واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: معاون دادستان مشهد: قانون سمعي و بصري موجود، قانوني قوي است با فعاليتهاي غيرمجاز در امور سمعي و بصري برخورد ميشود
خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
معاون دادستان مشهد گفت: صدور مجوز فعاليت واحدهاي صنفي عرضهكنندگان محصولات فرهنگي منوط به تاييد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي است.
به گزارش خبرنگار ايسنا- منطقه خراسان، شريعتي در همايش آموزشي مديران فروشگاههاي عرضه محصولات فرهنگي، قانون سمعي و بصري موجود را قانوني قوي دانست و اظهار كرد: با توجه به تحولي كه در سال 85 ايجاد شد و مسايل مربوط به فيلمها و كپيهاي غير مجاز و نيز محافل خصوصي افراد، مجلس در قانون گذاري بسيار دقيق عمل كرده است به طوري كه پاسخگوي مسايل امروز و حتي آينده است و بنابراين با فعاليتهاي غيرمجاز برخورد صورت ميگيرد.
رييس مجتمع قضايي شهيد باهنر صدور مجوز فعاليت واحدهاي صنفي عرضهكنندگان محصولات فرهنگي را منوط به تاييد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي دانست و گفت: عامليت مجاز اين صنف نبايد با عرصه فرهنگي بيگانه باشند و بايد مطلع از وضعيت اجتماعي باشند؛ همچنين دانش علمي مورد نياز اين حرفه در حال حاضر سوم راهنمايي است كه جاي كار و بالاتر رفتن مدرك مورد نياز را دارد.
وي همچنين به فعاليتهاي غير مجاز در امور سمعي و بصري اشاره كرد و ابراز داشت: با مجرمان اين حوزه بايد به طور جدي برخورد شود و در اين حوزه بايد علاوه بر بالا بردن خودآگاهيها و افزايش اطلاعرساني ظرفيتهاي بيشتري براي حيطه عمل پليس در نظر گرفت.
در ادامه اين همايش محمد كاظم دبيري، رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي مشهد نيز با اشاره به تشكيل شوراي هماهنگي و نظارت بر عرضهكنندگان محصولات فرهنگي در تمام شهرستانها از جمله مشهد اظهار داشت: اين شورا تركيبي از دستگاههاي قضايي، انتظامي و اجرايي است و تقريبا به صورت ماهانه جلساتي را برگزار ميكند، در اين جلسات به موضوعات نظارتي و به ويژه برخورد با فعاليتهاي غير مجاز پرداخته ميشود.
وي با بيان اينكه اين صنف با فرهنگ عمومي جامعه سر و كار دارد، ابراز داشت: بايد در مقابل تهاجم فرهنگي، فعاليت ممتاز فرهنگي داشته باشيم و در اين زمينه نياز به ارتقاي فرهنگي فعالان اين حرفه است؛ همچنين بهرهگيري از تعاليم قرآني و ديني در اين حرفه از راهكارهاي موجود در اين زمينه است.
مرتضي اسكافي، رييس صنف عرضهكنندگان محصولات فرهنگي مشهد نيز هدف از برگزاري اين همايش را تشريح قوانين سمعي و بصري عنوان كرد و گفت: قانون سمعي و بصري در سال 1372 به تصويب مجلس رسيده بود اما در اجرا، عملا داراي نواقصي بود كه با پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، لايحهاي به مجلس شوراي اسلامي ارجاع شد و پس از تحقيق و بررسي در پايان سال 86 به تصويب مجلس رسيد.
رييس صنف عرضهكنندگان محصولات فرهنگي مشهد تصريح كرد: مهمترين ماده قانون تصويب شده، ماده يك است كه در اين ماده بر روي بحث كپي رايت و حقوق مولفين و مصنفين تاكيده شده است و با توجه به تعاملاتي كه بين دستگاه قضايي و نيروي انتظامي و اداره ارشاد صورت گرفته است، اميدواريم امنيت شغلي افرادي كه در اين حوزه فعاليت ميكنند تامين شود.
وي با بيان اينكه احتمال دارد عدهاي اين قوانين را دست و پاگير بدانند، ابراز داشت: اين امر در تمام جهان وجود دارد اما در قوانين، به نفع عمومي جامعه انديشيده ميشود و منافع شخصي در نظر گرفته نميشود.
وي با بيان اينكه بيشترين مشكل و شكايت صنفي مربوط به واحدهاي غير مجاز است، اظهار كرد: از ابتداي سال 86 تا كنون 2 هزار واحد صنفي غير مجاز شناسايي و به مراجع ذيصلاح ارجاع داده شده است.
اسكافي با اشاره به صادر شدن 780 پروانه فعاليت صنفي از ابتداي سال86 تا كنون، گفت: اين پروانهها در دو قالب بازيهاي رايانهاي و فروشگاههاي عرضه محصولات فرهنگي بوده است؛ همچنين برگزاري جلسات كميسيونها، رسيدگي به شكايات واحدهاي صنفي از يكديگر و يا از مردم و بالعكس از ديگر اقدامات اين اتحاديه است.
رييس صنف عرضهكنندگان محصولات فرهنگي مشهد همچنين ساماندهي واحدهاي عرصه محصولات فرهنگي و بازيهاي رايانهاي را از ديگر اقدامات مهم انجام شده برشمرد و بيان داشت: همكاري با دستگاههاي قضايي و انتظامي از ديگر اقدامات اين اتحاديه است.
وي با اشاره به اينكه به گزارشهاي رسيده از سوي دستگاه قضايي و انتظامي يا مردم رسيدگي شده و معمولا هفتهاي يك روز بازرسي واحدهاي متخلف را داريم، ابراز داشت: اجراي مصوبات كميسيون نظارت بر مجامع و امور صنفي و صدور ملت كارت يكي ديگر از اين اقدامات است، اين طرح از ابتداي سال86 اجرا شده است و هدف آن تجميع سرمايهگذاري اصناف در بانك ملت و نيز دادن كدشناسايي براي استفاده در موارد لازم از جمله استفاده از اجناس يارانهاي است.
اسكافي به تشكيل پايگاه بسيج و تيمهاي فوتبال، فوتسال، كوهپيمايي و مكانيزه كردن واحدهاي صنفي اشاره كرد و افزود: در اين رابطه نرمافزاري تهيه شده كه بالغ بر 2 سال بر روي آن كار شده و حدود 90 آيتم تغييرات داده شده است. همچنين با استفاده از اين نرمافزار ميتوان به مديريت كرايه و فروش پرداخت و آمارهايي از وضعيت استفاده مردم از محصولات به دست آورد.
مرتضي اسكافي در بيان ديگر اقدامات اين اتحاديه، گفت: بحث تشكيل شركت تعاوني مسكن در قالب طرح مهر 99ساله، برگزاري جلسات مشترك با شهرداري در ارتباط با جمعه بازارها و روز بازارها، كاهش قيمت محصولات خانگي و عرضه دفترچه راهنماي واحدهاي صنفي از اقدامات انجام شده اين اتحاديه است.
وي رعايت قانون سمعي و بصري را از مواردي دانست كه بايد توسط واحدهاي صنفي رعايت شود و بيان داشت: پيروي از نرخ نامه، عرضه محصولات اوريجينال و پيروي از كپي رايت، نصب پروانه كسب و معرفي مباشر براي زماني كه مدير واحد صنفي در فروشگاه حضور ندارند، از مواردي است كه بايد توسط واحدهاي صنفي رعايت شود.
در ادامه اين مراسم معماريان، رييس مجمع امور صنفي، فعاليتهاي اتحاديه عرضهكنندگان محصولات فرهنگي را مطلوب ارزيابي و خاطرنشان كرد: اين اتحاديه تازه تاسيس بايد در سراسر كشور به عنوان الگو قرار بگيرد.
معماريان با انتقاد از واحدهاي غير مجاز، عمده مشكلات را از اين واحدها دانست و تاكيد كرد: فعالان اين صنف و كساني كه قصد فعاليت در اين حوزه دارند بايد براي انجام هر يك از امور خود از اتحاديه و يا در مرتبه بالاتر از مجمع امور صنفي كمك بگيرند.
وي عدم اطلاع از قانون را از مشكلات عمده واحدهاي صنفي ذكر كرد و گفت: براي رفع اين مشكل با همكاري دانشگاه علمي - كاربردي، در قالب 700 هزار ساعت آموزشهايي را براي اصناف قرار دادهايم و اتحاديه عرضهكنندگان محصولات فرهنگي نيز فعاليت درخشاني در اين زمينه داشته است.
معماريان همكاري واحدهاي صنفي مجاز را براي رفع مشكلات و به ويژه واحدهاي غير مجاز ضروري دانست.
در ادامه سرگرد قدسي، معاونت اداره نظارت بر اماكن استان خراسان رضوي نيز امنيت را نعمتي پنهان و بسيار ارزشمند و گرانبها برشمرد و تشريح كرد: همه ادارات و سازمانها و دستگاهها و آحاد جامعه به ويژه جمعيت صنفي در توليد امنيت نقش دارند و نيروي انتظامي حافظ امنيت است، بنابراين نيازمند همدلي و تعامل است تا تمهيدات را به خوبي شناسايي كند و به متوليان امر بسپارد.
وي با بيان اينكه هر يك از فعالان اتحاديه و صنف، كارشناسان آن واحد صنفياند، افزود: در اين رابطه هر يك از افراد فعال در اين زمينه ميتواند آسيبها و تهديدها را شناسايي كند و به مجامع مربوطه اعلام كند.
انتهاي پيام
جمعه 1 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]