مدعيان منع شكنجه بزرگترين ناقضان حقوق بشر در دنيا هستند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مدعيان منع شكنجه بزرگترين ناقضان حقوق بشر در دنيا هستند
حاكميت حتي براي تأديب افراد هم مجاز نيست از هر روشي استفاده كند. مسئولان نظام اسلامي و دستگاه قضائي با هر گونه شكنجه و تعدي و تجاوز به حريم و حقوق عمومي و از جمله مصاديق شكنجه به شدت برخورد مي كنند... كساني كه مرتكب مصاديق شكنجه شوند چه مامور دولت و چه غير دولتي، شديدا مجازات مي شوند. مدعيان منع شكنجه خود بزرگترين ناقضان حقوق بشر هستند...

گزارش تصويري برنا

به گزارش خبرنگار سرويس دانشگاه و تشكل برنا، سازمان دفاع از قربانيان خشونت صبح امروز به مناسبت روز بين المللي حمايت از قربانيان شكنجه سال 1378 به بررسي موضوع شكنجه در قوانين داخلي كنوانسيون هاي بين المللي پرداخت.

در ابتداي مراسم دكتر نسرين مصفا، مدير طرح گروهي ارتقاء حقوق بشر و دسترسي بيشتر به عدالت از شكنجه به عنوان جنايت بين المللي ياد كرد و افزود: علي رغم منع شكنجه توسط اسناد بين المللي و حقوق بشر، گزارش هاي ارائه شده بر روند اجراي آن و نقض حقوق بشر در عرصه بين المللي دلالت دارد.

وي ادامه داد: طرح گروهي ارتقاء حقوق بشر و دسترسي بيشتر به عدالت يكي از سه طرح گروهي ملل متحد در چهار چوب برنامه از سال 2004 تا 2009 بوده كه در حال اجراست.

مصفا افزود: از سه سال گذشته نهادهاي دولتي و دانشگاهي در اين خصوص در حال فعاليت هستند كه از جمله مي توان به سازمان دفاع از قربانيان خشونت، مركز مطالعات حقوق بشر قم، دانشگاه تهران، دانشگاه شهيد بهشتي و كانون وكلا اشاره كرد كه همه به نوعي در راستاي تحقق اين طرح فعاليت و پژوهش مي كنند.

در ادامه مراسم دكتر يدالله عليزاده، مسئول نظارت دادسراهاي سراسر كشور به عنوان نماينده آيت الله دري نجف آبادي، دادستان كل كشور به قرائت پيام وي پرداخت.

عرصه قضا؛ بارزترين صحنه تجلي عدالت

در اين پيام دري نجف آبادي از نظام قضائي كشور جمهوري اسلامي به عنوان مانع جدي شكنجه و خشونت ياد كرده و تصريح كرد: عرصه قضا بارزترين صحنه تجلي روح عدالت در كالبد حيات اجتماعي ملتها و اقوام است.

در اين پيام از عدالت به عنوان خواستني ترين مطلوب در حيات فردي و اجتماعي انسان ياد شده و در ادامه آمده است: قانون اساسي در مقام چارچوب بندي و ساختار سازي حقوق و آزادي هاي ملت ها، حقوق و تكاليف متقابل ملت و دولت (به مفهوم اعم آن) را يادآور شده و فرآيند تحقق عدالت را در قالب بايدها و نبايدها و يك سري قواعد و ضوابط ترسيم نموده و با ايجاد ضمانت اجراي مقتضي به نحو مناسبي به تصوير مي كشد.

دادستان كل كشور در اين پيام همچنين تاكيد كرده است: اين نظام و آيين آنقدر به حرمت و شرافت انسان ها توجه مي كند كه حتي شكنجه رواني و ايجاد واهمه در قلوب افراد نيز واجد ضمانت اجرايي بازدارنده و عقوبت كيفري است.

حاكميت هم مجاز نيست به هر روشي تاديب كند

وي در ادامه پيام آورده است: حاكميت نيز حتي براي تأديب افراد مجاز نيست از هر روشي استفاده كند.

وي در اين پيام براساس اصل 39 قانون اساسي هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده و يا تحت فشار قرار دادن او به هر صورت كه باشد را ممنوع اعلام كرده و فرد خاطي مستحق مجازات است.

دادستان كل كشور با اشاره به كشتار و تجاوز، كودك آزاري، مواد مخدر، قاچاق زنان و تجاوز و تعدي، پخش تصاوير شكنجه در برخي بازداشتگاه ها و زندان ها و شكنجه گري توسط مدعيان حقوق بشر (نظير آنچه در ابوغريب و گوانتانامو و زندان هاي مخوف رژيم اشغالگر قدس منتشر مي شود) آورده است: جهان امروز نيازمند يك عزم جدي و ميثاق بين المللي براي منع شكنجه و جلوگيري از هدف قرار داده شدن هويت و شرافت و كرامت ذاتي انسان است.

مسئولان قضائي با شكنجه و تعدي برخورد مي كنند

وي در اين پيام آورده است: مسئولين نظام اسلامي و بالاخص كارگزاران دستگاه قضائي كوشش خواهند نمود تا وفق قوانين و مقررات جامعه اي عاري از عوارض و امراض نامطلوب و سرشار از امنيت و عدالت ساخته و با هر گونه شكنجه و تعدي و تجاوز به حريم و حقوق عمومي و از جمله مصاديق شكنجه و ارتكاب اعمال غير انساني به شدت برخورد كنند.

پس از خاتمه قرائت پيام دادستان كل كشور، مسئول نظارت بر دادسراهاي سراسر كشور افزود: امروز شكنجه به عنوان رفتار غير انساني در هيچ مكتبي نبوده و ناپسند و مذموم است.

دكتر يدالله عليزاده ادامه داد: قوانين داخلي قانون اساسي كشور ما در بندهاي 37 و 38 و 39 و 22 به صراحت شكنجه را ممنوع كرده است و براي هر گونه شكنجه ضمانت اجرايي قرار داده شده و حقوق شهروندان رعايت شده است.

مسئول نظارت بر دادسراهاي سراسر كشور افزود: كساني كه مرتكب مصاديق شكنجه شوند چه مامور دولت و چه غير دولتي باشند مجازات شديد شده و انفصال خدمت و مجازات تعزيري خواهند داشت.

قوانين نظام جمهوري اسلامي چيزي كم ندارد

وي با بيان اين مطلب كه قوانين داخلي جمهوري اسلامي چيزي كم و كسر ندارد، خاطر نشان كرد: مشكل اصلي جوامع بين المللي عدم حاكميت قانون است چرا كه در حال حاضر كمتر كشوري وجود دارد كه شكنجه را رفتار غير انساني تلقي نكند. اگر در كشورها حاكميت قانوني اعمال مي شد، بسياري مسائل مربوط به شكنجه هم تا كنون در دنيا رفع شده بود.

مسئول نظارت بر دادسراهاي سراسر كشور افزود: مدعيان منع شكنجه كه در دنيا به عنوان ابزار از اين مساله استفاده مي كنند خود آنان بزرگترين ناقضان حقوق بشر هستند.

در ادامه پيام بان كي مون، دبير كل سازمان ملل متحد نيز به مناسبت روز بين المللي حمايت از قربانيان شكنجه (6 تيرماه 78) توسط نماينده وي قرائت شد.

در اين پيام آمده است كه شكنجه تجاوزي عميق به حقوق بشر و گمراهي مهيب وجدان بشري است، ماده پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر كه بنياد قانون بين المللي حقوق بشر است آن را اكيداً تحت هر شرايط منع مي كند.

بان كي مون در اين پيام كشورها را به عضويت در كنوانسيون منع شكنجه دعوت كرده و وياد آور مي شود: در حال حاضر 35 كشور عضو پروتكل اختياري كنوانسيون بوده كه اين كنوانسيون مي تواند به بازرسي اعمال شكنجه در محل هاي بازداشت از طريق ديدار بين المللي يا محلي بپردازد.

به علت بار مالي هنوز عضو نشده ايم

در ادامه دكتر حسين مهر پور با بيان اين مطلب كه دولت جمهوري اسلامي ايران هنوز به كنوانسيون منع شكنجه نپيوسته است، خاطرنشان كرد: طرح الحاق نظام جمهوري اسلامي به كنوانسيون منع شكنجه از سوي نمايندگان مجلس تصويب شد ولي به علت بارمالي كه داشت توسط شوراي نگهبان پذيرفته نشده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد.

وي افزود: در حال حاضر 145 كشور عضو كنوانسيون منع شكنجه هستند.

در پايان دكتر محمد اردبيلي، استاد دانشگاه شهيد بهشتي افزود: بايد طرحي نوشت تا افراد در كمترين زمان ممكن در اختيار ضابطين قضائي قرار گيرند چرا كه بيشترين شكنجه در آن زمان صورت مي گيرد.

وي اساسي ترين مشكل نظام قضائي كشور را اين مساله مطرح كرد كه نمي توان بلافاصله فرد را در اختيار دادستاني قرار داد كه اين مشكل بايد رفع شود.

***
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]