تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 1 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):منافق، نيرنگباز، زيانبار و شكّاك است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1801554837




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

حذف جريمه دير كرد، شايد وقتي ديگر...


واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: حذف جريمه دير كرد، شايد وقتي ديگر...
هيات وزيران در جلسه 30دي 86 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصاد و دارايي و بانك مركزي و به استناد ماده 5 قانون تسهيل اعطاي تسهيلا ت بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي موسسات اعتباري- مصوب 1386- نسبت به تصويب آئين نامه جديد (شماره ات 437 ه) وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) اقدام نمود. براساس اين تصويب نامه مقرر گرديده كه كليه موسسات اعتباري (كليه بانك هاي دولتي، غير دولتي و ساير موسسات اعتباري داراي مجوز بانك مركزي) نسبت به حذف جريمه دير كرد مطالبات سررسيد گذشته اقدام نموده و ضمنا از دريافت هر گونه مبلغ به جهت بيمه تسهيلا ت دريافتي از تسهيلا ت گيرندگان خودداري به عمل آورند ليكن علي رغم گذشت بيش از شش ماه از تصويب نامه فوق اقدام قاطعي در خصوص اجرايي شدن و قطعيت اجراي آن توسط كليه زيرمجموعه هاي مشمول تصويب نامه صورت نگرفته و در اكثر مواقع با گزينه عدم اطلا ع از وجود چنين قانوني مواجه مي گرديم. در بند الف ماده يك اين آيين نامه تصريح گرديده است كه منظور از تسهيلا ت اعم از ريالي و ارزي، شامل تسهيلا ت اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي، بدهي مشتريان درحساب بدهكاران موقت، تسهيلا ت از محل حساب ذخيره ارزي، بدهي مشتريان بابت اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي پرداخت شده و بروات ارزي مدت دار پرداخت شده مي باشد. در بند پ همين ماده مشتريان شامل اشخاص حقيقي و حقوقي و مديران عامل و اعضاي هيات مديره اشخاص حقوقي (تصدي در زمان سررسيد تسهيلا ت) و شركت هاي زنجيره اي عنوان گرديده است و در بند ث تصريح گرديده كه موسسه اعتباري به كليه بانك هاي دولتي، غير دولتي و ساير موسسات اعتباري داراي مجوز بانك مركزي اطلا ق مي گردد.
در بند ح اين مصوبه به مطالبات معوق اشاره گرديده و عنوان شده كه مطالباتي كه بيش از شش ماه و كمتر از هجده ماه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده باشد مطالبات معوق بوده و مطالبات سوخت شده (بند د) آن بخش از مطالبات موسسات اعتباري است كه صرف نظر از تاريخ سررسيد به دلا يل متقن از قبيل فوت يا ورشكستگي بدهكار يا علل ديگر قابل وصول نبوده و با تصويب هيات مديره موسسه اعتباري به عنوان مطالبات سوخت شده تلقي شده است. در ماده 3 اين تصويب نامه آمده است كه دريافت جريمه ديركرد توسط موسسات اعتباري براي تسهيلا تي كه پس از شش ماه از ابلا غ اين آئين نامه سررسيد مي شود، ممنوع بوده و موسسات اعتباري موظفند در صورت عدم پرداخت به موقع اصل و سود تسهيلا ت در تاريخ سررسيد يا تاخير در پرداخت اقساط توسط گيرندگان تسهيلا ت نسبت به اقدامات تنبيهي مندرج در تصويب نامه از قبيل ممنوعيت صدور انواع كارت بانكي، افتتاح هرگونه حساب جاري، فروش ايران چك، عدم صدور صورت حساب، اعطاي هرگونه تسهيلا ت، پرداخت وجه چك حساب هاي متمركز، صدور ضمانت نامه و گشايش اعتبار، صدور انواع حواله، خريد هر گونه سهام، ارائه دسته چك جديد، ثبت هر گونه اموال اعم از منقول و غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي و غيره مبادرت نموده و در صورتي كه (بند 6) مطالبات به سرفصل مطالبات مشكوك الوصول انتقال يابد (18 قسط معوق) علا وه بر تنبيهات يادشده تمامي حساب هاي جاري و پس انداز اين مشتريان در كليه موسسات اعتباري مسدود و موسسه اعتباري طلبكار از طريق ساير موسسات اعتباري نسبت به برداشت بدهي خود از اين حساب ها اقدام نمايند. همچنين ارائه هر گونه خدمات بانكي براي اين گونه مشتريان تا شش ماه پس از تسويه بدهي در كليه موسسات اعتباري ممنوع مي باشد. موسسات اعتباري مي توانند حسب مورد درخواست جلب اين مشتريان را از دادگاه هاي ذي صلا ح بنمايند.
نكته جالب و بسيار مهم كه همواره مغفول مانده و هر بار به شكلي در آن خلط مبحث صورت گرفته است ماده 4 تصويب نامه هيات وزيران است كه در آن تاكيد گرديده: اشخاص حقيقي و حقوقي كه تسهيلا ت آنان تا قبل از اجرايي شدن ماده (3) اين آيين نامه در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته باشند، چنان چه تا سه ماه پس از آن نسبت به بازپرداخت بدهي خود اقدام نمايند، كليه جرايم ديركرد آنان بخشوده مي شود و چنان چه اين مشتريان تا زمان مقرر اقدام به تسويه بدهي خود ننمايند، علا وه بر جرايم گذشته، مشمول موارد اين آيين نامه نيز مي شوند.
در واقع در صورتي كه فردي از بانك A مبلغ 10 ميليون تومان با بهره 27 درصد دريافت نموده باشد و داراي معوق و جريمه ديركرد باشد و در صورتي كه قرارداد فيمابين با بانك پرداخت 16/5 ميليون تومان در پايان قرارداد پنج ساله در نظر گرفته شده باشد و ايشان قبل از سررسيد قرارداد (مثلا 10 ماه) 15 ميليون تومان پرداختي به بانك داشته است و با در نظر گرفتن اين كه حدود 3 ميليون تومان از 15 ميليون تومان پرداختي به بانك بابت جريمه ديركرد دريافت گرديده بوده است، با تصويب نامه جديد و بخشودگي حاصل از آن و با در نظر گرفتن 10 ماه فرصت تا اتمام قرارداد فيمابين بانك و مشتري، مشتري با پرداخت يك و نيم ميليون تومان ديگر قادر به تسويه حساب با بانك خواهد بود و جرايم ديركرد از مبلغ بدهي ايشان حذف مي گردد. در صورتي كه بانك ها به اشكال مختلف از اين موضوع طفره رفته و حداكثر سعي خود را در دريافت جريمه تاخير به كار بسته اند.
مورد ديگر مربوط به تبصره 2 ماده 15 است كه در آن تصريح گرديده كه بانك ها مجاز نيستند هزينه بيمه تسهيلات را از مشتريان اخذ نمايند و در ماده 16 آمده است كه بانك ها موظفند پس از تصويب آئين نامه، ظرف مدت حداكثر يك ماه، با اطلاع رساني مناسب و به صورت كتبي مقررات اين آيين نامه رابا تاكيد به مواد 3 و 4 به كليه مشتريان اعتباري بالاي يك ميليارد ريالي خود اعلام نمايند. بديهي است اطلاع رساني كتبي (قبل از اقدام) به تمامي اشخاص داراي بدهي سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول در خصوص مواد 3، 4، 8، 10 و11 اين آئين نامه توسط بانك ها الزامي است.
حال سوال مطرح در بيان مطالب فوق اين است كه در حالتي كه دبير كل بانك مركزي خبر ابلاغ بخشنامه حذف جريمه ديركرد به كليه بانك ها را در اوايل سالجاري اعلام كرده و در گفت وگو با برنا اظهار داشتند كه در حال حاضر هيچ مشكلي در بخشودگي جريمه تاخير توسط بانك ها وجود ندارد، چرا همچنان برخي بانك هاي خصوصي و دولتي بدون در نظر گرفتن قوانين لازم الاجرا براي همگان نسبت به اخذ جرايم ديركرد اقدام نموده يا اين موضوع را به تصميم هيات مدير منوط مي دارند؟ مگر احكام اسلامي و اصول شرعي اي كه براساس آن علماي اسلام حكم حذف جرايم ديركرد را صادر نموده اند و بانك مركزي الزام به اجراي آن گرديده، اخذ جرايم براي برخي را حرام و براي برخي ديگر را حلال در نظر گرفته است يا مشكل در ابزار اجرايي و تعارف هاي روسا و قانون گذاران با مجريان و مالكان بانك هاست كه بر قوانين شرع اسلام مرجح داده شده و عوام الناس در اين بين نامحرمان مرز و بوم در نظر گرفته شده اند؟ آيا در اجراي يك قانون در جايي كه فرد موردنظر فقير و درمانده اي بيش نيست با اجراي آن در جايي كه صحبت از يك ابرقدرت پولي كشور است، تفاوت هايي در نظر گرفته شده و قانون گذار براي ثروت، حق اختيار قرار داده است؟
 شنبه 5 مرداد 1387     





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]
[مشاهده در: www.mardomsalari.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 270]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن