رئيس هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران: كاهش ماليات نقل و انتقال خودرو تصويب شد

واضح آرشیو وب فارسی:موج: رئيس هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران: كاهش ماليات نقل و انتقال خودرو تصويب شد
خبرگزاري موج - رئيس هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران از تصويب كاهش ماليات نقل و انتقال خودرو خبر داد.
به گزارش موج به نقل از روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، محمدرضا دشتي اردكاني با اعلام اين خبر افزود: از ابتداي سال82 و با اجرائي شدن قانون تجميع عوارض، ميزان استهلاك انواع خودرو اعم از داخلي يا خارجي كه پيش از آن براي محاسبه ماليات نقل و انتقال، به ازاي سپري شدن 8 سال از مدل آنها تا 80درصد قيمت كارخانه كاسته مي شد به50درصد تغيير يافت. به عبارتي فقط تا 5 سال كه از مدل خودرو مي گذشت به عنوان استهلاك از ميزان ماليات كسر مي شد و درنتيجه ماليات، حق الثبت و حق التحرير خودروهاي قديمي كه درواقع هزينه تنظيم سند قطعي آنها مي باشد افزايش يافت.
وي ادامه داد: كانون سردفتران و دفترياران طي گزارشات متعدد به كميسيون هاي اقتصادي مجلس و هيأت دولت، اين مشكل ايجاد شده براي مردم را تحليل و پيگيري كرده و با حمايت هاي رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پيشنهاد كاهش ماليات نقل و انتقال خودرو را مطرح نمود كه نهايتا با تصويب قانون ارزش افزوده كه 3 تيرماه در روزنامه رسمي هم به چاپ رسيد ميزان استهلاك خودروهاي داخلي و خارجي براي نقل و انتقال، از آن پس60 درصد تعيين شد.
رئيس هيأت مديره كانون سردفتران تصريح كرد: با تصويب اين قانون از اين پس هزينه نقل و انتقال انواع خودرو با عمر بيش از 5 سال اعم از ماليات، حق الثبت و حق التحرير مجددا كاهش خواهديافت كه اميدواريم با ادامه پيگيري ها همان 80 درصد پيش از سال 82 به عنوان هزينه استهلاك منظور شود.
وي خاطرنشان كرد: بالا بودن مبلغ مندرج در سند كه مأخذ محاسبه ماليات قرار مي گيرد مي تواند برروي افزايش قيمت خودروهاي قديمي اثر گذارد. وي افزود: در اين پيشنهاد همچنين براي جلوگيري از نقل و انتقالات وكالتي كه موجب بروز مشكلات و معضلات عديده اي براي مردم، قوه قضائيه و نيروي انتظامي مي شود براي تنظيم وكالت فروش نيز مانند اسناد قطعي ماليات نقل و انتقال درنظر گرفته شده است.
دشتي اردكاني همچنين ابراز اميدواري كرد تا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با مدنظر قرار دادن قانون دفاتر اسناد رسمي و استفاده از ظرفيت هاي حقوقي و كارشناسي كانون سردفتران در سياست ها و تصميم گيري هاي خود، زمينه بهره مندي هرچه بهتر مردم از خدمات دفاتر اسناد رسمي را فراهم سازد.
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 259]