اقتصاد - بي اعتنايي به قانون، چرا؟

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اقتصاد - بي اعتنايي به قانون، چرا؟
اقتصاد - بي اعتنايي به قانون، چرا؟

همايون محمدي: قانون مديريت خدمات كشوري در تاريخ 18/7/1386 در مجلس هفتم تصويب، در شوراي نگهبان تاييد و براي تمامي دستگاه‌هاي مشمول اين قانون لازم‌الاجرا شد. ماده 127 اين قانون اشعار مي‌دارد: «كليه قوانين و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شوراي اسلامي مغاير با اين قانون از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون لغو مي‌گردد.» اما پيرو مكاتبه قائم‌مقام وزارت نفت با رياست‌جمهوري، مبني بر عدم شمول اين وزارت از قانون مديريت خدمات كشوري، دولت در بند شش تصويب‌نامه شماره 35095-ت39916هـ مورخ 7/3/87، اعلان مي‌نمايد كه «به‌منظور اجراي صحيح قانون مديريت خدمات كشوري... مقررات مورد عمل دستگاه‌ها، جز در مواردي كه مغاير با مفاد اين تصويب‌نامه است، كماكان اجرا خواهد شد.» همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، دولت در ابتداي مصوبه خود، عبارت «به‌منظور اجراي صحيح قانون مديريت خدمات كشوري» را ذكر كرده است اما در سطري پايين‌تر، كاملا برخلاف ماده 127 آن قانون، «مقررات مورد عمل دستگاه‌ها» را مجري دانسته است. اين امر بدين معناست كه دولت در مقام تدوين آيين‌نامه‌اي براي چگونگي افزايش حقوق كاركنان خود، قانون مديريت خدمات كشوري مصوب مجلس و شوراي نگهبان مبني بر «كليه قوانين و مقررات عام و خاص... مغاير با اين قانون... لغو مي‌گردد» را زير پا نهاده، براساس تمايل خود و مغاير با قانون مجلس، مجوزي كاملا غيرقانوني را براي برخي دستگاه‌ها صادر كرده است كه قوانين خاص خود را داشته باشند. بدين ترتيب، با اين‌گونه عمل دولت، نفس قانونگذاري و اعتبار مجلس مورد خدشه قرار مي‌گيرد كه برخي از نمايندگان كه عضو اصلي تدوين قانون مديريت خدمات كشوري بودند نيز ضمن اعلان اعتراض خود، غيرقانوني بودن استثنايي وزارت نفت از شمول قانون خدمات كشوري را طي نامه‌اي به هيات رئيس مجلس مطرح كرده‌اند. (روزنامه سرمايه، 13/4/87) البته اين نخستين‌بار نيست كه دولت چنين صريح به قانون مجلس بي‌اعتنايي مي‌كند. براي مثال، دولت به هنگام تصويب ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 نيز، به عرض ارجاع دستگاه‌هاي اجرايي به قانون بودجه، برخلاف قانون، آنها را طي بندهاي يك و دو به مصوبه خود ارجاع داده بود و بدين ترتيب 262 دستگاه اصلي مورد نظر مجلس را به 39 دستگاه مورد نظر خود تقليل داد كه نمايندگان مجلس نيز واكنشي از خود بروز ندادند. اكنون اين پرسش را مي‌توان مطرح كرد كه اگر دولت تمايل به افزايش حقوق بخشي از كاركنان خود به‌طور غيرقانوني دارد، چرا حقوق تمامي كاركنان خود را با تبعيت از نص قانون افزايش نمي‌دهد؟ ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري اعلان مي‌دارد: «ضرايب حقوق... متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجرا 500 ريال تعيين مي‌‌گردد و در سال‌هاي بعد، حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌گردد، افزايش مي‌يابد.» بدين ترتيب، حقوق كاركنان از سال 1386 بايد به ضريب ريالي 500 افزايش يابد و سپس براي سال 1387، نرخ تورم قريب به 20درصدي بانك مركزي مبناي عمل دولت قرار گيرد كه در نتيجه، ضريب حقوق كاركنان براي سال 1387 معادل «600 ريال خواهد شد. اين در حالي است كه ماده هفت مصوبه فوق‌الذكر دولت را اشعار مي‌دارد كه: «ضريب حقوق شاغلان از ابتداي سال 1387، به ميزان 490 ريال تعيين مي‌شود.» بدين ترتيب، و براساس مصوبه خلاف قانون دولت، كاركنان شاغل دولتي از بخش اعظم حق اضافه حقوق قانوني خود محروم شده‌اند. همچنين اين پرسش قابل طرح است كه در حالي كه دولت به مصوبه هيات عمومي ديوان عدالت اداري، مبني بر چگونگي تعيين ضريب حقوق كاركنان خود بي‌اعتناست و ضرايب حقوقي سال‌هاي 1386 و 1387 اعلان شده از سوي دولت با قوانين همخواني ندارد، و نمايندگان مجلس نيز بارها در مصاحبه‌هاي مطبوعاتي خود تعارض اين‌گونه تصميم‌گيري‌هاي دولت را با متن قانون گوشزد كرده‌اند، چرا ديوان عدالت اداري به رغم اعلان قبلي و به‌عنوان يك دستگاه قضايي، از ابطال مصوبه دولت خودداري مي‌كند و با تضييع حقوق قشر عظيمي از جامعه كاركنان كشور مخالفت نمي‌كند؟
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 235]