خوب باشد و آرا هنگامي كاهش مي يابد كه وضعيت اقتصادي نامطلوب است. بحث زيادي درباره اين سوال مطرح است كه آيا راي دهندگان، صرفاً راي دهندگان جامعه محور (به اين معنا كه نظر اقتصادي آنها برمبناي وضعيت اقتصاد ملي است) يا اينكه راي دهندگان
خود محور (به اين معنا كه نظر اقتصادي آنها برمبناي وضعيت مالي خودشان است)، هستند.با اين حال فكر مي كنيم بحث
خود محوري در مقابل جامعه محوري مانع از انگيزه هاي خرد و فرعي تري مي شود كه البته دقيق تر و حساس تر هستند. همچنين ما استدلال مي كنيم كه الگويي ظريف و حساس با توجه به منافع شخصي راي دهندگان وجود دارد كه در صورت تمايل مي توانند از آن تبعيت كنند. آنچه واقعاً براي راي دهندگان از اهميت برخوردار است، اين امر است: وضعيت گروه اقتصادي كه به آن تعلق دارند چگونه است يا به زبان ساده تر: اگر تعداد كارگرهاي شاغل در كارخانه هاي خودروسازي كاهش يابد و حقوق آنها طي 10 سال متوالي تغييري پيدا نكند اين خبر كه اقتصاد ملي داراي رشد سالانه چهار درصدي در سال است و نرخ بيكاري ملي كاهش يافته، اطلاعات معناداري براي كارگران خط مونتاژ تلقي نمي شود. شايد ساير گروه ها مثال هاي خوبي براي اين مورد باشند: كشاورزان و كارگران هوا- فضاي كاليفرنياي جنوبي افرادي آگاه هستند كه به خوبي مي دانند بخش آنها صرف نظر از ساير بخش هاي اقتصادي چگونه فعاليت مي كند.
درنتيجه ما استدلال مي كنيم به جاي آنكه خود را به بحث آراي جامعه محور يا خودمحور محدود كنيم بهتر است كه به راي دهندگان اجازه دهيم تا بر اساس شرايط اقتصادي خاص بخش خودشان از گروه مرجع اقتصادي شان راي دهند. راي دهنده اي را در نظر بگيريد كه دولت را سرزنش مي كند ولي درجه اطلاع او آنقدر محدود است كه اطلاعات اقتصادي خود را از هم گروهي هاي خود به دست مي آورد يا احساس مي كند فشار برنامه ريزي شده روي حقوقش نتيجه عملكرد اقتصادي بخشي است كه به آن تعلق دارد. چنين راي دهنده اي ممكن است دولت را مسوول عملكرد اقتصادي گروه هاي زير بداند: 1- كارگران در همان صنايع 2- كارگران باسواد 3- كارگران با همان سطح مهارت 4- كارگران با همان سطح درآمد. ما فكر مي كنيم اين پاسخي رضايتمندانه تر به اين پرسش است كه راي دهندگان تا چه ميزان پيچيده هستند.

گرته برداري از نسخه ودرفورد- 1960

ودرفورد در كار اصلي خود اطلاعات را بر اساس طبقه متوسط و طبقه كارگر تحليل كرد و از متغير وضعيت اشتغال Centers موجود در اطلاعات گروه مورد مطالعه استفاده كرد. اين متغير مبتني بر كار ريچارد سنترز در زمينه تعريف طبقه هاي اجتماعي بود. سنترز طبقه اجتماعي را براساس گروه هاي شغلي تعريف كرد. او تاكيد كرد عملكرد گروه هاي شغلي بيشتر شبيه گروه هاي هم سود ( با منافع مشترك) است.
اين گروه هاي شغلي مي توانند در محدوده طبقه هاي اجتماعي با معنايي گسترده تر قرار گيرند. سنترز جايگاه هاي پاسخ دهندگان را در 10 گروه كاري ارزيابي كرد. ودرفورد نيز با استفاده از اين طبقه بندي ها كارگران را به ساده، نيمه ماهر، كارگر ماهر يدي، كشاورز اجاره كار و كارگران به معناي طبقه كارگر تقسيم بندي كرد. در حالي كه كارمندان دفتري، صاحبان مشاغل كوچك، صاحبان حرف، صاحبان مشاغل بزرگ، مزرعه داران و مديران به عنوان طبقه متوسط در نظر گرفته شدند. ما تصور مي كنيم ودرفورد گروه فاقد طبقه بندي را به عنوان داده هاي حذف شده درنظر گرفت. ودرفورد از شاخصي مركب از ارزيابي پاسخ دهندگان از شرايط مالي كنوني شان و وضعيت مالي شخصي گذشته شان به عنوان معياري براي درك شرايط اقتصادي پاسخ دهندگان استفاده كرد. ما تاثيرات متغير درك اقتصادي هر كدام را جداگانه ارزيابي كرديم و همچنين نتايجي را كه هنگام محاسبه شاخص ودرفورد به دست آورديم گزارش داديم. اين تغيير در ويژگي ها نبايد تغيير اساسي در نتايج ايجاد كند. ما پيش بيني مي كرديم شرايط اقتصادي بر تصميم راي دادن گروه كارگر بيش از طبقه متوسط تاثير خواهد گذاشت و آزمون تاثير هر عامل به طور جداگانه به ما اين امكان را داد تا اين تحليل را درگروهي ازانتخابات با امكان مقايسه بيشتر بسط دهيم. ما سپس سه ويژگي به دست آورديم (هركدام متناسب با يك متغير درك اقتصادي)، هر كدام بر اساس پاسخ هاي دو گروه پاسخ دهنده (طبقه كارگر و طبقه متوسط) به طور جداگانه ارزيابي شد. ما پيش بيني مي كرديم كه ارزش مطلق ضريب متغيرهاي اقتصادي براي طبقه كارگر بيش از طبقه متوسط در هر دو معيار اقتصادي بزرگ ترباشد. به هرمتغير درك اقتصادي به طور جداگانه كدي داده شد بنابراين پاسخ هاي منفي هم ارزش بالايي پيدا كردند. درنتيجه چون متغير وابسته ما راي به حزب حاكم بود وجود ضريب منفي در اين متغيرها نيز پيش بيني شده بود.

نتيجه گيري

نتايج اين تحقيق نشان مي دهد هنگامي كه از درآمد به عنوان معياري از طبقه اجتماعي استفاده مي شود در راي دهندگان طبقه كارگر هيچ تمايل آشكاري براي بيشتر اهميت دادن به اقتصاد بيش از راي دهندگان طبقه متوسط وجود ندارد. هنگامي كه از شغل به عنوان معيار طبقه اجتماعي استفاده شود (از جمله انتخابات اخير) راي دهندگان طبقه كارگر در مقايسه با راي دهندگان طبقه متوسط به وضعيت مالي شخصي شان اهميت بيشتري مي دهند.ما درباره تاثيرات كلي اقتصاد در انتخابات اطلاعات زيادي به دست آورديم. درك بيشتر نحوه عملكرد آن در سطح خرد از اهميت برخوردار است. به نظر ما استفاده از معيارهاي عملكرد اقتصادي كه ارتباط نزديك تري با گروه هاي مرجع اقتصادي راي دهندگان دارد درك بهتري از سازوكار را موجب مي شود كه عملكرد اقتصادي بر انتخابات تاثير مي گذارد.
منبع:http://wizard.ucr.edu/polmeth/working-papers/nagle97.html
چهارشنبه 20 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]