تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813078032
آقای وزیر تایید میکنند ما باشگاه سیاسی شدهایم؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد - گفت و گو با محمد غرضی، رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور سمیه فتحی: کیفیت ساخت وساز و مقاومت ساختمانهای کشور در چند دهه اخیر به ویژه در مقابل سوانح و حوادثی مانند زلزله مورد سوال بوده است . این موضوع اخیرا هم با شتاب گرفتن پروژه مسکن مهر بیشتر در کانون توجه قرار دارد. مسوولان وزارت مسکن وشهری سازی ادعا کرده اند با متری 300 هزارتومان خانه ای ایمن و با دوام به متقاضیان مسکن مهر تحویل خواهند داد. کارشناس مسکن و برخی مجریان ذی صلاح و انبوه سازان مسکن معتقدند در شرایط فعلی با این قیمت ساختن خانه ایمن غیر ممکن است و با این مبلغ تنها می توان سرپناه ساخت نه مسکن بادوام در مقابل آسیب نپذیرید. با این حال در چند سال گذشته موضوع صنعتی سازی ساختمان و مقررات ملی ساختمان در اولویت برنامه وزارت مسکن وشهرهای و سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گرفته است. در این بین سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نظارت بر کیفیت ساختمانها را برعهده دارد، پیشقدم شده تا عرصه ساخت وساز کشور را ساماندهی کند. در مرحله اول رتبه بندی انبوه سازان مسکن کشور در دستور کار قرار داده است. ظاهرا برخی از انبوه سازان با اجرای این طرح توسط سازمان نظام مهندسی معترضند. هرچند هنوز این طرح به مرحله اجرا نرسیده است. روز گذشته مجتبی بیگدلی رئیس انجمن انبوه سازان کشور در گفت و گو با خبرآنلاین درباره مسکن مهر و مشارکت انبوه سازان به طرح رتبه بندی انبوه سازان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اشاره و انتقاداتی را هم در عملکرد این سازمان مطرح کرد. همچنین مدعی شد این سازمان به باشگاه سیاسی تبدیل شده است. در مقابل خبرآنلاین هم علاوه بر انتشار دیدگاهای وی با محمد غرضی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درباره مسائل مطرح شده این گفت وگو را انجام داده است که در ذیل می آید: آقای غرضی میان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و انجمن انبوه سازان مسکن وساختمان اختلافات یا مشکلی رخ داده است؟ چرا که شنیده شده اختلافاتی میان برخی از انبوه سازان و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بر سر رتبه بندی انبوه سازان توسط این سازمان به وجود آمده است. به طوری که آقای بیگدلی رئیس انجمن انبوه سازان کشور معتقد است که رتبه بندی انبوه سازان به سازمان نظام مهندسی ساختمان ربطی ندارد و به صراحت اعلام کرده است: " سازمان به باشگاه سیاسی تبدیل و به جای انجام وظایف تخصصی در بخش مسکن و ساختمان کشور، وارد فعالیت های سیاسی شده است." وی حتی گفته است: "آقای وزیر هم از تبدیل شدن این سازمان به باشگاه سیاسی احساس خطر کرده اند. در جلسه اخیر اعضای هیئت مدیره انبوه سازان کشور، آقای وزیر، این مسئله را به عنوان یکی از دغدغه های بخش مسکن عنوان کردند." آقای بیگدلی تاکید دارند: " برخی از مدیران، سازمان نظام مهندسی کشور را حمایت می کنند چراکه منافع شان را در خطر می بینند." به ادعای جناب آقای بیگدلی مبنی بر اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور - باشگاه سیاسی - است، پاسخ نخواهم داد. باید از وزیر محترم مسکن و شهرسازی سوال کنید که آیا ادعای ایشان را تایید می کنند یا نه. در مقابل گفته ایشان لزومی ندارد واکنش نشان دهم. اما برای ادعاهایشان در خصوص مباحث تخصصی بخش مسکن و عدول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نه تنها پاسخ می دهم بلکه مستنداتش را هم نشان می دهم. مقوله تخصصی با دیگر مسائل تفاوت دارد. باید با مستندات، ادعاها و انتقادات غیر منصفانه را جواب داد. قرار است صلاحیت کلیه انبوه سازان فعال در بازار ساخت وساز در کمیته مشترک نمایندگان وزارت مسکن و سازمان نظام مهندسی، بررسی شود. پس از این مرحله سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به رتبه بندی انبوه سازان اقدام می کند. اما قبل از آن باید انبوه سازان به عضویت این سازمان درآیند. ظاهرا این مساله سرمنشا اختلافات انبوه سازان با نظام مهندسی ساختمان است. طبق قانون آیا سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور این اجازه را دارد انبوه سازان را مورد سنجش و رتبه بندی قرار دهد؟ آنها می گویند این مساله خارج از چارچوب وظایف این سازمان است. از نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان متولی نظارت در ساخت وساز ، انبوه ساز کسی است که پروانه اشتغال در بخش مسکن از نهادهای مسوول را دریافت کرده باشد. اما بسیاری از انبوه سازان مان دارای چنین مشخصه ای نیستند و آنها تنها پروانه انبوه سازی از وزارت مسکن وشهرسازی را اخذ کرده اند. از نظر ما فرد صاحب سرمایه است بدون ویژگی فنی نمی تواند نام خود را انبوه ساز بگذارد. متاسفانه بیشتر انبوه سازان فقط سرمایه را ملاک قرار داده اند در حالیکه انبوه ساز باید از تخصص فنی برخوردار باشد. طبق قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوا ن متولی فنی - مهندسی کشور صلاحیت انبوه سازان مسکن را دارد و این وظیفه در حیطه اختیارات این سازمان است. برخی از انبوه سازان حرف و حدیثهایی مطرح می کنند که پایه آن بی اساس است. قانون بخش مسکن همه مسائل را به روشنی مطرح کرده و وظیفه هر نهادی مشخص است. رئیس انجمن انبوه سازان کشور گفته اند : "شما در سالهای اخیر کارهای جالب توجه انجام داده اید. به طور مثال نامه ای به بانک مرکزی نوشته اید و درخواست کرده اید برای اعطای وام مسکن در ساخت وساز باید از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان، مجوز های مربوطه به افراد صاحب صلاحیت اعطا شود. ". آیا نظام مهندسی ساختمان کشور قرار است با موافقت مسوولان امر، وام مسکن به متقاضیان ساخت وساز در کشور اعطا کند؟ بله درست است. بنده به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور طی نامه ای به بانک مرکزی و بانک مسکن و وزارت مسکن و شهر سازی پشنهاد داده ام تا امور ساخت و ساز را به مجریان ذی صلاح ساختمان واگذار شود. بر این اساس تسهیلات بانکی هم باید به این مجریان داده شود. در مقابل آنها هم متعهد می شوند تمام مراحل خرید زمین، تولید ساختمان را مطابق با استانداردها و مقررات ملی ساختمان را انجام دهند و ساختمانها را تحویل دهند. معتقدم تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن باید به افراد دارای پروانه اشتغال که مجریان ذی صلاح به شمار می آیند، داده شود. ساختمان باید توسط مجری ذی صلاح اجرا شود. درست است که انبوه ساز از وزارت مسکن و شهر سازی پروانه انبوه سازی می گیرد، اما تا وقتی پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی اخذ نکند مجری ذی صلاح نیست. انبوه ساز با مجری ذی صلاح تفاوت دارد. مجریان ذی صلاح مقررات ملی ساختمان را به خوبی می شناسند. پس شایسته است تسهیلات بانکی ساخت و ساز و حتی مدیریت آن نیز به آنها محول شود. البته اگر انبوه ساز هم مقررات ملی ساختمان را به خوبی اجرای کند و مستندات لازم را ارائه کند آنها هم مجریان ذی صلاح هستند. یعنی شما معتقدید مجریان ذی صلاح باید مورد حمایت قرار گیرند و انبوه سازی که پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی ندارد بدون مجری ذی صلاح نمی تواند تسهیلات بانکی را دریافت کند؟ در حال حاضر انبوه ساز تسهیلات بانکی می گیرد و آن را بین بخش های دیگر برای انجام یک پروژه ساختمانی تقسیم می کند. در حالی که اگر به مجریان ذی صلاح این تسهیلات را بدهیم، کار متمرکز شده و نظارت در ساخت وساز هم سریعتر انجام می گیرد. وقتی تسهیلات خوبی دراختیار مجریان ذی صلاح گذاشته شود دیگر لازم نیست دولت زمین در اختیار آنها بگذارد و دائماً بر سر پروژه باشد تا کار به سرانجام برسد . مجری ذی صلاح توانایی دارد تا زمین مناسب تهیه و هم امور ساخت و ساز را به خوبی مدیریت کند تا یک ساختمان مناسب با کیفیت لازم ساخته شود. متاسفانه در ظرف 50 سال گذشته میدان را برای تاخت وتاز بساز و بفروش ها در بخش مسکن رها کرده بودیم. نتیجه را هم می بینید، ساختمان هایی ساخته اند اما با گذشت اندک زمانی با اشکالات اساسی مواجهه اند. حتی گرانی مسکن نیز به سود جویی این بساز و بفروش ها ربط داشت. وقتی پشتوانه مهندسی قوی در کشور داریم و هر سال فارغ التحصیلان تازه ای بر ظرفیت بخش مهندسی کشور افزوده می شود. چرا این میدان را در اختیار مهندسان جوان که مجریان ذی صلاح و شایسته ای هستند قرار دهیم؟ انبوه ساز در حال حاضر هم زمین و هم تسهیلات بانکی از دولت می گیرد. تازه دولت باید آنها را مجبور کند تا ساختمان در موعد مقرر تحویل دهند. آیا بازار مسکن به این شکل است که بخواهیم با اعمال زور و فشار نیازهای مسکن را بر آورده کند؟ انبوه ساز زمین را از دولت می گیرد وام را ازدولت می گیرد و خریدار را مجبور می کند آنچه را که ساخته تحویل بگیرد. در حالیکه بازار مسکن بازاری آزاد است و خریدار شرایط خود را تحمیل می کند نه فروشنده. به هر حال از اواخر دولت هشتم و در ادامه دولت نهم و دهم توجه به انبوه سازی در اولویت است. در حالی که به جای انبوه ساز باید به مجریان ذی صلاح میدان داده می شد تا امروز با چالش های بسیار در بخش مسکن مواجه نباشیم. گفته شده است سازمان نظام مهندسی می خواهد مختارانه عمل کند و جایگاه خود را بالاتر از وزارت مسکن و شهر سازی می بییند. شاهد آن نیز این است که در امور انشعاب آب و برق نیز باید سازمان نظام مهندسی کشور تصمیم گیری کند. این ادعاها را تایید می کنید؟ شما خودتان قضاوت کنید. در سال های اخیر نتایج کارشناسی نشان داد؛ 40 درصد آب شهری در داخل خانه ها هدر رفته است. اگر مقررات ملی ساختمان رعایت می شد این اتفاق رخ نمی داد. در زمینه مصرف برق نیز بیش از 20 درصد نیرو در داخل منازل بیهوده از بین می رود چرا که ساختمان های کشور از سیم کشی ها مناسب برخوردار نیستند و وقتی برق قطع می شود در پاره ای از موارد با آتش سوزی مواجهیم و حتی خسارت های جبران ناپذیر وارد شده است. متاسفانه در بیست سال گذشته کنتور آب ، فاضلاب و برق با اصول و استانداردهای لازم نصب نشده اند. در این بین وقتی مقررات ملی ساختمان در بندهای 13،16،19 اجراشد. وزارت نیرو متوجه شد اگر انشعاب آب و برق با رعایت استانداردها در ساختمان نصب شود باعث صرفه جویی می شود. پس از آن به نتایج نظام مهندسی ساختمان کشور توجه کرد و با توافق وزارت نیرو و وزارت مسکن و شهرسازی این وظیفه به ما محول شد. بیش از دوسال است وزارت نیرو این وظیفه را به نظام مهندسی ساختمان کشور تفویض اختیار کرده است. سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور براساس ابلاغ قانونی این کار را انجام داده و سرخود وارد این حوزه نشده است. قرار است وزارت نیرو با وزارت مسکن صدور مجوز انشعاب برق را هم به سازمان نظام مهندسی ساختمان محول کنند. در باره گاز شهری هم کارهای انجام شده و با وزارت نفت مذاکره کرده ایم . با توجه اینکه روزانه 550میلیون متر مکعب گاز توزیع می شود و بیش از 150 میلیون متر مکعب آن به دلیل عدم رعایت مقررات ملی ساختمان تلف می شود، سازمان نظام مهندسی در این عرصه هم وارد میدان شود. گفته شده است که سازمان در چند سال اخیر به جای آن که به وظایف تخصصی خود در صنعت مسکن و ساختمان بپردازد، از حیطه وظایف اش خارج شده و به وظایف فرعی پرداخته است. براساس آیین نامه ها و اساسنامه اجرایی این سازمان که در سال 74 تدوین شد، تولید علم و تحقیق و پژوهش در صنعت مسکن و ساختمان بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است. در حالی که در سال های اخیر کمترین آثار علمی و پژوهشی در فعالیت های این سازمان انجام گرفته است. در حال حاضر سازمان نظام مهندسی در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟ سازمان نظام مهندسی ساختمان تحت نظارت وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز پژوهش های ساختمان و مسکن همواره در تولید پژوهش و روش های علمی در صنعت مسکن پیشتاز بوده است. حتی به روشهای روز در صنعت ساختمان مطابق با استانداردهای جهانی هم مجهز شده است. متاسفانه روشهایی را که برخی انبوه سازان به کار می برند عمدتا روشهای قدیمی و پر هزینه است . در حالی که سازمان نظام مهندسی ساختمان بارها تاکید کرده تا با روشهای روز در صنعت ساختمان همگام شوند. مطالعات وپژوهشهای مناسبی در این زمینه در سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام گرفته است. بخشی از این کارها برعهده این سازمان است اما مسئله تولید صنعتی و صنعتی ساختمانی باید مورد توجه بخش های اجرایی و وزارت مسکن و شهرسازی باشد و انبوه سازان را موظف کند تا به صنعتی سازی روی بیاورند. با توجه این که وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان سامان دهی و تقویت نیروهای مهندسی کشور است و ایمنی ،سلامت و کیفیت ساختمان های کشور را تضمین می کند. اما رئیس انجمن انبوه سازان کشور مدعی شده است : "سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به ویژه در سالهای اخیر پاسخ گو نیست. باید بگویم بعداز 14 سال این سازمان نمی تواند عنوان کند، کار مهمی را در توسعه این صنعت انجام داده است. همه می دانند سانحه ساختمان سعادت آباد به دلیل اشتباه مهندس محاسب آن ساختمان بود و به عنوان شخص حقیقی این کار را انجام داده بود. باید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور پاسخ دهد چرا نظارت های لازم را در آن زمان عمل نکرده است تا این اتفاق ناگوار افتاد." این ادعا را وارد می دانید؟ وقتی سانحه ساختمان سعادت آباد رخ داد همان موقع در چند برنامه رادیو و تلویزیونی که با حضور مسوولان شهرداری واعضای شهر برگزار شده بود، درباره ادعاها مستندات لازم را ارائه کردم. آن عزیزی که پروانه ساختمانی برای 3 طبقه از شهرداری دریافت کرده بود، تصمیم می گیرد 10 طبقه بسازد. خب این تخلف است و باید نهادی که در آن زمان مجوز داده بود و باید نظارت می کرد، پاسخ بدهد که ظاهرا پاسخ هایی هم داده شد. قبلا هم گفته بودم و بازهم تاکید دارم در زمان صدور مجوز و اجرای ساختمان سعادت آباد هنوز سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اختیاری برای نظارت نداشت ودر حال شکل گیری بود. مجوز برای سال 73 صادر شده است. چطور می شود سازمانی که در سال 74 تازه ابلاغیه اجرایی نظارت در بخش ساخت وساز را مسکن را می گیرد باید پاسخ گو باشد. در حادثه ساختمان سعادت آباد مالک زمین، ضعف در نظارت و ناهماهنگی میان نهادهای مسوول از جمله شهرداری و عدم اجرای مقررات ملی ساختمان عوامل اصلی در بروز این سانحه بودند. سازمان نظام مهندسی ساختمان آن زمان وظیفه ای نداشت که حالا به عدم پاسخ گویی متهم شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]
-
گوناگون
پربازدیدترینها