اقتصاد - ديروز منتقد، امروز مجري

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: اقتصاد - ديروز منتقد، امروز مجري
اقتصاد - ديروز منتقد، امروز مجري

سيدمحمد اكبرزاده:بخش اول اين مقاله «چند پرسش از دبير تحول اقتصادي» روز گذشته منتشر شد امروز بخش پاياني آن را مي‌خوانيد:

د- دبير كارگروه تحول اقتصادي دولت مي‌افزايد: «درباره چگونگي محاسبه اين ميزان يارانه بايد گفت با كسر كردن قيمت‌هاي جهاني انرژي از قيمت مصرفي در داخل كشور با ارز 940تومان به رقم 88ميليارد دلار يارانه سالانه انرژي رسيده‌ايم.»‌
1- اساسا معلوم نيست كه اين كدام تعريف از يارانه است كه از «كسر كردن قيمت‌هاي جهاني انرژي از قيمت مصرفي در داخل كشور» به دست مي‌آيد؟ آيا واقعا وي با تعريف يارانه آشنايي دارد؟ كدام منبع و مرجع علمي از سوبسيد چنين تعريف غلطي را ارائه داده است؟ «قيمت‌هاي جهاني انرژي» چه ربطي به «قيمت‌هاي مصرفي در داخل كشور»‌ دارد؟ آيا تفاضل اين دور رقم حاكي از ميزان سوبسيد پرداختي دولت به ملت است؟ انصافا از دبير كارگروه تحول اقتصادي دولت بعيد است كه اين چنين ناآشناي با ادبيات اقتصادي باشد و اين‌گونه به گزاف قلم بر كاغذ براند؟ آيا واقعا همين‌گونه دريافت از معارف است كه باعث غلبه ايشان بر ترس دولت‌هاي قبلي شده است؟ ‌به نظر مي‌رسد كه دبير تحول اقتصادي دولت بايد لااقل پس از حضور چنين مسووليت عظيمي كه با سرنوشت اقتصادي يك كشور گره خورده است، خود را با تعاريف و مفاهيم اوليه سوبسيد آشنا نمايد و آتيه توسعه اقتصادي در كشور را جدي بگيرد. اگر واقعا تعريف يارانه چنين است كه وي روايت مي‌كند- كه صدالبته چنان نيست- ممكن است كه وي سطح جهاني دستمزد اين روي كار را با سطح پرداختي در داخل نيز محاسبه بنمايد تا يارانه متقابل پرداختي ملت به دولت را به دست آورد و از معايب وجود چنين رابطه غلطي نيز چند سطري بنويسد؟ راستي آيا در برنامه‌ جامع دولت، اصلاح نظام پرداختي به خدمات نيروي كار يا لااقل انطباق آن با قانون مديريت خدمات كشوري جايي دارد؟ فراموش نبايد كرد كه حتي بر مبناي تعريف صحيح يارانه، به معناي پرداخت مابه‌التفاوت هزينه توليد و قيمت پرداختي از سوي مصرف‌كننده اگر هزينه توليد بالاتر از قيمت‌ مصرفي باشد- چنين پرداختي اهداف خاصي را تعقيب مي‌كند؟ هم‌اكنون در همه كشورهاي دنيا- اعم از ممالك روبه‌رشد و كشورهاي توسعه يافته- اجرا مي‌شود و حتي در برخي موارد از ابزارهاي قوي براي ايجاد مزيت نسبي در تجارت جهاني و فتح بازارهاست. بدين ترتيب و با توجه به تعريف غلطي كه از سوي وي ارائه شده است، ميزان يارانه ادعايي، رقم صحيحي نيست. به علاوه، ملاك محاسبه دلار بر اساس 940تومان چيست؟ اگر سطح قيمت حاكم بر بازار سياه است و آن هم از مشروعيتي برخوردار است، پس چرا دوستان ايشان در دولت اين‌همه بر كاستن آن حتي تا صدها تومان كمتر از آن، تازه به صورت فرمايشي، اصرار دارند؟ بديهي است كه با محاسبه دلار با قيمتي پايين‌تر، بسياري از محاسبات آن دبير، بي‌اعتبار خواهد شد. بي‌اعتنايي به اين‌همه تناقض و اجراي طرح، پيامدهاي سنگين خود را قطعا بر جاي خواهد گذارد. دبير كارگروه تحول اقتصادي دولت افزوده است: «برخلاف مباحث مطرح شده، دولت كاملا به آثار و پيامدهاي تورمي نقدي كردن يارانه‌ها آگاه بوده و كارشناسي مفصل و دقيقي در اين زمينه انجام داده است و... پيامدهاي تورمي اين طرح را نيز محاسبه كرده است.»‌
1- در حالي‌كه حتي در جلساتي از قبيل دعوت از اقتصاددانان براي استماع سخنان مسوولان كشور درباره اين طرح و ايضا دعوت از صاحبان صنايع و فعالان بخش خصوصي و نيز براي نشست‌هاي نظير آن حتي در كميسيون‌هاي مجلس، جز كلي‌گويي درباره بحث، هيچ خبري از جزئيات اين طرح در دسترس قرار نمي‌گيرد، معلوم نيست كه چرا دبير طرح تحول بيهوده اصرار بر انجام مطالعات دقيق و تفصيلي دارد؟ اگر چنين است و چنان مطالعاتي وجود خارجي دارد، چه واهمه‌اي باعث مي‌شود كه نه فقط كارشناسان كشور بلكه حتي تصميم‌گيران مملكتي نظير نمايندگان مجلس و حتي كميسيون جديد‌التاسيس طرح تحول نيز از وجود آ‌ن بي‌خبر بمانند؟ و مدام از دولت به خاطر عدم ارائه چنين مطالعه‌اي شكايت كنند و آن را متهم به انجام عملي عجولانه و بدون هيچ مطالعه علمي و تفصيلي نمايند؟
2- اگر اساسا مطالعه‌اي در باب اين طرح در جريان نيست و همه قضايا به مرور ادبيات موجود و در دسترس در اين رابطه خلاصه مي‌شود، پس آيا لااقل پيامد‌هاي تورمي طرح محاسبه شده است؟ اگر بلي، پس چرا وي در مقام دفاع از طرح‌ در برابر اتهاماتي از قبيل انجام طرحي با تثبيت به دلايل سياسي، حاضر به ارائه محاسبه خود و مبناي علمي‌ آن نيست؟ آيا اين سخن صحيح است كه همه مبناي مطالعاتي اين طرح فقط به مطالعه بانك جهاني و توصيه‌هاي مشاوران آن در مورد نقدي كردن يارانه‌هاي انرژي محدود مي‌شود؟ آيا دبير طرح درباره پيامدهاي نقدي كردن يارانه‌ها بر اساس همان مطالعه و نيز افزايش تورم تا حد بيش از دو برابر فعلي سخني استدلالي دارد؟
و- دبير كارگروه تحول اقتصادي دولت نوشته‌ خود را چنين به پايان مي‌برد:‌ «اجراي اين طرح مطمئنا مزاياي بسيار بيشتري نسبت به معايب كوتاه‌مدت آن دارد و با تحمل دردي كوتاه‌مدت، رونقي بلندمدت نصيب اقتصاد كشور خواهد شد... و دولت به شدت نيازمند ديدگاه‌هاي كارشناسي صاحب‌نظران است.»
1- علاوه بر آنكه مباني علمي خوشبيني رويايي وي از معايب كوتاه‌مدت و مزاياي بلندمدت طرح همچنان ناروشن است و اين امر نوشته وي را به يك يادداشت سياسي- تبليغي تبديل كرده است، اما علاوه بر آن، طرح دو پرسش لازم به نظر مي‌رسد.
اولا آنكه، دبير كارگروه تحول اقتصادي، جزء تيمي بود كه پس از سال 1374 در مخالفت با برنامه تعديل اقتصادي رئيس‌جمهور وقت ـ هاشمي‌رفسنجاني ـ همراه با حميد ميرزاده و با سمت رئيس روابط عمومي وارد سازمان برنامه و بودجه وقت شد و از اين‌رو در جلسات هيات رئيسه آن سازمان شركت مي‌كرد. در تعقيب همان سياست تعطيل سياست تعديل اقتصادي رئيس‌جمهور وقت، همفكران ايشان اقدام به تهيه برنامه ايران 1400 از يك سو و اقتصاد ايران بدون نفت از سوي ديگر كردند. اما پس از مدت‌ها تلاش‌، تهيه هر دو برنامه ناكام ماند و همه اقدامات به برگزاري سميناري به دبيري شخص دبير فعلي كارگروه اقتصادي دولت و به منظور بررسي وضعيت فقر در ايران تقليل يافت كه به طور مشخص سياست‌هاي تعديل را در رابطه با گسترش فقر هدف قرار مي‌داد. اكنون مي‌توان اين پرسش را مطرح كرد كه دليل مخالفت ايشان با سياست‌هاي تعديل در آن زمان چه بود؟ اين در حالي است كه آن سياست‌ها نسبت به طرح تحول كنوني، به لحاظ نظري از جامعيت بيشتري برخوردار بود، طرح تحول، گسسته از برنامه پنج‌ساله توسعه نبود و در قالب آن و در چارچوب يك انديشه مدون و منتشر شده پيش مي‌رفت. همچنين چه تحولي باعث شده كه نظر مخالف وي با سياست‌هاي تعديل اقتصادي به وجهي مثبت تغيير يابد و نقدي شدن سوبسيدها را كه توصيه همه نهادهاي مالي بين‌المللي از قبيل صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني است را سرلوحه تحولات اقتصادي ايران بدانند؟ در حالي‌كه خود وي به «جهش قيمت‌ها» و «برخي فشارهاي اجتمادي»‌ ناشي از نقدي‌ شدن يارانه‌ها اذعان دارد، آيا شرايط عيني اقتصادي آن سال‌ها براي ايجاد تغييرات از وضعيت فعلي نامساعدتر بود؟ آيا شرايط خارجي فعلي از شرايط نظير در دهه قبل مساعدتر است؟ آيا ذهنيت مردم و شرايط اجتماعي فعلي آماده‌تر است؟ يا اينكه انگيزه‌اي سياسي همه شرايط را آماده تغييري هدايت شده كرده است؟ دوم آنكه، اگر چنانكه ادعا مي‌شود اين طرح از پشتوانه «كار كارشناسي» و «مطالعات علمي دقيق» برخوردار است و هم‌اكنون نيز پرسشنامه‌هاي مربوط توزيع شده است و دولت مطمئن از «مزاياي» اين طرح است، پس از چه بابت همه مسوولان ارشد دولتي و نيز دبير طرح تحول مرتبا به نياز دولت به اخذ نظرات كارشناسان اصرار دارند؟ آيا بهتر نيست كه اين طرح را با پشتوانه‌هاي مهمي اجرا نمايند تا نتايج عملي آن را به عينه ملاحظه نمايند؟ هر چند كه بسياري از كارشناسان، همانگونه كه دبير كارگروه خبر از اجراي طرح در چند مرحله داده است، معتقدند كه قطعا قسط نخست و دوم طرح نقدي شدن يارانه‌ها، در سه ماهه آخر سال جاري و سه ماهه نخست سال آتي همراه با كنترل قيمت‌ كالاهاي سوبسيددار پرداخت خواهد شد و باقي قضايا مي‌ماند به نتيجه تحولات تا يار كه را خواهد و ميلش به كه باشد.»
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]