واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: آغاز گمانهزنيها درباره معرفي وزير اقتصاد به مجلساحتمال ضعيف ابقاي صمصامي در وزارت اقتصاد
دنياي اقتصاد- مرجان توحيدي: مظاهري، داوودي، تمدن، ديواندري و صمصامي، كدام يك از اين پنج نفر بالاخره از سوي احمدينژاد به مجلس معرفي خواهند شد؟ اين سوالي است كه هر يك از گزينههاي محتمل يا از پاسخ به آن طفره ميروند يا پاسخي ميدهند كه معناي آن تاييد تلويحي معرفي آنها از سوي رييسجمهور به مجلس است؛
چه اگر تا پيش از اين، صمصامي تنها گزينهاي بود كه انتظار ميرفت از سوي احمدينژاد به مجلس معرفي شود، اما روند تاخير رييسجمهور در گزينه مورد نظرش به مجلس هم خلاف اين مطلب را ثابت كرد و هم نشان داد كه پاي گزينههاي ديگري نيز در ميان است. گزينهاي كه اختلاف نظر در دولت در مورد آن كار را به جايي رساند كه احمدينژاد از مقام معظم رهبري چارهجويي كرد. چرا كه با رو به پايان بودن مهلت قانوني حضور صمصامي در وزارت اقتصاد به عنوان سرپرست، اين بحث در مجلس آغاز شد كه احمدينژاد گزينه خود را چه زماني به نمايندگان معرفي خواهد كرد، اما اين سوال در حالي از سوي نمايندگان مجلس بدون پاسخ ميماند كه نه رييسجمهوري تعجيلي در معرفي گزينه مورد نظرش داشت و نه مجلس از ابزار قانوني لازم براي تحت فشار قرار دادن احمدينژاد برخوردار بود. هرچند اين تاخير در شرايطي رخ داد كه انتظار ميرفت احمدينژاد روند معمول گذشته را در معرفي وزيران مجلس پيش بگيرد و همانطور كه سرپرستان وزارتخانهاي نفت، صنايع و معادن و آموزش و پرورش را در دقيقه90 به عنوان وزير به مجلس معرفي كرد، اين بار هم حسين صمصامي را در آخرين فرصت به عنوان وزير اقتصاد و البته گزينهاي هماهنگ با خود به مجلس معرفي كند؛ اما با عدم معرفي صمصامي به مجلس و البته اولين حضور سرپرست در جمع نمايندگان اقتصادي كه تجربه تلخي را براي صمصامي به همراه داشت، اين احتمال قوت گرفت كه در صورت معرفي سرپرست وزارت اقتصاد به عنوان وزير به مجلس، ممكن است نمايندگان نظر مساعدي نسبت به وي نداشته باشند؛ به ويژه آنكه اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس نيز از جلسه خود با صمصامي رضايت نداشته و مهمترين دليل اين مساله را بيبرنامگي وي و البته عدم پاسخگويياش به سوالات اين كميسيون عنوان ميكردند. اولين حضور صمصامي در مجلس آن هم در آستانه اتمام مهلت حضورش در وزارت اقتصاد اگرچه اين گمان را تقويت ميكرد كه صمصامي قطعا گزينه مورد نظر احمدينژاد است، اما اين طور به نظر ميرسد كه اين حضور صمصامي ظاهرا آزمايش دولت از راي و نظر نمايندگان به وي، آن هم بدون اينكه دولت مشورت مستقيمي با مجلس در اين باره انجام داده باشد، است و از آنجا كه حاصل اين جلسه به نفع صمصامي نبود، گمانهزنيها در مورد گزينهاي ديگر در اين باره آغاز شد؛ با اين حال هرچند مرتضي تمدن، مشاور احمدينژاد وجود هرگونه اختلاف نظر احمدينژاد و پرويز داوودي، معاون اول وي در معرفي وزير اقتصاد را رد كرد، اما به عقيده برخي فعالان سياسي تاخير احمدينژاد در معرفي گزينه مطلوبش ناشي از همين اختلاف نظرها در مورد گزينه نهايي است. از اين رو گمانهزنيها از چندي قبل درباره گزينه ديگر وزارت اقتصاد در محافل خبري و رسانهاي آغاز شد و البته در اين ميان گزينههاي محتمل هر جا كه با اين سوال مواجه ميشوند به نوعي پاسخ ميدهند كه گويي خود آنها قرار است به مجلس معرفي شوند، يعني نه تكذيب ميكنند و نه تاييد. در اين ميان اما چهار گزينه به همراه صمصامي از سوي يكي از نزديكان احمدينژاد به عنوان گزينههاي محتمل براي تصدي وزارت اقتصاد نام برده شدهاند. اينگونه است كه يك مقام نزديك به احمدينژاد در اين باره به سايت عصر ايران گفت: با منتفي شدن وزارت آقاي «قرباني»، هماكنون رييسجمهور در حال آخرين مذاكرات براي انتخاب گزينه نهايي از بين نامزدهاي باقي مانده است.
وي با تاكيد بر اينكه احمدينژاد هنوز با گذشت بيش از 3 ماه از بركناري دانش جعفري گزينه مورد نظر خود را براي تصدي وزارت اقتصاد انتخاب نكرده است، گفت: مظاهري (رييس كل بانك مركزي)، داوودي (معاون اول رييسجمهور)، تمدن (مشاور رييسجمهور و معاون پارلماني وزارت صنايع) و ديواندري (مديرعامل بانك ملت) به همراه صمصامي(سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي) 5 گزينه نهايي هستند كه رييسجمهور وزير پيشنهادي اقتصاد را از بين آنان انتخاب خواهد كرد.
وي ادامه داد: بر اساس آخرين اخبار قرار است ظرف 24ساعت آينده رييسجمهور گزينه قطعي خود را انتخاب كند؛ اما معلوم نيست با توجه به تمديد مهلت سرپرستي صمصامي در وزارت اقتصاد آيا وزير پيشنهادي قبل از پايان تعطيلات تابستاني مجلس، معرفي خواهد شد يا خير؟
وي در خاتمه اظهار كرد: به طور طبيعي با توجه به اينكه صمصامي يك دوره سرپرست وزارت اقتصاد بوده در قياس با ديگر گزينهها اولويت دارد؛ اما به اعتقاد من اگر رييسجمهور بناداشت صمصامي را به مجلس معرفي كند در همين روزهاي قبل از پايان مهلت سرپرستي 3ماهه او اين كار را ميكرد تا اين همه حرف و حديثها هم پيش نيايد.
به اين ترتيب اين مقام نزديك به احمدينژاد كه نامش هم فاش نشده است در حالي از طهماسب مظاهري، رييس كل بانك مركزي به عنوان يكي از گزينههاي تصدي وزارت اقتصاد نام برده است كه وي در گفتوگو با خبرگزاري «برنا» گفت: تاكنون صحبتي با من براي پذيرش تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي نشده است.
مظاهري همچنين در پاسخ به اين سوال كه در صورت مذاكره با شما براي رفتن به وزارت اقتصاد آيا اين پيشنهاد را قبول ميكنيد، به سكوت اكتفا كرد و پاسخگويي به اين سوال را به زمان ديگري موكول كرد. ولي مظاهري در حالي اين خبر را نه تكذيب و نه تاييد كرد كه وي از زماني كه به جاي ابراهيم شيباني رياست بر بانك مركزي را پذيرفته است، اختلاف نظرهاي شديدي با احمدينژاد به ويژه در بحث تعيين نرخ سود بانكي داشته و حتي جراحي اقتصادي احمدينژاد را هم چندان قبول نداشته و در اظهارنظري گفته است: «بيماري اقتصادي ايران با دارو هم درمان ميشود و نياز به جراحي ندارد.» از اين رو قدري بعيد به نظر ميرسد كه احمدينژاد مظاهري را به عنوان گزينه مطلوبش انتخاب كند؛ چرا كه هماهنگي با تصميمات رييسجمهور، اولين اولويت احمدينژاد در انتخاب اعضاي كابينه بوده و هست. در عين حال پرويز داوودي، معاون اول رييسجمهور نيز از جمله گزينههاي محتمل احمدينژاد است كه او هم در پاسخ به سوال خبرنگاران تنها به اين جمله بسنده كرد كه رييسجمهور در اين زمينه تصميم نهايي را خواهد گرفت.
كار قانوني دولت
با اين حال بحث درباره گزينهاي محتمل درحالي ادامه دارد كه برخي چهرههاي منتقد دولت تاخير رييسجمهور در معرفي وزير اقتصاد از سوي احمدينژاد و نامه او به مقام رهبري را چندان نپسنديدند؛ هرچند مرتضي تمدن، مشاور رييسجمهور در گفتوگو با خبرگزاري مهر در اين باره گفت: دولت در معرفي وزير پيشنهادي اقتصاد مرتكب تخلف نشده و مشكل پيش آمده صرفا بر سر اختلاف تفسير دولت و مجلس از زمان معرفي وزير پيشنهادي اقتصاد بوده است.
مرتضي تمدن با بيان اين مطلب اظهار كرد: موضوع به اين شكل نبود كه دولت به عمد وزير پيشنهادي را معرفي نكند و سپس از مقام معظم رهبري براي تمديد مدت سرپرستي صمصاميكسب اجازه كند.وي افزود: در مورد زمان معرفي وزير اقتصاد، برداشت مجلس اين بود كه 28 تيرماه مهلت سرپرستي پايان مييابد و از آن زمان خلائي در وزارتخانه به وجود ميآيد، اما از طرف ديگر دولت معتقد است كه سوم مردادماه اين مهلت به پايان ميرسد.
مشاور رييس جمهور تاكيد كرد: بنابراين در اين موضوع اختلاف بر سر تاريخ معرفي وزير پيشنهادي به مجلس از سوي دو قوه موجب كسب اجازه تمديد از رهبر معظم انقلاب شد.
تمدن خاطرنشان كرد: دولت طبق روال قانوني پيش رفته است و ايرادي به اين كار دولت وجود ندارد.
وي همچنين در مورد معرفي وزير كشور نيز يادآور شد: وزير پيشنهادي كشور به طور قطع پيش از پايان مهلت قانوني به مجلس معرفي خواهد شد.
اين درحالي است كه نمايندگان مجلس 26 مردادماه به مدت 2هفته به تعطيلات تابستاني خواهند رفت؛ درحالي كه حكم سرپرستي مهدي هاشميدر تاريخ 28 ارديبهشت از سوي رييس جمهور صادر شده است و 28 مرداد اين مهلت به پايان خواهد رسيد. حميدرضا حاجي بابايي عضو هيات رييسه مجلس نيز با اشاره به اينكه آخرين جلسه علني مجلس پيش از تعطيلات تابستاني 23 مرداد ماه برگزار ميشود، گفت : با احتساب مهلت 10 روزه كه براي بررسي برنامه و برگزاري جلسه راي اعتماد به وزير پيشنهادي مورد نياز است، ميبايست گزينه مورد نظر رييس جمهور براي وزارت كشور حداكثر تا روز 13 مرداد به مجلس معرفي شود تا دوباره به كسب اجازه از رهبر معظم انقلاب و صدور حكم حكومتي در رابطه با تمديد مهلت سرپرستي نياز نباشد.
وي همچنين ابراز اميدواري كرد كه هر سه وزير پيشنهادي كشور، اقتصاد و راه و ترابري با هم به مجلس معرفي شوند.
تمدن تكذيب كرد
روز گذشته به نقل از يك مقام آگاه خبر رسيد محمود احمدينژاد كه به منظور بررسي فعاليتهاي وزارت نيرو در بخشهاي مختلف و خاموشيهاي اخير در سطح كشور به طور سرزده در اين وزارتخانه حضور يافته، در جريان اين ديدار پرويز فتاح، وزير نيرو را به سمت معاون اول خود و رسول زرگر، معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا را به سمت سرپرست وزارت نيرو منصوب كرده است. ضمن اينكه شنيدهها حاكي است كه رييسجمهور پرويز داوودي را نيز به عنوان وزير اقتصاد و دارايي به مجلس معرفي خواهد كرد.درهمين حال، اما ديروز مرتضي تمدن مشاور رييسجمهور در گفتوگو با دنياي اقتصاد اين اخبار را تكذيب كرد و با تاكيد بر اين كه من سخنگوي دولت نيستم و نظر شخصيام را بيان ميكنم، گفت: اين مساله صحت ندارد و به احتمال زياد صمصامي به عنوان وزير اقتصاد از سوي احمدينژاد به مجلس معرفي خواهد شد. به هر روي شواهد و قرائن اين مطلب را نشان نميدهد و بايد ديد احمدينژاد بالاخره چه كسي را به مجلس معرفي خواهد كرد.
چهارشنبه 2 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]