واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: شكافي پنهان در يارانههاي كشاورزي؛فساد 2 تريليون و 500 هزارميليارد ريال، مافياست جناب رئيسجمهور! - نعمت احمدي
آقاي دكتر محمود احمدينژاد رياست محترم جمهور از بدو ورود به فعاليت انتخاباتي هميشه از مافياي قدرت و ثروت ياد كردهاند اما تاكنون نام يا نمونهاي از مافيا را كمتر نشان دادهاند. نگارنده با تكيه بر مصاحبه يكي از وزراي كليدي اقتصادي كابينه دولت نهم با رسانهها كه اتفاقا از قرائن معلوم است تا پايان دولت نهم همراه كابينه خواهد بود، يكي از هزاران منفذ خروج ثروت ملي به طريق غيرقانوني و تصرف آن توسط مافيايي كه ظاهرا نامرئي است، ولي وزير محترم جهاد كشاورزي ميزان تصرف غيرقانوني آن را با عدد و رقم تعيين كردند و حتما نامش را ميدانند، برملا ميكنم و اين بر رئيسجمهور فرض است كه باقيمانده پازل مافياي نفوذي در بخشي از وزارت كشاورزي را كامل كنند و از وزير جهاد كشاورزي نام اين مافيا يا به گفته ايشان را بپرسند.
آقاي محمدرضا اسكندري وزير جهادي وزارت جهاد كشاورزي كل يارانه اختصاصي به اين وزارتخانه را كه با سرنوشت ميليونها نفر در بخش كشاورزي مرتبت است 8 تريليون و 700 ميليارد ريال اعلام كردهاند، يعني دولت به مهمترين بخش توليدي كه كشورهاي صنعتي با توسعه و تحكيم پايههاي اين بخش به كشوري توسعهيافته تبديل شدهاند تنها 8 تريليون و 700 ميليارد ريال يارانه پرداخت ميكند و متوقع است بخش كشاورزي دولت را به خودكفايي در عرصه محصولات كشاورزي برساند. تقسيمبندي اين مبلغ يارانه جاي بسي تامل دارد، كل يارانه به گفته وزير به 2 بخش تقسيم ميشود؛ بخشي به يارانه آب كشاورزي كه مبلغ آن 2 تريليون ريال است و مابقي يعني 6 تريليون و 600 ميليارد ريال آن به كود شيميايي اختصاص دارد (رسانهها چهارشنبه دوم مرداد) از دو هزارميليارد ريال مابهالتفاوت ميگذرم كه ظاهرا جناب وزير از نحوه هزينه آن اطلاعي به دست نميدهند.
با توصيف وزير جهاد كشاورزي به ديگر بخشهاي وزارت جهاد كشاورزي يارانهاي تعلق نميگيرد. بنا به تصريح وزير محترم جهاد كشاورزي از مبلغ يارانهاي كودهاي شيميايي به دليل جريانهاي فاسدي كه وجود دارد، به دست كشاورز نرسيده از سامانه بخش خارج ميشود (رسانهها چهارشنبه دوم مرداد.) با اين حساب من به مافيا با تعريفي كه رئيس محترم جمهور اعتقاد دارند و حواله به ناكجاآباد ميدهند اعتقادي ندارم، اين نوعي عدم تعادل در جريان اقتصادي حاكم بر جامعه ايراني است كه با نفت 10 دلاري يا 50 دلاري يا 140 دلاري خود را يكسان نشان ميدهد. ريشه اين مناسبت را بايد در عدم شفافيت ورودي منابع اقتصادي و خروجي آن دانست. به ديگر سخن، مناسبات رانتزا كه باعث خروج سرمايه از مسير اصلي و ورود آن به جيب افراد خاصي ميشود را بايد در دستكاري قيمت كالاها و خدمات در بازار، خصوصا بازاري كه دولت محوريت اصلي آن را برعهده دارد، پيدا كرد. آقاي اسكندري به زباني ساده ميگويند: يكسوم يارانه ها در بخش كود شيميايي - به دليل جريانهاي فاسدي كه وجود دارد - به دست كشاورز نميرسد، من نميدانم 2 تريليون و 500 ميليارد ريال چقدر ميشود؟ لابد اينقدر زياد است كه داد وزير جهادي وزارت جهاد كشاورزي را درآورده است. كود شيميايي تعريف خاصي دارد، منبع توليد و توزيع آن مشخص است، كارخانههاي توليدكننده كود شيميايي نبايد خيلي زياد باشند، ميزان توليد آنها معلوم است و بالطبع دايره جغرافياي توزيع آنها هم معين است. من از ذهن حقوقي خود كمك ميگيرم، فرض را بر اين ميگذارم كه رياستمحترم جمهور با اطلاع از جريان فاسدي كه هرساله 2 تريليون و 500 ميليارد ريال از كالايي خاص كه مشمول يارانه عمومي ميشوند را به جيب ميزند از من كه وكيل دادگستري هستم و با مراجعه به قانون ميتوانم با كمك دستگاههاي انتظامي و قضايي اين جريان فاسد را كشف كنم، استمداد ميطلبد، باور كنيد با همه اختلاف سليقهاي كه با رياستجمهور دارم طبعا اين دعوي را ميپذيرم و در عالم خيال خود را وكيل هيات دولت در كشف جريان فاسدي كه يكسوم يارانه كود شيميايي يا يكچهارم كل يارانه وزارت جهاد كشاورزي را با تكيه بر مناسبات رانت از آن خود ميكند، فرض ميكنم. علاوه بر سوگند وكالتي، به لحاظ اينكه خود كشاورز هستم اين جريان فاسد بخشي از حق شخصي و متعلق به مزرعه و مزارع خانوادگيام را از من گرفته و براي كوتاه كردن دست آن در سالهاي بعد و بازپسگيري آنچه در ساليان گذشته از بخش كشاورزي سوءاستفاده كرده وارد عمل ميشوم... حال چگونه بايد وارد اين دعوي كه مفسدان اقتصادي و مافياي ريشهدار از آن سود ميبرند شوم، نخست توليد كود شيميايي هر كارخانه را با تكيه بر وكالت موكل خود يعني هيات دولت استعلام ميكنم، كل كود شيميايي توليدشده و سپس توزيعشده در كشور را به دست ميآورم، آنگاه سهم هر استان از كود توزيعشده را بنا به اسناد و مدارك از مراكز كشاورزي استانها به دست خواهم آورد. اگر جمع توزيع كود در استانها با ميزان تحويل به ادارات كشاورزي مساوي بود، كارخانههاي توليدي و مراجع توزيع تا سطح استانها از اتهام مبرا هستند، برميگردم به هر استان، كل كود توزيعي در هر استان را با تعيين مبلغ آن و مقداري كه به دست كشاورزان رسانده و مبلغي كه از كشاورزان دريافت داشتهاند جمع ميكنم، عليالقاعده بايد سهم هر استان با تكيه بر تنوع توليد محصولات اعم از باغي و زراعي و نياز نوع كود مشخص باشد. با يافتن هر استان كه مطابق با اين فرمول عمل نكرده باشد يعني ميزان كود تحويلي با توزيع آن بين كشاورزان تفاوت داشته باشد به منافذ جريانهاي فاسد نزديك شدهام. مثلا در استان مركزي با تكيه بر تنوع توليد و محصولات خود اعم از باغي و زراعي فرض كنيم هزار تن كود يارانهاي تحويل شده است. اين استان چند شهرستان و هر شهرستان چند واحد خدمات كشاورزي و تعاوني روستايي دارد، بايد اين هزار تن كود بين مراكز خدماتي و تعاونيها با تكيه بر سطح زيركشت و نوع آن و تعداد كشاورزان توزيع و برابر دفاتر رسمي مبالغ دريافتي از بابت توزيع كود به آنان ثبت شده باشد، حال اگر بين ميزان تحويل كود و توزيع آن ميان كشاورزان اختلافي باشد، به جريانهاي فاسد نزديك شدهام. با يك دقت ساده وقتي در منطقهاي كود با دو نرخ، دولتي و آزاد، به فروش برسد آفتابهدزد اين عدد 2 تريليون و 500 هزار ميليارد ريالي آن يعني فروشنده آزاد كود بايد مورد تحقيق قرار گيرد تا افراد تامينكننده كود آزاد را به شما معرفي كند. بايد بگويم اين افراد دو دسته هستند؛ نخست كشاورزاني كه به هر علت - حتي اعلام آمار غلط مساحت مزرعه خود - كودي مازاد بر نياز با قيمت يارانهاي دريافت ميكنند و به لحاظ عدم نياز به قيمت بالاتري ميفروشند يا حتي با تكيه بر سال بارآوري و غيربارآوري سهميه واقعي خود را از باب احتياج ميفروشند كه اين افراد نميتوانند جريانهاي فاسد باشند.
دوم، ميزان تحويل كود و توزيع آن در مراكز خدمات يا تعاونيها، تفاوت دارد. در اين صورت به يكي از حلقههاي جريان فاسد نزديك شدهايم، يعني كودي از كارخانه خارج نميشود اما به حساب تخصيص يافته است يا اصلا در چرخه توليد و توزيع قرار نميگيرد اما از خزانه دولت خارج ميشود و مستقيما به جريانهاي فاسد ميرسد. من اين روش پيگيري موضوع را با تكيه بر نداشتن اسناد و احاطه به پرونده و نوع اختصاص يارانه و شيوه توزيع و سهميه هر كارخانه و استان تنها به شيوه قياسي در نظر گرفتم، حال اينكه رئيسجمهور با در اختيار داشتن اهرمهاي نظارتي به راحتي ميتوانند به اصل واقعه برسند. جناب رئيسجمهور، من از زبان وزير جهادي شما در وزارت جهادكشاورزي كه وجهه جهادي خود را از موقعيت تصدي پست كشاورزي اين وزارتخانه بيشتر ميدانند از عدد نجومي 2 تريليون و 500 هزارميليارد ريال كه واقعا نميدانم چه مبلغي است اطلاع پيدا كردم كه هرساله به جيب جريانهاي فاسدي ميرود كه وزير از نام بردن آنها ابا دارد. اين جريان ناسالم مخالف توليد است، بالطبع فضاي نامناسب براي كسب و كار ناسالم را دنبال ميكند. بايد گروهي از چرخه توليد خارج شوند تا سهميه آنان در بستر توليد مورد نياز نباشد و اين جريان ناسالم و فاسد بتواند از فضاي توليد بكاهد و از طرفي سهميه توليدكننده را كم كند تا او محتاج به بازار سياه باشد و سرجمع هر ساله 2 تريليون و 500 هزارميليارد ريال خارج از چرخه توزيع سالم در دست جريانهاي فاسد بيفتد. وزارتخانه جهاد كشاورزي به گفته وزير آن يكچهارم كل يارانهاش، در صورتي كه يارانه آب درست توزيع شود!!!، به دست مافيا ميرسد. ديگر وزارتخانههاي كليدي با تكيه بر مبالغ هنگفت يارانهاي خود چه فضاي فاسدي دارند؟
جناب رئيسجمهور دنبال آدرسهاي نامعلوم با سكنه فرضي نگرديد. اگر هر وزير شما تنها آدرس يكسوم يك نوع محصول يارانهاي خود را كه به جيب مافيا ميرود به شما ارائه دهد، ميتوانيد با يك حركت ضربتي و با كمك گرفتن از نيروهايي كه حاضرند مجاني اما براي قطع دستهاي فاسد به شما كمك كنند در اين چند ماه باقيمانده از عمر دولت نهم به جاي تهديد مافياي قدرت و ثروت دنبال جريانهاي فاسد واقعي باشيد كه در تاريخ خواهند نوشت مردي كه با شعار قطع دست مافيا به قدرت رسيد عليرغم حضور مافيا با تكيه بر مردم دست اينان را از اقتصاد ايران كوتاه كرد. امروز مردم گناه كوتاه نشدن دست مافيا از اقتصاد ايران را بدون تعارف متوجه سياستمداران ميدانند كه ناتوان از مبارزه با مفسدانند. مردم خوب متوجه ميشوند كه طي اين سه سال اهرمهاي مبارزه با رانتخواران نه مربوط به ناتواني دولت در مبارزه با مفسدان كه مربوط به ناتواني دولت در تغيير مناسبتهاي رانتزا و فسادآفرين در سيستم اقتصادي است كه ظاهرا ارادهاي در تغيير آن نيست و اين مبارزه به شعار، كه سودي ندارد، تبديل شده است.جناب رئيسجمهور، شما اهرمهاي نظارتي فراواني داريد. وقتي وزير جهادي شما در وزارت جهاد كشاورزي بيپرده در مصاحبه با رسانهها يكچهارم يارانه اختصاصي به وزارتخانه خود را در دستان مافياي فاسد ميبيند، شما بهعنوان رئيس دولت چند درصد از بودجه كل كشور با همين ساز و كارهاي ساده را در دستان جريانهاي فاسد ميبينيد؟ با آن تهور و ارادهاي كه از شما سراغ دارم اين چند ماه باقيمانده از دوره اول رياستجمهوري خود سراغ اين دستان پليد برويد كه ساليان سال است در پناه قواعد و مقرراتي كه راه سوءاستفاده از آن را ميدانند به دنبال چپاول حقوق مردم هستند. باور كنيد در دور دوم انتخابات مردم به اعمال شما در كوتاه كردن دست مفسدان نگاه ميكنند نه به شعارهايي كه كاربرد انتخاباتي دارد. 2 تريليون و پانصد هزارميليارد ريال آن هم در يك بخش عدد قابل گذشتي نيست. اعلام كنيد، دلسوزان اين آب و خاك همراه شما هستند.
وكيل پايه يك دادگستري
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
سه شنبه 8 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]