نفت و خليج فارس

واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: نفت و خليج فارس
سيف الرضا شهابيگروه سياسي، مريم مهدوي اصل؛ در حالي كه از زمان تاسيس شوراي همكاري خليج فارس در ماه مه 1981 در شهر ابوظبي امارات متحده عربي حدود 27 سال سپري مي شود، اما پيشينه شكل گيري و كاركرد 27 ساله آن نتوانسته است در منطقه چندان موثر واقع شود. چنانچه هنوز هم مساله امنيت و به تبع آن فقدان هويت در برخي از كشورهاي ساحلي خليج فارس معضل اول اين منطقه محسوب مي شود و اين در حالي است كه در قرن بيستم بيش از 60 جنگ در منطقه خليج فارس رخ داد؛ يعني به طور متوسط هر يك سال و نيم شاهد يك جنگ منطقه يي بود. از اين منظر، منطقه خليج فارس از ديدگاه كارشناسان، منطقه يي است سرشار از ثروت و عاري از امنيت. صاحب نظران امور ژئوپولتيك برآنند؛«هر قدرتي كه بر تنگه هرمز مسلط شود بر خليج فارس چيره خواهد شد و هر قدرتي كه بر خليج فارس مسلط شود بر قطب انرژي جهان استيلا خواهد يافت و درنهايت كنترل انرژي جهان به منزله كنترل اقتصاد جهاني خواهد بود.» از همين روي هنري كيسينجر سياستمدار امريكايي معتقد است؛«كشورهاي پيشرفته صنعتي، به عرضه نفت از خليج فارس وابسته اند و راديكال شدن منطقه پيامدهايي خواهد داشت.» ويليام راجرز وزير امور خارجه وقت امريكا در گزارش خود در تاريخ 26 مارس 1971 نيز اعلام كرد؛«شبه جزيره عربستان، عراق و ايران حدود دوسوم ذخاير شناخته شده نفت جهان را در اختيار دارند. استفاده از اين ذخاير نفتي در اوضاع مناسب سياسي و اقتصادي، براي كشورهاي متحد ما در آتلانتيك و ساير كشورهاي اروپاي غربي و ژاپن، داراي كمال اهميت است.» اگر غرب، نفت خليج فارس را به مدت يك سال از دست بدهد، ميزان توليد ناخالص ملي اروپا، امريكا و ژاپن به ترتيب 22 ، 23 و 25 درصد كاهش خواهد يافت. علاوه بر نفت، خليج فارس يك سوم ذخاير گاز جهان را دارا است؛ يعني دومين ذخاير گاز جهان را با ظرفيت 5/49 تريليون مترمكعب در اختيار دارد. پيش بيني مي شود تا سال 2010 ارزش سرمايه گذاري ها در بخش گاز به 120 ميليارد دلار برسد. از ديد كارشناسان امور نفتي، بيشترين مصرف كننده نفت و گاز خليج فارس در آينده، منطقه آسياي خاور دور (شرق آسيا و اقيانوس آرام) است و چين، هندوستان و ژاپن سه كشور عمده در مصرف نفت و گاز خليج فارس خواهند بود. به منظور شناخت بهتر از مسائل سياسي، اقتصادي و امنيتي شوراي همكاري خليج فارس و تاثير آن بر منطقه مبادرت به تهيه گزارشي از كتاب «ديدگاه هاي شوراي همكاري خليج فارس با گفتاري از آيت الله هاشمي رفسنجاني» كرده ايم كه اين كتاب توسط دكتر سيف الرضا شهابي تاليف شده است. اقتصاد و تجارت در شوراي همكاري خليج فارس، امنيت، نيروي نظامي، عمليات مسلحانه و تروريسم، مساله هسته يي، فلسطين و اسرائيل، دموكراسي و موضع شوراي همكاري خليج فارس در روابط با ايران از جمله سرفصل هاي اين كتاب هستند كه چكيده يي از آن در پي مي آيد.ستون اقتصادي- نظامي خليج فارسدر استراتژي ويتنامي كردن جنگ ها كه دكترين ريچارد نيكسون رئيس جمهور وقت امريكا در دهه 1970 ميلادي بود، رژيم شاه از جايگاه ويژه يي در حوزه خليج فارس برخوردار شد. در اين استراتژي، حوزه خليج فارس داراي دو ستون اصلي بود؛1- ستون نظامي كه مسووليت آن برعهده شاه ايران گذاشته شده بود و هر كشور وابسته به بلوك غرب كه با اغتشاشات داخلي يا قيام هاي مردمي روبه رو مي شد، نيروهاي نظامي ايران براي برقراري امنيت و سركوب مبارزات به آن كشورها اعزام مي شدند؛ مانند سركوب چريك هاي ظفار در سلطان نشين عمان.يكي از وظايف شاه ايجاد مزاحمت براي دولت هايي بود كه به بلوك شرق وابسته بودند؛ نظير رژيم بعثي عراق كه شاه با تحريك و كمك به ملامصطفي بارزاني، موجب بروز درگيري هايي در شمال عراق و منطقه كردنشين شد و بدين گونه شاه به ژاندارم منطقه تبديل شده بود.2- ستون اقتصادي كه حكومت عربستان متولي آن بود. علت اينكه ستون نظامي به ايران سپرده شد اين بود كه اولاً ايران از ارتشي نيرومندتر و آرايش نظامي منسجم تري نسبت به عربستان برخوردار بود و ثانياً شاه ايران مورد اعتماد اسرائيل بود و آنها از ناحيه او احساس خطر نمي كردند و علت اينكه ستون نظامي را به عربستان محول نكردند- گذشته از دلايل فوق- اين بود كه افزايش توان نظامي عربستان، توازن نيرو را به سود اعراب در مناقشه اعراب و اسرائيل برهم مي زد و تل آويو اين موضوع را تحمل نمي كرد و طرح با مخالفت تل آويو و لابي صهيونيست ها در امريكا روبه رو مي شد و اين خطر نيز وجود داشت كه ارسال تسليحات پيشرفته و جنگ افزارهاي نظامي مدرن به عربستان در اختيار كشورهاي راديكال و كشورهاي خط مقدم جبهه نبرد با اسرائيل يا گروه هاي مبارز فلسطيني قرار گيرد. در ژوئن 1973 مجلس سناي امريكا با ارسال هواپيماي فانتوم به عربستان مخالفت ورزيد و كمك هاي نظامي به كويت را هم متوقف كرد و اين در حالي بود كه عربستان سعودي با جمعيتي كمتر از ايران و با فروش نفت بيشتر از ايران از درآمد هنگفتي برخوردار بود و بهترين گزينه براي ستون اقتصادي محسوب مي شد. البته در زمان رياست جمهوري رونالد ريگان و همزمان با جنگ ايران و عراق، دولت عربستان سعودي كه از منتقدان نيروي واكنش سريع دكترين جيمي كارتر بود، به ريگان فشار آورد كه آواكس در اختيار رياض قرار دهد و ريگان هم براي فروش آواكس و تسليحات پيشرفته، وارد معامله يي با رياض شد كه ارزش آن 5/8 ميليارد دلار بود و براي پاسخگويي به اعتراضات اسرائيلي ها، به الكساندر هيگ وزير خارجه اش(فرمانده سابق نيروهاي ناتو) ماموريت داد براي توجيه با مناخيم بگين نخست وزير اسرائيل مذاكره كند. بدين گونه رقابتي آرام و بدون سر و صدا ميان تهران و رياض براي افزايش اقتدار در خليج فارس وجود داشت، ولي همواره ايران مقام اول را در احراز ژاندارمي منطقه كسب كرده بود و عربستان سعودي در رده دوم قرار داشت. شاه از سوي غرب و به ويژه امريكا ماموريت داشت تا به بهانه ايجاد امنيت جمعي، هژموني امريكا را بر اين منطقه استراتژيك تثبيت كند زيرا اكثر كشورهاي عرب ساحلي خليج فارس به دلايلي چند در موضعي ضعيف تر از ايران قرار داشتند. با شكست جيمي كارتر در انتخابات رياست جمهوري امريكا از رقيب تندرواش رونالد ريگان از حزب جمهوريخواه، توجه ايالات متحده به خليج فارس بيشتر شد؛ به طوري كه در سال 1981 (نخستين سال حضور ريگان در كاخ سفيد) رئيس جمهور امريكا اهداف كشورش را در خليج فارس در مقابل كميته مشترك اقتصادي كنگره چنين تشريح كرد؛ « دسترسي به نفت خليج فارس و حفاظت از خطوط كشتيراني ؛ متوقف ساختن توسعه طلبي شوروي؛ تقويت مناسبات تجاري، اقتصادي و سياسي امريكا با كشورهاي دوست در منطقه ؛ دستيابي به نقاط كليدي در كشورهاي منطقه كه در پروژه هاي نظامي امريكا قرار دارند. » همچنين هارولد براون وزير اسبق دفاع امريكا در سال 1980 اهداف ايالات متحده در خليج فارس را بر مبناي محورهاي زير اعلام داشت؛ «تضمين دسترسي به عرضه نفت كافي؛ ايستادگي در مقابل گسترش و نفوذ شوروي؛ ايجاد ثبات در منطقه(تضمين امنيت اسرائيل)؛ توسعه فرآيند صلح خاورميانه(حفظ منافع اسرائيل).»عوامل شكل گيري شوراي همكاري خليج فارسشماري از تحليلگران سياسي امور خليج فارس بر اين باورند كه شوراي همكاري خليج فارس به علت جنگ ايران و عراق و هراسي كه ميان حكام 6 كشور كوچك و عرب حوزه خليج فارس پديدار شد، به دستور امريكا به وجود آمد. در اينكه جنگ عراق و ايران در راه اندازي سريع شوراي همكاري موثر بود و نقش كاتاليزور را ايفا كرد، جاي شك و شبهه يي نيست. البته درباره اينكه شوراي همكاري خليج فارس با دستور امريكايي ها به وجود آمده باشد دلايل كافي وجود ندارد. به قول نويسنده كتاب امريكا و خاورميانه، «عربستان سعودي و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در عين حال كه خود را نيازمند كمك و پشتيباني امريكا مي دانند ترجيح مي دهند در نهايت بيشتر به نيروهاي عربي و توانايي آنها متكي باشند.» اما اراده حكمرانان و شيوخ و پادشاهان كشورهاي عربي حوزه خليج فارس مانند همه حكومت ها و دولت هاي جهان بر بقاي حكومت شان استوار است و به توسعه و امنيت پايداري مي انديشند كه در اين زمينه به آنها كمك كند و به هر قدرت منطقه يي و فرامنطقه يي كه در راستاي اهداف شان يعني حفظ حكومت گام بردارد، دل مي سپارند و به آن اعتماد مي كنند و برعكس به حكومت ها و گروه هايي كه در پي تزلزل حكومت شان باشند، با سوءنظر نگاه مي كنند و در هر فرصت به آن ضربه مي زنند و آسيب مي رسانند. براي نمونه «در سال 1986 اجلاس سران كشورهاي عضو استراتژي مشتركي براي مقابله با توطئه براندازي عليه رژيم هايشان تصويب كردند. از جمله چارچوب هاي همكاري امنيتي در اين زمينه عبارتند از تبادل اطلاعات، طرح مشترك تربيت پليس امنيتي و نيروهاي مسلح و هماهنگ كردن نظام ارتباطات در مورد مبادله مجرمان و پيگردهاي قانوني برون مرزي.»معضل برقراري امنيت در خليج فارس در پرتو امنيت پايدار، توسعه پايدار مفهوم واقعي مي يابد و طبيعي است صلحي پايدار را براي آن كشور به ارمغان مي آورد. بر اين اساس دولت هايي موفقند و از ثبات لازم برخوردارند كه در بعد داخلي با برقراري امنيت، رفاه و آسايش و آرامش شهروندان را تامين كنند و در بعد خارجي با همسايگان و منطقه به صلح و دوري از تنش دست يابند. از اين رو دولت ها در بعد خارجي با سه نوع امنيت روبه رو هستند؛ 1- امنيت ملي 2- امنيت منطقه يي3- امنيت بين المللي. مهم ترين امنيت براي دولت ها امنيت ملي و امنيت منطقه يي است.ولي امنيت منطقه يي، شامل يك نظام امنيتي است كه كشورهاي موجود در آن منطقه جغرافيايي براساس نگراني ها و تهديدات جهت ايجاد حفظ امنيت خود و منطقه در پيمان هايي گرد هم مي آيند و قوانين و مقرراتي را براي تقويت امنيت به وجود مي آورند و خود را ملزم به حفظ و رعايت آن و موقعيتي مي دانند كه در آن، سرمايه هاي مالي و انساني ملت ها در درجه نخست براي توسعه اجتماعي و سياسي، اقتصادي و معنوي به كار گرفته مي شود تا اينكه سرمايه ها كاركرد نظامي، امنيتي و پليسي داشته باشند. از نظر بسياري از تحليلگران امنيتي منطقه «منطقه خليج فارس، منطقه يي است كه در آن مشكل امنيت به شدت احساس مي شود. يكي از دلايل اين اشكال، تلاش كشورهاي منطقه براي تثبيت امنيت از طريق رويارويي و كشمكش بوده است. همان طور كه يك كشور سعي مي كند امنيت خود را از طريق اقدامات يكجانبه مانند جنگ افزارهاي پيشرفته افزايش دهد، ساير كشورهاي منطقه، به دليل عدم احساس امنيت به نوبه خود دست به اقداماتي مي زنند كه براي افزايش امنيت آنها برنامه ريزي شده است. بدين ترتيب اين چرخه تكرار مي شود. با اين نتيجه، امنيت هيچ كشوري در واقع افزايش نمي يابد. اين عمل در نهايت باعث مي شود كليه كشورهاي منطقه با توانايي هاي روزافزون نظامي ، احساس امنيت كمي داشته يا عدم احساس امنيت كنند و در نتيجه، درگيري هاي نظامي بين آنها دور از ذهن نيست. اين خطر از آنجا تشديد مي شود كه منابع اختصاص يافته به هزينه هاي نظامي از توسعه اجتماعي و اقتصادي اخذ شده باشد و لذا به كاهش امنيت در سطح ديگر منجر خواهد شد.» 1- ديدگاه جمهوري اسلامي ايران الف- هر نوع پيمان امنيت منطقه يي بدون حضور جمهوري اسلامي نمي تواند امنيت را براي منطقه به همراه داشته باشد.ب- امنيت بايد توسط دولت هاي منطقه يي ايجاد شود و حضور قدرت هاي فرامنطقه يي براي تامين امنيت لزومي ندارد و حضور آنها نه تنها تامين كننده امنيت نيست، بلكه از يك طرف با مداخله در امور داخلي دولت يا دولت هاي دعوت كننده براي اين دولت ها خطرناك است و از طرف ديگر موجب رشد گروه هاي مخالف حضور بيگانگان و گروه هاي راديكال مي شود و امنيت را در بعد داخلي كشورهاي دعوت كننده و در سطح منطقه به چالش مي كشاند و همچنين قدرت هاي فرامنطقه يي در چارچوب منافع اقتصادي و سياسي خود عمل مي كنند و منافع منطقه را در قالب منافع خودشان حل خواهند كرد كه چه بسا ناامني را براي اين حوزه استراتژيك به بار آورند. «تحولات اواخر دهه 1990 نشان داد امريكا به كشورهاي شورا از دريچه مصالح خويش مي نگرد و چندان علاقه يي به حفظ رژيم هاي موروثي منطقه و حتي موجوديت اين كشورها ندارد.» در اين راستا جمهوري اسلامي ايران سياست هاي امنيتي خود را بر مفاهيم زير استوار ساخته است؛ 1- حفظ اقتدار نظام 2- نفي جهان تك قطبي 3- تنش زدايي در منطقه و جهان 4-گفت وگو و تفاهم در مسائل منطقه و حل اختلافات و معضلات منطقه 5- ايجاد جو اعتماد و دوستي در منطقه 6- تقويت پيوندهاي دوجانبه و چندجانبه 7- حركت به سمت همكاري و مشاركت جمعي. به عبارت ديگر نگرش ايران در مسير دستيابي به امنيت آتي خليج فارس را به شرح زير مي توان ذكر كرد؛« ايجاد نظام امنيتي منطقه يي با مشاركت همه كشورهاي خليج فارس؛ ايجاد ساختار امنيت اسلامي از طريق ايجاد توافقنامه هاي همكاري امنيتي، نظامي و سياسي كشورهاي اسلامي منطقه؛ نهادينه كردن اين مساله كه امنيت منطقه بايد بر عهده دولت هاي منطقه باشد؛ توسعه روابط دوجانبه با كشورهاي خليج فارس.»2- ديدگاه هاي كشورهاي عربي خليج فارسحفظ امنيت توسط كشورهاي منطقه، حضور بيگانگان را نفي نمي كند. آنها اظهار مي دارند به كشورهاي قدرتمند منطقه خصوصاً عراق و ايران اطمينان ندارند و تهديدات عراق نسبت به كويت در دهه 60 ميلادي و سال هاي نخستين استقلال اين كشور و سپس تجاوز عراق به خاك كويت و اشغال آن را شاهد مي آورند و چنين استدلال مي كنند كه اگر در سال 1963 به دنبال درخواست كويت، انگلستان به كمك كويت نيامده بود، قطعاً سرنوشت كويت تغيير كرده بود يا اگر نيروهاي ائتلاف در سال 1991 به كمك كويت نمي آمدند، اكنون كشوري به نام كويت در پهنه گيتي و عرصه جغرافيايي خليج فارس وجود نداشت.نمونه ديگري كه اين دسته از كشورها مي آورند جنگ هشت ساله عراق و ايران است كه خليج فارس را به منطقه يي ناامن تبديل كرده بود و اگر فشار بين المللي نبود و غرب مداخله نمي كرد، امكان داشت تداوم جنگ، اقتصاد آنها را به ورطه نابودي بكشاند و موجب تغييراتي در اين كشورها شود. كشورهاي كوچك تر عرب خليج فارس به عربستان هم اطمينان ندارند و عربستان سعودي را كشوري مي دانند كه مي كوشد به عنوان برادر بزرگ تر بر كشورهاي كوچك تر آمريت داشته باشد و اين موضوع در قطر نسبت به رياض بيشتر مشهود است. فراموش نكنيم هنگامي كه عربستان پيشنهاد قرارداد دوجانبه امنيتي را مطرح كرد، كويت نپذيرفت.با توجه به نكات فوق وقتي كشورهاي عربي در شوراي همكاري خليج فارس در سال 1981 گرد هم آمدند و پيمان همكاري منطقه يي را به امضا رساندند، اين پيمان در ابتدا يك پيمان امنيتي نبود. ولي در سال 1992 كشورهاي شوراي همكاري با توجه به تحولات و رخدادها به اين جمع بندي رسيدند كه مسائل امنيتي را نيز مدنظر قرار دهند و به توافقنامه يي براي همكاري در امور امنيتي دست يافتند كه به دليل اختلاف نگرش در مورد بندهاي آن تاكنون به اجرا گذاشته نشده است.
پنجشنبه 6 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]

[مشاهده در: www.snn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 374]