جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و آثار آنها

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: مقدمه :
يكي از مسائل پيچيده حقوق جزا و آئين دادرسي كيفري ، مساله تفكيك جرايم قابل گذشت از جرايم غير قابل گذشت است . اين مشكل در مرحله قانونگذري نمود بيشتري دارد زيرا قانونگذار ناچار است يا ضابطه اي عام به دست قاضي دهد تا قاضي در مقام دادرسي بر اساس آن ضابطه جرايم قابل گذشت را تعيين كند و يا تك تك جرايم قابل گذشت را احصاء كند كه به دليل عدم وجود ملاكي مشخص در اين زمينه كار دشواري خواهد بود
تمامي جرايم داراي جنبه عمومي اند و برخي جرايم علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز هستند. براي مثال جرايم رانندگي بدون پروانه يا حمل مشروب الکلي يا عبور غير مجاز از مرز و .. صرفاً جنبه عمومي دارند ولي جرايمي چون قتل عمدي،کلاهبرداري،سرقت و... علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز مي باشند. در ميان جرايمي که داراي جنبه عمومي و خصوصي با هم هستند بنا به دلايلي (چون مصالح اجتماعي،اقتصادي و... که قانون تشخيص داده) ،جنبه خصوصي بعضي جرايم بر جنبه عمومي آنها برتري دارد ؛ براي مثال جرايمي نظير ترک انفاق و فحاشي که اصطلاحاً به آنها جرايم قابل گذشت مي گويند (چون تعقيب و رسيدگي آنها موکول به شکايت شاکي خصوصي است) تا هنگامي که متضرر از جرم اقدام به طرح شکايت نکند امر تعقيب صورت نمي گيرد. همچنين اگر شکايتي هم مطرح شود ، ولي بعداً شاکي از آن صرف نظر کند تعقيب متوقف مي ماند و حتي اگر رسيدگي منجر به صدور حکم عليه متهم نيز شود با رضايت شاکي خصوصي حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.
با اين اوصاف مطابق قانون طرح شکايت براي شروع به رسيدگي کافي است و قاضي نمي تواند از رسيدگي به آن خودداري کند. قضات و ضابطين دادگستري موظفند شکايت کتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند.
شکايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي شاکي مي رسد و اگرشاکي نتواند امضاء کند يا سواد نداتشه باشد مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شکايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق مي شود.
درجرايم قابل گذشت که تعقيب امر کيفري موکول به شکايت شاکي است ، چنانچه متضرر از جرم صغير يا غير رشيد يا مجنون باشد و به ولي و قيم و سرپرست قانوني اش دسترسي نباشد يا اينکه خود سرپرست نسبت به او مرتکب جرم شده باشد ، قاضي شخص ديگري را به عنوان قيم موقت تعيين مي کند و يا خود امر کيفري را تعقيب کرده و اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل مي آورد.
گذشت شاكي در هيچ موردي ، از موجبات اعاده دادرسي نيست ولي همواره محكوم عليه حكم قطعي كيفري مي تواند از گذشت شاكي بهره مند شود . گاهي گذشت شاكي اساساً تعقيب كيفري را متوقف مي سازد و گاهي باعث تخفيف مجازات مي گردد . در جرائم قابل گذشت ، نقش شاكي در تمام مراحل تعيين كننده است مثلاً اگر شخصي به اتهام صدور چك بلامحل محكوميت قطعي پيدا كرده باشد با گذشت شاكي در هر مرحله توقيف تعقيب و يا اجراي مجازات را در پي دارد . در جرائم غيرقابل گذشت ، هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواند با استرداد شكايت ، از دادگاه صادر كننده حكم قطعي درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديد نظر نمايد ، در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد . اين رأي قطعي است . در ماده 727 قانون مجازات اسلامي درخصوص جرائم قابل گذشت تصريح شده كه جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب شروع نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد ، دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد . تفاوتي كه اين دسته از جرائم با دسته اول دارند در ميران تأثير گذشت است . در دسته اول گذشت شاكي كار تعقيب و اجراي مجازات را متوقف و منتهي مي سازد ولي در دسته دوم نظر قاضي و موازين هم موثر است .

تعريف جرائم قابل گذشت :
گرچه قانونگذار بصورت شفاف و صریح از جرائم قابل گذشت تعریفی بعمل نیاورده ولی با کمی تسامح می توان گفت که به جرمی قابل گذشت گفته می شود که با شکایت متضرر از جرم تعقیب آن شروع و با گذشت او تعقیب ، رسیدگی و یا اجرای حکم متوقف شود. در یک تقسیم بندی کلی در حقوق جزا، جرائم به دو دسته یعنی جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند. گاه قانونگذار با ملاحظه كم اهميت بودن حيثيت عمومي جرم و به منظور حفظ روابط و مناسبات عاطفي و اخلاقي ميان اصحاب دعوا و منافع متضرر از جرم یا شخص بزه دیده با تكيه بر جانب برخي احتياط‌هاي سياسي و اقتصادي، طرح و تعقيب دعواي عمومي را منوط به مطالبه بزه ديده مي كند نسبت به مصالح و منافع دولت و ملاحظات سیاسی و اجتماعی بنا به دلایل اقتصادی، خانوادگی، مالی و .... ترجیح پیدا می کند. دراین گونه جرایم یعنی جرائم غیر قابل گذشت مراجع انتظامی یا قضائی نمی توانند راساً و بدون درخواست متضرر از جرم اقدامی انجام دهند برای مثال جرم ترک انفاق یا فحاشی ساده تعزیری.
شرایط وتشریفات گذشت:
در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد. گذشت باید صریح و روشن و بدون هیچ قید و شرطی باشد برای مثال اگر در جرم ترک انفاق ، زوجه به عنوان شاکی بخواهد چنین اعلام گذشت کند: «در صورتی که شوهرم متعهد شود رفتار خوبی داشته باشد و هر ماه نفقه ام را بپردازد حاضر به گذشت متهم هستم» چنین گذشتی بلحاظ آنکه مشروط و مقید است به آن ترتیب اثر داده نمی شود. چنانچه از جرم چند نفر متضرر شوند باشکایت هر یک از آنان تعقیب و رسیدگی شروع می شود ولی متوقف شدن تعقیب يا رسیدگی یا اجرای حکم منوط به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند. حق گذشت به ورثه قانونی متضرر از جرم منتقل می شود. بنابراین در صورت گذشت تمام کسانی که ورثه متضرر از جرم هستند تعقیب و رسیدگی و یا اجرای مجازات متوقف خواهد شد.
نکته دیگر اینکه اعلام گذشت ممکن است شفاهی یا کتبی باشد . اگر اعلام گذشت شفاهی است باید در صورت جلسه ای نوشته شده و به امضا یا اثر انگشت گذشت کننده برسد و نویسنده صورت جلسه ، زیر آن را امضا کند. نکته آخر اینکه گذشت کتبی نیز ممکن است رسمی یا غیر رسمی باشد. رضایت نامه زمانی رسمی تلقی می شود که در یکی از دفتر خانه های اسناد رسمی یا نزد مقامات صالح در حدود صلاحیت آنان تنظیم گردد. اگر رضایت نامه غیر رسمی و عادی به مر جع قضايي ارائه شد برای درستی انتساب آن باید دقت بیشتری به عمل بیاورند و احراز کنند که آیا واقعا از سوی متضرر از جرم این رضایت نامه صادر شده یا خیر؟
مصاديق جرايم قابل گذشت در قوانين و آراء وحدت رويه :
هرچند قانونگذار مصاديق را احصاء ننموده مستفاد ا ز آراء‌وحدت رويه و قوانين و بخشنامه قوه قضائيه به پاره اي از جرائم قابل گذشت اشاره مي شود .
الف - جرايم قابل گذشت در قوانين :
وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامي در جرائمى كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگى يا اجراى حكم موقوف مى گردد گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد همچنين عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزائى با شكايت هر يك از آنان شروع مى شود وى موقوفى تعقيب، رسيدگى و مجازات موكول به گذشت تمام كسانى كه شكايت كرده اند است .
تبصره : حق گذشت به وراث قانونى متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگى وراث تعقيب ، رسيدگى و اجراى مجازات موقوف مى گردد.

مطابق ماده 179 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري - چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي به پرونده تشخيص دهد كه به لحاظ گذشت شاكي خصوصي در مواردي كه دعوا قابل گذشت مي باشد يا به جهت ديگري متهم قابل تعقيب نيست يا دادگاه صالح به رسيدگي نمي باشد يا ايراد رد دادرس شده است حسب مورد راي به موقوفي تعقيب يا عدم صلاحيت يا رد يا قبول ايراد ، صادر مي نمايد .

بموجب ماده 8 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، در مواردي كه تعقيب امر جزايي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موقوف مي شود. هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي پس از صدور حكم قطعي گذشت كند اجراي حكم موقوف مي شود و چنانچه قسمتي از حكم اجراء شده باشد بقيه آن موقوف و آثار حكم مرتفع مي شود مگراينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

بموجب بند دوم ماده 6 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي شود مگر با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت.

وفق ماده 277 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي درجرايم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواند بااستناد به استرداد شكايت ازدادگاه صادركننده حكم قطعي ، درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديدنظر نمايد ، دراين مورددادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را درصورت اقتضاء درحدود قانون تخفيف خواهد داد . اين راي قطعي است

طبق ماده 70 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، هرگاه شاكي نتواند متهم را معين نمايد يا دلايل اقامه دعوي كافي نباشد ويا شاكي ازشكايت خود صرفنظر نموده ولي موضوع از جرايم غير قابل گذشت باشد ، دادگاه تحقيقات لازم را انجام مي دهد

بموجب تبصره ماده 272 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت بعداز صدور حكم قطعي موجب اعاده دادرسي نخواهد بود .

تبصره 3 ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي : در مورد اجراى جرايم قابل گذشت در صورتى كه پس از صدور حكم قطعى با گذشت شاكى يا مدعى خصوصى اجراى مجازات موقوف شود اثر محكوميت كيفرى زايل مى گردد.

ماده 25 قانون اصلاح پار ه اي از قوانين دادگستري هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت بعد از قطعيت حكم از شكايت خود صرف
نظر نمايد محكوم عليه مي تواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادر كننده حكم قطعي درخواست كند كه در ميزان مجازات وي تجديد نظر نمايد. در اين مورد دادگاه به درخواست محكو م عليه در وقت فو ق العاده با حضور دادستان تشكيل مي شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد . اين رأي دادگاه قطعي است.
لازم به توضيح است كه اين ماده در زماني تصويب و اجرا شده كه كليه مجازاتهاي جنحه اي و جنايي غير قابل گذشت را شامل مي شده و اگر فرضاً به اعتبار خود باقي باشد مجازاتهاي اسلا مي از حدود و قصاص و ديات را شامل نمي شود و منحصراً مي تواند در مورد جرايم تعزيري يا بازدارنده نافذ باشد.

باستناد بند یک ذیل ماده 7آئین نامه اجرایی ماده 189قانون برنامه سوم توسعه رسیدگی به جرائم قابل گذشت کیفری جهت صلح وسازش در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد كه اگر طرفین پرونده در اینگونه پرونده ها در شورا به صلح وسازش برسند شورا می تواند رأساَ قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید

ماده 677قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب یا تلف یا از کار انداختن اشیاء متعلق به دیگری
ماده 676قانون مجازات اسلامی در خصوص احراق اشیاء منقول به دیگری
ماده 679قانون مجازات اسلامی در خصوص اتلاف یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت
ماده 682قانون مجازات اسلامی احراق واتلاف اسناد یا اوراق غیر دولتی
ماده 685قانون مجازات اسلامی اتلاف یا قطع اصله نخل خرما
ماده 684قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب یا تعرض به محصول زراعت ،تاکستان ،باغ ،تخلستان
ماده 694قانون مجازات اسلامی در خصوص هتک حرمت منازل
ماده 692قانون مجازات اسلامی در خصوص تصرف ملک دیگری با قهر وغلبه
ماده 690قانون مجازات اسلامی در خصوص تهیه آثار تصرف ،تخریب ،محیط زیست واقدام به هرگونه تجاوز
ماده 622قانون مجازات اسلامی سقط جنین عمدی
ماده 633قانون مجازات اسلامی امتناع از برگرداندن طفل به مادر یا پدر
ماده 633قانون مجازات اسلامی در خصوص رها کردن طفل یا شخصی که قادر به حفظ خود نمی باشد
ماده 608قانون مجازات اسلامی در خصوص توهین
ماده 70قانون مجازات اسلامی در خصوص هجو کردن دیگری
ماده 697قانون مجازات اسلامی در خصوص افترای قولی افراد(نسبت دادن یک جرم به دیگری از طریق مختلف
ماده 699قانون مجازات اسلامی در خصوص افترای عملی
ماده 698قانون مجازات اسلامی در خصوص اشائه اکاذیب
ماده 648قانون مجازات اسلامی در خصوص افشای سر مردم
ماده 669قانون مجازات اسلامی در خصوص تهیه به ضررهای نفسی ،مالی ،معنوی
ماده 668قانون مجازات اسلامی در خصوص اجبار دیگری به دادن نوشته یا ...اکراه وتهدید
ماده 642قانو مجازات اسلامی در خصوص ترک انفاق (ترک انفاق جزء جرائم مستمر است )
ماده 588قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب آثار فرهنگی ،مذهبی ،تاریخی
ماده 560قانون مجازات اسلامی در خصوص فراهم آوردن موجبات ویرانی یا تزلزل در بنیان آثار فرهنگی
ماده 561قانون مجازات اسلامی در خصوص قاچاق آثار فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی
ماده 562قانون مجازات اسلامی در خصوص سرقت ،خرید یا پنهان کردن آثار تخریبی ،فرهنگی ،مذهبی
ماده 563قانون مجازات اسلامی در خصوص تجاوز به آثار فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی
ماده 566قانون مجازات اسلامی در خصوص تغیر نحوه استفاده از آثار فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی
ماده 564قانون مجازات اسلامی در خصوص تعمیر ،تغیر ،تجدید ،یا توسعه آثار فرهنگی
ماده 565قانون مجازات اسلامی در خصوص انتقال اموال غیر منقول فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی
ماده 562قانون مجازات اسلامی در خصوص حفاری وکاوش به قصد کشف وبدست آوردن اموال تاریخی
ماده 563قانون مجازات اسلامی در خصوص حفاری اماکن ومحوطه های تاریخی ومقبره متبرکه
تبصره یک ماده 562ق م ا در خصوص عدم تحویل اموال تاریخی بدست آمده
تبصره 2ماده 562ق م ا در خصوص خرید وفروش اموال تاریخی ،فرهنگی ،مذهبی
ماده 11و12قانون چک مصوب 72 در خصوص چک بدون محل
ماده 9و 10 قانون جلوگیری از بیماریهای آمیزشی واگیر دار مصوب 1320 در خصوص مبتلا کردن دیگری به بیماری آمیزشی واگیر دار و مبتلا کردن زن به بیماری کوفت یا سپردن طفل مبتلا
موضوع ماده 70قانون ازدواج مصوب 1310واصلاحیه های بعدی در خصوص بدون زن قلمداد نمودن خود هنگام ازدواج
بند الف ماده 244قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1310 در خصوص رقابت مکارانه
ماده 23قانون مجازات اسلامی وماده 75و727و729قانون مجازات اسلامی در خصوص فریب دادن مشتری از حیث کیفیت یا کمیت بیع
مواد 45و105و110قانون ثبت در خصوص ثبت ملک غیر
تبصره ماده 45قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 وجرایم مشمول بندهای ب ، ج ، د از همین قانون در مورد انتقال ،تصرف فیا به هدر دادن آب متعلق به دیگری
مواد 1تا 5لایحه رفع تجاوز از تأسیسات آب وبرق کشور مصوب 1359 در خصوص استفاده غیر مجاز از آب وبرق کشور
ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات والزامات مالی مصوب 1352 در مورد تخلف از انجام تعهدات والزامات مالی
مواد 1و2از قانون راجع به بدهی وارده به مهمان خانه مصوب 1372 تخلف در مهمانخانه ها یا پانسیونها
ماده 31قانون اعسار مصوب 1313 در خصوص استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرت
مواد 17تا 20و20و22تا 25و30از قانون حمایت حقوق مؤلفان در خصوص تجاوز نسبت به حقوق پدید آورندگان آثار
ماده 1تا 7قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات واثار حقوقی مصوب 1352 در خصوص ترجمه وتکثیر کتب ونشریات وآثار حقوقی
تبصره 5ماده 15ومواد 42تا 46و50تا 51قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع مصوب 1346 در مورد تخریب جنگلها ومراتع
مواد 1و2و3قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312واصلاحیه مصوب 1373 در خصوص قاچاق اموال موضوع عایدات دولت
ماده 130قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 در خصوص ایراد خسارت عمدی به شرکت از طریق عدم انجام تعهد
ماده 42از قانون پولی وبانکی کشور مصوب 1351 از تخلفات پولی وبانکی کشور
مواد 3و5و6وقسمت اول ماده 7از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی بانک ملی ایران مصوب 1336 در مورد تخلفات معاملات ارزی
ماده 201قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در مورد تخلفات مالیاتی
مواد 17و18و21قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب 1320 از جرائم مربوط به راه آهن

ب - جرايم قابل گذشت در آراء وحدت رويه ديوانعالي كشور:
1 - بموجب ‌راي وحدت رويه شماره 5‌ هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چك بلامحل طبق موازين قانوني معد براي اظهار نظر باشد رسيدگي و صدور حكم در غياب متهم خالي از اشكال‌است در مواردي كه شاكي گذشت نمايد دادگاه به موجب ماده 159 قانون تعزيرات و ماده 11 قانون صدور چك مصوب تير ماه 1355 مكلف به صدور‌رأي به موقوفي تعقيب مي‌باشد

مصاديق جرايم غيرقابل گذشت در قوانين و آراء وحدت رويه :
هرچند قانونگذار مصاديق را احصاء ننموده مستفاد ا ز آراء‌وحدت رويه و قوانين به پاره اي از جرائم غير قابل گذشت اشاره مي شود .
الف – جرائم غير قابل گذشت در قوانين
1 - جرم كلاهبرداري موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات)
2 - خيانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصي و مصالح عمومي است.
3 - در جرم سرقت از لحاظ اخلال در امنيت جامعه و سلب آسايش عمومي
4 - قتل غير عمدي ناشي از‌بي‌احتياطي راننده ،‌با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات)
5 - جرم اهانت به مأمورين دولت به هنگام‌انجام وظيفه موضوع ماده 87 قانون تعزيرات
6 - ماده يك قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام
ب - جرايم غيرقابل گذشت در آراء وحدت رويه
1 –طبق رأي وحدت رويه شماره: 52- 1363,11,1 ديوان عالي كشور و با اجازه ماده 25 قانون اصلاح پار ه اي از قوانين دادگستري مصوب مرداد ماه 56 در جرم كلاهبرداري موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات) مستنداً به استرداد شكايت و دعوي از طرف شاكيان و مدعيان خصوصي از دادگاهي كه حكم قطعي را صادر كرده درخواست كنند كه دادگاه در ميزان مجازات آنان تجديد نظر نموده و در صورت اقتضا كيفر آنان را در حدود قانون تخفيف دهد
2 - طبق رأي وحدت رويه شماره 591 - 1373,1,16 ديوان عالي كشور خيانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصي و مصالح عمومي است.
رضايت مدعي خصوصي يا استرداد شكايت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفي مي سازد ليكن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومي تعزيرشرعي يا حكومتي مجرم لازم است

3 – به استناد رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور بشماره 530- 1368,12,1در جرم سرقت اگر چه رضايت صاحب مال يا انصراف او از تعقيب شكايت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الي الحاكم موجب سقوط حد شرعي يا تعزير مي شود ولي از لحاظ اخلال در امنيت جامعه و سلب آسايش عمومي به مستفاد از فتواي حضرت امام رضوان الله تعالي عليه بشرح مسئله 12 از مجموعه استفتائات دادگاههاي كيفري كه به اين عبارت مي باشد:
اگر براي حفظ نظم لازم مي داند ( حاكم شرع) يا اگر از قوانين به دست مي آيد كه اگر تعزير نشود جنايت را تكرار مي كند بايد تعزير شود
4 - رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشوربشماره - 227 1363.10.23در مورد غير قابل گذشت بودن مجازات قتل غير عمدي ناشي از‌بي‌احتياطي راننده ،‌با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات) مصوب آبان ماه 1362 در صورتي قتل غير عمدي به واسطه بي‌احتياطي يا عدم مهارت راننده‌يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود مرتكب به مجازات مقرر در آن ماده محكوم مي‌شود و گذشت صاحب حق يا قائم مقام قانوني منحصراً جواز‌موقوفي تعقيب در جرايم غير عمدي مندرج در مادتين 150 و 151 همان قانون را فراهم مي‌سازد و تسري به حبس مقرر موضوع ماده 149 قانون ياد‌شده ندارد
5 - ‌رأي وحدت رويه شماره 12 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل گذشت بودن جرم اهانت به مأمورين دولت به هنگام‌انجام وظيفه چنين است كه قانونگذار در ماده 87 قانون تعزيرات براي اهانت به كساني كه در سمت‌هاي مختلف دولتي وظائفي را انجام مي‌دهند و به آن مناسبت مورد‌اهانت قرار مي‌گيرند معين كرده باشد از مجازاتي است كه در ماده 86 همان قانون براي اهانت به افراد غير مسئول تعيين شده و در اين امر حفظ نظم‌عمومي و سياست اداري كشور ملحوظ بوده و حق شخص و فردي نيست كه انصراف آنان از شكايت تعقيب جزائي را كلاً موقوف نمايد

6 - ‌‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور ‌به شماره: 44-1363.10.10 مشعر به اين است كه نظر به اينكه كيفرهاي ديه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزيرات با عنايت به مقررات حاكم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقيب مجرم با گذشت‌شاكي در خصوص ديه و قابل گذشت نبودن آن در مورد كيفر حبس مجازاتهاي مستقل و منفك از هم به نظر مي‌رسند و از طرفي با توجه به صراحت ‌مادتين 198 و 287 قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌دادرسي كيفري حبس‌هاي كمتر از ده سال قطعي است
8 - ‌رأي وحدت رويه‌ شماره 628-1377.6.31 هيأت عمومي ديوان عالي كشور چنين مي خوانيم :
‌نظر به اينكه كيفر حبس مقرر در ماده يك قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي‌حداقل يك سال و حداكثر 7 سال تعيين شده و بموجب تبصره يك ماده مرقوم ،‌در صورت وجود علل و كيفيات مخففه دادگاهها مجازند ميزان حبس را‌تا حداقل مدت مقرر تخفيف دهند،‌تمسك به ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و تعيين حبس كمتر از حد مقرر در‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مغاير با موازين قانوني است، عليهذا رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر مركز استان تهران كه مطابق با‌اين نظر مي‌باشد كه راي چنين است :
شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان تهران در پرونده كلاسه 1092.75 به موجب دادنامه شماره 393-76.4.4 و‌به استدلال اينكه شاكي اعلام گذشت كرده ولي با توجه به جنبه عمومي بودن قضيه و حق الله بودن جرم انتسابي و اينكه بموجب حكم و امري مذكور‌درتبصره‌يك ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين رتشاء و اختلاس وكلاهبرداري در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه از جمله گذشت شاكي‌خصوصي موضوع بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه فقط مي‌تواند مجازات مرتكب را تا حداقل مقرر در ماده 1 قانون قوق الاشعار تقليل دهد‌لذا موجبي براي تخفيف مجازات به كمتر از يكسال نديده ضمن رد اعتراض تجديد نظر خواه دادنامه بدوي را عيناً تأييد و رأي صادره را قطعي اعلام‌كرده است.

آثار گذشت در جرائم قابل گذشت :
1 - در مواردي كه تعقيب امر جزايي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موقوف مي شود. هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي پس از صدور حكم قطعي گذشت كند اجراي حكم موقوف مي شود و چنانچه قسمتي از حكم اجراء شده باشد بقيه آن موقوف و آثار حكم مرتفع مي شود مگراينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
آثار گذشت در جرائم غير قابل گذشت :
1 - وفق ماده 277 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي درجرايم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواند بااستناد به استرداد شكايت ازدادگاه صادركننده حكم قطعي ، درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديدنظر نمايد ، دراين مورددادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را درصورت اقتضاء درحدود قانون تخفيف خواهد داد . اين راي قطعي است .
2 - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعداز صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی نخواهد شد .

3 - طبق رأي وحدت رويه شماره 591 - 1373,1,16 ديوان عالي كشور خيانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصي و مصالح عمومي است.
رضايت مدعي خصوصي يا استرداد شكايت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفي مي سازد ليكن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومي تعزيرشرعي يا حكومتي مجرم لازم است
4- ‌در رأي وحدت رويه‌ شماره 628-1377.6.31 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در تاييد راي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان تهران در پرونده كلاسه 1092.75 به موجب دادنامه شماره 393-76.4.4چنين مي خوانيم :
‌به استدلال اينكه شاكي اعلام گذشت كرده ولي با توجه به جنبه عمومي بودن قضيه و حق الله بودن جرم انتسابي و اينكه بموجب حكم و امر مذكور‌درتبصره‌يك ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين رتشاء و اختلاس وكلاهبرداري در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه از جمله گذشت شاكي‌خصوصي موضوع بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه فقط مي‌تواند مجازات مرتكب را تا حداقل مقرر در ماده 1 قانون قوق الاشعار تقليل دهد‌لذا موجبي براي تخفيف مجازات به كمتر از يكسال نديده ضمن رد اعتراض تجديد نظر خواه دادنامه بدوي را عيناً تأييد و رأي صادره را قطعي اعلام‌كرده است.

5 - رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشوربشماره - 227 1363.10.23در مورد غير قابل گذشت بودن مجازات قتل غير عمدي ناشي از‌بي‌احتياطي راننده ،‌با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات) مصوب آبان ماه 1362 در صورتي قتل غير عمدي به واسطه بي‌احتياطي يا عدم مهارت راننده‌يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود مرتكب به مجازات مقرر در آن ماده محكوم مي‌شود و گذشت صاحب حق يا قائم مقام قانوني منحصراً جواز‌موقوفي تعقيب در جرايم غير عمدي مندرج در مادتين 150 و 151 همان قانون را فراهم مي‌سازد و تسري به حبس مقرر موضوع ماده 149 قانون ياد‌شده ندارد
6 - ‌رأي وحدت رويه شماره 12 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل گذشت بودن جرم اهانت به مأمورين دولت به هنگام‌انجام وظيفه چنين است كه قانونگذار در ماده 87 قانون تعزيرات براي اهانت به كساني كه در سمت‌هاي مختلف دولتي وظائفي را انجام مي‌دهند و به آن مناسبت مورد‌اهانت قرار مي‌گيرند معين كرده باشد از مجازاتي است كه در ماده 86 همان قانون براي اهانت به افراد غير مسئول تعيين شده و در اين امر حفظ نظم‌عمومي و سياست اداري كشور ملحوظ بوده و حق شخص و فردي نيست كه انصراف آنان از شكايت تعقيب جزائي را كلاً موقوف نمايد
7 – در جرم كلاهبرداري موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات) طبق رأي وحدت رويه شماره: 52- 1363,11,1 ديوان عالي كشور و با اجازه ماده 25 قانون اصلاح پار ه اي از قوانين دادگستري مصوب مرداد ماه 56 متشاكي مي تواند مستنداً به استرداد شكايت و دعوي از طرف شاكيان و مدعيان خصوصي از دادگاهي كه حكم قطعي را صادر كرده درخواست كنند كه دادگاه در ميزان مجازات آنان تجديد نظر نموده و در صورت اقتضا كيفر آنان را در حدود قانون تخفيف دهد
8 – به استناد رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور بشماره 530- 1368,12,1در جرم سرقت اگر چه رضايت صاحب مال يا انصراف او از تعقيب شكايت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الي الحاكم موجب سقوط حد شرعي يا تعزير مي شود ولي از لحاظ اخلال در امنيت جامعه و سلب آسايش عمومي به مستفاد از فتواي حضرت امام رضوان الله تعالي عليه بشرح مسئله 12 از مجموعه استفتائات دادگاههاي كيفري كه به اين عبارت مي باشد:
اگر براي حفظ نظم لازم مي داند ( حاكم شرع) يا اگر از قوانين به دست مي آيد كه اگر تعزير نشود جنايت را تكرار مي كند بايد تعزير شود

انتقاد و پيشنهاد :
قانونگذار در سال 1375 در ماده 727، درصدد تعيين تكليف و معرفي جرايم قابل گذشت برآمده و تاكيد دارد جرايم مندرج در مواد 558 تا 566 ، قسمت اخير ماده 596 ، 607 ، 622 ،632 ، 633 ، 642 و .... و ماده 700 قانون مجازات اسلامي جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي‌شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي‌تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد.
حكم ماده 727 قانون مجازات اسلامي از چند جهت قابل انتقاد مي باشد:
1 - ذيل ماده مورد بحث يعني اختيار دادگاه در تخفيف مجازات يا انصراف از تعقيب مرتكب منطبق بر منطق جرايم قابل گذشت نيست. چرا كه جرم قابل گذشت جرمي است كه طرح دعواي راجع به آن متوقف بر شكايت زيانديده است و با گذشت وي ادامه تعقيب و رسيدگي موقوف مي‌گردد.
لذاپيشنهاد مي شود براي رفع نواقص ماده 727 قانون مجازات اسلامي عبارت پاياني آن اصلاح شود و بجاي مختار دانستن دادگاه به تخفيف مجازات تصريح شود كه گذشت در جريان رسيدگي موجب موقوفي تعقيب و گذشت پس از قطعيت حكم سبب توقف اجراي حكم و زوال آثار تبعي آن مي‌گردد.
2 – نظر به اينكه ماده 727 قانون مجازات اسلامي كه جرائم عليه اموال تاريخي و فرهنگي كشور را به دور از هر نوع منطق حقوقي ازجمله جرائم قابل گذشت اعلام كرده است، از آن جا كه قابل گذشت دانستن تخريب، تصرف و تصاحب اموال و آثار تاريخي و فرهنگي منطبق بر هيچ يك از مباني و معيارهاي كلي تفكيك جرائم قابل گذشت از غير آنها نيست، اصلاح قانون از اين حيث نيز ضرورت دارد.

منابع :
1 - گزارش دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
2 - بخشنامه قوه قضائيه در مورد بند یک ذیل ماده 7آئین نامه اجرایی ماده 189قانون برنامه سوم توسعه
3- آراء وحدت رويه ديوانعالي كشور
4 - نرم افزار قوانين كاربردي در نظام جمهوري اسلامي ايران از شركت نشر الكترونيكي آثار ماندگار آسمان
5 - سايت اينترنتي http://www.dadsetani.ir
6 - سايت اينترنتي http://www.edalat-va-ghezavat.blogfa.com
7 - سايت اينترنتي http://www.hoghough85.blogfa.com
8 – سايت اينترنتي http://www.lawnet.ir
9 – قانون مجازات اسلامي
10 - قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري
11 - قانون اصلاح پار ه اي از قوانين دادگستري مصوب مرداد ماه 56
12 - قانون صدور چك

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]