واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ابعاد شكنجه در قوانين داخلي و بين المللي - كارشناسان بررسي كردند
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): صاحبنظران و كارشناسان دانشگاهي روز يكشنبه در تهران گردهم آمدند تا ابعاد شكنجه را در قوانين داخلي و كنوانسيون هاي بين المللي واكاوي و بر زدودن همه ابعاد شكنجه در جهان تاكيد كنند.
اين نشست تخصصي را تشكل غير دولتي "دفاع از قربانيان خشونت" ميزباني كرد و نمايندگاني دفتر سازمان ملل متحد در ايران و دادستاني كل كشور در آن حضور داشتند.
"مير محمد صادقي"، "محمد علي نجفي توانا"، "حسين مهرپور"، "جعفر كوشا"، "محمد علي اربيلي" استادان دانشگاه هاي كشور نيز در اين نشست تخصصي ديدگاه هاي خود را در خصوص موضوعاتي چون "تاريخچه شكنجه"، "بررسي شكنجه در قوانين داخلي"،"بررسي شكنجه در كنوانسيون هاي بين المللي"، "عناصر و تحولات كليدي در چارچوب حقوق بين المللي منع شكنجه" و "پيشگيري از شكنجه" ارائه كردند.
بر اساس برنامه تنظيمي قرار بود "قربانعلي دري نجف آبادي" دادستان كل كشور سخنران افتتاحيه اين نشست باشد كه به دلايلي در اين نشست حاضر نشد و پيامي را به "يدالله عليزاده" معاون خود سپرد تا در اين نشست قرائت كند.
دادستان كل كشور در پيام خود عرصه قضا را بارزترين صحنه تجلي روح عدالت در كالبد حيات اجتماعي ملت ها و اقوام اعلام كرد و عدالت را خواستني ترين مطلوب در حيات فردي و اجتماعي تاريخ بشر دانست.
دادستان كل كشور با اشاره به ساختار سازي حقوق، آزادي هاي ملت ها و حقوق و تكاليف متقابل ملت و دولت در قانون اساسي نوشت: فرآيند تحقق عدالت بايد در قالب بايدها و نبايدها و يك سري قواعد و ضوابط آمره، ترسيم شود و ضمانت اجراي مقتضي براي آن در نظر گرفت.
"دري نجف آبادي" نوشت: در جامعه اي حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي پاس داشته مي شود كه سرشار از فضيلت، عدالت، معرفت، عاري از تعدي و تجاوز و تخطي و استكبار و استعمار و استبداد باشد.
در اين پيام آمده است: اساسا حاكم ديني و در كاركرد حكومت اسلامي، شكنجه و خشونت و هر اقدامي كه موجب ثلمه و صدمه به كيان جامعه و كرامت انسان شود بر نمي تابد و اين مساله در محدوده مرز فيزيكي و حريم جغرافيايي خلاصه نمي شود.
دادستان كل كشور در اين پيام امنيت در حقوق اسلام را فقط معطوف به جان، مال، عمل، حقوق و آزادي هاي مربوط به اين موارد ندانسته و گفت: امنيت در حقوق اسلام به موضوعاتي چون شخصيت، شرف و حيثيت نيز مربوط مي شود.
در اين پيام آمده است: حاكميت حتي براي تاديب افراد نيز مجاز نيست از هر روشي استفاده كند. چنانچه در شرايطي برخي حقوق و آزادي هاي افراد به دستور قانون سلب مي شود، بنا بر اصل 39 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني و يا تبعيد شده و يا تحت فشار قرار دادن وي به هر صورت كه باشد، ممنوع و مستوجب مجازات است.
دادستان كل كشور در اين پيام نوشت: برابر ماده 10 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، امنيت زماني مطلوب است كه مبتني بر عدالت باشد و عدالت نيز مستلزم پرهيز از هر گونه تعرض و تجاوز و تهديد نسبت به جان، مال، ناموس، آزادي، شرافت، حيثيت و امكانات اوليه نظير مسكن و بطور كلي همه حقوق قانوني و مشروع انسان است و آن وقتي تحقق مي يابد كه ريشه جرم و جنايت در جامعه ريشه كن شود.
در اين پيام به فرآيند دادرسي منصفانه اشاره شده است و آمده است: فرآيند دادرسي منصفانه بستر مبارزه با عوامل مخل امنيت به مفهوم وسيع آن اعم وضعيت روحي، اخلاقي، رواني، بهداشتي، اقتصادي و بطور كلي ايجاد ثبات معقول و مطلو ب اجتماعي است.
"دري نجف آبادي" شكنجه را به عنوان تجاوزي عميق به حقوق بشر تلقي كرد و گفت: عموم جامعه بشري از سياست هاي غيرانساني و روش هاي غيراخلاقي مشمئز كننده، تبري جسته و بر انواع جهت گيري ها و اقداماتي كه ناقض حريم و حقوق انساني باشد، اعلام برائت مي جويد.
وي در اين پيام نوشت: جمهوري اسلامي ايران با پشتوانه قانون اساسي و آموزه هاي ديني ضمن با عزم بين المللي و پيشگامي در مسير مبارزه با شكنجه همراه است.
دادستان كل كشور در پيام خود نوشت: جمهوري اسلامي از همه ملت ها و دولت ها مي خواهد به رهاورد عقل و وحي ملتزم و مقيد باشند و حقوق حقه بشر را در همه ز مينه ها و از جمله منع شكنجه به رسميت بشناسند.
"دري نجف آبادي" با تاكيد بر لزوم بي طرفي در امور كيفري، خواستار عدم تفسير به راي موسع از دستورات كيفري، عدم تحت فشار قرار دادن متهم و عدم سلب حق دادرسي عادلانه پس از كشف جرم و بازداشت متهم را در روند تكميل تحقيقات شد.
يکشنبه 9 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]