در نشست تخصصي «بررسي شكنجه در قوانين داخلي و كنوانسيون هاي بين المللي» مطرح شد عزم جدي همه كشورها در جهت منع شكنجه

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: در نشست تخصصي «بررسي شكنجه در قوانين داخلي و كنوانسيون هاي بين المللي» مطرح شد عزم جدي همه كشورها در جهت منع شكنجه
عشرت عبدالهيدر سالروز حمايت از قربانيان شكنجه، سازمان دفاع از قربانيان خشونت، ميزبان دكتر محمدعلي اردبيلي، دكتر حسين مهرپور و دكتر حسين ميرمحمد صادقي استاد دانشگاه و همچنين برخي از مسوولان قضايي از جمله حجت الاسلام دري نجف آبادي و يدالله عليزاده معاون دادستان كل كشور بود كه به مناسبت اين روز گردهم آمده بودند تا در خصوص «منع شكنجه» در قوانين داخلي و كنوانسيون هاي بين المللي به ايراد سخن بپردازند. از اين رو بود كه همه مهمانان حاضر در نشست آموزش هاي لازم در زمينه «مقابله با شكنجه» را يكي از اقدامات بسيار مهمي مي دانند كه بايد چه توسط نهادهاي دولتي و چه توسط NGO ها و سازمان هاي غيردولتي صورت بگيرد. هرچند كه در اصل 38 قانون اساسي بر «ممنوعيت شكنجه» تصريح شده است، اما ايران هنوز به كنوانسيون منع شكنجه كه در سال 1987 به تصويب رسيد، نپيوسته است. اگرچه در سال 81 و در زمان دولت پيشين، طرح قانوني الحاق به كنوانسيون منع شكنجه از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس تهيه و در صحن علني مجلس مطرح شد و در سال 82 مجلس الحاق به كنوانسيون را تصويب كرد اما شوراي نگهبان با اين طرح مخالفت كرد و بعد از آن به مجمع تشخيص مصلحت رفت و از آن سال تاكنون مسكوت مانده است.---آموزش هاي لازم به ماموران براي جلوگيري از شكنجهدكتر محمدعلي اردبيلي عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي به عنوان اولين سخنران اين نشست سخنراني اش را با موضوع «پيشگيري از شكنجه» آغاز كرد. وي گفت كه در «جرم شناسي پيشگيري» در خصوص اينكه چگونه اوضاع و احوال را مي شود شناسايي كرد، عوامل دخيل در اين اوضاع و احوال و كنشگراني كه در اين اوضاع و احوال تاثير مي گذارند و وضع را به صورت مخاطره آميز در مي آورند، بحث مي كند. وي گفت؛ ماده يك «كنوانسيون منع شكنجه» را تا حدودي مي توانيم با قوانين خودمان تطبيق دهيم زيرا در اصل 38 قانون اساسي تا حدودي (البته تطابق كامل ندارد) همين مقداري كه درد و رنج جانكاه جسماني و رواني به قصد كسب اطلاعات يا اقرار، شهادت يا سوگند كه در اصل 38 قانون اساسي پيش بيني شده، اگر از طرف مامور اعمال شود، شكنجه ناميده مي شود. اردبيلي سپس مجموعه اسناد بين المللي را شامل قسمت هاي متعددي دانست و تصريح كرد كه يك بخش از كنوانسيون 1984 به سيستم نظارتي كه بحث پيشگيري است اختصاص داده شده. بنابراين سازوكارهاي پيش گيرنده در بيشتر اسناد حقوقي بشري و كنوانسيون خاص به چشم مي خورد. اين اسناد برجسته حقوق جزا با اشاره به فعاليت NGO ها و سازمان هاي مردم نهاد سراسر دنيا تاكيد مي كند كه اينها مي توانند كشورها را به گونه يي تشويق كنند كه به ساز و كارهاي بين المللي بپيوندند و به گونه يي نظارت ها را بپذيرند. بنابراين حسن پيوستن به اين اسناد بين المللي اين است كه در بيشتر كنوانسيون هاي حقوق بشري، كنوانسيون هاي منع شكنجه يا حمايت از قربانيان خشونت هياتي به نام «كميته اجرايي يا كميته نظارت» بر آن كميسيون ها وجود دارد كه دولت ها را به تعهداتي كه در كنوانسيون ها است متعهد مي كند و تعهداتي كه بدين ترتيب به وجود مي آيد، بسيار گسترده است. يك تعهد آنها اين است كه شكنجه را منع و به عنوان جرم تلقي كنند و كشورها در قوانين داخلي خود پيش بيني كنند. وي تعهد ديگر براي دولت ها را مساله آموزش ماموران و ماموران اجرايي يعني كساني كه دست اندركار اجراي قانون هستند، دانست و اظهار داشت؛ بحث آموزش از بدو بازداشت متهم تا اجراي حكم مجازات در زندان ها بسيار مهم است. در اينجا سياست پيش گيرنده سعي اش بر اين است كه بر رفتار كساني كه ممكن است موقعيت هاي خطرناك ايجاد كنند تاثير بگذارد و رفتار آنها را تغيير دهد. وي در عين حال ادامه داد كه طبعاً ماموراني كه به موازين قانوني آشنا نباشند، يا از حقوق متهمان چيزي ندانند، بيشتر در معرض انحرافات و مفاسد مختلف قرار دارند كه تنها شكنجه را در برنمي گيرد، موارد ديگري از جمله رشوه و... نيز هست. بنابراين مساله آموزش صرفاً منحصر به اينكه حقوق ديگري چيست، نمي شود بلكه طيف وسيعي از آموزش هاي خاص هم فني و هم نظري است كه در تقويت آگاهي ماموران و افزايش اطلاعات آنها در تعاملاتي كه با مردم پيدا مي كند، مفيد است. وي سپس بحث ديگري را كه به گفته وي مهم نيز هست و در بيشتر كشورها توصيه مي كنند، مساله محكوميت رسمي شكنجه دانست و افزود؛ اين وظيفه تمام مقامات حكومتي است كه شكنجه را محكوم كنند و همچنان كه در گزارش آقاي دري نجف آبادي دادستان كل كشور هم آمده بود و ايشان به عنوان مقام اجرايي صريحاً شكنجه را منع كرده اند، بايد اين را با خط درشت نوشت و اعلام كرد. در رسانه ها بايد مرتب به حرف ايشان استناد كرد تا مجامع بين المللي بدانند كه جمهوري اسلامي ايران شكنجه را نمي پسندد و زشت مي داند و محكوم مي كند. همچنين حاضر است كه شكنجه گران را پاي ميز محاكمه بكشاند و حاضر است بر بازداشتگاه ها و زندان ها نظارت تام و تمام داشته باشد. وي ادامه داد البته صرف محكوم كردن هم كفايت نمي كند بايد پرسيده شود كه شكنجه را محكوم مي كنيد، اما در عمل چه سياست هايي را تنظيم، تدوين و تصويب كرده ايد. در اينجا لازمه اش تصريح مقررات و قوانين خاصي است كه مربوط مي شود به حقوق دستگيرشدگان. دستگيرشدگان كه طيف گسترده يي را شامل مي شوند از نظر كنوانسيون منع شكنجه تنها متهماني كه متهم به ارتكاب جرمي شده اند، نيستند بلكه همه كساني هستند كه به نوعي به موجب دستور مقام اداري يا قضايي در محلي نگهداري مي شوند. مثلاً مجانين(ديوانگان) يا پناهندگاني كه به سرزمين كشور ديگري وارد مي شوند. به گفته اردبيلي يكي از موارد ديگري كه در توصيه هاي بيشتر كميته هاي ناظر ديده مي شود، مساله محدوديت «مدت اخفا» است كه اين برمي گردد به آيين دادرسي كيفري كه بحث ها يك مقدار كوچك تر و ريزتر مي شود. يعني اينكه اساساً ما بايد مقررات را طوري پيش بيني كنيم كه افراد حتي متهمان كه دلايل قوي عليه آنها وجود دارد يا حتي در جرائم مشهود در كمترين مدت در اختيار ضابطان دادگستري(24 ساعت) باشند چرا كه در همان ساعت ها و دقايق كه فرد دستگير مي شود و ممكن است در معرض شكنجه قرار گيرد و اطلاعاتي بدين ترتيب كسب شود. وي سپس به ساز و كار كشورهاي اروپايي اشاره مي كند كه در آيين كيفري آنها پيش بيني شده كه در بدو دستگيري متهم، مامور مجبور باشد حقوق دستگيرشده را به او تفهيم كند. اين يكي از تكاليفي است كه معمولاً در آيين دادرسي كيفري كشورها بايد قيد شود. دستگير شده بايد بداند با چه كسي طرف است و از چه حقوقي برخوردار است، آيا مي تواند نسبت به دستگيري خودش در مرجع قضايي شكايتي كند. وي سپس اين سوال را مطرح مي كند كه آيا در قانون آيين دادرسي كشور ما چنين حقي براي دستگيرشدگان شناخته شده است؟ آيا مي تواند در برابر سوالاتي كه از او مي شود سكوت كند؟ آيا حق دارد در بدو دستگيري از حق حضور وكيل برخوردار شود؟ بنابراين وقتي به مقررات برمي گرديم براي اين است كه اين اوضاع و احوال را بتوانيم تغيير بدهيم. اينجا بحث آموزش تغيير در رفتار مامور است كه مرتكب شكنجه نشود و حقوق ديگران را رعايت كند. اما قسمت ديگر پيشگيري، پيشگيري هاي وضعي است كه برمي گردد به تغيير اوضاع و احوال و اينكه فرد دستگير شده بايد در كمترين مدت پنهان باشد، يعني در اختيار ديگران باشد. حتي فراتر از آن اگر تصور كنيم كه واقعاً فرد مرتكب جرم شده باشد، بلافاصله بايد نزد قاضي برده شود. به اعتقاد وي يكي از مشكلاتي كه در دستگاه قضايي وجود دارد اين است كه مامور بلافاصله متهم را نمي تواند نزد قاضي ببرد و در اين مدت هر اتفاقي ممكن است، پيش بيايد. از ديد وي اينها مسائلي است كه بايد بررسي و در مورد آن چاره انديشي شود. ساز و كار بازديد منظم از بازداشتگاه ها يكي از موارد مهمي است كه بايد در قوانين داخلي كشورها گنجانده شود. طبعاً حكومت ها و به خصوص حكومت هايي كه نقشي براي نظارت مردم قائل نيستند، حاضر نمي شوند چنين وظيفه يي را به شهروندان محول كنند. اين يكي از مشكلاتي است كه هم اكنون در بسياري از كشورها وجود دارد. به اعتقاد اردبيلي بايد هيات هاي نظارت و بازديدكننده از بازداشتگاه تلفيقي از افراد و نمايندگان NGOها و سازمان هاي مردم نهاد باشند و به صورت مرتب از زندان ها بازديد كنند. وي گفت؛ برنامه بازرسي ها بايد سرزده و نوبتي و البته براساس يك سلسله قواعدي باشد كه به آن اعتقاد دارند، البته به دور از هياهو و جنجال.تعهد دولت ها نسبت به منع شكنجهديگر سخنران اين نشست تخصصي دكتر حسين مهرپور استاد دانشگاه شهيدبهشتي بود كه موضوع «بررسي شكنجه در اسناد بين المللي» را مورد واكاوي قرار داد. وي به مبارزاتي كه در سطح بين المللي در خصوص «منع شكنجه» صورت گرفت، اشاره كرد و گفت؛ مدت ها بر اين موضوع كه شكنجه امري نادرست و قبيح و برخلاف كرامت انساني است، تبليغات زيادي صورت گرفت و در سطح جهاني اقداماتي براي ممنوعيت آن به عمل آمد. وي ادامه داد؛ در همين راستا دولت ها متعهد و پايبند شدند كه شكنجه ممنوع است و ضمانت اجرا براي آن در نظر گرفته شد. در اسناد مختلف بين المللي منع شكنجه آمده است كه خيلي از متن ها تقريباً شبيه به هم است. در همين زمينه در ماده پنج اعلاميه جهاني حقوق بشر شكنجه را ممنوع مي كند و به دنبال آن شكنجه هر نوع رفتار و مجازات غيرانساني، خشن و تحقيركننده را ممنوع اعلام مي كند. تقريباً نظير همين مضمون نيز در ميثاق بين المللي حقوق مدني- سياسي نيز آمده است. مهرپور در ادامه تصريح كرد؛ ايران هم جزء ميثاق بين المللي و سياسي است كه از اين حيث به ماده 7 ميثاق متعهد و پايبند است و به آن التزام دارد. به گفته مهرپور بعدها نيز كشورها درصدد اين برآمدند كه كنوانسيون جداگانه يي براي جلوگيري از شكنجه وضع كنند كه در سال 1987 «كنوانسيون منع شكنجه» به تصويب رسيد و به اجرا درآمد كه هم اكنون 145 كشور به اين كنوانسيون پيوسته اند.اين استاد دانشگاه يكي از مواردي را كه در ارتباط با كنوانسيون «منع شكنجه» مطرح است و جزء موارد چالشي است، مساله مجازات هاي قانوني دانست كه به گونه يي ممكن است مشمول ممنوعيت كنوانسيون شود و تصريح كرد مساله مجازات هاي بدني است كه قانوناً تاييد شده است و به دستور دادگاه نيز حكم داده مي شود. اين مجازات ها در قانون مجازات اسلامي وجود دارد كه متاخذ از فقه اسلامي است. اين مورد از موارد چالشي است كه بايد در مورد آن چاره اي انديشيده شود. وي سپس به پروتكل اختياري منع شكنجه به عنوان آخرين سند بين المللي كه در ارتباط با شكنجه مطرح شده و به نوعي اجرايي كردن بهتر و بيشتر كنوانسيون منع شكنجه است، اشاره كرد و گفت؛ اين پروتكل در سال 1998 تصويب شد و حالت اجرايي پيدا كرد. مجموعاً 35 دولت آن را تصويب كرده اند و لازم الاجرا شده است. اين استاد دانشگاه ادامه داد؛ طبيعي است كشور ايران هنوز به اين پروتكل نپيوسته است، چون ما هنوز به اصل كنوانسيون «منع شكنجه» نپيوسته ايم. اين كنوانسيون با اين هدف و مكانيسمي كه پيش بيني كرده كه اساس كارش بر بازديد و بازرسي منظم از زندان ها و بازداشتگاه ها استوار است اگر قاعده مند و منظم باشد و درست اجرا شود نقش موثري در جلوگيري از شكنجه دارد ولي مشكل در عمل و اجرا است.منع شكنجه در قوانين داخلي و بين الملليسخنران بعدي اين نشست دكتر حسين ميرمحمدصادقي عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي بود كه به «بررسي شكنجه در قوانين داخلي» و همچنين «تاريخچه شكنجه در دنيا» پرداخت. وي با اشاره به اصل 38 قانون اساسي، كه صراحتاً شكنجه را منع كرده، تصريح كرد كه مواد 578 و 579 قانون تعزيرات براي اصل 38 قانون اساسي ضمانت اجرا قائل شده است. به اين ترتيب كه هر ماموري(چه قضايي و چه غيرقضايي دولتي) براي گرفتن اقرار از متهم او را آزار و اذيت بدني كند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و اگر فرد ضمن شكنجه فوت كند علاوه بر اين موارد بحث ديه و قصاص در مورد وي اعمال مي شود. ميرمحمدصادقي افزود؛ ماده 579 اين بحث را مطرح مي كند كه خودش نيز مي تواند از مصاديق انواع شكنجه باشد كه در واقع وقتي فرد ديگري را به مجازات سخت تر از مجازات قانوني كه ماده 579 قانون تعزيرات براي آن مجازات تعيين مي كند، محكوم كند، به عنوان شكنجه مطرح مي شود. مسلم است كه از لحاظ مباني فقهي و ديني اقارير ناشي از شكنجه قابل پذيرش نيست، چنانچه ماده 15 كنوانسيون اين را تصريح كرده كه هر دليلي در نتيجه ايراد شكنجه ايجاد شود، قابل پذيرش نيست. منتها اشكالي كه در قوانين ايران ممكن است مشكل ساز باشد، ماده ديگري از كنوانسيون هاي منع شكنجه است. در ماده 16 كنوانسيون منع شكنجه ساير مجازات هاي موهن را هم ممنوع كرده است و ممكن است برخي از مجازات هايي كه در نظام قضايي ما وجود دارد تحت اين عنوان توصيف بشود كه اين گونه مجازات هاي بدني مجازات هاي موهن است؛ مجازات هايي است كه در واقع خلاف كرامت هاي بشري است، البته من وارد اين بحث نخواهم شد كه اين سخن درست است يا خير. اما مي خواهم بر اين نكته تاكيد كنم كه اين گونه مجازات هاي بدني در موردي كه بحث تعزيرات مطرح است طبعاً قابل تغيير است، يعني مفهوم تعزيرات در فقه اسلامي يك مفهوم بسيار پيشرفته يي است كه از يك وعظ و توبيخ ساده تا مجازات حبس ابد را مي توانيم به عنوان تعزير تعيين كنيم. بنابراين از اين جهت تعزير مفهومي است كه با استفاده از آن مي شود اهداف امروزين مجازات را در تعيين كيفر براي محكومان در نظر گرفت. اين استاد دانشگاه در مورد مجازات هايي كه به عنوان مجازات حد مطرح است توضيح داد؛ «اين بحث به مصلحت باشد يا نه بحث ديگري است كه من وارد اين بحث نمي شوم ولي در رابطه با آنها هم مكانيسم هايي در خود فقه اسلامي وجود دارد كه اين مشكل هم حل بشود.» وي سپس مثال مي آورد «فقهايي گفته اند كه حدود در زمان غيبت قابل اجرا نيست، بايد در زمان حضور امام معصوم حدود اعمال شود.» بنابراين چيزي است كه مي تواند قابل استناد باشد. بعضي فقهاي ديگر گفته اند «حدود توسط قاضي كه شرايط خاص از جمله اجتهاد را داشته باشد قابل حكم دادن است و ترديدي وجود ندارد.» اما امروزه اكثريت قريب به اتفاق قضات ما «قضات ماذون» هستند كه داراي شرايط شرعي قضا نيستند كه اين قابل استناد است. ميرمحمدصادقي سپس به بحث شرايط اثبات جرائم مستوجب پرداخت و گفت كه شرايط اثبات جرائم مستوجب حد آنچنان است كه گاه اثبات آنها را نزديك به غيرممكن مي كند. نمي توان انتظار داشت كه «زنا» با شهادت چهار شاهد عادل اثبات شود كه شرط شرعي اثبات زنا است. بنابراين تاكيد بر اين شيوه هاي شرعي اثبات جرم و راه هاي فرار از مجازات مثل توبه كه در احكام فقهي آمده است باز امكان اجراي اين مجازات ها را كمتر مي كند.شكنجه جنايتي بين الملليهمچنين در اين نشست دكتر نسرين مصفا مدير ملي طرح گروهي ارتقاي حقوق بشر و دسترسي بيشتر به عدالت با بيان اينكه به رغم تلاش هاي صورت گرفته براي رفع شكنجه و تاكيد بر ممنوعيت آن در اسناد بين المللي حقوق بشري، اين عمل هنوز در بسياري از كشورها رواج دارد، اظهار داشت؛ براساس گزارش هاي سازمان هاي بين المللي، دولتي و غيردولتي هنوز نقض حقوق بشر در جريان است. وي شكنجه را جنايتي بين المللي دانست و افزود؛ «اجراي كنوانسيون منع شكنجه به عنوان اساس تفكر سازمان ملل متحد پيگيري مي شود.» مصفا همچنين در رابطه با طرح گروهي ارتقاي حقوق بشر در دسترسي بيشتر به عدالت و فعاليت هاي آن تصريح كرد اين طرح طي سه سال گذشته با شركت نهاد هاي دولتي، غيردولتي و دانشگاهي در حال انجام بوده و از سال 2005 عملياتي شده است. وي اساس اين طرح را تقويت مراكز حقوق بشر، انجام طرح هاي پژوهشي، ترجمه كتب، فعاليت هاي آموزشي، راه اندازي كلينيك هاي حقوقي و برگزاري همايش خواند كه در راستاي ظرفيت سازي براي دسترسي به عدالت استوار و اجرا مي شود. وي ادامه داد؛ «نهادهاي دانشگاهي در حال انجام طرح هاي پژوهشي در راستاي ارتقاي حقوق بشر هستند. همچنين از ظرفيت نهادهاي غيردولتي همچون سازمان دفاع از حقوق بشر و كانون وكلا براي دستيابي به اين طرح استفاده مي شود.»
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 152]